بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده محیط‏زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

چکیده

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط‏زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط‏زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی‏ها به‌طور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی‏گیرند. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام‌های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط‏‏زیستی و آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط‏زیست محسوب می‌گردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش‌های مربوط به حفاظت محیط‏زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط‏زیستی تلاش می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی  نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص  تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می‏باشد که  می‏توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 30، پاییز 93

 

بهرهبرداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

 

سید عباس پورهاشمی [1]

لعبت تقوی 1

اعظم پرنده مطلق [2]*

Azam.motlagh@yahoo.com

 

چکیده

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط‏زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط‏زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی‏ها به‌طور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی‏گیرند. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام‌های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط‏‏زیستی و آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط‏زیست محسوب می‌گردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش‌های مربوط به حفاظت محیط‏زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط‏زیستی تلاش می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی  نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص  تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می‏باشد که  می‏توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد.

 

کلمات کلیدی: اتحادیه اروپا، محیط‏زیست، حقوق بین­الملل محیط‏زیست، حقوق انرژی، انرژی تجدیدپذیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه اهمیت و ضرورت بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای همه واضح و مبرهن است. اتحادیه اروپا کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را نه تنها در مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین حایز اهمیت می­داند بلکه بهره‌برداری از آن را در تأمین امنیت منابع انرژی و تنوع آن حیاتی تلقی می­کند. از این رو بهره‌برداری از انرژی‏های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث سیاسی و توسعه حقوقی در طول چند سال اخیر تبدیل شده است. بر اساس نگرش اتحادیه اروپا، منابع انرژی تجدیدپذیر به‏عنوان منبعی از انرژی است که برخلاف منابع متعارف از قبیل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و اورانیوم، به‌دلیل نیروهای طبیعی موجود در آن به طور مداوم آنها را بازسازی می­کنند.

منابع انرژی تجدیدپذیر به میزان قابل توجهی در مناطق وسیعی از اتحادیه اروپا از جنوب آفتابی تا شمال غنی از آب، از شرق با جنگل­های وسیع تا سواحل بادخیز غربی اروپا به طور گسترده­ای در دسترس هستند. این تفاوت مسلمی است که  در مقایسه با منابع متعارف انرژی وجود دارد که بیشترین حجم آنها باید از مناطق بعضاً ناامن وارد اتحادیه اروپا شود. بنابراین امروزه منابع انرژی تجدیدپذیر نقش مهمی را در امنیت عرضه انرژی اتحادیه اروپا ایفا می­کنند و انرژی‌های تجدیدپذیر این پتانسیل را دارند که وابستگی اتحادیه اروپا را به واردات انرژی کاهش دهند.

علاوه بر آن، برخلاف انرژی‌های فسیلی که بهره‌برداری از آنها دارای صدمات آب و هوایی- مونوکسیدکربن - است، انرژی‌های تجدیدپذیر می­توانند به الکتریسیته،گرمایش/سرمایش و سوخت تبدیل شوند، بدون اینکه اثرات خسارت بار محیط‏زیستی داشته باشند.

با این همه، در شرایط کنونی بازار، منابع انرژی تجدیدپذیر در بیشتر موارد هنوز گران‏تر از منابع متعارف انرژی هستند،گرچه هزینه‌های بلند مدت بهره‌برداری از منابع متعارف تولید انرژی بیشتر است. از طرف دیگر، بهره‌برداری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند دستورالعمل­های حقوقی به منظور توانایی در به قادر ساختن آنها برای کنترل مزیت­های اقتصادی است، به طوری که آن ها بتوانند خودشان را در بازار تثبیت کرده و بتدریج خود را جایگزین منابع انرژی متعارف کنند. با این همه، مراحل شکل گیری و اجرای ابزارهای حقوقی اعم از الزام آور و غیر الزام آور (1) در جای خود محل بررسی و مطالعه جدی است .  هدف از این تحقیق بررسی  نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص  تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می باشد که  می‏توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد.

1. وضعیت منابع و مصارف انرژی تجدیدپذیر در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

آژانس بین‌المللی انرژی برای چشم‌انداز وضعیت انرژی در جهان، دو سناریو متفاوت ارایه کرده است که یکی از آن سناریوی مرجع[3]که با فرض ادامه روندهای کنونی حاکم بر انرژی جهان ترسیم شده است و شامل تمامی سیاست‌ها و تدابیری است که دولت‌ها تا اواسط سال 2008 اتخاذ کرده‌اند و سیاست‌های جدید را شامل نمی‌شود. دیگری سناریوی جایگزین[4] تلقی می‌شود که بر مبنای اعمال اصلاحاتی در روند اجرای سیاست‌های کنونی تدوین می‌شود. در سناریوی مرجع، میزان تقاضای انرژی جهان در فاصله سال‌های 2006 تا 2030 با نرخ 6/1 درصد افزایش می‌یابد، در این راستا و ضمن نیاز به اعمال اصلاحاتی در روند کنونی، از جمله راهکارهایی که مورد اشاره آژانس قرار گرفته است عبارتند از: ظهور فناوری‌های کم کربن که می‌تواند شامل بهینه‌سازی مصرف و استفاده از منابع انرژی فسیلی، توسعه فناوری‌های پاک و یا بهره‌گیری از منابع انرژی تجدید‌پذیر باشد. در همین ارتباط و در حالی که نگرانی‌های محیط‏زیستی حتی شاید فراتر از یک انگیزه برای آن به شمار آید، اروپا شاهد سطوح گسترش در تکوین انرژی‌های تجدیدپذیر است که در ادامه مطالب، قسمتی از این الگوی توسعه و روند تکوینی ارایه می‌گردد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقداماتی را برای به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرده‌اند که می‌تواند به عنوان الگوهای مهم در این زمینه به شمار آیند. در این میان «دانمارک» در این زمینه از پیشگامان بوده است؛ که این امر تا حـدودی ناشی از تصمیم این کشور بر عدم ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای بوده و نـیروی باد بدیهی‌ترین منبع تأمین انرژی آن به شمار می آید. ساختار حمایت مالی از این پروژه مشتمل است بر یک رشته یارانه برای عملکردهای توربین‌های بادی و سایر سیستم‌های تجدیدپذیر. لذا متجـاوز از 3500 واحد توربـین بـادی تـاکنون در این کشور نصب شده، که حدود 70درصد آن‌ها متعلق به اهالی محلـی از طریق جمعیت‌های تعاونی است که تا 1991حدود MW 300 برق نصب شده را تشکیل ‌داده‌اند. همچنین دانمارک در زمینه‌ی برپا کردن و ساختن مزارع بادی در آب‏های ساحلی نیز در جهان در رتبه‌ی نخست قرار دارد و پیشگام است و یک پروژه‌ی MW 3 با یازده توربین در ویندبای[5] اجرا کرده است

علاوه بر آن کشور «سوئد» از نمونه‌ی دانمارک پیروی کرده و تصمیم گرفته است برای خارج کردن نیروگاه‌های هسته‏ای‌اش از چرخه­ای فعالیت، تلاش کند. در ابتدا چندین توربین بادی بزرگ با هزینه‌ای در حدود 40 میلیون دلار که برای نیروی باد تخصیص یافته بود، بین سال‌های 1991 و 1996 برپا کرد. این کشور برای راه‌اندازی یک مزرعه باد ساحلی 98 توربینی برنامه‌ریزی کرده است. یک رشته پروژه‏های انرژی تجدیدپذیر دیگر نیز در جریان است، که مهم‌ترین آن‌ها استفاده از سوخت‌های زیستی است.کشور «هلند» نیز دارای برنامه‌ی قابل توجهی برای استفاده از    نیروی باد، با هدف ظرفیت‌سازی MW 450 برق از نیروی باد تا سال 2010 است . ساختار حمایت مالی این کشور از این پروژه‌ها شبیه دانمارک است، که تا 40 درصد هزینه‌ی سرمایه‌گــذاری در پروژه‌هــای بـــاد را دولت بــه عنــوان کمـک بلا عـــوض می‌پردازد.کشور«نروژ» هم اکنون مقدار زیادی برق از امکانات برق آبی خود تولید می­کند و بهره‌گیری از سیستم‌های انرژی امواج را تکامل بخشیده است،کشور «پرتغال» نیز مشغول به فعالیت دراین حوزه است. به طور کلی، استفاده از انرژی تجدیدپذیر را در هر کشور، وضعیت جغرافیایی آن و منابع تجدیدپذیری که این وضعیت تعریف می‌کنــد، شـکل می‌دهد. کشورهای واقع در کرانه‌های دریای شمال دارای نیروی قابل ملاحظه‌ی امواج‌اند و کشورهای اروپای شمالی منابع مناسب و مطلوب دارند، مثلاً کشورهای اروپایی از پروژه‌های گرمای خورشیدی بزرگ مقیاس در کشور «ایتالیا» حمایت کرده‌اند و نیروی خورشیدی فعال به نحو گسترده‌ای در کشور «یونان» به کار گرفته می‌شود. اما، این هر دو کشور به نیروی باد علاقمندند. کشور«اسپانیا» نیز برنامه‌های در خور توجهی در بهره‌گیری از نیروی باد دارد و «باد فشاری» به سبک امریکایی در حال نصب دارد و هدفش نصب مجموعه‌ای است که تا سال 2010 تولید برق آن به MW 750 برسد.

سوخت‌های زیستی[6] مانند متیل استیرشلغم روغنی[7] یا «گازوئیل زیستی»[8] در بسیاری از کشورهای اروپایی، به خصوص «فرانسه»، اهمیت یافته است؛ در این کشور اراضی وسیعی به کشت این محصول انرژی زا اختصاص یافته است. در «اتریش» نیز برای تأمین سوخت شبکه‌های گرمایش ناحیه‌ای از زیست توده به نحو گسترده‌ای بهره گرفته شده است .

نیروی کشندی (جزر و مدی) فناوری دیگری است که به وضعیت جغرافیایی بستگی دارد. «بریتانیا» از برخی جایگاه‌های بسیار مطلوب در این زمینه برخوردار است اما تاکنون تنها پروژه‌ی انرژی کشندی عمده‌ی اروپا آب‌بندی با تولید MW 240 برق در دهانه‌ی رود رانس در بریتینی (فرانسه) است، که در سال 1967 تکمیل شد و با برنامه‌ی نیروی هسته‌ای پر دامنه‌ی فرانسه در تناقض است. اما، با کمال تعجب، فرانسه در پی مروری بر خط‌مشی انرژی خود که  در سال 1995 صورت داد، اکنون به نظر می‌رسد که در حال انجام کارهای بزرگی در زمینه ی تولید انرژی تجدیدپذیر، به خصوص در حوزه‌ی نیروی باد است .

کشور«آلمان» که به میدان انرژی تجدیدپذیر نسبتاً دیر پای نهاده، نمونه دانمارک را تعقیب کرده و از نیروی باد، در سطوح بالای ملی و محلی، از طریق ارایه کمک های بلاعوض دولتی و یارانه های بازار، حمایت پر دامنه‌ای به عمل می‌آورد. کل تخصیص بودجه برای ایجاد بازار نیروی باد بین سال های 1979 و 1994 در آلمان 75 میلیون مارک بوده است. 

خط مشی آلمان درباره‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر را نگرانی‏هایی از بابت گرمایش جهانی و آلودگی محیط‏زیستی تقویت و پررنگ می­کند. در پی نشست زمین درباره‌ی محیط‏زیست و توسعه که سازمان ملل متحد در سال 1992 در ریودوژانیرو برگزار کرد، آلمان خود را متعهد به کاهش 25 درصد گسیل دی اکسید کربن کرد (2) .

کشورهای پیشرو در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر و سهم استفاده آنها از هرکدام از انرژی ها تا پایان سال 2011 در جدول ذیل ذکر شده است. (ترازنامه انرژی 1389)


 

کشور

بادی
(گیگاوات)

خورشیدی فتوولتائیک
(گیگاوات)

زیست توده
(گیگاوات)

زمین گرمایی
(گیگاوات)

آلمان

27,2

17,3

4,9

 

اسپانیا

20,7

3,8

 

 

فرانسه

1,1

 

 

 

انگلستان

2,1

 

 

 

ایتالیا

0,9

3,5

 

0,9

هلند

0,2

 

 

 


 


2- راهبردها و سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا در خصوص بهره‌برداری از انرژی تجدید پذیر

اتحادیه اروپا با تدوین برنامه‌ای منطقه‌ای درصدد تشویق دولت‌های عضو اتحادیه است تا از یک طرف از منابع انرژی تجدیدپذیر بهره گیرند و از طرف دیگر از طریق به‌کارگیری تکنولوژی های جدید منتهی به کاهش مصرف انرژی گردد.   در این چارچوب واحدهای تولیدی اتحادیه اروپا ملزم به جایگزینی تولیدات متکی به سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر و با مصرف کمتر می‌باشند . از این نظر به‌کارگیری تکنولوژی هسته‌ای با مصرف انرژی کمتر در اتحادیه اروپا مورد تشویق قرار گرفته است .

در خصوص بازار داخلی انرژی در اتحادیه اروپا از ژوئیه 2007 «آزادی رقابت» به صورت قانونی امکان‌پذیر است و اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند در داخل مرزهای این اتحادیه به داد و ستد آزاد انرژی بپردازند. در همین راستا چارچوب حقوقی ادغام برخی از کمپانی‌های بزرگ نفتی و گازی در اروپا فراهم گردید. با این همه دغدغه‌های محیط‏زیستی در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در سیاست گذاری انرژی برای این اتحادیه مد نظر قرار گرفته است. به طور کلی حفاظت محیط زیست و انرژی از موضوعاتی است که دولت‏های عضو اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات و قراردادهای چند جانبه صلاحیت سیاست‌گذاری خود را با اتحادیه اروپا سهیم و شریک گردیده اند . از سوی دیگر نگاه به انرژی و محیط‏زیست در اتحادیه اروپا مبتنی بر اصل «همبستگی» است . به عبارت دیگر در سیاست‌های محیط‏زیستی و انرژی، رهیافت همبستگی میان این دو از رهیافت های اساسی این اتحادیه است. بر این اساس سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه «همبستگی انرژی و محیط زیست» از قرار زیر است. این‌گونه سیاست‌ها نقش فزاینده‌ی کاربرد انرژی تجدیدپذیر را در اتحادیه اروپا به رسمیت می شناسد.

از این رو، بهره‌برداری و به‌کارگیری انرژی‌های جدید به جای کاربست انرژی‌های فسیلی از سیاست‌های این اتحادیه در بخش حفاظت محیط‏زیست است. به کارگیری انرژی‌های هسته‌ای، بادی و …. در راستای تحقق این اهداف می‏باشد.   در این چارچوب، اعضای اتحادیه اروپا موافقت کردند تا سال 2012 حداقل 20% از مصرف انرژی این اتحادیه از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و نو صورت گیرد. در همین راستا، با توجه به وابستگی شدید اتحادیه اروپا به منابع انرژی خارج از مرزهای خود، این اتحادیه با در پیش گرفتن سیاست تنوع منابع انرژی درصدد کاهش وابستگی به انرژی می‏باشد. حمایت از سیاست‌های ملی دولت‌های عضو در راستای تأمین انرژی، آزادی اطلاعات در بخش انرژی و شفافیت و اطلاع‏رسانی در بخش مصرف انرژی از سیاست‌های اتحادیه اروپا در این باره به شمار می‏آید.

یکی از مهم ترین راهبردهای اتحادیه اروپا، همکاری بین‌المللی با دولت‏های دیگر در زمینه تولید، توزیع و مصرف انرژی به خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر است. در این راستا اتحادیه اروپا از طریق سازمان‌های بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی و همکاری‏های دوجانبه در صدد گسترش همکاری‏های بین‌المللی در زمینه انرژی و محیط‏زیست می‌باشد . به طور کلی یکی از محورهای اساسی این اتحادیه   در سال‏های اخیر تمرکز بر گفتگوهای انرژی و محیط‏زیست  با دولت‎‏های دیگر است. در این چارچوب، همکاری‏های بین‌المللی اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، سازمان اوپک  و برخی از کشورهای امریکای لاتین در خصوص محور انرژی_ محیط زیست بوده است .

علاوه بر راهبردها وسیاست‌های جداگانه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در خصوص بهره‌برداری و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، کمیسیون جامعه اروپا[9] نیز به نوبه خود کمک‌های مالی زیادی را برای تشویق کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر به کشورهای عضو داده است. این جامعه اساساً برنامه‏های ملی انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان جزئی از پاسخ اتحادیه‌ اروپا به اثر گلخانه‌ای و حفاظت از محیط‏زیست، محسوب می‏کند. این برنامه‏ها مراحل بنیادی فرآیند نوآوری، یعنی تغییر جهت از تحقیق و توسعه و سپس به نمایش تجارتی را تعقیب می‏کند. تا سال 1989 بودجه‌ی تخصیص یافته به انرژی‌های تجدیدپذیر از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا به 5/435  اکو (در حدود 360 میلیون دلار) رسیده و از آن پس کماکان در حال افزایش است.(3)

یکی از گزارش‏های کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 1993 تحت‏عنوان «مطالعات انرژی تجدیدپذیر اروپا» (TERES)[10] برآورد کرده بود که اتحادیه اروپا در کل فقط حدود 3/4 درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر به دست می‏آورد.

کمیسیون اتحادیه اروپا به نحو فزاینده‌ای به ابتکار عملیاتی در اروپای شرقی و مرکزی نیز دست زده است و TERES نیز به گزینه­های انرژی در آن ناحیه نگریسته است: این نهاد برآورد کرده است که در این سال‏ها اروپای مرکزی و شرقی تا 12 درصد انرژی اولیه­ی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهند کرد. اتحاد شوروی سابق در زمینه‌ی نیروی باد کارهایی انجام داده و طرح‏هایی برای بهره‏گیری از انرژی کشندی داشته است. اما، در حالی که منابع انرژی در آن جا زیاد است، با توجه به بحران اقتصادی ناشی از فروپاشی شوروی، احتمال پیش آمدن مسایل عمده‏ی ناشی از تأمین فناوری‏های انرژی تجدیدپذیر در این ناحیه، به خصوص در تعیین و تصویب بودجه ی لازم برای آن، وجود دارد.

با توجه به این که سیستم‏های موجود تولید انرژی در بسیاری از این کشورها عموماً آلوده‏ساز و ناکارآمدند، باید پشتیبانی از پایه‏گذاری فناوری انرژی تجدیدپذیر و بهبود کارآیی انرژی در اولویت قرار گیرد. غرب آماده‌ی ارایه برخی کمک‏ها در این زمینه است، که قسمت عمده‌ی آن متوجه پاکیزه کردن نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی و هسته‌ای است. کمیته‌ی انرژی کمیسیون اروپا با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحدپیوند برقرار کرده است تا پروژه‏ی به‌کارگیری فناوری صرفه‌جویی در انرژی هم در اروپای غربی و هم در اروپای شرقی و مرکزی طراحی شده، راه اندازی کنند (4) .به عنوان بخشی از این برنامه، یک پادگان نظامی سابق در رالسکوی جمهوری چک به مرکز نمایش تنوع فناوری تبدیل شده است؛ از جمله فعالیت های دیگر، گستره ای از وسیله‏های مرتبط با انرژی تولید شده است که از آن میان می‏توان سنجش‌های گرمایی را برای استفاده در سیستم های گرمایش منطقه ای با سوخت گاز طبیعی برشمرد.

3- رژیم حقوقی حاکم بر بهره‌برداری و کاربرد انرژی تجدید پذیر در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا برای تأمین انرژی خود (بیش از 50درصد آن) به خارج از مرزهای این کشور وابسته است. وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به خارج از کشور یکی از معضلات اساسی و کلیدی این اتحادیه است. بنابراین امنیت تأمین انرژی یکی از دغدغه‏های اساسی اعضای اتحادیه اروپا است. در همین چارچوب از نظـر حقوقی، در « قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا» در ماده 256 مسئله انرژی را تحت حاکمیت و صلاحیت مشترک «اتحادیه اروپا» و دولتهای عضو قلمداد کرده است. این سیاست انرژی در اتحادیه اروپا سبب رقابت دولت­های عضو و نهاد اتحادیه اروپا گردیده است، به طوری که بسیاری از کشورهای نسبتاً قوی تر اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه سیاست انرژی مستقل تری نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا دارند.

کشورهای ضعیف‏تر عضو اتحادیه اروپا مثل مجارستان و لهستان درصدد جلب حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از این کشورها هستند، به طوری که برخی از آنان پیشنهاد ایجاد «ناتو انرژی» برای حمایت گسترده اتحادیه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطرح می­نمایند (5) .

یکی از اقدامات اساسی اتحادیه اروپا در زمینه وضع قوانین و مقررات منطقه ای در خصوص انرژی و حفاظت محیط زیست، تصویب «معاهده‌ای راجع به منشور انرژی» در سال 1994 است. علاوه بر این معاهده، پروتکل «منشور انرژی» راجع به بهره‏برداری از انرژی و حفاظت محیط‏زیست که از 16 آوریل 1998 لازم الاجرا گردید، یکی دیگر از اقدامات این اتحادیه  در راستای قانون‏مندی انرژی و حفــاظت محیط‏زیست به شمار می‌آید (6) ابزارهای حقوقی تدوین شده، در راستای همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا، به خصوص همکاری کشورهای ضعیف‏تر و قوی‏تر اتحادیه اروپا در خصوص تأمین انرژی و حفاظت محیط‏زیست می‏باشد. همچنین در این چارچوب، سند تأسیس «جامعه انرژی» در 25 اکتبر 2005 در آتن  به تصویب دولت های عضو اتحادیه اروپا رسید و این دولت‏ها با تأسیس نهاد فوق درصدد ایجاد بازار منطقه ای انرژی همراه با حفظ دغدغه‌های محیط‏‏زیستی می‏باشند .

همچنین جامعه اقتصادی اروپا در دو موضوع متفاوت  به منظور هماهنگ‏سازی قوانین و مقررات در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر راهکارهایی را پیشنهاد نموده است که یکی دستورالعمل راجع به توسعه تولیدات الکتریسیته از منابع انرژی تجدید پذیر 2001 (2001/77/EC) و دومی دستورالعمل راجع به تشویق استفاده از توده زیست یا دیگر سوخت‌های تجدیدپذیر برای حمل و نقل 2003 (2003/30/EC) می باشد.

در ژانویه 2008، کمیسیون جامعه اقتصادی اروپا پیشنهاد یک دستورالعمل جدید راجع به تشویق استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را ارایه نمود. این پیشنهاد در راستای اجرای ماده 175 در مقایسه با ماده 95 معاهده جامعه اقتصادی راجع به صلاحیت بازار داخلی ارائه گردید. این دستورالعمل پیشنهاد   می‏کند که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تا سال 2020 حداقل 20% از مصرف انرژی خود را بر پایه منابع انرژی تجدیدپذیر قرار دهند. (7)

همچنین اتحادیه اروپا در خصوص تشویق تولید الکتریسیته از منابع انرژی تجدیدپذیر در دستورالعمل 2001/7//EC پارلمان اروپا و شورای اروپا در 27 سپتامبر 2001 مقرراتی را وضع نموده است. این دستورالعمل مقرر نموده است که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تا سال 2020 بایستی سهم بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر را در خصوص تولیدات الکتریسیته تا 1/22درصد افزایش دهنــد. به عــلاوه این دستور العمل مقرر می‌سازد که سهم سرانه ملی تولیدات انرژی بایستی تا سال 2020 به 12 درصد برسد. (شامل الکتریسیته، گرمایش و حمل و نقل ). (8)

یکی دیگر از مقررات اتحادیه اروپا درباره منابع انرژی تجدیدپذیر، دستورالعمل 2003/30/EC پارلمان اروپا و شورای آن (8 می 2003) راجع به تشویق بهره‌برداری از سوخت زیستی یا سوخت تجدیدپذیر برای حمل و نقل (دستورالعمل سوخت‌های زیستی) است. این دستورالعمل درصدد بازسازی چارچوب وضع مالیات بر تولیدات انرژی و الکتریسیته جامعه اقتصادی اروپا موسوم به دستورالعمل "مالیات بر انرژی" می باشد.

بر این اساس، کمیسیون اتحادیه اروپا با صدور دستورالعمل دیگری در خصوص ترویج استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در ژانویه 2008  پیشنهاد بلند پروازانه‌ای مبنی بر تعیین 20% سهم از منابع انرژی تجدیدپذیر در مصرف انرژی اروپا تا سال 2020 را ارائه داده است. بنابراین، پایه و اساس سیاست انرژی اروپا در خصوص منابع انرژی تجدید پذیر میتواند نقش مهمی هم در تأمین منابع انرژی و هم حفاظت از محیط زیست داشته باشد. در پرتو اهداف نهادهای اروپایی برای تلاش برای رسیدن به این اهداف، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که اهمیت منابع انرژی تجدید پذیر در سیاست انرژی جامعه اروپا و در قوانین ثانویه آن به میزان قابل توجهی در طی سالهای آینده افزایش می یابد. گرچه اتحادیه اروپا در نتیجه باید کشورهای عضو را ترغیب به رسیدن به اهداف بلند پروازانه و الزام‏آور نماید، اما در عین حال باید در خصوص انتخاب ابزار مناسب  برای دستیابی به این اهداف، انعطاف پذیری بیشتری در راستای اصل تناسب و اصل جایگزینی داشته باشد.

 

بحث و نتیجه گیری

امروزه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای حفاظت از محیط‏زیست مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد و اتحادیه اروپا به همراه بسیاری از کشورها نیز نسبت به این موضوع توجه خاصی داشته است؛ بطوریکه در اتحادیه اروپا،  گزارش‏هایی در رابطه با لزوم ایجاد قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر برای حفاطت محیط‏زیست دیده می‌شود. در این زمینه اتحادیه اروپایی وضع این قوانین و مقررات را بر عهده هر یک از کشورهای عضو قرار داده تا استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای حفاظت محیط‏زیست را متناسب با شرایط کشور خود بکار ببرند و در این زمینه تغییرات و اصلاحات لازم را در سیستم حقوقی خود ایجاد کنند؛ بطور مثال کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر برای حفاظت محیط‏زیست در کشورهایی چون سوئد، نروژ، فنلاند، فرانسه، هلند، انگلستان و... کاربرد گسترده‌ای دارد. همچنین برای کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر برای حفاظت محیط‏زیست اصلاحات مختلفی در سیستم حقوقی کشورهای اروپایی ایجاد شده است؛ مثلاً هلند یکی از اولین کشورهایی است که علاقه خود را برای کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر از جمله مالیات بر سوخت، مالیات بر مصرف انرژی، مالیات بر تولید زباله‏های جامد و... نشان داده است.

از طرفی دیگر، وابستگی شدید اتحادیه اروپا به منابع انرژی خارج از مرزهای خود، رقابت‏های ملی میان اعضای این اتحادیه، عدم هماهنگی میان سیاست‌های ملی انرژی و حفاظت محیط‏زیست، سبب شده است که این اتحادیه برنامه‌ی جامعی برای کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد؛(9) علاوه بر آن، دغدغه‌ی کاربرد انرژی و حفاظت محیط‏زیسـت به لحاظ داشتن تأثیرات فرامرزی نیاز به همکاری‏های بین‌المللی اعم از منطقه ای و جهانی داشته و دولت‌های عضو به تنهایی نمی‏توانند در این خصوص به طور یکجانبه عمل نمایند.

  • خلأهای حقوقی اتحادیه اروپا در خصوص بهره‌برداری از انرژی های تجدیدپذیر را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
  • مسئله اینکه جامعه اروپا نمی تواند بیش از ارایه برنامه‌ها و سیاست‌های کلی، مقررات الزام آوری برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع و اعمال نماید.
    • مقررات کلی معاهده جامعه اقتصادی اروپا نیز در صورتی تحقق پیدا می کند که برخی از شرایط ایجاد برای بهره‌برداری و کاربرد انرژی های تجدید پذیر فراهم باشد.
  • یکی از مهم ترین خلأهای حقوقی اتحادیه اروپا برای وضع مقررات الزام آور حاکم بر دولت‌های عضو، فقدان صلاحیت اتحادیه بر وضع مقررات در خصوص سیاست های راجع به بخش انرژی‌های تجدید پذیر در حوزه صلاحیت ملی دولت‌های عضو است.زیرا    براساس مقررات کنونی اتحادیه اروپا به جز در موارد استثنایی، حوزه انرژی در حوزه صلاحیت انحصاری دولت‌های عضو به شمار می‏آید. از این رو وضع مقررات عام و الزام آور اتحادیه اروپا در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر با محدودیت‌های قانونی روبرو است.

 به همین دلیل جامعه اقتصادی اروپا برای تشویق بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای تمسک به ابزارهای الزام‏آور، از راه­های حمایت از پژوهش، قراردادهای همکاری و توصیه‌های عمومی استفاده می کند. بنابراین اتحادیه اروپا علی رغم تلاشها برای قانونمند سازی و وضع قوانین و مقررات در زمینه کاربرد انرژی های تجدید پذیر، هنوز نتوانسته است دولت‏های عضو اتحادیه را ملزم به پذیرش و اعمال قواعد الزام آور در این زمینه نماید و همچنان به قواعد حقوق نرم اکتفا می کند.

منابع

  1. پورهاشمی، سید عباس و ارغند ، بهاره. 1392 ."حقوق بین الملل محیط زیست". تهران .نشر دادگستر
  2. الیوت، دیوید. 1384. "انرژی، جامعه و محیط زیست". معلمی، بهرام. انتشارات دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار،‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست.
  3. T. Johansson Etal, 1994. Renewable Energy: Sources for Fuel and Electricity, Earthscan, London & world energy council, new renewable energy resources (Kogan Page, London)
  4. World dictionary of Renewable Energy supplies and services, 2013 (James, London) http://www.JXJ.com/dir/wdress/index.html
  5. Ricard, P., Rodier. A, 2006 "OTAN de l’énergie", Journal Le Monde 11 Mars 2006, Editorial de ĺénergie, Journal Le Monde du 11 Mars 2006
  6. 6- Babadji, R., 1996. Le traité Sur La Charte européenne de l’énergie (17 December 1994), A.F.D.I.
  7. Parlement européen, 2012. Directorate general for internal policies. Policy department, European Renewable Energy Network , janvier 2012
  8. Yasse Sebastien. 2012. « Le secteur des énergies renouvelables » in Lettre mensuelle socio-économique, n. 182.
  9. Mill, Robert, Phil O’Keefe and Cofinsnape, 1995, The Future of Energy use (Earthscan, London).

 

 



1- استادیار و عضو هیات علمی دانشکده محیط‏زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2-  کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

[3]- Reference Scenario

[4]- Alternative Policy Scenario

[5] - Vindeby

[6] - Biofuel

[7] - Rape methyl ester

[8] - Biodiesel

1-Commission of the European Communities (CEC)

[10]- The European Renewable Energy Study (TERES)

  1. پورهاشمی، سید عباس و ارغند ، بهاره. 1392 ."حقوق بین الملل محیط زیست". تهران .نشر دادگستر
  2. الیوت، دیوید. 1384. "انرژی، جامعه و محیط زیست". معلمی، بهرام. انتشارات دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار،‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست.
  3. T. Johansson Etal, 1994. Renewable Energy: Sources for Fuel and Electricity, Earthscan, London & world energy council, new renewable energy resources (Kogan Page, London)
  4. World dictionary of Renewable Energy supplies and services, 2013 (James, London) http://www.JXJ.com/dir/wdress/index.html
  5. Ricard, P., Rodier. A, 2006 "OTAN de l’énergie", Journal Le Monde 11 Mars 2006, Editorial de ĺénergie, Journal Le Monde du 11 Mars 2006
  6. 6- Babadji, R., 1996. Le traité Sur La Charte européenne de l’énergie (17 December 1994), A.F.D.I.
  7. Parlement européen, 2012. Directorate general for internal policies. Policy department, European Renewable Energy Network , janvier 2012
  8. Yasse Sebastien. 2012. « Le secteur des énergies renouvelables » in Lettre mensuelle socio-économique, n. 182.
  9. Mill, Robert, Phil O’Keefe and Cofinsnape, 1995, The Future of Energy use (Earthscan, London).