سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران

چکیده

حمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام‌های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم­ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می­دهند، لذا از جنبه­های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت می­باشند. ولی به علت فعالیت­های غیراصولی انسان­ها، این ذخایر عظیم الهی در در      حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می­رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی توصیفی است. یافته‌های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می­باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به‌طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط‌زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 54، پاییز 99

سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران[1]

 

احمد خانی[2]

دکتر بابک پورقهرمانی[3]*

                                             pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir

تاریخ دریافت: 02/08/96                                                                                                                تاریخ پذیرش: 02/03/97

چکیده

حمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام‌های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم­ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می­دهند، لذا از جنبه­های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت می­باشند. ولی به علت فعالیت­های غیراصولی انسان­ها، این ذخایر عظیم الهی در در      حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می­رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی توصیفی است. یافته‌های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می­باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به‌طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط‌زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند.

واژگان کلیدی: آبزیان، پیشگیری، محیط زیست، سیاست جنایی

 


 

Human and Environment, No. 54, Autumn 2020

Preventive Criminal Policy on Threats and Destruction of Aquatic in Iran

 

Ahmad Khani[4]

Babak Pourghahramani[5]

pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir

Abstract

The protection of aquatic resources, as a national capital and a platform in which today's generation and future generations should have a growing social life, has been considered in all systems of government. Aquatic animals are one of the most important human food resources. Various economic, commercial, employment and community health aspects are important.  But due to the unprincipled activities of human beings, these great divine resources are being destroyed. Therefore, protection of aquatic resources and prevention of potential hazards seems necessary. This article has been written with the aim of investigating the preventive criminal policy regarding the threat and destruction of aquatic animals in Iran. The research method is library and descriptive-analytical. The findings of the study indicate that criminal intervention alone is not sufficient and effective to protect and conserve aquatic resources, but requires social prevention such as education and awareness, culture, public participation and preventive strategies such as monitoring and inspection and increase the risk of crime. . Of course, in this way, the authorities, while believing in non-criminal prevention measures, should continuously redouble their efforts in this way. So they can contribute to the sustainability of the animal environment without resorting to criminal means.

Keywords: Aquatics, Prevention, Environment, Criminal Policy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 منابع زنده یکی از شرایط لازم برای زیست و سعادت بشری به شمار می‌روند. منابع زنده که امروزه برای بقا انسان و توسعه پایدار اهمیتی حیاتی دارند به‌طور روزافزونی در حال تخریب یا نابودی هستند لذا حفاظت از منابع زنده امری ضروری به‌حساب می‌آید. آبزیان هم به‌عنوان یکی از گونه‌های منابع زنده از این مقوله خارج نیست و حفاظت و حمایت از آن دارای اهمیت است. آبزیان به‌طور متوسط 6 درصد از کل پروتئین و 17 درصد از پروتئین حیوانی موردنیاز برای تغذیه انسان را تشکیل می‌دهند(1) موجودات آبزی ازلحاظ تجارت هم اهمیت زیادی دارند. ولی با توجه به اینکه استفاده از صیدگاه‌های آبزیان بر پایه بهره‌برداری مستمر قرار ندارند به نظر می‌رسد که سهم آن‌ها در تأمین غذا و درامد کشورها کاهش پیدا کند. صید بی‌رویه تهدید عمده منابع آبزی به شمار می‌آید[6] به‌نحوی‌که علاوه بر کاهش و تهی کردن منابع محدود، بسیاری از ماهیان و نرم‌تنان تمام وال‌ها، لاک‌پشت‌ها و گاوهای دریایی را نیز در معرض خطر انقراض قرار داده است. گروه‌های زیادی از آبزیان در اثر بهره‌برداری اتفاقی یا صید ناگهانی در معرض خطر انقراض قرارگرفته‌اند[7].

 از طرفی به‌موازات رشد جمعیت و توسعه سریع شهرنشینی و صنعت، آلودگی­های زیادی وارد آب دریاها شده، درنتیجه حیات بسیاری از منابع آبزیان را در معرض انواع تهدیدها قرار داده است. به‌طورقطع استمرار این روندها می­تواند بسیاری از این موجودات را با مخاطرات جدی مواجه نماید. از طرفی تخلیه حجم زیادی از انواع پسماندها و فاضلاب­های خانگی و صنعتی در دریاها به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه که ضوابط و مقررات جامع در مورد نحوه تخلیه آن‌ها وجود ندارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات فراروی مسئولین محیط‌زیست مناطق ساحلی و دریایی قرار داده است. امروزه آبزیان دریایی سهم عمده­ای از تولید پروتئین را دارا می‌باشند. بنابراین اطمینان از سلامت و بهداشت پروتئین تولیدشده از اهمیت زیادی برخوردار است، این مواد غذایی دارای ارزش تغذیه­ای بسیار بالایی بوده و اکثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان را به‌تنهایی دارا هستند.

 لذا حمایت از حیات آبزیان و پیشگیری از تهدید و تخریب آن امری ضروری است. و لذا آنچه در اینجا پرداخته می‌شود تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است که به‌صورت تدابیر اجتماعی و وضعی بررسی می‌شود و تدابیر کیفری در محدوده این مقاله نیست.

 مفاهیم

قبل از بررسی موضوع، ابتدا مروری مقدماتی بر مفاهیمی که در این مقاله اشاره‌شده است، پرداخته می‌شود.

سیاست جنایی

فوئر باخ سیاست جنایی را مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه‌هایی که دولت با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد تعریف کرده و بدین‌ ترتیب مفهوم مضیقی از آن به دست داده است که در حقیقت همان سیاست کیفری است (2).

دانشمند دیگر فرانسوی خانم دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس و مدیر بخش علوم جنایی مؤسسه حقوق تطبیقی پاریس در سال 1983، در اثری با عنوان (مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی) سیاست جنایی را این‌چنین تعریف می‌کند «مجموعه روش‌هایی که هیئت اجتماع با استفاده از آن‌ها پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می‌بخشد. بدین ترتیب می‌توان گفت سیاست جنایی از یک‌سو با تجزیه‌وتحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به‌منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف) در ارتباط است (2و3).

 پیش‌گیری

پیش‌گیری بر اساس دیدگاه موسع و مضیق به دو گونه تعریف می‌شود. در بینش فراگیر پیش‌گیری را این‌گونه تعریف می‌کنند: «اقداماتی که در راستای مبارزه با بزه‌کاری و کاهش ارتکاب جرم به کار می‌رود پیش‌گیری نام دارد و داخل در تعریف آن است»(4). همان‌گونه که از نام آن پیداست این دیدگاه به نتیجه کار که کاهش جرائم است می‌نگرد و وسیله نیل به این هدف موضوع تعریف نیست. پس هر آنچه از میزان بزه‌کاری بکاهد پیش‌گیری محسوب می‌شود. ازاین‌رو مجازات‌ها و سایر اقدامات سرکوب گر و کنترلی داخل در این تعریف هستند.

برداشت مضیقی نیز از مفهوم پیش‌گیری در ادبیات جرم‌شناسی مشاهده می‌گردد. در این رویکرد پیش‌گیری عبارت است از؛ اقدامات غیر قهرآمیز که دولت یا افراد جهت مهار بزه‌کاری، از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم‌زا و نیز از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصت‌های مناسب ارتکاب جرم را فراهم می‌کند به کار می‌گیرد (5)می‌گیرد. به‌عنوان یک تعریف جامع آقای ریموند گسن  پیش‌گیری را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آن‌هاست بدون این‌که از تهدید کیفر یا اجرایی آن استفاده شود»(6).

بر این اساس در آموزه‌های جرم‌شناسی پیش‌گیری به دو نوع تقسیم می‌شود. پیش‌گیری غیر کیفری که شامل پیش‌گیری اجتماعی و وضعی می‌باشد و دیگری پیش‌گیری کیفری است. پیش‌گیری اجتماعی که حول محور اجتماع انسان و شخصیت افراد بحث می‌کند؛ فرآیند تربیت و جامعه‌پذیری و آموزش اخلاق در این‌گونه از پیش‌گیری می‌گنجد. نوع دیگر، پیش‌گیری وضعی یا موقعیت مدار است که برخلاف پیش‌گیری اجتماعی به دنبال محدود ساختن فرصت‌های ارتکاب جرم از طریق اثرگذاری بر محیط می‌باشد. نوع سوم از پیش‌گیری که کیفری نام دارد، به‌وسیله مجازات و یا تهدید به اعمال مجازات حاصل می‌آید؛ بدین‌صورت که با وضع قانون و تهدید به اعمال مجازات در صورت انجام عمل خلاف آن به‌صورت عام اقدام به هشدار به افراد جامعه می‌کند.

 آبزیان

- آبزیان در لغت: آبزی به معنی جانوری که در آب زندگی می­کند، و آبزیان یعنی جانوران دریایی (7). در لغت­نامه معین واژه آبزی یعنی جانوری که در آب زندگی می­کند و جمع آن آبزیان یعنی جانورانی که در آب زندگی می­کنند، آمده است (معین، ج اول). در مورد تعریف آبزیان نیز باید گفت: «جانورانی اطلاق می­شود که زندگی­شان وابسته به آب بوده و ساکن اقیانوس­ها دریاها و رودخانه­ها و غیره می­باشند» (8).

- آبزیان در اصطلاح:، طبق بند 1 ماده 1 از فصل اول آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، آبزیان «عبارت‌اند از کلیه موجودات زنده، اعم از جانوری و گیاهی آب­های شیرین، شور و لب‌شور دریا یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی (شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم، لارو و نوزادی و غیره) و یا مدّت زیادی از عمر خود را در آب طی می­کنند». هم­چنین «آبزیان قابل پرورش در آب‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی داخلی به آن دسته از ماهی­ها، سخت‌پوستان، نرم­تنان و گیاهان آبزی گفته می­شود، که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند».

 پیشینه تحقیق

1- حیدر زاده، الهام (1393) در تحقیقی با عنوان «سیاست جنایی ایران در حمایت از منابع آبزی» پس از تبیین و تشریح مفاهیم سیاست جنایی و منابع آبزی نقش مقامات و مراجع تأثیر­گذار بر سیاست جنایی در مورد منابع آبزی بررسی و تحلیل‌شده و متعاقباً تمامی‌ قوانین موجود در خصوص منابع آبزی احصاء و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند، از بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص منابع آبزی این نتیجه حاصل می‌گردد که مقنن با تعیین ضمانت اجراهای کیفری سیاست جنایی مناسبی ‌را در موردحفاظت از منابع آبزی پیش­گرفته ‌است این‌که مطلقاً گفته شود سیاست جنایی ایران کاملاً در حفاظت از منابع آبزی مورد تأیید و تصدیق است سخنی اغراق­آمیز است چراکه در بسیاری از قوانین و مقررات به علت عدم استفاده از کارشناسان محیط­زیست نقایص و ایراداتی دارد اما چیزی که چشم­گیر است این است که بالاخره مقنن پاسخ کیفری در مورد جرائم علیه محیط­زیست پیش­بینی کرده ‌است که اکنون این پاسخ آیا ازنظر نوع مجازات تعیین‌شده حسب مورد متناسب است یا خیر بحثی دیگر است.

2- پروکار، محمد (1392) در تحقیقی با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال صید غیرمسئولانه آبزیان» بیان نموده است که یکی از مهم­ترین و شاید اصلی­ترین کاربرد تحقیق به‌دقت و تجدیدنظر در قوانین و مقررات زیست‌محیطی کشور و به­ویژه در قوانین مربوط به صید آبزیان است. در این تحقیق به عدم‌کفایت و به‌روز نبودن قوانین و مقررات کیفری خاص، هم­چنین کنار گذاشتن نگاه­های قدیمی و کوچک انگار اشاره‌شده است. از سویی دیگر، می­توان به تطبیق و مقایسه قوانین و مقررات ملی و کشوری با مفاد عهدنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی در سطح عام و خاص و ارزیابی آن­ها پرداخت.

3- خالقی، ابوالفتح و شنواد، حجت اله (1392) در مقاله «سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب» به این نتیجه رسیده‌اند که صیانت و حفاظت از منابع آبی بزرگ و کوچک، مدت‌زمان زیادی است که آغازشده و دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با توجه به نیاز روزافزون به آب و کمبود آن، رشد جمعیت و نیز آستانه‌بالای آسیب‌پذیری آب از اقسام آلاینده­ها، در سطوح ملی و منطقه­ای و بین­المللی راهکارهایی را اتخاذ کرده­اند. در ایران باوجود شدت و کثرت مخاطرات زیست‌محیطی که منابع آبی کشور را تهدید می­کنند، تاکنون فقط در برخی از قوانین، به اتخاذ راه‌کارهایی حقوقی و کیفری در بسامان کردن و صیانت از منابع آبی پرداخته‌شده است. یکی از معضلات حاکم بر مقوله­ حفاظت از محیط‌زیست، نهادینه نشدن حفاظت از محیط‌زیست، به‌عنوان یک ارزش بنیادین و محوری در دستگاه­های ذی‌ربط و متولی اعم از تقنینی و قضایی می­باشد. رفع این مشکل نیازمند انجام کارهای آموزشی و فرهنگی در سطوح یادشده می­باشد.

4- حمزوی، سید عبدالرحمن، (1390) در تحقیق «سیاست جنایی ایران در قبال محیط­زیست آبی» به این نتیجه رسیده است که مجازات­ها و تدابیر قانونی و حمایتی در جهت پیشگیری از آلودگی محیط­زیست آبی و هم­چنین بحث جبران خسارات ناشی از ارتکاب جرم کافی و وافی به مقصود نیست. بنابراین، از جهت حفظ و احترام به حقوق افراد و آیندگان و حفظ و حمایت از این موضوع ارزشمند اعمال مقررات قاطع و کامل لازم و ضروری است فلذا بحث و بررسی پیرامون مواد و مقررات کیفری حاضر که نظر به جبران خسارت توسط متخلف و پیش­گیری از وقوع جرائم مضر به این بخش دارد و هم­چنین شناسایی و توضیح پیرامون موارد و اقدامات مجرمانه از اهمیت و ضرورت تئوری و عملی برخوردار است.

 با توجه به موارد مذکور، به نظر می­رسد، هیچ‌کدام از تحقیقات انجام‌گرفته نتوانسته مشکلات اساسی منابع آبزیان را حل کند و لذا راهکارهای جدی و مؤثر در این رابطه احساس می­شود. در تحقیقات صورت گرفته، محور اصلی محیط­زیست است. هرکدام برحسب مورد و به‌صورت موردی نسبت به بررسی و حمایت منابع آبزیان مطالبی را ارائه نموده­اند. این مقاله، از ابعاد مختلف به حمایت از آبزیان پرداخته و سیاست جنایی غیر کیفری را موردبررسی قرار داده است. لذا بررسی­های انجام‌گرفته در این تحقیق بیشتر جنبه پیشگیرانه و حمایتی، خاص منابع آبزیان دارد که در تحقیقات اشاره‌شده کمتر به این موضوع توجه گردیده است.

 3-سازوکارهای پیشگیری از تخریب منابع آبزیان

در این بخش به سازوکارهای پیشگیری از تهدید و تخریب آبزیان که می‌تواند در خصوص حمایت از منابع آبزیان مؤثر باشد پرداخته می‌شود که بر اساس تقسیم‌بندی متداول، پیشگیری اجتماعی و وضعی را در دو بخش مجزا بررسی می‌شود:

سازوکارهای پیش‌گیری اجتماعی[8]

پیش‌گیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تأثیرگذاری بر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم هست می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیش‌گیری اجتماعی تأکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی مؤثر بر تکوین جرم است. این پیش‌گیری می‌کوشد تا با دست‌کاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... ریشه‌های جرم را بکاهد. مدل پیش‌گیری اجتماعی تأکید زیادی بر“ دلایل ریشه‌ای ” جرم دارد (9)

ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به‌صورت پایدار و همیشگی می‌شود. در پیش‌گیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزش عملکرد خویش را بدهیم (10).

پیش‌گیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیط‌های اطراف خود ازجمله خانه، مدرسه، دانشگاه و ... در یک مقطع خاص زمانی تأثیر گذاشته و فرآیند جامعه‌پذیری را تسهیل می‌کند که یک نوع از (معضلی که در جرائم علیه معادن به‌وفور به چشم می‌خورد) مثلاً در محیط مذکور در صورت کمبود امکانات و عدم‌حمایت دولت با ایجاد برقراری وسایط نقلیه، ایجاد کلانتری، تأسیس مدارس، اقدامات عمرانی، ایجاد اشتغال صنعتی و مولد و رفع مایحتاج و نیاز عمومی مردم و حمایت و دخالت مستقیم دولت در حل این معضلات سعی در رفع آن‌ها نماییم. به‌طوری‌که دیگر برای رفع نیازهای خود مبادرت به ارتکاب جرم ننمایند.

و به‌عبارت‌دیگر در خصوص پیش‌گیری اجتماعی می‌توان به ایجاد یک فرهنگ‌سازی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده در جامعه اشاره نمود فرهنگی که ضمن رفع نیازهای اساسی ساکنین مناطق جرم‌زا توسط دولت و حمایت اساسی از این قشر از طریق نهادهای مختلف اجتماعی از قبیل خانه، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ها و... سعی در شناساندن اهمیت حفظ معادن و به‌تبع آن حفظ منابع طبیعی در بین تمام افراد اجتماع نماید.

در ادامه به مهم‌ترین اقداماتی که درزمینهء پیش‌گیری اجتماعی از وقوع جرائم مربوط به آبزیان می‌توان اعمال کرد، اشاره می‌شود:

آگاهی و آموزش

یکی از راه‌های کاهش جرائم مربوطه به آبزیان افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی افراد جامعه می­باشد. در موردحفاظت گونه‌های آبزیان و اکوسیستم‌ها دو مشکل عمده و مشخص وجود دارد:

اول؛ مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حفاظت و توسعه کافی نبوده و به‌ندرت انجام می‌گیرد دوم اینکه؛ آموزش‌های زیست محیط کافی برای مردم کافی نبوده است. برنامه‌های آموزش غیررسمی در رابطه با جوانان، برنامه‌ریزی‌شده و مداوم نبوده و برحسب اتفاق انجام می‌گیرد و برنامه‌های رسمی نیز برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان نیز که فراهم می‌شود هنوز ناکافی و بسیار کم و درخور توجه نیست (1) فقدان آگاهی از فواید حفاظت مانع از این است که سیاست‌گذاران، مجریان امور توسعه و عموم مردم آن نیاز مبرمی را که برای دستیابی به اهداف حفاظت وجود دارد درک
نمایند درنتیجه اکوسیستم‌ها و گونه‌ها به نابودی کشیده می‌شود. چراکه اغلب کسانی که به تخریب گونه‌های آبزیان اقدام می‌کنند آگاهی لازم از اینکه زوال و تخریب این‌ها به نفع و مصلحت نیست ندارند. تا زمانی که مردم از درک علت حفظ گونه‌های آبزیان عاجز باشند و ندانند که چرا باید آن‌ها را حفظ نمایند مسلماً آن‌ها حفظ نخواهد شد. چنانچه استفاده‌کنندگان از منابع آبزیان از ضرورت حفاظت آن‌ها بی‌اطلاع باشند باید حتماً برنامه آموزشی لازم برای آن‌ها فراهم شود. حتی گروه‌های که به‌طور مستقیم از این منابع استفاده نمی‌کنند ولی فعالیت آن‌ها ممکن هست اثراتی بر منابع داشته باشد درصورتی‌که از ضرورت مدیریت صحیح فعالیت‌ها مبتنی بر رعایت اصول حفاظت مطلع نباشند باید تحت آموزش قرار گیرند. بنابراین برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و جلوگیری از تخریب آن راهی جزء آموزش آگاهی اعضای جامعه نیست همچنان که یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تعداد جرائم بخصوص جرائم مربوط به آبزیان در محاکم از طریق آگاهی، اطلاع‌رسانی توسط مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، ائمه جمعه و جماعات، بسیج، روحانیت، تلاش ریش‌سفیدان و گروه‌های اجتماعی هستند. برای نمونه در مواد درسی دوره دبستانی آموزش زیست‌محیطی هم به‌عنوان جزو لاینفک سایر موضوعات درسی (به‌طوری‌که دیدگاه‌های حفاظت بتواند بر روی همه فعالیت‌ها تأثیر خود را برجای گذارد) وهم به‌عنوان یک موضوع مستقل (در این صورت اکولوژی به‌طور رسمی‌تر تدریس شده و مفاهیم آن با سهولت بیشتری درک می‌شود) باید گنجانده شود. همچنین آموزش زیست‌محیطی باید بخش مهمی از فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش آموزان را تشکیل دهد. و هرگونه آموزش زیست محیط در رابطه با فعالیت‌های جوانان باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. لذا آگاهی بیشتر و اطلاع‌رسانی وسیع دو عامل مهمی است که در فرهنگ‌سازی مقابله با جرائم آبزیان لازم و ضروری است. بدین‌وسیله می­توان از تخریب و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آبزیان بآپیشگیری کرد.

ارتقاء فرهنگ

اهمیت ارتقاء فرهنگ درزمینهٔ پیشگیرانه و حمایت از آبزیان کمتر از آگاهی و آموزش نیست، بلکه خود نوعی به فرهنگ‌سازی مربوط می­شود که توسط نهادهای فرهنگی مثل مدارس و دیگر محیط­های فرهنگی باهدف ارتقاء سطح آگاهی‌های افراد جامعه بخصوص دانش‌آموزان در راستای شناخت آسیب‌های احتمالی انجام می­گیرد. و لذا در این زمینه دوره‌های آموزشی به‌تناسب اولویت‌بندی جرائم بررسی و اقدامات لازم به عمل می­آید. در این میان رسانه­ها از طریق کمک به تعیین اولویت‌ها و شالوده سازی فرهنگ‌های ملی و محلی نقش ویژه‌ای در مدیریت امور فرهنگی کشور به عهده دارد. از این منظر، رسانه­ها منبع عمده آفرینش و پویایی در جهت ارتقاء فرهنگ است و به‌عنوان بازوی اجرایی قوی برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ریزی‌شده توسط سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شود. با توجه به موارد اشاره‌شده ارتقاء فرهنگ عموم جهت پیشگیری از جرائم و حمایت از آبزیان بسیار مفید و مؤثر است. بنابراین یکی از نیازهای جامعه امروزی توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و این نیازمند همکاری و تعامل همه نهادهای فرهنگی به‌ویژه آموزش‌وپرورش است. این نهاد به‌عنوان یک‌نهاد فرهنگی و آموزشی رسالت بسیار سنگینی را در ارتقای فرهنگی جامعه بر عهده دارد و نقش آن در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در امور مربوط به آبزیان بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است و غفلت این نهاد نیز می‌تواند بستری از تولید جرم و جنایت را در جامعه رقم بزند. بدون شک یکی از بهترین ظرفیت‌ها آموزش‌وپرورش است که می­تواند در جهت تحکیم عناصر اجتماعی در جامعه در کنار سایر نهادهای فرهنگی برای شکوفا ساختن استعدادهای نهفته فرزندان این مرزوبوم شرایط مناسبی را فراهم کند تا از ارتکاب جرائم مختلف اجتماعی بخصوص جرائم مربوط به آبزیان جلوگیری به عمل آید و این به‌عنوان یک عامل بازدارنده از ارتکاب جرائم امروز و آینده بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

مشارکت مردم و جوامع محلی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها

همان‌طور که مطرح‌شده در مورد حفظ گونه‌های جانوری یکی از مشکلات عمده عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها هست. جذب جوامع محلی، مشارکت و سایر اشکال مشارکت عمومی در طرح‌ریزی، تصمیم‌گیری و مدیریت، امکانات باارزشی برای آزمون و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به شمار می‌روند. این روش امکان هرگونه بی‌توجهی وبی دقتی را در اتخاذ تصمیم‌ها از بین برده و سپر محافظتی در برابر بی‌دقتی‌ها محسوب می‌شود. علاوه بر این وسیله غیرقابل‌انکاری برای آموزش عامه مردم در مورد اهمیت و مسائل حفاظت از یک‌سو و سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و مدیران از سوی دیگر می‌باشد. که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مشارکت عمومی اعتماد و درک آن‌ها را از اهداف حفاظت بهبود بخشیده و افزایش می‌دهد و از طرف دیگر باعث می‌شود که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران به اطلاعات بیشتری دست یابند. مشارکت عمومی به‌ویژه در امر توسعه روستایی بسیار ضروری است. زیرا بدون همکاری و مشارکت فعال آن‌ها (به‌ویژه در امر شناسایی و مسائل موجود در چگونگی حل‌وفصل آن‌ها) امکان‌پذیر نیست.(1)علاوه بر مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت دادن جوامع محلی از طریق فایده متدی مادی می‌توان مؤثر در پیشگیری و حفاظت از آبزیان دانست بسیاری از مناطق حفاظت‌شده ممکن هست برای جوامع محلی از طریق زیست‌گاه‌های آبزیان (که امکان شکار را در خارج از مناطق حفاظت‌شده برای جوامع محلی فراهم می‌کند) بلا واسطه دارای فواید زیادی باشند. و از طرفی سهیم دانستن آن‌ها در درامدهای حاصل از مناطق فوق و تفرج‌گاه‌ها شیوه مؤثری در حفاظت از منابع آبزیان ایجاد می‌شود. و همچنین با ایجاد فرصت‌های شغلی و تجارت در این مناطق درک و حمایت جوامع محلی را در رابطه با حفاظت از منابع آبزیان افزایش داد.

همچنین جوامع محلی را می‌توان از طریق تأمین آب شرب، احداث جاده‌ها و تسهیلات بهداشتی که اعتبارات آن از خزانه دولت و عایدات توریسم تأمین می‌شود در فواید غیر مستقیمان سهیم نمود.

 

 

جدول شماره ۱:پیشگیری اجتماعی

             سازوکارهای پیشگیری اجتماعی

         مشارکت مردم و جوامع محلی

 

ارتقاء فرهنگ    

 

آگاهی و آموزش

                                               


سازوکارهای پیش­گیری وضعی

 

پیش‌گیری وضعی یا موقعیت مدار، با فرض مختار بودن انسان در تصمیماتی که می‌گیرد به دنبال آن است تا با برهم زدن شرایط مناسب برای ارتکاب اعمال مجرمانه و دشوار کردن دسترسی به هدف مجرمانه، مجرمان بالقوه را از انجام عمل
مجرمانه منصرف کند. پیش‌گیری وضعی نقش اصلی را در امتداد فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه دارد. در این نوع از پیش‌گیری توجه به محیط در اولویت قرار دارد و تمام سعی بران است تا شرایط محیط به‌گونه‌ای چیده شود که در آن
فرصت‌های مناسب برای ارتکاب جرم محو و یا محدود گردند.

در اغلب مواقع بزه‌کاری مربوط به آبزیان ماحصل انگیزه‌ای است که از تعامل فردی و وضعیت منتج می‌شود. به نظر می‌رسد با برهم زدن تمایل فرد به ارتکاب جرم و به‌تبع آن وضعیت جرم اصلی‌ترین راهکار پیش‌گیری و مقابله با تخریب آبزیان باشد. از طرفی آنچه به‌طور خاص توجه به پیش‌گیری وضعی را در مقابل سایر انواع شیوه‌های پیش‌گیری در موردحفاظت از منابع آبزیان توجیه می‌کند کشف این جرائم است که اقدام به پیش‌گیری در این جرائم را تشویق می‌کند. این شکل از پیش‌گیری از نظریه‌های جرم شناختی مبتنی بر عقلانیت، گذر از اندیشه به فعل مجرمانه الهام گرفته است (5). راه‌کارهای پیش‌گیری وضعی، همان‌گونه که گفته شد، می‌تواند هم چون سدی در برابر بروز اندیشه مجرمانه مقاومت کرده و با افزایش هزینه‌هایی ارتکاب جرم، فرد را از ارتکاب جرم بازدارد. در ادامه به مهم‌ترین این شیوه‌ها که می‌تواند در کاهش بزهکاری‌های مربوط به منابع آبزیان نقش مهمی داشته باشد اشاره می‌شود.

نظارت و کنترل

در این مورد سعی بر این است با ایجاد موانع فیزیکی مناسب سبب محدود شدن فعالیت مجرمین گردد. کنترل ورود و خروج رفت‌وآمد افراد در یک محیط و مناطق خاص مثل محل منابع آبزیان همچون ماهی­های پرورشی نمونه­هایی از حمایت و حفاظت از آماج­های جرم به شمار می­روند. با این اقدامات می­توان از تخریب، دزدی و سرقت منابع آبزیان پیشگیری و حمایت کرد. برخی از روش­های پیش­گیری وضعی از جرم سعی دارند مجرمین را منحرف نمایند و اجازه ندهند از منابع آبزیان به‌صورت غیراصولی و غیرقانونی بهر­ه­برداری کنند و موجب از بین رفتن نسل آبزیان گردد. همچنین مراقبت رسمی بهترین فن پیشگیری وضعی از جرم می­باشد. مراقبت رسمی شامل بهره­گیری از افسران ملبّس به لباس رسمی یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین است. دوربین­های امنیتی و سایر ابزارآلات­ الکترونیکی امنیتی، قابلیت­های مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می­دهند. بدین­ ترتیب نظارت و کنترل ارتکاب جرم در مورد آبزیان به‌صورت رسمی و غیررسمی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت پیشگیری و حمایت از این ذخایر ارزشمند الهی به‌حساب می­آید. بنابراین نظارت و کنترل را می­توان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگرچه درواقع این‌گونه هم نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط او کم­تر خواهد شد. زیرا او در فرآیند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را می­سنجد و متوجه می­شود که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و درنتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. بدین طریق می­توان با استفاده از عوامل ذکرشده از آبزیان به‌خوبی حمایت و حفاظت نمود.

افزایش خطرات ارتکاب جرم

افزایش خطرات جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به‌ویژه جرائم مربوط به آبزیان یکی از راه‌های پیشگیری وضعی محسوب می­شود با این روش امکان تخریب و نابودی منابع آبزیان به حداقل می­رسد. به‌عنوان نمونه می­توان گفت، نصب دستگاه­های دزدگیر یا کشف سرقت در محل­های خاص به‌منظور جلوگیری از تخریب یا نابودی آبزیان، از عوامل افزایش خطرات ارتکاب جرم به‌حساب می­آید. از عوامل افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه، ایجاد موانع در ورودی یا خروجی منتهی به مناطق آبزیان می­باشد و با این طریق دسترسی به این محل­ها را با مشکل مواجه می­کند. همچنین افزایش خطرات دستگیری کسانی که قصد استفاده غیراصولی و غیرقانونی از منابع آبزیان رادارند. درواقع پیشگیری وضعی، بر موقعیت، وضعیت و فرصت­ها تکیه دارد و از طریق افزایش خطر برای کسانی که قصد ارتکاب جرم‌دارند از وقوع جرم احتمالی جلوگیری ­کند و با ایجاد اقدامات غیر کیفری در شرایط محیطی و فردی دخالت کرده، فرصت ارتکاب جرم را کاهش یا از بین می­برد. همان­طوری که در بخش­های دیگر اشاره‌شده مراقبت­های رسمی به‌عنوان مؤثرین تکنیک­های پیشگیری وضعی محسوب می­شود و این موضوع برای افزایش خطرات ارتکاب جرم نیز می­تواند مطرح باشد. مثل بهره­گیری از افسران ملبس به لباس رسمی یا استفاده از وسایل و مراقبت­های ویژه برای ترساندن مجرمین، بدین معنی که مجرمین احساس خطر خواهند کرد و یا احتمال دستگیری آنان بیشتر خواهد بود. لذا از ارتکاب جرائم منصرف می­شوند. دوربین­ها و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی قابلیت­های مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می­دهند و این خود به‌نوعی موجب افزایش خطر می­گردد. با عنایت به توضیحات ارائه‌شده و به‌کارگیری آن‌ها این امکان فراهم می­شود که بتوان از منابع آبزیان حمایت و حفاظت کرد و از خطراتی که این منابع عظیم الهی را تهدید می­کند پیشگیری نمود.

کاهش جاذبه آماج­ها

از تکنیک­های پیش­گیری وضعی کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم می­باشد. حذف آماج­ها، منافع بالقوّه حاصله را از دسترسی مجرمین دورنگه می­دارد. این در مورد منابع آبزیان هم می­تواند مطرح باشد بدین طریق با حذف جاذبه و چیزهایی که جلب‌توجه می­کند از خطرات علیه آبزیان جلوگیری به عمل آورد. بنابراین پیشگیری وضعی به‌عنوان یکی از روش‌های پیش­گیری، به مجموعه‌ تدابیری اطلاق می‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و به هر روش و شیوه­ای سعی بر این دارد که از منابع آبزیان حمایت کند و در این راه تمامی عواملی که ایجاد طمع برای مجرمان را فراهم می­آورد از بین ببرد و یا به حداقل برساند. به‌طورمعمول در پیشگیری وضعی، موقعیت­های دارای خطر بزهکاری و آماج­های بالقوه شناسایی می­شوند. پس‌ازآن با اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب سعی می­شود تا از به فعلیت درآمدن این وضعیت بالقوه جلوگیری به عمل آید. هدف این است که بهای عمل مجرمانه بیش از سود حاصل از آن باشد تا بر این اساس، افزایش هزینه­ها و پایین آمدن سودها، از جذابیت رفتارهای کیفری کاسته و فرد را از ارتکاب جرم منصرف نماید. با توجه به راهکارهای ارائه‌شده می­توان از هدر رفتن و نابودی منابع آبزیان جلوگیری نمود. درنتیجه آنچه در این بخش به‌طور خلاصه بیان می­شود این است که منافع و جاذبه­هایی را که برای مجرمین ایجاد طمع می­کند می­توان از بین برد و یا تقلیل داد و این همان پیشگیری وضعی در بعد کاهش جاذبه آماج­ها برای حمایت هر چه بیشتر از آبزیان به‌حساب می­آید.

مدیریت صحیح بهره‌برداری از منابع آبزیان

یکی از مصادیق پیشگیری وضعی از تهدید و تخریب منابع آبزیان مدیریت نظام‌مند بهره‌برداری اصولی می‌باشد چراکه منابع مذکور جزو ثروت ملی کشور محسوب می‌شود و لذا از طریق صدور مجوزهای خاص و تصویب کدهای صنفی به نحوی می‌توان علاوه بر نظارت، بر بهره‌برداری اصولی نیز مدیریت کرد. ماده 6 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان در این راستا بهره‌برداری از منابع آبزیان را بدون اخذ پروانه ممنوع اعلان کرده است و در کنار آن در ماده 12 حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیرمجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع شده است. طرح مدیریت بهره‌برداری باید دربرگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه‌ای و ابزاری صید آبزیان باشد به‌نحوی‌که بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.

 

 

جدول شماره ۲ :پیشگیری وضعی

سازوکارهای پیش­گیری وضعی

کاهش جاذبه آماج­ها

افزایش خطرات ارتکاب جرم

نظارت و کنترل ارتکاب جرم

مدیریت صحیح بهره‌برداری

 

 


 


متولیان پیشگیری

 

در این مورد (پیشگیری از تخریب منابع آبزی) باید متولی اصلی را سازمان محیط­زیست به‌حساب آورد ولی سازمان و ارگان­های دیگری که به‌نوعی مسئولیت و وظایفی دارند درزمینهٔ حمایت و بهبود وضع منابع آبزیان می­توانند به‌عنوان متولیان محیط­زیست و منابع آبزی محسوب شوند. مثل سازمان جهاد کشاورزی. به‌هرحال در این زمینه متولیان می­توانند از قوه قضائیه، قوه مجریه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی کمک بگیرند. بنابراین در این مورد مهم­ترین نهادهایی که می­توانند به‌عنوان متولیان پیشگیری اجتماعی به‌حساب آیند به شرح زیر آورده می­شود:

 سازمان محیط­زیست

 این سازمان درواقع ارکان اصلی و اساسی در جهت حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و نیز پیشگیری از جرائم مختلف می­باشد. تحقّق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حفاظت از محیط­زیست و تضمین بهره­مندی صحیح و مستمر از محیط­زیست به‌نحوی‌که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی هم در جامعه باشد. وظایف اساسی سازمان، حفاظت از اکوسیستم­های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط­زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط­زیست و منابع آبزیان، ارزیابی ظرفیت قابل تحمّل محیط در جهت بهره­وری معقول و مستمر از منابع محیط­زیست، نظارت مستمر بر بهره­برداری از منابع محیط­زیست، برخورد فعال با زمینه­های بحرانی محیط­زیست شامل آلودگی­های محیط‌زیست آبی و منابع آبزیانبز، بررسی، مطالعه و تحقیق به‌منظور دست­یابی یا حصول به اهداف خود است.

 سازمان جهاد کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی همچون سازمان محیط­زیست، یکی از متولیان اصلی جهت حمایت از منابع آبزیان محسوب می­شوند که در این زمینه نقش معتنابه بر عهده‌دارند و برای انجام آن اقدامات مؤثری به عمل می­آورند. در رابطه با منابع آبزیان، برنامه­ریزی و اتّخاذ تدابیر لازم به‌منظور افزایش بهره­وری از عوامل و منابع تولید آبزیان و دست­یابی به الگوهای مناسب و افزایش ظرفیت­های تولید، همچنین نظارت و کنترل بر تولید و واردات و مصرف ماهی­ها و برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم نسبت به روند تولید و حمایت از منابع آبزیان می­باشد. از وظایف دیگر این سازمان می­توان به حفظ، احیا، توسعه مناسب منابع آبزی، در آب­های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی‌پروری در کشور اشاره کرد.

امور شیلات

 امور شیلات به‌عنوان متولی در حوزه منابع آبزیان، اقداماتی جهت حفاظت و حمایت و هم­چنین پیشگیری از آسیب رساندن به منابع آبزیان انجام می­دهد. حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از صنایع و ذخایر آبزی کشور یکی از اهداف چهارگانه‌ای است که امور شیلات دنبال می‌کند. در راستای اهداف سازمانی، وظایفی بر عهده امور شیلات در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

-برنامه­ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد پروژه‌ها، طرح­ها و برنامه­های لازم پیرامون توسعه فعالیت­های شیلاتی از قبیل تکثیر و پرورش آبزیان و کنترل کیفی و بهداشتی و صنایع شیلاتی در چارچوب سیاست­ها و برنامه­های مصوّب.

- برنامه­ریزی به‌منظور آموزش و ترویج فعالیت‌های تکثیر و پرورش و صنایع شیلاتی و ترویج روش­های   نوین در فعالیت­های شیلاتی بر اساس برنامه­ها و طرح­های مصوّب.

- برنامه­ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت­های صنایع شیلاتی، نگهداری، حمل‌ونقل و توزیع آبزیان و  فرآورده­های شیلاتی بر اساس استانداردهای کنترل کیفی و بهداشتی و دستورالعمل­های ابلاغ‌شده.

- برنامه­ریزی پیرامون اجرای فعالیت­های عملیاتی و حراستی حفاظت منابع و انجام امور حقوقی به‌منظور حفاظت از منابع آبزیان بر اساس قوانین و مقررات موجود.

اهداف و سازوکارهایی که در هر جامعه صیادی جهت کنترل و حفاظت از ذخایر آبزی و پایداری صید و صیادی بکار گرفته می‌شود بایستی برای مدیریت ذخایر تعریف‌شده باشد. تنظیم و اجرای قوانین و مقررات صیادی بایستی بر اساس اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت بنا گردیده باشد و همه تصمیم‌گیری‌ها با توجه به این اهداف به مورداجرا گذاشته شود. درنهایت در کنار تمام دستاوردها و فعالیت‌های موسسه تحقیقات شیلاتی کشور که لازمه مدیریت ماهیگیری می‌باشد، سازمان شیلات ایران به‌منظور دستیابی به بهره‌برداری پایدار می‌بایست کنترل‌های ورودی و خروجی را در بنادر صیادی به مورداجرا بگذارد.

نتیجه­گیری

منابع آبزیان ازجمله منابع طبیعی باارزش و جزو ثروت ملی کشور محسوب می‌شود و ازلحاظ غذایی،اقتصادی،سلامت و معیشت حائز اهمیت می‌باشد. لذا ضرورت حفاظت از چنین منابعی امری ضروری هست.و پاسخ‌های کیفری کافی برای این امر نبوده بلکه باید از طریق تدابیر غیر کیفری اجتماعی مثل؛آموزش،آگاهی،فرهنگ‌سازی و....و تدابیر وضعی مثل؛نظارت،افزایش خطرات ارتکاب جرم و...از تهدیدات و تخریب منابع آبزیان پیشگیری کرد.هرچند این امربر عهده متولیان امر می‌باشد که با تدابیر فوق و اقدامات مستمر بر حمایت از آبزیان کمک مؤثری داشته باشند.

تدابیر قانونی و سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در این مورد، کافی نبوده، یا دارای نقص و ابهام است. زیرا در پاسخ­ به جنبه­های پیشگیری و حمایتی آبزیان به‌طور کامل نتوانسته به این رسالت عظیم، جامه عمل بپوشاند. عدم وجود راهکارهای مؤثر و هم­چنین عدم به‌روز بودن قوانین و مقررات و اقدامات صورت گرفته که بیشتر جنبه­های سنتی غالب مسائل بوده است از مشکلات عمده در این حوزه محسوب می‌شود.

پیشنهادها:

  1. برنامه­ای اتخاذ گردد تا همکاری نزدیک متولیان حمایت از منابع آبزیان و کارکنان نیروهای انتظامی و همچنین ارگان­های دولتی هر چه بیشتر فراهم شود.
  2. اجرای طرح­های آموزشی به‌صورت دوره­ای و با برنامه­ریزی دقیق در مراکز مختلف مثل مدارس برای پاک‌سازی سواحل دریاها، و آب­هایی که دارای ذخایر منابع آبزی هست انجام گیرد.
  3. تدوین برنامه­های دوره­ای جهت سامان­دهی مواد زائد کارخانه­ها و پسماند­های فرآورده­های شوینده، رنگ­های شیمیایی، حلال­های شیمیایی و سموم آفت‌کش‌ها.
  4. سیاست جنایی ایران در حمایت از آبزیان به شیوه­های مدرن جهانی و روز مجهّز بوده و به‌روز شوند و روش‌های نوین را جایگزین کرده و به عبارتی از روش سخت­افزاری به سمت نرم­افزاری قدم بردارند. مثل نصب دوربین.
  1. تشکیل دادگاه و پلیس ویژه در مناطق حساس و کنترل ورودی و خروجی­های محل مربوط جهت حمایت و پیشگیری از جرائم آبزیان با برنامه­ریزی کامل.
  2. اعمال مدیریت در حفاظت محیط‌های دریایی و به‌خصوص مناطق‌ حساس و ساحلی و تالاب‌ها از آلودگی‌های با منشأ خشکی (نفت، فلزات سنگین ، سموم کشاورزی....) 

منابع

1-      مجنونیان.هنریک،پورکریمی.الهه،«راهبرد جهانی حفاظت»،اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، چ اول، تهران؛انتشارات  معارف، ۱۳۹۵، صص۱۲۵-۵

2-      لازرژ.کریستین،(نویسنده)،مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی،«درآمدی بر سیاست جنایی»، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان، 1390،صص۳۵-۱۰

3-      دلماس مارتی.می ری(نویسنده) ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی ،«نظام‌های بزرگ سیاست جنایی»، جلد اول، ، تهران؛ انتشارات میزان،1381،ص۷۱

4-      کوسن.موریس(نویسنده)، ترجمه: شهرام ابراهیمی،«نظارت ویدئویی، دلایل موفقیت و شکست»، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384، شماره 15-14،صص ۳۴۰-۳۲۳

5-      ابراهیمی.شهرام،«بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی»، فصلنامه علمی و ترویجی کارآگاه، 1387، سال دوم، شماره 5،صص 33-51

6-      گسن.ریمون(نویسنده)،ترجمه:مهدی کی نیا،«جرم‌شناسی کاربردی»، ،تهران، نشر مترجم،1370 ،ص۲۵

7-      عمید.حسن،«فرهنگ فارسی»، جلد اول، چ38،تهران؛انتشارات امیرکبیر،1390.

8-      حمزوی.سیدعبدالرحمن، «سیاست جنایی ایران در قبال محیط­زیست آبی، دانشگاه شیراز، 1390،صص۱۱۱-۱

9-      نجفی ابرندآبادی.علی حسین، «پیشگیری از بزه­کاری و پلیس محلی»،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،1379،ش25-26،صص۱۵۰-۱۲۹

10-  نجفی ابرندآبادی.علی حسین؛«پیش‌گیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری)،تهران؛ انتشارات سمت، چاپ اول،1383.

 

 

 

 



1- این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه از آن دفاع شده است.

[2]- کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران

[3]- دانشیارِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران

[4] - M.A., Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Maragheh , Maragheh, Iran

[5] - Associate Professor, Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Maragheh , Maragheh, Iran*(Corresponding Author)

1- اهمیت قضیه تا این حد هست که قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392در موادی به قاچاق آبزیان اشاره داشته و آن‌ها را جرم انگاری کرده است در ماده25آمده است:« هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است».ونیز ماده26مقرر نموده است:« صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است».

2- این پدیده نه‌تنها باعث از بین رفتن مقدار معتنابه‌ی از آبزیان (سالیانه به‌طور تقریب 7 میلیون تن ماهی از این طریق هدر می‌شود) می‌گردد. بقای شمار زیادی از لاک‌پشت‌های دریایی را نیز در معرض تهدید و حتی در معرض خطر انقراض کامل برخی گونه‌ها قرار داده است. سالانه حدود یک‌میلیون پرنده دریایی به‌طور اتفاقی در تورهای ماهیگیری گرفتارشده و کشته می‌شوند. (1)

1 -social prevention of crime

برنامه­ای اتخاذ گردد تا همکاری نزدیک متولیان حمایت از منابع آبزیان و کارکنان نیروهای انتظامی و همچنین ارگان­های دولتی هر چه بیشتر فراهم شود.
اجرای طرح­های آموزشی به‌صورت دوره­ای و با برنامه­ریزی دقیق در مراکز مختلف مثل مدارس برای پاک‌سازی سواحل دریاها، و آب­هایی که دارای ذخایر منابع آبزی هست انجام گیرد.
تدوین برنامه­های دوره­ای جهت سامان­دهی مواد زائد کارخانه­ها و پسماند­های فرآورده­های شوینده، رنگ­های شیمیایی، حلال­های شیمیایی و سموم آفت‌کش‌ها.
سیاست جنایی ایران در حمایت از آبزیان به شیوه­های مدرن جهانی و روز مجهّز بوده و به‌روز شوند و روش‌های نوین را جایگزین کرده و به عبارتی از روش سخت­افزاری به سمت نرم­افزاری قدم بردارند. مثل نصب دوربین.
تشکیل دادگاه و پلیس ویژه در مناطق حساس و کنترل ورودی و خروجی­های محل مربوط جهت حمایت و پیشگیری از جرائم آبزیان با برنامه­ریزی کامل.
اعمال مدیریت در حفاظت محیط‌های دریایی و به‌خصوص مناطق‌ حساس و ساحلی و تالاب‌ها از آلودگی‌های با منشأ خشکی (نفت، فلزات سنگین ، سموم کشاورزی....) 
منابع
1-      مجنونیان.هنریک،پورکریمی.الهه،«راهبرد جهانی حفاظت»،اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، چ اول، تهران؛انتشارات  معارف، ۱۳۹۵، صص۱۲۵-۵
2-      لازرژ.کریستین،(نویسنده)،مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی،«درآمدی بر سیاست جنایی»، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان، 1390،صص۳۵-۱۰
3-      دلماس مارتی.می ری(نویسنده) ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی ،«نظام‌های بزرگ سیاست جنایی»، جلد اول، ، تهران؛ انتشارات میزان،1381،ص۷۱
4-      کوسن.موریس(نویسنده)، ترجمه: شهرام ابراهیمی،«نظارت ویدئویی، دلایل موفقیت و شکست»، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384، شماره 15-14،صص ۳۴۰-۳۲۳
5-      ابراهیمی.شهرام،«بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی»، فصلنامه علمی و ترویجی کارآگاه، 1387، سال دوم، شماره 5،صص 33-51
6-      گسن.ریمون(نویسنده)،ترجمه:مهدی کی نیا،«جرم‌شناسی کاربردی»، ،تهران، نشر مترجم،1370 ،ص۲۵
7-      عمید.حسن،«فرهنگ فارسی»، جلد اول، چ38،تهران؛انتشارات امیرکبیر،1390.
8-      حمزوی.سیدعبدالرحمن، «سیاست جنایی ایران در قبال محیط­زیست آبی، دانشگاه شیراز، 1390،صص۱۱۱-۱
9-      نجفی ابرندآبادی.علی حسین، «پیشگیری از بزه­کاری و پلیس محلی»،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،1379،ش25-26،صص۱۵۰-۱۲۹
10-  نجفی ابرندآبادی.علی حسین؛«پیش‌گیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری)،تهران؛ انتشارات سمت، چاپ اول،1383.