نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری، حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)

چکیده

حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزام‌آور و غیرالزام‌آور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 


 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 48، بهار 98

 

نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

 

فرهاد دبیری [1]

سحر زارعی [2]

نگین موسوی مدنی [3] *

negin_90_24@yahoo.com

 

تاریخ دریافت: 02/07/1395

تاریخ پذیرش:20/09/1395

 

چکیده

حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزام‌آور و غیرالزام‌آور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است.

کلمات کلیدی: محیط زیست، حفاظت محیط زیست، توسعه، حقوق بین الملل محیط زیست.

 


 

Human & Environment., No. 48, Spring 2019

 

 

 

 


An overview of some international legal approaches for

 environmental protection

 

Farhad Dabiri [4]

Sahar Zarei [5]

Negin Mousavi Madani [6]*(Corresponding Author)

negin_90_24@yahoo.com

 

Abstract

International environmental law always has tried to solve environmental problems by codification of binding and non-binding rules and regulations and provide solutions in this area. One of the important responses of international environmental law has been promoting sustainable development. As regards of improving the quality of environment and economical development are naturally consistent and coordinated goals. Sustainable development has decreased some paradoxical tensions related to economic growth limitations in 1970s. Sustainable development in the process of progress and through the interaction between three dimensions of economic, social and environmental development, has made its way from the international development law to the international sustainable development law. Declarations of Stockholm (1972), Rio (1992) and Johannesburg (2002), have emphasized on environmental protection and have mentioned that achieving sustainable development is the basic key to solving environmental issues. Rio + 20 summit also has the ability to cope with a collection of policies, methods and plans which support the transition to a green economy. This article reviews     the international legal approaches in order to be a backbone for environmental protection. It also reviews the proper approach to deal with such issue. By comparing the above summits, we could undoubtedly say that the Rio Summit (1992) compared with others especially Rio +20, in terms of the effectiveness of international legal approaches in environmental protection and acceptance of international commitments, has more specific and involved better outcomes.

Key Words: Environment, Environmental protection, development, International Environmental law.

 

 

 

 

مقدمه

 

از آنجایی که امروزه حفاظت از محیط زیست به یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه بین المللی تبدیل شده است، برای احتراز از نابودی مطلق آن، جامعه بشری نیز این واقعیت مهم را دریافته است که پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر که نسل های آینده نیز بهره‌مند شوند. از زمان شکل‌گیری حقوق بین الملل محیط‌زیست در سال 1972، این رشته از حقوق بین الملل تحولات زیادی داشته است. نقش محوری سازمان ملل متحد در حفاظت از محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا از بدو  شکل‌گیری حقوق بین الملل محیط زیست این سازمان در برگزاری کنفرانس های بین المللی در حوزه ی محیط زیست پیش رو بوده است. یکی از نگرانی های جهانی، ظهور تخریب‌های زیست محیطی بوده که به این واسطه توجه به حقوق محیط‌زیست، سازکارهای اصلی مورد استفاده برای ترویج حفاظت از منابع طبیعی و اشکال دیگر حفاظت از محیط زیست بیش از پیش جلب گردیده است. در این راستا قلمرو حقوق‌ بین‌الملل محیط زیست به واسطه معاهدات بین المللی و منطقه‌ای و گسترش این مهم در حقوق ملی کشورها و مقررات اداری در این زمینه توسعه یافته است. این توسعه، پیمان های جدید زیست محیطی، کنفرانس ها، مذاکرات محرمانه، مقالات و اقدامات سازمان ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی را با رویکردهای مختلف نیز شامل می‌شود. همچنین نشست های فشرده توسط بسیاری از دولت­ها، سازمان های چند ملیتی، سازمان‌های غیر دولتی -زیست‌محیطی، دانشمندان نیز در این توسعه تاثیر گذار بوده است. به طور کلی حقوق بین الملل دارای رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد بین المللی[7]، رویکرد منطقه ای[8]، رویکرد توسعه پایدار[9]، رویکرد نظارتی[10]و رویکرد پیشگیرانه[11] و ... می‌باشد. یکی از موضوعات قابل توجه ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در قالب توسعه پایدار در کنفرانس‌های متعدد زیست محیطی بوده است. توسعه پایدار از کنفرانس‌ ریو دو ژانیرو برزیل در سال 1992 صورت بندی شد و اکنون نیز در دستور کار اکثر دولت ها قرار دارد. به طور کلی، توسعه پایدار را می توان به سه دوره تقسیم کرد: مرحله شکل گیری توسعه پایدار در سال 1992 است و دوره دوم که از سال 2002 با کنفرانس ژوهانسبورگ تداوم پیدا می کند و النهایه دوره سوم که از سال 2012 با کنفرانس ریو + 20 آغاز گردید. هدف از برگزاری این کنفرانس ارزیابی اقدامات انجام شده در خصوص توسعه پایدار در طی دوره 20 ساله یعنی از کنفرانس ریو 1992 تا کنفرانس ریو 2012 می باشد و به همین دلیل است که نام کنفرانس را ریو + 20 نامیده اند (1). این کنفرانس علاوه بر بررسی اقدامات صورت گرفته در این دوره به چالش های پیش‌روی جامعه بین المللی در خصوص توسعه پایدار می‌پردازد. توجه به کارنامه اقدامات انجام گرفته توسط جامعه بین المللی در این عرصه امکان ترسیم دورنمای آتی توسعه‌پایدار و تثبیت چارچوبی برای پیشرفت در              سال های‌ آینده را می دهد. از حیث زمان بندی و تاریخ برگزاری کنفرانس ریو + 20 می توان قایل به سه بخش شد: از تاریخ 13 تا 15 ژوئن به آخرین مرحله مذاکره 193 کشور مذاکره کننده اختصاص دارد. از 16 تا 19 ژوئن بحث توسعه‌پایدار در قالب تمایندگان جامعه یعنی شهروندان، سازمان‌های غیر دولتی، دانشگاهیان و غیره دنبال می گردد و النهایه آخرین مرحله کنفرانس که از 20 تا 22 ژوئن می باشد. این مرحله کنفرانس ریو +20 در واقع کنفرانس به معنای اخص کلمه است که به حضور روسای دولت و کشور اختصاص دارد. این سند در بخش‌های چهارگانه خود، موضوعات مربوط به  الف) تجدید تعهدات سیاسی ب) اقتصاد سبز در سیاق توسعه پایدار و حذف فقر ج) چارچوب نهادین توسعه پایدار              د) چارچوب عمل و پیگیری را تدوین کرده است.  

از نظر مفهومی، توسعه پایدار به تعبیر برونتلند « توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود، برآورده می کند» (2). آن چه در این تعریف از سوی برونتلند به عنوان اساس توسعه پایدار معرفی شده توسعه اقتصادی توأم با تأمل در استانداردهای زیست محیطی و رعایت آن ها با در نظر گرفتن حق نسل های آینده در برخورداری از مواهب طبیعی برای تأمین نیازهای شان در آینده است (3).

با توجه به چنین مفهومی، درحالی که به زعم بسیاری، درک توسعه اقتصادی در نهایت با تحقق رفاه مطلق توام است، بعید به نظر می رسد منظور برونتلند تحقق رفاه مطلق باشد؛ چرا که توسعه اقتصادی امری نسبی است و در زمان و مکان معنا می‌شود. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی از توسعه کشورهای در حال توسعه متفاوت بوده، در بستری دیگر تحقق می یابد (4).

با این حال توسعه پایدار ضرورت توجه به نیازهای نسل حاضر و احتیاجات نسل های آتی را به گونه ای توأمان در نظر می گیرد و نمی توان تنها ضرورت توجه به نیازهای نسل آتی را توجیهی برای عدم توجه به خواسته های معقول و متناسب نسل حاضر دانست. آن چه در این میان بحث برانگیز می نماید، توجه به منابع طبیعی تجدیدناپذیر است. روشن است که رشد اقتصادی و بهره برداری از چنین منابعی در آینده دور یا نزدیک منجر به اتمام آن ها می شود و آنگاه نسل های آینده، امکان بهره‌برداری از این منابع را نخواهند داشت. با این وصف به نظر می رسد اندیشه اساسی در بهره برداری از چنین منابعی، ضرورت چاره‌اندیشی برای استفاده از برخی منابع جایگزین و مهیا کردن مجالی برای بهره برداری از این منابع توسط نسل های آینده است.

با وجود این، از سویی نباید از این واقعیت غافل ماند که گاه عدم استفاده از برخی منابع طبیعی (جاندار و یا بی جان) با توجیه ضرورت استفاده نسل های آتی از این منابع، می تواند خطرهای بالفعلی را به همراه داشته باشد که مضرات آن ها برای نسل حاضر و نسل های آتی بسیار سنگین خواهد بود. لذا برای مثال، توجه بیش از حد به یک گونه جانوری یا مراقبت از آن برخلاف نظم طبیعی موجود در اکوسیستم، میتواند گونه‌های دیگر را در معرض خطر قرار دهد و یا به انقراض گونه های دیگر منابع طبیعی و حتی در مواقعی خود انسان منتهی شود.

اگرچه توسعه اقتصادی که برونتلند به آن اشاره میکند در پرتو حفظ محیط زیست معنا می یابد، عده ای تحقق واقعی مفهوم توسعه پایدار را بر مبنای توجه به توسعه و در عین حال، رعایت‌حقوق بشر و استانداردهای زیست محیطی در یک زمان، غیرممکن می دانند؛ چرا که در این میان صرفاً یک گروه را منتفع و دست های دیگر را مجبور به پرداخت تاوان توسعه می‌دانند (5). با این دیدگاه که عمدتاً مبین نظر کشورهای در حال توسعه و جنوب است، فقدان رشد اقتصادی معضل اصلی و ریشه عمیق فقر است و تبعات ناشی از آن در کشورهای جهان سوم با عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی همراه است(6).

در همین خصوص آندریاس لونفیلد توسعه پایدار را معامل های بزرگ بین دولت های شمال و جنوب می داند که از 1992    در پی کنفرانس ریو از حوزه بحث های نظری خارج شده و با ادعای دولت های در حال توسعه و نگرانی آن ها نسبت به توسعه اقتصادی، خواستار تعهداتی مشخص برای مساعدت اقتصادی کشورهای صنعتی به عنوان بهای همکاری در مسایل زیست محیطی و حفاظتی شدند که این خواسته در نهایت به شکل نوعی ضرورت اقدامات جنوب در حفاظت از محیط زیست و تعهدات شمال در کمک به توسعه در اعلامیه ریو وارد شد (7). توسعه اقتصادی، توجه به استانداردها و ساز و کارهای حمایت از محیط زیست و در نهایت استاندارد های حقوق بشری و اجتماعی ذی ربط از ابتدا در زمره پیش شرط های تحقق توسعه پایدار محسوب می شدند. لذا توسعه پایدار همانند مثلثی است که سه ضلع آن، ضرورت توجه هم زمان به اقتصاد، حقوق بشر و محیط زیست است.

با توجه به تکامل مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بین الملل محیط زیست به طور خاص انتظار آن می‌رود که مفهوم توسعه پایدار از حالت مفهومی بودن خارج گردد و به صورت اصلی مهم در حقوق بین الملل - محیط زیست تبدیل شود تا کاربرد عملی یابد و در نهایت همان‌طور که سازمان ملل متحد نوید می دهد هر چه سریع تر شاهد تحول حقوق بین الملل محیط زیست به حقوق بین‌الملل توسعه پایدار باشیم. الزام و اقتدار قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل محیط زیست، از معاهدات بین المللی، عرف بین‌الملل و اصول کلی حقوق کسب می شود. رویکردهای حقوق بین‌الملل به نحوی تمام اعضای جامعه بین الملل ر ا تحت تاثیر قرار می دهد. باید به آن ها در یک مجموعه یکپارچه نگریسته شود، چراکه هر رویکردی، رویکرد دیگر را تکمیل می کند. لازم به ذکر است که بحث توسعه پایدار می تواند یکی از رویکردهای حقوق بین الملل بوده و موارد بالا به عنوان  توجیه حقوقی برای اتخاذ این رویکرد در حقوق بین الملل می باشد.

فصل اول : رویکرد های متفاوت اجلاس های جهانی محیط زیستی

یکی از مهم ترین رویکردهای حقوق بین الملل محیط زیست، رویکرد ارشادی و راهنمایی است. بر این اساس، این رشته از حقوق، به جای تمرکز بر حقوق سخت و الزام آور به حقوق نرم و غیر الزام آور تکیه دارد. حقوق نرم عبارتست­از منابعی که لازم­الاجرا نیستند و ضمانت اجرای خاصی نیز ندارند که شامل: بیانیه‌ها، قطعنامه‌ها، دستور­کارها، برنامه‌های عمل و... می­باشند. هدف اساسی آن­ها بیان اصول و قواعد راهنمای عمل دولت­هاست. این منابع گرچه به خودی خود جنبه‌ی الزام‌آور ندارند لیکن تأثیر بسیار مهمی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دارند. مهم­ترین مصادیق این منابع، بیانیه‌ استکهلم­ 1972 درباره‌ انسان و محیط‌زیست، منشور جهانی طبیعت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل­متحد­1982 و همچنین بیانیه‌های ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و بالاخره بیانیه ریو+20 مورخ 2012 از منابع غیر­الزام‌آور حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند که تأثیر زیادی در این رشته حقوقی داشته­اند. علاوه­بر موارد مذکور­، دستور­کار 21 مصوب 1992 که در حاشیه اجلاس ریو تصویب شد، نیز از متون حقوقی غیر­الزام­آوری است که در بردارنده دستور‌العمل‌های مهمی برای حفاظت، حمایت و مدیریت محیط‌زیست می­باشد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل­متحد و بیانیه‌های شورای حکام یونپ می‌تواند به­عنوان ابزارهای غیرالزام‌آور در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نیز به­شمار آید. در واقع قواعد غیرالزام­آور، انعطاف­پذیری لازم را دارند و به جامعه بین­المللی با رویکردی جدید، از طریق همکاری بین­المللی توانایی لازم را برای حل مشکلات می­دهند. علاوه بر آن، رویکرد توسعه پایدار نیز یکی دیگر از رویکردهای مهم در حقوق بین الملل است که به آن اشاره خواهیم کرد. علاوه بر آن، رویکردهای احتیاطی، پیشگیرانه و ارزیابی زیست- محیطی نیز از رویکردهای مهم حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می آید که در جای خود قابل بحث و بررسی است.

 

الف رویکرد ارشادی در کنفرانس استکهلم (1972)

این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن 1972 (خرداد 1351) در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. کنفرانس مذکور در پایان اجلاس دوازده روزه خود مبادرت به انتشار یک بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی نمود که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می شوند. می توان گفت کنفرانس استکهلم اولین تجمع بین المللی مهم برای بحث در خصوص پایداری با رویکرد توسعه پایدار در سطح بین المللی بود. اعلامیه استکهلم در خصوص نحوه ارتباط محیط زیست و توسعه واجد اهمیت زیادی هست. همه اصول اعلامیه استکهلم، بالاخص اصل 11 آن به طور ضمنی به تعارض میان توسعه اقتصادی و حمایت زیست محیطی اشاره دارند(8). اصل 11 لازم می دارد که سیاست های زیست محیطی دولت ها نه‌ تنها بایستی پتانسیل توسعه ای حال و آتی کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد، بلکه بایستی در بهره مندی همه افراد از شرایط مطلوب زندگی مانع ایجاد نکند و این که بایستی گام هایی توسط کشورها و سازمان های بین المللی به منظور نیل به یک توافق در خصوص برگزاری نشستی در خصوص آثار اقتصادی ملی و بین المللی ناشی از اجرای موازین اقتصادی برداشته شود. پیشنهادات کنفرانس استکهلم در سال 1980 در «استراتژی حفاظت جهانی» که هدف آن پیش برد توسعه پایدار از طریق تبیین اولویت موضوعات حفاظتی و گزینه های خط مشی اساسی بود گنجانده شد. اساساً مسایل توسعه پایدار دارای رویکرد پیشگیرانه و نظارتی می‌باشند. استراتژی حفاظت جهانی مشترکاً توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق جهانی برای طبیعت در دهه 1980 توسعه یافت.

اعلامیه استکهلم جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود و به طور صریح در اصل 21 اعلامیه استکهلم گفته شده» :دولت ها طبق منشور ملل متحد و  اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می‌باشند«. اضافه می شود که اصل 21 اعلامیه استکهلم به  طور کامل در ماده 3 کنوانسیون تنوع زیستی (1992) و بند الف اصل اول اصول جنگل ها (1992) آمده است.

اگرچه در سال 1982 منشور جهانی طبیعت ایده خشک  توسعه پایدار را در برخی از برنامه های خاص اجرائی گنجاند ولی اصل توسعه پایدار به طور صریح برای اولین بار در گزارش سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تحت عنوان «آینده مشترک ما» مطرح شده است. کمیسیون 21 نفره مزبور تحت ریاست نخست وزیر نروژ«گرو هارلیم برونتلند» با لحاظ تمامی توصیه های ارائه شده  در ظرف سه سال از 5 قاره جهان استراتژی های زیست- محیطی برای نیل به توسعه پایدار تا سال 2000 و فراتر از آن را مطرح نمود. این گزارش که اوج تحقیق و پژوهش روی وضعیت  محیط زیست جهانی تا بدان روز بوده است، توسط برنامه سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سند آن دهه قلمداد شد(9).

ب رویکرد توسعه پایدار در کنفرانس ریو(1992)

کنفرانس ریو نقطه عطفی در تکامل مفهومی اصل توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه می باشد. این امر در بخشی توسط مشارکت 1420 سازمان غیر دولتی در اجلاس ریو حاصل شد. در حالی که کمیسیون برونتلند بنیان گذار مفهوم مدرن توسعه پایدار بود، اعلامیه ریو با درج این مفوم در یک اعلامیه اتخاذی با اتفاق آراء، البته غیر الزام آور، یک گام به جلو برداشت. اصل 4 اعلامیه ریو مبین این ایده است که توسعه و حمایت زیست محیطی بایستی با یکدیگر ادغام شوند. بر طبق اصل 27 اعلامیه ریو نیز دولت ها متعهد به پیش برد توسعه حقوق بین الملل در زمینه توسعه پایدار شده اند. از زمان صدور اعلامیه ریو، توسعه پایدار پارادایم اصلی حاکم بر مسایل زیست- محیطی و توسعه ای بوده و مفاهیمی مانند توسعه پایدار، بهره‌مندی پایدار، آستانه حداکثر پایداری یا مدیریت پایدار در بسیاری از اسناد بین المللی با ماهیت حقوقی و غیر حقوقی گنجانده شده است که البته در برخی موارد به جای این که در تبیین مفاهیم مربوطه موثر باشد به پیچیدگی آن ها افزوده است (10).

دستورکار 21 که در همان کنفرانس ریو اتخاذ شد نیز حاوی نکات ارزنده در خصوص توسعه پایدار است. نیاز به حقوق بین- الملل برای توسعه پایدار در طرح اقدام سال 1992 در فصل 38 تبیین شده است. به موجب آن دولت های متعهد به توسعه‌- های بیش تر حقوق بین الملل در زمینه توسعه پایدار از طریق توجه ویژه به تعادل میان نگرانی های زیست محیطی و توسعه ای شدند. دولت ها همچنین لزوم تبیین و تقویت روابط میان اسناد بین المللی موجود یا ترتیبات بین المللی در زمینه محیط‌زیست و اسناد و موافقت نامه های اجتماعی و اقتصادی مربوطه با امعان نظر به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه را به رسمیت شناختند. طرح اقدام تاکید دارد که نیل به توسعه پایدار مستلزم تلاش های متمرکز توسط طیف گسترده‌ای از عوامل شامل دولت، صنعت و شهروندان می باشد.       به طور کلی طرح اقدام 21 تلاش نکرد تا توسعه پایدار را به مجموعه ای از الگوهای رفتاری خاص تبدیل نماید، بلکه طیف گسترده ای از پیشنهادات را بدون ارایه مشخصه های مفهوم توسعه پایدار ارایه نمود. در بعد سازمانی نیز توسعه پایدار در این دوره رشد محسوسی داشته است. طرح اقدام 21 مفهوم توسعه پایدار را به لحاظ سازمانی از طریق پیشنهاد ایجاد کمیسیون توسعه پایدار ارتقاء بخشید. بر طبق فصل 38 طرح اقدام 21 و متعاقب قطعنامه 1993/207 اکوسوک، کمیسیون توسعه پایدار به منظور تضمین پیش برد موثر اهداف کنفرانس ریو و همچنین ارتقاء همکاری بین المللی برای وحدت موضوعات توسعه ای و زیست محیطی تاسیس شد. در کنار تاسیس نهادهایی مثل کمیسیون توسعه پایدار که وظیفه اصلی و اولیه آن ترویج و ارتقاء توسعه پایدار در سطح بین المللی است، اصل توسعه پایدار در دستور کاری سازمان‌های توسعه ای دیگر نیز قرار گرفت. برای مثال در موافقتنامه مراکش به عنوان سند تاسیس سازمان تجارت جهانی، توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف سازمان شمرده شد(9).

در اعلامیه ریو (Rio) محورهای توسعه پایدار مبتنی است بر:

1- توسعه پایدار، بر محور انسان­ها و هماهنگ با طبیعت شکل می­گیرد.

2- توسعه حقی است که باید به صورت مساوی، نسل­های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد.

3- حفاظت از محیط زیست بخشی جدانشدنی از توسعه است و نمی­تواند به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

4- کشورها در یک حرکت جمعی، باید از سلامت و یکپارچگی نظام طبیعی کره زمین حراست کنند.

5- با توجه به سهم متفاوت کشورها در آلودگی محیط زیست، آن­ها مسئولیت مشترک در این زمینه دارند.

ج - اجلاس هزاره (2000) تأکیدی بر رویکرد جامع حفاظت محیط زیست

در سپتامبر 2000 رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد درمورد مجموعه ای از اهداف قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و اهدافی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، نابودی محیط زیست و تبعیض علیه زنان توافق کردند. این اهداف که درمرکز برنامه کار جهانی قرار داده شدند، اینک "اهداف توسعه هزاره" نامیده می شوند. "اعلامیه اجلاس هزاره" نیز طیفی گسترده از تعهدات را در زمینه حقوق بشر، حکومت مطلوب و مردم سالاری ترسیم و مشخص کرد (11).

هدف های توسعه هزاره چارچوبی برای کل نظام ملل متحد فراهم می سازد تا بطور منسجم با یکدیگر در جهت هدفی مشترک فعالیت کنند. “گروه توسعه ملل متحد "به تضمین این امر که هدف های توسعه هزاره در مرکز این تلاش ها باقی بماند، کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد در این زمینه تقریباً در همه کشورهای درحال توسعه در شرایطی منحصر به فرد برای حمایت از ایجاد تغییر، برقراری ارتباط این کشورها با منابع و دانش، و کمک به تلاش ها در زمینه هماهنگی گسترده‌تر در سطح کشور قراردارد.

جهان در حال پیشرفت در جهت نیل به هدف های توسعه هزاره است. اما این پیشرفت نابرابر و بسیار آهسته است. اکثریتی عظیم از کشورها فقط در صورتی به هدف های توسعه هزاره دست خواهند یافت که از پشتیبانی اساسی –حمایت، تخصص و منابع مالی – از خارج برخوردار شوند. چالش‌ها برای جامعه جهانی، در دنیای توسعه یافته و درحال توسعه، عبارت از بسیج حمایت مالی و اراده سیاسی، متعهد کردن دوباره دولت ها، جهت دادن مجدد اولویت ها و خط مشی های توسعه، ظرفیت سازی و کمک خواستن از شرکا در جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد آرمان ها و اهدافی تدوین شد و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به عنوان دستورالعمل و نقشه راه اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است. از رویکردهای حقوقی این بیانیه علاوه بر رویکرد توسعه پایدار، می توان به رویکرد نظارتی و رویکرد پیشگیرانه هم اشاره کرد. برنامه عمران ملل متحد با دیگر دپارتمان های سازمان ملل، صندوق ها، برنامه ها، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه همکاری های اقتصادی برای مشخص کردن بیش از ۴٠ شاخص کمی این اهداف همکاری- های گسترده ای انجام داده است. با این توضیحات، آرمان های توسعه هزاره که تا سال 2015 باید تحقق یابد عبارتند از: ریشه‌کن کردن فقر شدید و گرسنگی، دست یابی به آموزش ابتدایی عمومی، ترویج و تبلیغ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود وضعیت بهداشت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت.

د - اجلاس ژوهانسبورگ (2002) تأکیدی بر رویکرد توسعه پایدار

در سال ۱۹۹۲ مقرر شد کلیه کشورها اقداماتی را که ظرف ۱۰ سال در مورد مصرف بهینه مواد و حفظ محیط زیست انجام می دهند در اجلاس سال ۲۰۰۲ بازگو کنند. در شهریورماه ۱۳۸۱ (سپتامبر ۲۰۰۲) اجلاس ژوهانسبورگ         با حضور بیش از یکصدهزار نفر از سراسر جهان برگزار شد.      در این اجلاس علاوه بر تأکید بر مصوبات اجلاس ریو، در مورد بهبود زندگی مردم فقیر، جلوگیری از تخریب محیط زیست و رفع معضلات مختلف تصمیماتی اتخاذ شد. این اجلاس در      4 سپتامبر 2002 در مرکز شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد که سران 191 کشور و 103 نفر از روسای کشورها حضور داشتند. اجلاس سران در سه سطح کارشناسی، وزرا و سران در خصوص بازبینی تعهداتی که در اجلاس ریو مطرح شده مورد بررسی واقع شد(12).

تأکید اعلامیه ژوهانسبورگ بر اصول بیانیه ریو بود و به لحاظ عدم ارایه راهکارهای حقوقی برای حفظ محیط­زیست جهانی یک بیانیه موفقیت­آمیز تلقی نمی­شود. نتایج حاصله از اجلاس ژوهانسبورگ تأیید کننده این هستند که شرایط نظام های سرمایه داری جهانی با شرایط نظام های جهان پایدار کاملاً متفاوت و بسیار ناسازگار می باشد. نظام های سرمایه داری جهان معاصر ما خواهان رشد اقتصادی مداوم هستند، در حالی که اصل پایداری، ما را ملزم می کند تا بپذیریم که در           یک جهان متناهی این امر به سادگی ممکن نیست. 

در اجلاس ژوهانسبورگ، کشورهای جنوبی خواهان اقداماتی برای توسعه و کاهش فقر بودند در حالی که کشورهای شمالی به طور عمده حفظ و ارتقای منافع تجاری خود را می خواستند. موضوع اصلی مورد توافق کشورهای شمال و جنوب این بود که شهرگرایی انسانی باید شرایط زندگی بهتری را برای همه ساکنان شهرهای بزرگ تضمین نماید. ویژگی مهم جهان پس از اجلاس ژوهانسبورگ تجاری کردن خدمات شهری ای خواهد بود که قبلاً رایگان بوده اند. برای برآورده کردن نیاز آب تمیز و خدمات بهداشتی مردم شهرهای کشورهای جنوب، قراردادهای جدیدی بین شمال و جنوب منعقد گشت. 

ه - اجلاس ریو+20 با رویکرد بازنگری در حقوق             بین الملل محیط زیست

پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات و انرژی های تجدید پذیر، جهان را با تغییری شگفت انگیز در زمینه اقتصاد جهانی و آگاهی های فزاینده در مورد چالش ها و تغییرات زیست محیطی فراروی آن مواجه ساخته است. کنفرانس ریو +20 خود گویای شواهدی است که چگونه نظام بین المللی در واکنش به چالش های زیست محیطی جهانی، به شدت خود را دگرگون ساخته است. سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسایل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر می گیرد(13).

چارچوب بین المللی برای توسعه پایدار[12] افزایش پدیداری مسایل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیش برد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. هیأت های نمایندگی دولت ها در مورد این که آیا فرآیند مربوط به انعقاد معاهده ای جهت ایجاد یک آژانس تخصصی – یک سازمان بین‌الدولی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و بودجه مستقل برای خود-  را مورد بحث قرار دادند، همانند یک "سازمان جهانی محیط زیست" جدید (WEO)  یا "سازمان محیط- زیست ملل متحد" (UNEO) یا اصلاح و تقویت برنامه محیط- زیست ملل متحد (UNEP) در چارچوب ساختار نهادی فعلی آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد. در نهایت، طرفین شرکت کننده از مجمع عمومی خواستند تا از طریق توسعه رکن اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد از 58 عضو منتخب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای چهار سال بر مبنای اصل نمایندگی منطقه ای منصفانه، به عضویت عام‌الشمول تمامی اعضای ملل متحد، این برنامه را تقویت کنند. این سند همچنین یک «مجمع جهانی بین الدولی سیاسی عالی رتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود، رکنی که در سال 1992 در اجلاس زمین ایجاد شد.

اقتصاد سبز، یکی از محورهای سه گانه کنفرانس- در بخشی از سند مورد اشاره قرار گرفت که این اصطلاح را تعریف نکرده است. برنامه محیط زیست ملل متحد تعریفی از این مفهوم ارایه داده است بدین صورت که «اقتصاد سبز اقتصادی است که در وضعیت رفاه انسانیِ  پیشرفته و برابری اجتماعی حاصل می‌شود در عین حال که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می دهد.» سند مزبور تأیید می کند که رویکردها و الگوهای مختلفی برای هر یک از دولت ها وجود دارد. این سند همچنین «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و کاهش فقر» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم موجود برای تحقق و نیل به توسعه پایدار قلمداد می کند، اما ابزاری است که نباید با قواعد خشک و انعطاف ناپذیر محدود گردد.  سران کشورها و وزراء با شروع فرآیندی جهت رشد و ارتقاء اهداف توسعه پایدار، نگرانی خود را بابت سیر پیشرفت توسعه پایدار ابراز داشتند. هدف این فرآیند این بود که اولویت ها را شناسایی کند، شاخص هایی را برای ارزیابی میزان پیشرفت پیش بینی کرده و انجام اقدامات لازم را سرعت بخشد. سند مزبور          در نهایت، تأمین سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت سازی را برای نیل به توسعه پایدار مهم تشخیص می دهد. نظرات کارشناسان که در کنفرانس سخنرانی کرده اند در سند پایانی منعکس گردیده و در این نظرات اشاره شده که اکوسیستم های طبیعی اهمیت و ارزشی عینی و ملموس در راستای توسعه اقتصادی و رفاه بشری دارند و برای اهدافی هم چون امنیت غذایی و آب، از اهمیتی بنیادین برخوردارند(14).

نظارت ملی مؤثر یکی از موضوعات مهم در کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار (UNCSD) بود. سند نهایی کنفرانس ریو +20 این مسیله را مورد شناسایی قرار داده که توسعه پایدار به «دموکراسی، زمام داری و حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» شامل نهادهای «مؤثر، شفاف، پاسخ گو و مردم‌مدار» بستگی دارد. هم چنین بر اهمیت زیاد مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات و جبران های قضایی در این زمینه تأکید کرده است. برتری و اولویت این آرمان ها ناشی از پیش بینی آن ها در اعلامیه ریو 1992 و حمایت های مستمر جامعه مدنی برای اجرای آن ها از آن تاریخ به بعد است. یک‌سری از رویدادها در ریو بر نقش حیاتی نظارت زیست- محیطی مؤثر در سطح داخلی برای نیل به توسعه متمرکز بودند. این رویدادها مسایل زیر را مورد شناسایی قرار دادند:

- سیستم های نظارتی مؤثر در سطح داخلی مستلزم افشاء‌سازی متناسب اطلاعات، مشارکت عمومی، قوانین صریح، قابل اجرا و الزام آور و سازوکارهای پاسخگویی و اجرا می باشد؛

- تلاش جهت مشارکت گروه های آسیب پذیر بسیار حیاتی است؛ و

- در انجام اقدامات، طیف وسیعی از نهادها جهت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای نظارت زیست محیطی مشارکت دارند.

تجزیه و تحلیل خصوصیات اصلی سیستم های نظارتی مؤثر و تبادل اطلاعات و هماهنگی می تواند به شناسایی خلأهای اجرایی و افزایش کارآیی آن ها کمک نماید. تأیید و تأکید کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار (UNCSD) بر اهمیت حاکمیت قانون با ظهور یک سری از مجامع جدید برای پیش‌برد این موضوعات همگام است از جمله "اجلاس عالی رتبه تحت حمایت ملل متحد در مورد حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی" و "مجمع جهانی تحت حمایت بانک جهانی در مورد قانون، عدالت و توسعه."

عنوان «ریو +20» همچنین به منزله اعلان مجددی است برای اقدام جهت توجه به موضوعات اساسی کنفرانس های ریو، یعنی معضلات مستمر راجع به گرسنگی، فقر و تخریب محیط زیست که حیات و رفاه بسیاری از انسان ها را در دنیای امروزی تهدید می کند.

با بهره گیری از تخصص ها، نیرو و الزامات جامعه مدنی و بخش خصوصی، تأثیر کلی ریو +20 می تواند خیلی بیش تر از صرف [وجود] یک سند نهایی باشد. این کنفرانس به ویژه در نشست- های غیر رسمی، طیف وسیعی از شرکت کنندگان را از کلیه بخش های جامعه گردهم آورد تا در مورد پایداری زیست- محیطی با هم همکاری و تشریک مساعی نمایند. هم در سندنهایی و هم در رویدادهای جنبی آن، «ریو +20» بر مسئوولیت حکومت ها برای همکاری با سایر بازیگران جهت تقویت سیستم های نظارتی ملی مؤثر به عنوان بنیان حقوقی ضروری برای توسعه تأکید ورزیده است و رویکرد بازنگری      به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

فصل دوم : به کار گیری رویکردهای زیست محیطی توسط برخی از کشورهای در حال توسعه 

با توجه به رویکردهای مختلف در حقوق بین الملل محیط- زیست، بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا این رویکردهای را در سیاست های ملی خود اعمال نمایند.

الف- گسترش و توسعه تعرفه های گمرکی در کنیا

مشخصات انرژی کنیا، با غلبه انرژی زیست توده سنتی برای پاسخ گویی به نیاز انرژی خانوارهای روستایی و وابستگی سنگین به نفت وارداتی برای نیازهای بخش اقتصادی مدرن مشخص می شود(15). در نتیجه، این کشور با چالش های مربوط به استفاده ناپایدار از اشکال سنتی انرژی زیست توده و قرار گرفتن در معرض واردات نفت با قیمتی بالا و بی ثبات روبرو است. در مارس 2008 ، وزارت انرژی کنیا تغییر و توسعه تعرفه ها را    به تصویب رسانید، که بر اساس این مصوبه، منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی، باد، آبی کوچک، بیوگاز و انرژی پسماندهای شهری، پتانسیل درآمد و ایجاد اشتغال، بیش تر از کمک به عرضه و تنوع منابع تولید برق، دارا هستند. به طور کلی از زمان اعلام این سیاست در کنیا، برخی از شرکت‌های قند و شکر برای ارتقاء انرژی های زیست توده خود بر اساس توانایی های بالقوه خود به منظور بهره مندی از سیاست فوق، برنامه ریزی نموده اند(16). کشور کنیا در این اقدام به رویکرد توسعه پایدار توجه خاصی داشته است.

ب- برنامه ریزی پایدار شهری در برزیل

رشد سریع مناطق شهری چالش های زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی را برای شهروندان، مشاغل و شهرداری ها به ارمغان می آورد. با توجه به برنامه ریزی ناکافی و منابع مالی محدود انطباق جمعیت شهری افزایش پیدا می کند و           این مسیله اغلب باعث توسعه و توزیع بی قاعده مسکن در شهرها یا حومه می شود که این تحولات خود نیاز به استفاده از حمل و نقل خصوصی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

برزیل بعد از چین، هند و آمریکا بالاترین جمیت شهری را دارا می باشد، با نرخ رشد جمعیت شهری سالانه از 8/1 درصد بین سال های 2005 و 2010. شهر Curitiba پایتخت دولت پارانا در برزیل این چالش را بوسیله اجرای سیستم های نوآورانه و ابتکاری در دهه گذشته که خود الهام گرفته از سایر شهرها در برزیل و فراتر از آنست، با موفقیت پشت سر گذارده است. تا آنجایی که اتوبوس های این شهر به عنوان یک سیستم حمل و نقل سریع شناخته شده اند. از سوی دیگر، کیوریتیبا یک نمونه برنامه ریزی یکپارچه شهری و صنعتی است که محل صنایع جدید را مشخص می کند و باعث ایجاد مشاغل نیز می‌شود. مطالعه این شهر نشان می دهد که برنامه ریزی هوشمند شهری چطور می تواند از هزینه های قابل توجهی در آینده اجتناب کند و بهره وری و زندگی ساکنانش را بهبود بخشد(17). کشور برزیل در این اقدام به رویکرد پیشگیرانه توجه خاصی داشته است.

ج - کشاورزی ارگانیک در اوگاندا

اوگاندا گام های مهمی در تبدیل تولیدات کشاورزی متداول به یک سیستم کشاورزی ارگانیک، با مزایای قابل توجهی برای اقتصاد، جامعه و محیط زیستش برداشته است (18). کشاورزی ارگانیک توسط کمیسیون مستندات مواد غذایی به عنوان سیستم جامع مدیریت تولید، که به ترویج و افزایش کشت و اکوسیستم، بهداشت و درمان، تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت های بیولوژیکی خاک می پردازد، تعریف شده است. این کمیسیون استفاده از ورودی های سنتزی، همچون کود ها و آفت کش ها را ممنوع می داند. اوگاندا کمترین میزان استفاده از کودهای شیمیایی در میان کشورهای جهان داراست.        درحال حاضر کم تر از2 درصد فقدان استفاده گسترده از کود شیمیایی، به عنوان یک فرصت واقعی است که اشکال تولید محصولات کشاورزی ارگانیک را دنبال می کند. این سیاست به طور مستقیم توسط اوگاندا آغاز شده است. در نتیجه، اوگاندا مسئوولیت دسترسی محدود به نهادهای شیمیایی را بر عهده گرفته و این را به مزیت نسبی با رشد پایه ای کشاورزی ارگانیک، تولید و کسب درآمد برای کشاورزان خرده پا تبدیل نموده است(19). کشور اوگاندا در این اقدام به رویکرد پیشگیرانه و رویکرد توسعه پایدار توجه خاصی داشته است.

د - مدیریت جنگل در نپال

انجمن جنگل داری در نپال به بازسازی منابع جنگلی کمک می‌کند. تقریباً 2 درصد زمین ها در نپال شامل مناطق جنگلی می شود(20). اگرچه این مناطق در سال های 1990 حدود 9/1 درصد با کاهش مواجه شد اما اعلام این نرخ نتیجه ای معکوس داشت طوری که در طول سال های 2000 الی 2005 مناطق جنگلی این کشور رشد 35/1 درصدی را در پی داشت. در حال حاضر انجمن جنگل داری یک جایگاه مرکزی را برای مدیریت منابع جنگلی در نپال داراست. بدین منظور، کاربران محلی، انجمن گروه های کاربران جنگل را ایجاد نموده و رهبری و مدیریت منابع را بر عهده گرفت. در حالی که دولت نقش حامی و تامین کننده تسهیلات محسوب می شود. پیشرفت ایجاد شده در این زمینه، به دلیل منافع و مزایای اعطا شده به کاربران محلی در قالب کالاهای زیست محیطی، توسعه خدمات و رفاه می باشد(21). کشور نپال در این اقدام به رویکرد نظارتی و رویکرد پیشگیرانه و همچنین رویکرد توسعه پایدار توجه خاصی داشته است، اما نقش رویکرد نظارتی در این اقدام پررنگ تر است.

ه خدمات اکوسیستمی در اکوادور

شهر کوییتو واقع در اکوادور یک نمونه برجسته در بازارهای درحال توسعه محسوب می شود. کوییتو تقاضای حفر کانالی را برای رساندن آب به مناطق بالادست شهر داشت. دسترسی به آب برای شهری با حدود یک و نیم میلیون سکنه و مناطق اطراف بستگی به حفظ و نگهداری از مناطق حفاظت شده بالادستی کوییتو دارد، با در نظر گرفتن این مسیله که 80درصد آب این شهر از ذخایر زیست محیطی عرضه می شود. دراین راستا، صندوقی به منظور حفاظت از آب (FONAG) در سال 2000 بوسیله شهرداری و یک سازمان غیر دولتی به عنوان صندوقی قابل اعتماد برای کمک به مصرف کنندگان آب در کوییتو تاسیس شد. صندوق حفاظت از آب در جهت کمک به اکوسیستم بحرانی به تامین مالی می پردازد، از جمله خرید زمین برای کارکردهای آب شناسی عمده(22). کشور اکوادور در این اقدام به رویکرد پیشگیرانه توجه خاصی داشته است.

خ انرژی خورشیدی در تونس

در تونس برای کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز، دولت تونس تلاش کرد گام هایی به سمت توسعه و استفاده از انرژی- های تجدیدپذیر بردارد. قانونی که «سیستم حفاظت از انرژی» را در بخش مدیریت انرژی تاسیس نمود، در سال 2005 بلافاصله با ایجاد صندوق ملی برای مدیریت انرژی، حمایت از افزایش توان و ظرفیت در فن آوری های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر و همچنین بهبود بهره وری انرژی را دنبال نمود(23). کشور تونس در این اقدام به رویکرد توسعه پایدار توجه خاصی داشته است.


بحث و نتیجه گیری

سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست از اولین اجلاس مربوط به محیط زیست در سال ۱۹۷۲ استکهلم ، تا بیست سال پس از این اجلاس، یعنی اجلاس سران زمین سال ۱۹۹۲ ریودوژانیرو برزیل، و همچنین اجلاس های بعد آن نشان داد که توجه به وضعیت وخیم محیط زیست جهانی تبدیل به یک‌قطعیت علمی گردیده است. در اجلاس ریو + 20 سطح و تعداد افراد شرکت کننده و طول مدت مذاکرات نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع برای جامعه بین المللی بود. سران تعداد قابل توجهی از دولت ها در اجلاس اخیر شرکت نمودند. سران دولت ها نظرات خود را پیرامون ابعاد گوناگون توسعه‌پایدار مطرح نمودند و درجریان نظرات دیگران، مباحث، و نقاط اشتراک و افتراق قرار گرفتند. اما اینکه چقدر مصوبات کنفرانس در دستورکار دولت ها قرار گیرد و اقدامات آن ها به تحولات در صحنه روابط بین المللی در زمینه توسعه پایدار کمک نماید، سؤالی است که پاسخ آن هنوز مشخص نیست.

در مقام مقایسه دستاوردهای دو اجلاس ریو، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس سال 1992 ریو نسبت به اجلاس ریو+20، به لحاظ میزان همکاری بازیگران دولتی و غیر دولتی، و قبول تعهدات بین المللی نتایج مطلوب تر و مشخص تری داشت. این واقعیت، شایسته جامعه بین المللی که باید همواره در پی پیشرفت، تحول و همکاری بیشتر در مقابله با چالش- های مشترک جهانی باشد نبود.

انتظارات رسمی از کنفرانس طبق قطعنامه مجمع عمومی، تجدید تعهدات سیاسی نسبت به تحقق توسعه پایدار، ارزیابی میزان اجرای تعهدات قبلی و بحث و بررسی پیرامون چالش- های جدید بود. اما مواضع اعلامی در مذاکرات پیرامون حدود 30 موضوع تحت بررسی در قالب توسعه پایدار، نشان دهنده انتظارات وسیع و در عین حال نسبتاً متفاوتی بود. از نکات مهم این سند آن که واژه «اقتصاد سبز» برای اولین بار به‌طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت و این خود         یک موفقیت برای طرفداران محیط زیست محسوب می گردد. با توجه به نو بودن موضوع و نیاز به بررسی بیشتر، در سند به‌گونه‌ای احتیاط آمیز به شرح جوانب و ویژگی های اقتصاد سبز پرداخته شده است. برخورد احتیاط آمیز در تاکید این بخش بر شروط و معیارهایی چون رعایت حقوق بین الملل، اولویت راهبردها و سیاست های ملی، حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود، لزوم درنظر گرفتن شرایط و نیازهای خاص کشورها، اهمیت توجه به فقرزدایی و ابعاد سه گانه توسعه پایدار در اتخاذ سیاست های اقتصادی موسوم به سبز، ادامه ارایه غیرمشروط کمک های رسمی توسعه ای، لزوم ارزیابی فواید و مضرات اقتصاد سبز، و ضرورت حمایت از کشورهای درحال‌توسعه در این روند با ارایه کمک های فنی و بسیج منابع مالی و تبادل اطلاعات، تاکید بر اهمیت انتقال فناوری های مورد نیاز نهفته است.

بیانیه های ریو و استکهلم، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و دستورکار 21 نیز با ادغام این دو مفهوم، علاوه بر پیشنهاد تشکیل کمیسیون توسعه پایدار، خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط- زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است.

تقریباً همه اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند. اصولی از قبیل:  اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطلاع- رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست،اصل جلوگیری و اصل احتیاطی. البته مفهوم توسعه پایدار به طور مستقیم و واضح در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مثل (مفهوم میراث مشترک بشریت، مفهوم حقوق نسل های آینده) بیشتر از این اصول به چشم می خورد و جهت اجرای توسعه پایدار جهانی تعهد به اصل مسئوولیت های مشترک اما متفاوت کشورها که از مفاهیم بسیار مهم حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بسیار تاکید شده است.

با بررسی تمامی موارد بالا می توان به این نتیجه رسید که اساساً مسایل توسعه پایدار چه در سطح ملی و چه در سطح بین الملی  پیشگیرانه و نظارتی می باشند و با توجه به رویکرد توسعه پایدار در حقوق بین الملل می توان به رویکردهای دیگر هم توجه کرد و این رویکرد دربرگیرنده رویکرد نظارتی و رویکرد پیشگیرانه است.

 از آن جایی که هنوز کنوانسیونی جامع درباره توسعه پایدار وجود ندارد که به بیان حقوقی از مفهوم آن بپردازد، لازم است تا به رویکرد توسعه پایدار بیشتر توجه شده به این رویکرد در کنار سایر رویکردهای مرتبط با آن در حقوق بین الملل- محیط‌زیست پرداخته شود. این رویکرد که عمدتاً از عرف بین- الملل وارد متون نوشته و قراردادی شده اند، به نحوی تمام اعضای جامعه بین الملل را متعهد و ملزم می کنند و لازم است به آن ها در یک مجموعه یکپارچه نگریسته شود. چراکه هر رویکردی، رویکرد دیگر را تکمیل می کند.

امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسایل زیست محیطی می‌باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل-محیط‌زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد. تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد. با وجود پیشرفت های حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل این که مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاست های توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

منابع

  1. پورهاشمی، سید عباس و ارغند، بهاره، «حقوق بین- الملل محیط زیست»، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر؛ 1392، ص 293.
  2. Drexhage, J., Deborah, M., 2010. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, Background Paper Prepared for Consideration by The High Level Panel On Global Sustainability at Its First Meeting, International Institute for Sustainable Development (IISD), p. 9.  See information in:  www. surdurulebilirkalkinma.gov.tr/.../Background_on_Sustainable_Development. Pdf.26 p.
  3. OCED, 2001. Sustainable Development: Critical Issues, Organization for Economic Co-operation and Development, Denver, p.2. See information in: https://www.oecd-ilibrary.org/ environment/sustainabledevelopment_9789264193185-en.
  4. موسوی، سیدفضل الله، «حقوق بین الملل محیط زیست»، تهران: نشر میزان؛ 1380، صص 149- 143.
  5. Redclift, M., 1988. Sustainable Development: Exploring the Contradictions, Community Development Journal, Volume 23, Issue 2, Pages 130–131.
  6. ناظمی، مهرداد، «دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای مختلف دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی، شماره 26، ص 273.
  7. Lowenfild, A. 2002. International Economic Law, New York, Oxford University press, p.305.
  8. Fitzmaurice, M., 2001. The Principle of Sustainable Development in International Development Law, International Sustainable Development Law, Vol.1,p.6.
  9. سلیمی ترکمانی، حجت، «حقوق بین الملل توسعه پایدار»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان 1391، صص 54-56.
  10. Beyerlin, Ulrich, 2000. Sustainable Development, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, p. 9.                     See information in:  www.mpil.de/en/pub/news.cfm
  11. United Nations Millennium Declaration, 2000. See information in:   https://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf

 

  1. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002. See information in: www.un-documents.net/johannesburg-declaration.pdf  
  2. U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, 2012. The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012).
  3. United Nations Environment Programme, What is the “Green Economy”?, See information in:http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx
  4. Kenya Ministry of Energy, 2008. Feed-in-Tariffs Policy on Wind, Biomass and Small-hydro Resource Generated Electricity.
  5. Afrepren/FWD Energy, 2009. Environment and Development Network for Africa, The Role of Feed-in Tariff Policy in Renewable Energy Development in Developing Countries.
  6. World Bank, 2009. Eco2 Cities: Ecological Cities and Economic Cities.
  7. Ministry of Agriculture, 2009. Animal Industry and Fisheries of Uganda, Draft Uganda Organic Agriculture Policy.
  8. UNEP, 2009. Global Green New Deal: Policy Brief. See information in:   http:// www. unep.org /pdf/A_Global_Green_New_ Deal_ Policy_Brief.pdf
  9. Nepal Ministry of Forests and Soil Conservation, 2010, Asia Forestry Outlook Study: Country Report NEPAL.
  10. Karki, M., 2003, Potentials of Joint and Community Forestry in South Asia: Lessons Learned, Road Blocks and Future Prospects.
  11. http://ecuador.usaid.gov/portal/conten/view.
  12. Agency National de Maitrise de I 'Energie, December 2009.

 

 

 

 


 



1-  استادیار حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2- دانش آموخته دکتری، حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

3- دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)

1- Assistant Professor, Department of Environmental Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2- PhD in Environmental Law, Department of environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.

3- MA in Environmental Law, Department of Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. *(Corresponding Author)

[7]-  INTERNATIONALIZATION APPROACH.

[8]- REGIONALIZATION APPROACH.

[9]- SUSTAINABILITY APPROACH.

[10]- REGULATORY APPROACH.

[11]- PREVENTIVE APPROACH.

[12]-THE  INTERNATIONAL  FRAMEWORK  FOR SUSTAINABLE  DEVELOPMENT.

  1. پورهاشمی، سید عباس و ارغند، بهاره، «حقوق بین- الملل محیط زیست»، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر؛ 1392، ص 293.
  2. Drexhage, J., Deborah, M., 2010. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, Background Paper Prepared for Consideration by The High Level Panel On Global Sustainability at Its First Meeting, International Institute for Sustainable Development (IISD), p. 9.  See information in:  www. surdurulebilirkalkinma.gov.tr/.../Background_on_Sustainable_Development. Pdf.26 p.
  3. OCED, 2001. Sustainable Development: Critical Issues, Organization for Economic Co-operation and Development, Denver, p.2. See information in: https://www.oecd-ilibrary.org/ environment/sustainabledevelopment_9789264193185-en.
  4. موسوی، سیدفضل الله، «حقوق بین الملل محیط زیست»، تهران: نشر میزان؛ 1380، صص 149- 143.
  5. Redclift, M., 1988. Sustainable Development: Exploring the Contradictions, Community Development Journal, Volume 23, Issue 2, Pages 130–131.
  6. ناظمی، مهرداد، «دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای مختلف دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی، شماره 26، ص 273.
  7. Lowenfild, A. 2002. International Economic Law, New York, Oxford University press, p.305.
  8. Fitzmaurice, M., 2001. The Principle of Sustainable Development in International Development Law, International Sustainable Development Law, Vol.1,p.6.
  9. سلیمی ترکمانی، حجت، «حقوق بین الملل توسعه پایدار»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان 1391، صص 54-56.
  10. Beyerlin, Ulrich, 2000. Sustainable Development, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, p. 9.                     See information in:  www.mpil.de/en/pub/news.cfm
  11. United Nations Millennium Declaration, 2000. See information in:   https://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
 

  1. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002. See information in: www.un-documents.net/johannesburg-declaration.pdf  
  2. U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, 2012. The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012).
  3. United Nations Environment Programme, What is the “Green Economy”?, See information in:http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx
  4. Kenya Ministry of Energy, 2008. Feed-in-Tariffs Policy on Wind, Biomass and Small-hydro Resource Generated Electricity.
  5. Afrepren/FWD Energy, 2009. Environment and Development Network for Africa, The Role of Feed-in Tariff Policy in Renewable Energy Development in Developing Countries.
  6. World Bank, 2009. Eco2 Cities: Ecological Cities and Economic Cities.
  7. Ministry of Agriculture, 2009. Animal Industry and Fisheries of Uganda, Draft Uganda Organic Agriculture Policy.
  8. UNEP, 2009. Global Green New Deal: Policy Brief. See information in:   http:// www. unep.org /pdf/A_Global_Green_New_ Deal_ Policy_Brief.pdf
  9. Nepal Ministry of Forests and Soil Conservation, 2010, Asia Forestry Outlook Study: Country Report NEPAL.
  10. Karki, M., 2003, Potentials of Joint and Community Forestry in South Asia: Lessons Learned, Road Blocks and Future Prospects.
  11. http://ecuador.usaid.gov/portal/conten/view.
  12. Agency National de Maitrise de I 'Energie, December 2009.