مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن

چکیده

رشد وتوسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیست محیطی ،  اقتصادی و اجتماعی می باشد. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل  ، ذخائر طبیعی ، زیستگاه های حیات وحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد شد. از اینروایجاد تمهیدات لازم به منظور برقراری تعادل میان نیازهای امروز و حفظ ذخائرملی از وظایف مهم مسئولان به ویژه دولت ومجلس می باشد. از همین رو استقرار توسعه پایدار در کشور نیازمند تدوین و اجرای قانون برنامه های توسعه می باشد. قوانین برنامه ای ، چارچوب ها و نظام سامان یافته توسعه همه جانبه یک کشور را معین می کند که در قالب آن سیاست های کلی و استراتژیک پذیرفته شده پدیدارمی گردد.
      با بررسی قوانین برنامه چهارم توسعه و مقایسه آن با برنامه های عمرانی گذشته ،جایگاه محیط زیست سیر صعودی داشته است. در حقیقت، قانون برنامه چهارم توسعه در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور و رعایت چارچوب های مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی سعی کرده است تا روند توسعه به ویژه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را با ضروریات زیست محیطی تطبیق داده تا از توسعه ناپایدار ممانعت به عمل آورد.
      در برنامه چهارم توسعه ، یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای بوده و درمجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنارآن نیز در 14 ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل  زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتـاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد که موفقیت قطعی این برنامه ها منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


 

مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

ناصر محرم نژاد1، سمیرا خدیوی2

1-     استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

2- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  ، واحد رودهن

 

چکیده:

       رشد وتوسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیست محیطی ،  اقتصادی و اجتماعی می باشد. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل  ، ذخائر طبیعی ، زیستگاه های حیات وحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد شد. از اینروایجاد تمهیدات لازم به منظور برقراری تعادل میان نیازهای امروز و حفظ ذخائرملی از وظایف مهم مسئولان به ویژه دولت ومجلس می باشد. از همین رو استقرار توسعه پایدار در کشور نیازمند تدوین و اجرای قانون برنامه های توسعه می باشد. قوانین برنامه ای ، چارچوب ها و نظام سامان یافته توسعه همه جانبه یک کشور را معین می کند که در قالب آن سیاست های کلی و استراتژیک پذیرفته شده پدیدارمی گردد.

      با بررسی قوانین برنامه چهارم توسعه و مقایسه آن با برنامه های عمرانی گذشته ،جایگاه محیط زیست سیر صعودی داشته است. در حقیقت، قانون برنامه چهارم توسعه در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور و رعایت چارچوب های مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی سعی کرده است تا روند توسعه به ویژه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را با ضروریات زیست محیطی تطبیق داده تا از توسعه ناپایدار ممانعت به عمل آورد.

      در برنامه چهارم توسعه ، یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای بوده و درمجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنارآن نیز در 14 ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل  زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتـاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد که موفقیت قطعی این برنامه ها منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.

 

کلمات کلیدی:

 مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ،  حفظ محیط زیست ،  برنامه چهارم توسعه

 

مقدمه

      دردنیای امروز ، مدیریت یک علم تلقی می گردد که متناسب با پیشرفت دانش بشری نیازمند به فناوری های نوین در این رشته می باشد. قرن حاضر قرنی است که بشر در جهت یافتن به ناشناخته های کره ارض و سماوات هر چه بیشتر تلاش می نماید. تلاش بیشتر به معنای توسعه یافتگی است و لازمه توسعه یافتگی استفاده از منابع خدادادی است. بدیهی است در صورتی که این منابع آگاهانه و بر اساس مفاهیم توسعه پایدارانجام نپذیرد ، نتیجه ای جز اضمحلال این منابع بدنبال نخواهد داشت [5].

      از زمانی که کشورهای جهان ، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند ، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوشش ها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید  ،  به نحویکه استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی برنامه اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است ، حاصل گردد [1].

     توسعه کشورها براساس برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد. برنامه ریزی ها بر اساس آرمان ها ، توانائی ها ، امکانات و شرایط محیطی حاکم برکشور صورت می پذیرد. چشم انداز توسعه ، نگرش بلند مدت و راهبردی مورد نظر کشور را برای توسعه نشان می دهد و برنامه های میان مدت توسعه که عمدتا پنج ساله هستند ، اهداف مرحله ای را برای رسیدن به چشم انداز توسعه تدوین می نمایند [6].

      این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی هر کشور ، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آن ها، کشورها به موفقیت هائی نائل گشتند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم بازمی گردد ، چنانچه ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید واتفاق نظردر کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر ، بشریت امروزه توانسته است از طریق برنامه ریزی ،  شریان اداره اموال ، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.

      از آنجائی که یک برنامه متعلق به یک دوره زمانی و مکان خاص می باشد ، لذا توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و بالاخص محیط زیست ضروری به نظر می رسد. به نحوی که هر گونه تغییر در شرایط زیست محیطی می تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی انسان ها داشته باشد ، به همین دلیل نیز هر روز نقش  محیط زیست دربرنامه های توسعه پررنگ تر می گردد [2].

      بدون تردید لحاظ نمودن محیط زیست همانند سیاست های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نیازمند شناخت جامع  ، علمی و کاربردی کردن آن از طریق تدوین برنامه ها  ، مقررات و خصوصا برانگیختن احساسات عمومی مردم  در دفاع از آن می باشد. از این رو ضروری است که در برنامه های توسعه کشورها زمینه حفاظت از محیط زیست و همچنین ایجاد محیط های مناسب زندگی برای انسان ها به صورت پایدار پیش بینی گردد [3].   

      خوشبختانه در چند سال اخیر ، برنامه ریزان و متولیان امور اجرائی و قانونی کشور ما توجه ویژه ای به این مسئله اساسی مبذول داشته اند که خود ناشی از افزایش سطح آگاهی عمومی ( اعم از مردم و مسئولین ) به این مقوله می باشد. اما  علیرغم چنین تحرک و تحولی در فرآیند تدوین قواعد برنامه ای زیست محیطی که با گذشت زمان و به تبع الزامات ملی ، منطقه ای و بین المللی در قانون برنامه چهارم توسعه بارزتر و سامان یافته تر شده است ، باید اذعان داشت که تا دستیابی به وضعیت مطلوب راهی طولانی و پر فراز و نشیب در پیش رو می باشد که امید است با مهیا شدن بسترهای مناسب شاهد ایجاد شرایط ایده آل و مطلوب باشیم [1].

 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

 

       چهارمین برنامه توسعه که از سال های 1384 الی 1388 تصویب شده حاوی 161 ماده  ، 34  تبصره و 9 ضمیمه می باشد. قانون برنامه چهارم دارای 6 بخش عمده است که بیانگر محورهای اصل برنامه هستند و15 فصل ذیل آن ها می باشد. بخش یا محور دوم قانون برنامه تحت عنوان « حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین وتوازن منطقه ای » مبین اهمیت محیط زیست و آمایش سرزمین در برنامه چهارم می باشد که در این بخش ، فصل پنجم به حفظ محیط زیست اختصاص یافته است. این فصل در برگیرنده 14 ماده ویک تبصره ( از ماده 58 الی 71) می باشد و از آنجائی که ماده 71 صرفا تنفیذ دو ماده از قانون برنامه سوم ( ماده 105و بند ج ماده 104) می باشد ، لذا تعداد موارد اصلی قانون برنامه چهارم در زمینه حفظ محیط زیست به 15 ماده می رسد ، ضمن آن که مواد دیگر نیز در همین قانون به محیط زیست ارتباط پیدا می کند که در برخی موارد اهمیت آن ها کمتر از مواد فصل پنجم نمی باشد.

      در نتیجه برنامه چهارم توسعه کشور در زمینه  حفظ محیط زیست هم از جهت کیفی و هم از جهت تبیین سیاست های کلان زیست محیطی حاکم بر آن نسبت به برنامه سوم توسعه و به تبع اولی نسبت به دو برنامه قبل نیز رشد چشمگیری داشته است. هر چند که در عین حال دارای ایرادات و اشکالاتی نیز می باشد.

به طور کلی ،  جدول (1) مقایسه تعداد مواد و تبصره های مرتبط به محیط زیست در برنامه های توسعه ای پس از انقلاب اسلامی را بیان می نماید.

جدول (1) : مقایسه تعداد مواد و تبصره های مرتبط با محیط زیست در برنامه های توسعه ای پس از انقلاب

قانون برنامه توسعه

سال

مواد و تبصره های مرتبط با محیط زیست

برنامه اول توسعه

1368- 1372

تبصره 13

برنامه دوم توسعه

1374- 1378

تبصره های 81 ، 82 ، 83

برنامه سوم توسعه

1379- 1383

مواد 104 ، 105 ،134

برنامه چهارم توسعه

1384- 1388

- 15 ماده در خصوص حفظ محیط زیست

- 14 ماده مرتبط با مسائل محیط زیست

 

  قابل ذکراست ،  سیاست های کلی در زمینه آمایش ، امور زیست محیطی و توسعه پایدار کشور به قرار ذیل می باشد:

  • پایدار سازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع
  • تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانائی در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفیت زندگی ، حقوق نسل های کنونی و آینده نیز محفوظ بماند.
  • آمایش سرزمین بر مبنای مزیت های نسبی مناطق به نحوی که هر ایرانی به منطقه ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می کند، افتخار کند.
  • شناخت عناصر فرهنگ و هنر تمدن اسلامی ایران به عنوان عناصر هویت ملی و بهره گیری از مزیت های تاریخی ، فرهنگی مناطق مختلف کشور برای مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار
  • سازماندهی فضائی  ملی، ایجاد تعادل منطقه ای و تقویت نقش منطقه ای کشور با بهره گیری از قابلیت ها و مزیت های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و طبیعی سرزمین با هدف ارتقاء جایگاه بین المللی کشور

بررسی قوانین برنامه چهارم توسعه در رابطه با محیط زیست

      همان طور که ذکر گردید ، قانون برنامه چهارم توسعه از لحاظ توجه به موضوعات زیست محیطی یک نقطه عطفی محسوب می شود. چنانچه فصلی با عنوان محیط زیست و آمایش سرزمین تدوین گشته که جنبه کیفی مسئله می باشد و از لحاظ کمی نیز اختصاص 15 ماده خاص از قانون برنامه چهارم به مقوله محیط زیست و تاکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست محیطی در 14 ماده دیگر را باید مد نظر قرار داشت. از همین رو برنامه مذکور را می توان دستاورد ارزشمندی در جهت تحقق اهداف حفاظت و حمایت از محیط زیست و حرکت به سمت توسعه پایدار به شمار آورد.

       به طور کلی ،  بخش های مرتبط با مسائل زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل می باشد:

  • بخش رشد اقتصادی و مسائل توسعه ای ( مواد 9 ،14 ، 31  ،32)
  • بخش انرژی و آب (مواد 17 ، 20)
  • بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت (ماده 135)
  • بخش مربوط به حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای ( شامل 14 ماده بوده از ماده 58 الی 71)

    جدول (2) قوانین زیست محیطی در برنامه  چهارم توسعه کشور را ارائه می نماید.

جدول (2) : قوانین زیست محیطی در برنامه  چهارم توسعه کشور   [ 4  ]

ماده

موضوع

ردیف 8 بند ب ماده 14

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت رعایت اصول و شرایطی از جمله رعایت

اصول و شرایطی از جمله رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی اقدام به تولید اضافی نماید.

 

بند ه ماده 17

دولت مکلف است منابع آب کشور را در زمینه عرضه و تقاضا با نگرش توسعه پایدار برنامه ریزی

 و با توجیه زیست محیطی مدیریت نماید.

20

(تنفیذ مواد 134 ، 122  ،121)

-  دولت موظف است به منظورحفاظت از محیط زیست و صرفه جوئی و منطقی کردن انرژی

اقداماتی انجام دهند.

-  وزارت نفت مجاز به صدور مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولیدی وابسته در صورت

    توجیه زیست محیطی می باشد.

-   صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی برای مصارف مختلف

 منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب ، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است.

 

بند د ماده 30

دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

 سازوکار آن ها را بر اساس توجیه زیست محیطی انجام نماید. 

32

اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای صرفا بر اساس گزارش های توجیهی زیست محیطی

و... تائید می شود.

بند ه ماده 34

دولت موظف است به سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت براموری چون حفاظت از

محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی  ساحلی و بین المللی شده است.

36

(تنفیذ ماده 114)

مجاز نبودن صدورکلیه اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفاظت محیط زیست داشته باشند.

بند ج ماده 43

  بهره برداری از ظرفیت های محیط زیست براساس دانش ، فناوری ومهارت پیشگیری کنترل از

  تبعات منفی بهره برداری غیرعملی می باشد.

 

58

دولت موظف شده هماهنگی بین دستگاه های ذیربط به امور تنوع زیستی را جهت تسریع اجرای برنامه

عمل ایجاد نماید.

 

ادامه جدول (2) : قوانین زیست محیطی در برنامه  چهارم توسعه کشور [ 4 ]

ماده

موضوع

59

 سازمان مدیریت مکلف شده با همکاری سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های مربوطه ارزش های

 اقتصادی  منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست را

محاسبه نمایند.

60

دولت موظف شده جهت آموزش های عمومی و تخصصی محیط زیست ، حمایت از سرمایه گذاری

 در بخش محیط زیست و منابع طبیعی و ایجاد ساختارهای مناسب جهت فعالیت های زیست محیطی

 تنظیم و برقرار نماید. 

بند الف ماده 61

دولت مکلف است طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی ،

خدماتی و زیربنائی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و

اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند.

بند ب ماده 61

دولت مکلف شده استفاده از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک را جایگزین مصرف سموم دفع آفات

 نباتی و کودهای شیمیائی نماید.

بندج ماده 61

دولت مکلف به ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور شده و مرحله اول در سه استان گلستان ، گیلان

و مازندران اجرا می گردد. 

بند الف ماده 62

دولت مکلف به کاهش آلودگی هوای هشت شهر آلوده ( تهران ، اهواز ، اراک ، تبریز ، مشهد ، شیراز ،

کرج و اصفهان ) درطول برنامه شده است.

بند ب ماده 62

دولت مکلف به ارائه تمهیداتی جهت از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده  شده است.

63

دولت موظف به تدوین طرح جامع ساماندهی سواحل با اولویت دریای خزر تا پایان سال اول برنامه شده  است.

بند الف ماده 64

سازمان محیط زیست مکلف به ارتقاء آگاهی های عمومی جهت دستیابی به توسعه پایدار شده است.

بند ب ماده 64

سازمان محیط زیست مکلف به ایجاد نظام اطلاعات زیست محیطی کشور جهت پایش ، اطلاع رسانی و

 ارزیابی  زیست محیطی شده است.

65

دولت مکلف به تدوین اصول توسعه پایدار خصوصاً در الگوهای تولید ،  مصرف و بهینه سازی شده است.

66

کلیه دستگاه های اجرائی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به اعمال سیاست های  زیست

محیطی در راستای برنامه مدیریت سبز گردیده اند.

بند الف ماده67

بحث برنامه مدیریت زیست بومی از زیست بوم های حساس به ویژه دریاچه ارومیه شده است.

 

 

ادامه جدول (2) : قوانین زیست محیطی در برنامه  چهارم توسعه کشور [ 4  ]

ماده

موضوع

بند ب ماده67

دولت مکلف به جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی شده است.

بند الف ماده 68

دولت موظف به اجرای طرح حفاظت ، احیاء ، بازسازی ذخائر، رفع آلودگی و بهره برداری پایدار از محیط های

دریائی  شده است.

بند ب ماده 68

به دولت اجازه تشکیل صندوق ملی محیط زیست جهت حمایت و جلوگیری از واحدهای آلاینده و مخرب

محیط زیست داده شده است.

بند ج ماده 68 

وزارت جهاد کشاورزی موظف به ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص شده است.

69

دولت مکلف به تنظیم و اجرای برنامه حفظ ، احیاء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده با اولویت های در نظرگرفته شده است.

70

دولت مکلف به اجرای طرح های مدیریت مراتع و حفظ ذخائر ژنتیکی دام ها شده است.

71

(تنفیذ مواد 104 ، 105)

-     واحدهای تولیدی موظف به تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط زیست محیطی می باشند.

-      کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی قبل از اجرا موظف به انجام ارزیابی زیست محیطی

      بوده و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.

ردیف 3 بند الف

ماده 72

دولت در سطح کلان مکلف به توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در عرصه هائی که به لحاظ حفاظت از منابع

طبیعی و محیط زیست دارای موقعیت ویژه می باشند ، شده است.

ردیف 9 بند الف

ماده 135

حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی در حوزه امور حاکمیتی دولت تعریف شده است.  

بند الف ماده

140

به دولت اجازه داده شده  جهت استفاده از فرصت ها و منابع ملی کمک به ایجاد ، توسعه و قانونمندی

 NGO های زیست محیطی نماید.    

 

بحث و نتیجه گیری

 

     برنامه چهارم توسعه که در حال حاضر ناظر بر برنامه های اجرائی کشور می باشد، نسبت به برنامه سوم و دوم توسعه از لحاظ کیفی و کمی و هم از جهت تبیین سیاست های کلان زیست محیطی ارتقاء یافته که نسبت به آن چه که در حیطه برنامه ریزی در کشور موجود نبود خود بسی سیر صعودی و نقطه قوت تلقی می گردد. در قانون برنامه چهارم توسعه طرح دیدگاه ها و سیاست های مبتنی بر تفکر زیست محیطی مانند اقتصاد محیط زیست گامی خردمندانه و پرمعنا به شمار

 می رود. از نگاه ارقام نیز همان طور که ذکر گردید، یک بخش از برنامه چهارم توسعه ( فصل پنجم) به حفظ محیط زیست اشاره دارد که شامل 15 ماده و یک تبصره می باشد که مستقیماً به مسائل زیست محیطی و بالغ بر 14 ماده نیز در همین مورد پرداخته است ، از همین رو برنامه چهارم توسعه را می توان دستاورد ارزشمندی در جهت تحقق اهداف حفاظت محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار به شمار آورد  که  خود نقطه قوت محسوب می گردد .

      با توجه به موارد ذکر شده می توان چنین نتیجه گرفت که از یک طرف در برنامه چهارم حرکت امیدوارکننده ای آغاز گردیده و موضوعاتی همچون آگاه سازی و تنویر افکار عمومی، نقش آموزش زیست محیطی در هدایت گروه های اثر گذار ، محاسبه ارزش های اقتصادی منابع زیست محیطی در حساب های ملی کشور، تشکیل صندوق ملی محیط زیست و اجرای برنامه مدیریت سبز به ویژه اعمال آن جهت نهادینه کردن دولت سبز به عنوان مفاهیمی ارزشمند و زیربنائی در حوزه امور حاکمیتی نظام قرار گرفته که نشان دهنده جایگاه قابل قبول محیط زیست در نظام برنامه ریزی کشور می باشد و از طرفی دیگر باید اذعان نمود که در زمینه حفظ محیط زیست طبیعی و جلوگیری از تخریب منابع با ارزش و محدوده های حساس وآسیب پذیر مانند سواحل دریای خزر و یا مدیریت چرای مراتع و پوشش کامل حفاظتی در جنگل های کشور هنوز نگرانی به قوت خود باقی است [1]  .

     در قانون برنامه چهارم با یک طیف وسیع و گسترده از قواعد و احکام متفاوت روبرو بوده که از اعتبار برابری برخوردار نبوده که اساسا جنبه سیاست گذاری و راهبری نداشته و در کنار مقرراتی که از جهت استراتژیک نقش بسیار موثر و تعیین کننده در آینده محیط زیست کشور داشته ، قرار گرفته است که خود نقطه ضعف محسوب می شود.

      یکی دیگر از مواردی  که می توان به آن اشاره نمود، تنفیذ و تداوم مواد قانون برنامه سوم است که بدون هیچ گونه تغییر می باشد. در خصوص موارد زیست محیطی نیز 7 ماده وبند از مواد قانون برنامه سوم عیناً تنفیذ گردیده است. ضمن آنکه تعدادی  از مواد دیگر نیز با تغییراتی تکرار شده است. روند شکلی مذکور که در محتوای برنامه چهارم نیز مشهود است ، بیانگر نگرش یکسان برنامه ریزان  به دو برنامه سوم و چهارم توسعه می باشد. به بیان دیگر، دیدگا ه ها و استراتژی دولت و تدوین کنندگان برنامه علی رغم زمینه هائی که قبل از شروع کار و تشکیل کمیته های برنامه ریزی ایجاد گردیده و اعلام شده بود در برنامه چهارم چندان تغییری نکرده است.

     با بررسی های انجام شده ، در قانون برنامه چهارم توسعه نقاط ضعف و تهدیدهای اجرائی در جهت توسعه پایدار وجود داشته که در جدول (3) به آنها اشاره شده است:

جدول (3) : نقاط ضعف ، قوت و تهدیدهای اجرائی در جهت توسعه پایداردر برنامه چهارم توسعه

نقاط ضعف

تهدیدها

- فقدان دستورالعمل مصوب در مورد روند

چگونگی اجرای پروژه هائی که ارزیابی آن ها

 الزامی اعلام شده است.

-  عدم تصویب ساختار اجرا و چگونگی

 نظارت ارزیابی و مدیریت های زیست محیطی

- ضعف در اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی

- ضعف در هماهنگی دستگاه ها

- جریمه های زیست محیطی در سطحی چنان پائین

 وضع شده که برای جلوگیری از تخلفات کافی نیست.

- ضعف در تدوین برنامه های آموزش های

   زیست محیطی در سطح کشور

- عدم توجه به فن آوری های زیست محیطی در صنعت

- عدم وجود برنامه ریزی و چشم انداز بلند مدت در فعالیت های بخش محیط زیست کشور

- عدم تعریف شاخص های توسعه پایدار در بخش های

 مختلف برنامه

- نهادینه نشدن مشارکت های مردمی در

 برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرا

- عدم کفایت آئین نامه های مربوط به قوانینی که در

جهت توسعه پایدار تصویب شده اند.

- عدم بسترسازی مناسب ، آموزش ، تحقیق و توسعه

(R&D) در زمینه مسائل زیست محیطی

- عدم پایش  اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ

 در بخش های مختلف کشور

- عدم کفایت برنامه های فرهنگ سازی برای  مدیران به

 منظور همراهی با مفاهیم پایداری در برنامه های

 مختلف توسعه

پیشنهادات

     باتوجه به این که در برنامه های سوم و چهارم توسعه مسائل زیست محیطی لحاظ گردیده است ، ولیکن خود به تنهایی کافی نبوده و جهت رفع چالش های نامبرده می توان به اقدامات ذیل اشاره نمود:

1-   دربرنامه آتی ( قانون برنامه پنجم توسعه ) می بایست یکی از محورهای اصلی  به برنامه محیط زیست اختصاص داده شود به این معنا که در تمام مراحل و موادی که مسیر توسعه در برنامه ترسیم می شود ،  ملاحظات و اهداف حفاظت و حمایت از محیط زیست نیز به موازات آن تبین و تعیین گردد.

2-   اضافه نمودن کلمه توسعه پایدار بعد از واژه « فرهنگی » در برنامه آتی بیانگر روح حاکم بر سیاست های کلان و اجرائی خواهد بود که در قالب برنامه های توسعه ای تجلی می یابد.

3-    به موارد و مسائل مهم زیست محیطی که در در برنامه های گذشته کمتر توجه شده  بود ،  بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

4-   به مسائلی از قبیل اقتصاد محیط زیست ، سامان دهی دریای خزر ، مناطق حساس و آسیب پذیر ، منابع آبی کشوربیشتر مورد توجه قرار گیرد و قوانین مرتبط با  آن ها   نیز اعمال گردد.

5-     استفاده از اهرم های مالیاتی و مشابه آن برای حفاظت محیط زیست

6-     تخصیص درصدی از اعتبارات هر دستگاه و سازمانی جهت حفظ ومدیریت محیط زیست

7-     اصلاح  ساختار سازمان حفاظت محیط زیست و توانمند سازی آن

8-   مسئله تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در قالب یک سیاست گذاری مستقل به صورت قوانین دائمی درآید.

9-     اجرا و اعمال قوانین و مقررات زیست محیطی

10-   به تصویب رساندن برنامه های بلند مدت توسعه پایدار

11-   ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی به شکل قانون ملی ارزیابی زیست محیطی درآید.

منابع و ماخذ 

1-   آزاد بخت ، بی تا ، 1384 ،  " تجزیه و تحلیل جایگاه محیط زیست در سیاست های  کلان و قوانین برنامه ای کشور اززمان شکل گیری برنامه های 5 ساله و ارائه سیاست های بلند مدت حفاظت محیط زیست" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2-   بهرام پور، فرنوش ، " جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی ملی کشور" ، 1383، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

3-   دبیری ، فرهاد ، 1383، " قواعد و مفاهیم ناظر بر جنبه های حقوقی زیست محیطی برنامه های سوم و چهارم توسعه" ، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

4-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383 ، " قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5-    عباسپور، مجید  و خدیوی ، سمیرا ، 1385، " چالش های مدیریت سبز در توسعه پایدار کشور" ، ششمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران ، چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور

6-   مکنون ، رضا ،1383، " ارزیابی زیست محیطی ، راه هدایت توسعه پایدار" ، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental management and planning in the aspect of fourth developing national master plan

Abstract:

  The planning for resource management to achieve desirable development is one of today’s most important economical, environmental and social affairs. During such planning any lack attention to natural reserves, wildlife settlement and cultural heritage that is for all society and next generations, will become extinct. For these reasons, establishing necessary scheme for establishing the balance between the national conservation and today’s requirements is one of the most important duty of responsible, specially the government and the parliament. To Setting the sustainable development in country, needs codifying law and enforcing it. Scheduling laws determine the frameworks and multilateral development ordered system of country that is the basis of accepted general policy and strategies.

   With considering the fourth development plan’s law and comparing those with the last plan’s laws it can say that the care on the ecosystem is growth. In fact, the fourth development plan’s laws directed sustainable development achievement in country and following the fiftieth article of law, is trying to adapt the procedure of developing specially economic and industrial with the ecosystem necessaries, in order to prevent unsustainable development.

   In fourth development master plan, one of the sixth foundations is environment preservation, logistic territory and regional equilibrium. Fifteen articles of 161 articles of fourth development plan are for environment preservation and in 14 of other is the necessity of environment preservation which has taken into consideration. The settled procedure shows the movement on a comparatively successful way on connecting environment considerations by developing plan to reach stable development. The success of these, are based on the enforcing of the codified laws completely and thoroughly.

Keywords:

Environmental management and planning, Environment conservation, Fourth development master plan.

 

 

 

 

 

 

1-   آزاد بخت ، بی تا ، 1384 ،  " تجزیه و تحلیل جایگاه محیط زیست در سیاست های  کلان و قوانین برنامه ای کشور اززمان شکل گیری برنامه های 5 ساله و ارائه سیاست های بلند مدت حفاظت محیط زیست" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2-   بهرام پور، فرنوش ، " جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی ملی کشور" ، 1383، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

3-   دبیری ، فرهاد ، 1383، " قواعد و مفاهیم ناظر بر جنبه های حقوقی زیست محیطی برنامه های سوم و چهارم توسعه" ، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه

4-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383 ، " قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5-    عباسپور، مجید  و خدیوی ، سمیرا ، 1385، " چالش های مدیریت سبز در توسعه پایدار کشور" ، ششمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران ، چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور

6-   مکنون ، رضا ،1383، " ارزیابی زیست محیطی ، راه هدایت توسعه پایدار" ، پنجمین همایش دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، چالش های ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه