بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

یکی از را ههای گسترش اجرای مقررات محی طزیستی، در سطح بی نالمللی،
گسترش دامنه مسئولیت بی نالمللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است.
در این راستا در سا لهای گذشته تلا شهای جدی صورت گرفته است،
به نحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است.
امروزه در حوزه مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات زیس تمحیطی
می توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسئولیت از
مسئولیت ناشی از خطا به اصل مسئولیت ناشی از خطر، توسعه دامنه
مسئولیت زیس تمحیطی به بخش خصوصی، پذیرش مسئولیت کیفری
برای ایجادک‌نندگان خسارات زیس تمحیطی و برخی تحولات دیگر نام برد،
که همگی در مجموع حاکی از تغییر و تحول در رژیم مسئولیت در حوزه
محی طزیست در سطح بی نالمللی است و کنوانسیون بازل نمونه خوبی برای
نشان دادن تحولات مذکور است.

کلیدواژه‌ها


انسان و محیط زیست
50
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
چکیده
یکی از را ههای گسترش اجرای مقررات محی طزیستی، در سطح بی نالمللی،
گسترش دامنه مسئولیت بی نالمللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است.
در این راستا در سا لهای گذشته تلا شهای جدی صورت گرفته است،
به نحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است.
امروزه در حوزه مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات زیس تمحیطی
می توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسئولیت از
مسئولیت ناشی از خطا به اصل مسئولیت ناشی از خطر، توسعه دامنه
مسئولیت زیس تمحیطی به بخش خصوصی، پذیرش مسئولیت کیفری
برای ایجادک‌نندگان خسارات زیس تمحیطی و برخی تحولات دیگر نام برد،
که همگی در مجموع حاکی از تغییر و تحول در رژیم مسئولیت در حوزه
محی طزیست در سطح بی نالمللی است و کنوانسیون بازل نمونه خوبی برای
نشان دادن تحولات مذکور است.
واژ ههای کلیدی: مسئولیت بین المللی، خسارات زیس تمحیطی،
کنوانسیون بازل.
بررسی تحولات مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات
زیس تمحیطی با توجه به کنوانسیون بازل
leila.raisi@yahoo.com • لیلا رئیسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، وکیل پایه یک دادگستری
انسان و محیط زیست
51
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
مقدمه
با توجه به اهمیت روز افزون بحث محی طزیست و مسئله حفاظت از آن،
موضوع مسئولیت بی نالمللی دول تها نیز در این ارتباط از اهمیت زیادی
برخوردار گردیده است. از آنجا که در ارتباط با محیط زیست در ابعاد و
سطوح مختلف بسیاری از اعمال نباید انجام شود و برخی اعمال و اقدامات
نیز الزاماً باید انجام گردد )فعل ها و ترک فع لهای مجرمانه در ارتباط با
محی طزیست(، مسلماً این بایدها و نبایدها فقط در صورتی مؤثر و مفید واقع
خواهد گردید که همراه با نوعی ضمانت اجرا باشد. بدون تردید مقدمه و
پی ششرط هر نوع ضمانت اجرا را باید پذیرش مسئولیت بین المللی برای
کشور خاطی دانست. البته این امر شاید آنقدر بدیهی و مسلم به نظر برسد
که در خصوص ضرورت وجود آن نیازی به بحث و گفتگو احساس نگردد،
لیکن لازم به یادآوری است که متأسفانه بنابه علل مختلف مسئله مسئولیت
بی نالمللی ناشی از خسارات زیست محیطی همانند برخی دیگر از موضوعات
محیط زیستی با گذشت زمان بسیار طولانی و فراز و نشی بهای فراوان وارد
قلمرو قواعد حقوق بی نالمللی گردیده اس ت. به گون های که شاید هنوز هم
نتوان اذعان نمود که مبحث مسئولیت بی نالمللی در عرصه محیط زیست
ب هطور کامل و کارآمد ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار م یگیرد. در عین
حال در سا لهای اخیر در زمین ههای گوناگون تحولات زیادی در حوزه
مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی رخ داده که جای
بحث و بررسی فراوانی دارد، ) 5( و در جهت کارآمدتر کردن هر چه بیشتر
نظام مسئولیتی در عرصه محیط زیست باید این تحولات و نوآور یها بیشتر
شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی م یگردد با نگاهی
مختصر به گذشته و تأکید و توجه بیشتر به تحولات اخیر در باب مسئولیت
بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی و تکیه بر کنوانسیون بازل در مورد
1 به جمع بندی » نقل و انتقال مواد زائد خطرناک یا پسماندهای خطرناک «
آخرین دستاوردهای حقوق بی نالملل در این زمینه پرداخته شود.
1 مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیس تمحیطی
از اوایل دهه 1970 به دنبال افزایش روزافزون فرایند نابودی محیط زیست
و آگاهی بشر نسبت به نیاز خود به آن برای تداوم حیات و بقا، مسئله
مسئولیت بی نالمللی دولت ها در قبال خسارات زیست محیطی مطرح گردید.
1.Basel convention on the control of Tran boundary movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal
انسان و محیط زیست
52
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
عمده اصول حاکم بر مبحث مسئولیت بی نالمللی دول تها ب هعلت خسارات
زیس تمحیطی همان اصول سنتی حقوق بی نالملل عمومی م یباشد، که
عمدتاً آن را به یک رژیم مسئولیت غیرکارآمد، در عرصه محیط زیست
تبدیل نموده است. البته وجود برخی ویژگ یها در موضوعات محیط زیستی
نیز بر ضعف و ناتوانی رژیم مسئولیت در خصوص این موضوعات افزوده
است. به عنوان مثال در میان خسارات زیس تمحیطی یکی از مهمترین
موارد خسارات ناشی از آلودگی های فرامرزی م یباشد. تعیین مسئولیت
و میزان آن در ای نگونه آلودگ یها به دلیل وجود مسایلی همچون منشأ
آلودگی، میزان آلودگی و از همه مهمتر مسئله اختیارات و حقوق حاکمیتی
جامعه « کشور محل منشأ، کار چندان ساده ای نیست. از حیث مبنا، ابتداً
بین المللی مسئولیت حراست از محیط زیست را از رهگذر حقوق بین الملل
.)1(». عرفی مستقر ساخت
لیکن در دهه های اخیر از سوی مجامع بی نالمللی تلا شهای زیادی برای
گسترش حقوق قراردادی در این زمینه صورت گرفته است. از میان همه
این تلا شها، کوش شهای برنامه محیط زیست سازمان ملل 1 بسیار چشمگیر
بوده است. در اسناد بی نالمللی زیادی به مسئله مسئولیت بی نالمللی ناشی از
خ سارات زیست محیطی توجه گردیده است، از آن جمله اعلامیه استکهلم 2
و اعلامیه ریو 3 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و همی نطور
در تعدادی از معاهدات و پروتک لها از آن جمله کنوانسیون بازل و پروتکل
الحاقی آن.
2( مبنای مسئولیت ناشی از خسارات زیس تمحیطی
مسئولیت « . اصولاً مسئولیت بر یکی از دو مبنای خطا یا خطر قرار دارد
بین المللی مبتنی بر خطا عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت
عدم اجرای تعهدات بی نالمللی خود در قبال دولت یا دول تهای دیگر برای
جبران خسارات وارد شده پیدا م یکند. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به
)2(». وقوع اعمال غیرقانونی و آثار حقوقی این اعمال مربوط م یگردد
البته لازم به یادآوری است که معمولاً تعهدات بین المللی یا به صورت
فعل یعنی تعهد بر انجام عمل یا اعمال خاصی یا به صورت ترک فعل یعنی
تعهد برخوداری از انجام عمل یا اقدامات خاصی قرار گرفته است.
اما مسئولیت بی نالمللی مبتنی بر خطر عبارت است از، مسئولیت
دول تها در قبال زیا نهای ناشی از اعمالی که حقوق بی نالملل آنها را
مبنای تمایز میان مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه « . م نع نکرده است
1.UNEP
2 . این اعلامیه در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست مورخ 15 الی 16
ژوئن 1972 صادر گردیده است و در اصول زیادی از جمله اصل بیست و دوم
به مسئله مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی پرداخته است.
3 . اعلامیه ریو نیز مورخ 14 ژوئن 1992 در کنوانسیون سازمان ملل درباره محیط
16 و 17 به ، زیست و توسعه، صادر شد که در اصول زیادی از جمله اصول 15
مسئله مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی پرداخته است.
این است liability و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده Responsibility
که لازمه مسئولیت نوع اول ارتکاب عملی است که حقوق بی نالملل را
نقض کرده باشد، و حال آنکه نوع دوم به آثار زیان آور ناشی از فعالی تهایی
1( در ( ». که فی نفسه حقوق بی نالملل را نقض نمیک‌ند مربوط م یشود
حقوق بی نالملل سنتی اصولاً مسئولیت دول تها فقط مبتنی بر خطا بود،
یعنی فعل یا ترک فع لهای مغایر با تعهدات بین المللی. لیکن به تدریج با
توسعه و رشد تکنولوژی دول تها اعمالی را انجام م یدهند که اصولاً این
اعمال از نظر حقوق بین الملل ممنوع نم یباشند، اما موجب ورود خسارات
فراوانی به سایر کشورها م یگردند. برای جبران خسارات ناشی از ای نگونه
اعمال به تدریج مسئولیت مبتنی بر خطر نیز پذیرفته شد. در مقررات ناظر
بر جلوگیری از آلودگی و حفظ محی طزیست نیز اصل مسئولیت مبتنی بر
خطر پذیرفته شده است.
قواعد هلسینکی مورخ 1966 وظیفه جلوگیری از هر شکل جدید
آلودگی آب یا هرگونه افزایش میزان فعلی آلودگی را که سبب زیان
اساسی به حوزه آ بهای مشترک دول تها گردد را بر عهده دول تهای عضو
طرح مواد مربوط به « م یگذارد. همین طور این نوع مسئولیت در ماده 2
1 مربوط به سال 1972 نیز دیده م یشود. » آلودگی دریا ناشی از قاره اروپا
در ماده 3 قواعد مونترال در مورد آلودگی برون مرزی نیز، مسئولیت مبتنی
2( کنوانسیون بازل نیز مبنای مسئولیت را بر ( .» بر خطر پذیرفته شده است
اساس نظریه خطر قرار داده است. براساس بند سه از ماده چهار هرگونه نقل
و انتقال پسماندهای آلودهک‌ننده، ممنوع بوده و عمل مجرمانه می باشد.
3( تحولات ایجاد شده در مسئولیت بی نالمللی ناشی از
خسارات زیس تمحیطی
قطعاً نمی توان فرآیند تغییر و تحول در حوزه مسئولیت بی نالمللی ناشی از
خسارات زیست محیطی را طی چند سطر بیان نمود، لیکن سعی م یگردد
نکات عمده و محورهای اصلی این فرآیند به طور مختصر در زیر ذکر
گردیده و در حد اجمال به توضیح و تشریح آنها پرداخته شود:
ال ف( گسترش مبنای مسئولیت بی نالمللی
همان طور که قبلاً گفته شد در حقوق بی نالملل سنتی عمدتاً مسئولیت
بی نالمللی مبتنی بر خطا بود. حقوق محیط زیست هم که در ابتدا عمدتاً
از همان اصول و قواعد حقوق بی نالملل سنتی تبعیت م ینمود، مسئولیت
بی نالمللی ناشی از خسارات زیس تمحیطی را فقط بر اساس نظریه خطا
پذیرفته بود. لیکن به تدریج عدم کفایت و پاسخ گویی این نظریه در عرصه
مسایل محیط زیستی کاملاً آشکار گردید. چرا که بسیاری از زیا نهای
1.Montreal Rules of international law Applicable to Trans frontier
pollution
انسان و محیط زیست
53
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
محیط زیستی از قبال اعمالی ایجاد م یگردند که اصولاً اعمال ممنوعه و
متخلفانه ای نبوده و کشورها در انجام آنها با هی چگونه ممنوعیت از پیش
تعیین شده ای روبرو نیستند و اگر تعیین مسئولیت فقط بر اساس انجام
اعمالی که به نوعی توأم با نقض حقوق بی نالملل می باشد امکان پذیر باشد،
اینگونه خسارات محیط زیستی باید بدون پاسخ و جبران خسارت باقی
بماند. لذا دامنه مسئولیت بی نالمللی در حوزه حقوق محیط زیست گسترش
یافته و علاوه بر اعمال ممنوعه اعمال غیرممنوعه ای را هم که موجب ورود
خسارت به محیط زیست م یگردند را شامل گردیده است.
کمیسیون حقوق بین الملل این موضوع را از سال 1978 در دستور کار «
خود قرار داده و بیشتر فعالیت خود در مورد چنین مسئوولیتی را بر حوزه
زیان وارده به محیط زیست متمرکز ساخته است. در سال 2001 کمیسیون
حقوق بین الملل در پنجاه و سومین نشست خود پیش نویس مواد راجع به
جلوگیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالی تهای خطرناک را تصویب
نمود. این فعالیت ها که مواد اخیر در مورد آنها اعمال م یشود آنهایی هستند
که توسط حقوق بی نالملل منع نشده اند، اما امکان بروز خسارت محسوس
.)1(». فرامرزی در آنها نهفته است
اصل بیست و یکم اعلامیه استکهلم نیز صراحتاً مسئولیت مبنی بر خطر
را پذیرفته است. 1
یکی از زمین ههای که در آن از نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر استفاده شده
است، مبحث آلودگی های فرامرزی م یباشد. در همه کنوانسیو نهای جهانی
و منطق های مربوط به آلودگی های فرامرزی مبنای اصلی مسئولیت بر این
نظریه گذاشته شده است. البته لازم به یادآوری است که این تحول از نظر
برخی از تحلی لگران چندان مثبت نبوده و م یتواند پیامدهای ناخوشایندی
به دنبال داشته باشد. این حق قطعی برای جبران خسارت که برای قربانیان
آلودگی بسیار جالب و جذاب است، ولی بسیاری از کشورهای صنعتی را
نسبت به این ساختار بی اعتماد م یسازد. مضافاً اینکه یک چنین حقی
موقعیت خاص جغرافیایی موجود در بعضی کشورها را نادیده می انگارد به
عنوان مثال در مورد آلودگی های یک جانبه یک رودخانه بی نالمللی کشوری
که در بالادست رودخانه قرار دارد مجبور خواهد بود که به طور مداوم برای
منفعت انحصاری کشوری که در قسمت پایین رودخانه قرار دارد خسارت
.) بپردازد) 3
بدی نترتیب توسعه دامنه مسئولیت در ای نگونه موارد بعضاً منافع ملی
کشورها را به خطر انداخته و موجب بروز اختلاف و حتی بعضاً درگیری
1. این اصل در این خصوص م یگوید :
دول تها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بی نالملل دارای
حقوق حاکمه برای بهر هبرداری از منابعشان، مطابق سیاس تهای محیط زیستی
خود م یباشند و مسئوولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه
صلاحیت یانظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق
خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نگردد.
میان آنها م یگردد.
ب ( تلاش در جهت نهادینه کردن مسئولیت بی نالمللی ناشی
از خسارات زیس تمحیطی
یکی دیگر از تحولات در عرصه مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات
زیست محیطی تلاش برای نهادینه و قراردادی کردن این نوع مسئولیت
بی نالمللی بوده است. شاید بتوان گفت تا چندین سال پیش مه مترین
منبع حقوق بی نالملل محیط زیست قواعد عرفی بود، اما چند سالی است
که جامعه بی نالمللی با اهداف گوناگونی از آن جمله کارآم دتر کردن قواعد
حمایتی محیط زیستی از آن جمله مسئولیت ناشی از خسارات زیس تمحیطی
و به دنبال آن جبران خسارات وارده در تدوین قواعد و مقررات این شاخه از
حقوق تلاش می نماید. شاید بتوان گفت مهم ترین قالبی که در این فرآیند
از آن استفاده شده، قالب موافقت نام ه پروتکل م یباشد. لذا ما امروزه
شاهد شمار زیادی معاهدات و پروتک لهای زیس تمحیطی هستیم.
البته در این که آیا این تلاش جامعه بی نالمللی برای نهادینه کردن
مقررات و قواعد زیست محیطی تا چه حد توأم با موفقیت بوده و اینکه
آیا در نهایت موجبات حمایت بیشتر از محیط زیست و الزام هر چه بیشتر
کشورها به رعایت تعهداتشان نسبت به محیط زیست را فراهم کرده است
یا نه میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان معتقدند
که علاوه بر مشکلاتی که اصولاً بر سر راه ایجاد و انعقاد یک توافق نامه
بین المللی وجود دارد، به دلیل ویژگی های خاص موضوعات محیط زیستی
شک لگیری یک توافق نامه محیط زیستی با موانع و مشکلات بیشتری روبرو
بخشی از سیاست محیط زیستی به منظور حفظ و « است. به عنوان مثال
3( و ( ». نگهداری محیط زیست برای نسل های آینده طرح ریزی م یگردد
انعقاد معاهداتی که این مسئله مهم و اساسی را بتواند به طور مطلوب در
نظر گرفته و تأمین کند کار بسیار مشکل و مستلزم زمان بیشتری است.
همین طور در اکثر موارد به دلیل همراه بودن موضوعات محی طزیستی با
ویژگی های سیاسی، علمی و فنی انعقاد معاهده در خصوص آنها بسیار
دشوار بوده و بعضاً چندین سال طول م یکشد.
مانع دیگر در مسیر تدوین قواعد محیط زیستی به ویژه مسایل مربوط
به مسئولیت بی نالمللی عدم تمایل دول تها به محدود شدن حاکمیت شان
و اعراض آنها از تن دادن به یک رژیم مسئولیتی از پیش تعیین شده و
اجباری است ) 8(. به همین دلیل در اکثر موارد قواعد مربوط به مسئولیت
بی نالمللی ناشی از خسارات محیط زیستی در قالب پروتک لهای اختیاری
تدوین گردیده است. به عنوان مثال می توان از پروتکل اختیاری کنوانسیون
بازل که در سال 1999 تدوین گردید نام برد.
از جمله موانع دیگر مسئله اجرای ای نگونه معاهدات می باشد، که با
انسان و محیط زیست
54
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
جهت تنبیه و مجازات خلافکاران انجام دهد، در غیر این صورت ممکن
است خود آن دولت مقصر شناخته شود. البته نباید فراموش شود که چون
تضمین و تحقق مسئولیت بخش خصوصی اصولاً بر عهده سیست مهای
حقوقی ملی قرار دارد و سیستم های حقوقی ملی بنا به علل مختلف از
اجرای رژیم مسئولیت نسبت به آنها سرباز زده و خوداری می نمایند، لذا
عملاً مسئولیت بخش خصوصی چندان واقعی نیست و معمولاً مقررات
کنوانسیو نها در این خصوص با موانع زیادی روبرو م یباشد. به عنوان
نمونه با وجود آنکه کنوانسیون بازل مقررات نسبتاً جامعی در مورد مسئولیت
افراد پیش بینی نموده است لیکن مشکلات و چال شهای فراوانی بر سر راه
عملی شدن مقررات کنوانسیون در این مورد وجود دارد از جمله مهمترین
این مشکلات می توان از موارد زیر نام برد:
نخست پذیرش مسئولیت برای بخش خصوصی در ارتباط با حمل و نقل
پسماندهای آلوده کننده مستلزم درگیر نمودن سیست مهای حقوقی ملی در
جهت تضمین انجام تعهدات ناشی از کنوانسیون برای بخش خصوصی
است. بر اساس بند چهار از ماده چهار کنوانسیون کشورهای عضو مکلف
گردید هاند، کلیه اقدامات قانونی لازم را در جهت جلوگیری از نقض مقررات
کنوانسیون به وسیله بخش خصوصی انجام دهند. از آن جمله مجازا تهایی
را برای ناقضان در قوانین ملی خود در نظر گیرند. 1
در حالی که بعضاً مشاهده م یشود کشورها بنا به علل گوناگون همچون
مسائل اقتصادی و اجتماعی از انجام این تعهد خودداری م ینمایند و حتی
در مواردی هم که از نظر تئوری قوانین لازم وضع گردیده از اجرای آن در
عمل خودداری می نمایند. دوم، طرح دعوی نزد محاکم ملی با مشکلاتی
همچون هزینه بالا، عدم طی سریع، کامل و بی طرفانه فرآیند دادرسی
و به ویژه مشکلات مربوط به اجرای رأی روبرو است که در اکثر موارد
باعث ب یثمر بودن طرح دعوی نزد این گونه مراجع م یگردد. لذا در واقع
تجار تکنندگان فضولات آلوده کننده با یک ممنوعیت بدون ضمانت اجرا
روبرو هستند و همین امر باعث گردید تا آنها همچنان به تجارتشان به گونه
معمول فقط با اندکی پنهان کاری ادامه دهند، و در واقع مقررات کنوانسیون
در مورد آنها فاقد قدرت اجرایی است.
ت( تلاش برای پذیرش مسئولیت کیفری بی نالمللی برای
خسارات زیس تمحیطی
اصولاً مسئولیت بی نالمللی دو نوع می باشد مسئولیت بی نالمللی حقوقی
و مسئولیت بی نالمللی کیفری، مسئولیت حقوقی یا مدنی در واقع پاسخ ی
است به نقض تعهداتی که فقط موجب ورود لطمه و خسارت به کشور
متعهدله م یگردد و یا به عبارتی از یک درجه اهمیت معمولی برخوردار
1.The Basel Convention-Article four.
توجه به اینکه معاهدات زیس تمحیطی اغلب نه تنها هی چگونه امتیازاتی
به اعضا نم یدهند بلکه هزینه ای را نیز به اعضا تحمیل م ینمایند، تمایل
کشورها به عضویت در آنها و نیز بعداً همکاری آنها برای اجرای معاهده
بسیار کمتر از سایر معاهدات می باشد. 1 علیرغم تمام نقاط ضعف مذکور
باید فرایند تدوین و نهادینه کردن قواعد و مقررات محیط زیستی را یک
تحول مثبت در عرصه محی طزیست به ویژه مبحث مسئولیت بی نالمللی
تلقی نمود.
پ ( توسعه دامنه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات
محی طزیستی به بخش خصوصی
به موجب حقوق بی نالملل سنتی عمدتاً مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات
زیست محیطی بر عهده کشورها قرار م یگرفت. لیکن از آنجایی که برخی
از خسارات محیط زیستی ناشی از فعالیت بخش خصوصی م یباشد. محدود
کردن مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی به دول تها
موجب عدم پاس خگویی به موارد زیادی از خسارات زیس تمحیطی م یگردد.
لذا یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصه مسئولیت بی نالمللی ناشی
از خسارات زیست محیطی می توان از آن نام برد توسعه دامنه این نوع
مسئولیت به بخش خصوصی م یباشد. به عنوان مثال در بحث مسئولیت
ناشی از آلودگ یهای فرامرزی حقوق بی نالملل فعالی تهای اشخاص
خصوصی را نیز به دولت ها انتساب م یدهد.
در بسیاری از کنوانسیو نهای محیط زیستی مسئولیت اشخاص خصوصی
به صراحت پذیرفته شده است. در کنوانسیون بازل در خصوص کنترل نقل
و انتقال فرامرزی فضولات خطرناک و طریق دور ریزی آنها نیز از یک رژیم
مسئولیت برای بخش خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی تبعیت گردیده
است.
رویه قضایی بین المللی نیز در آرای زیادی بر این امر صحه گذاشته است.
دادگاه در رأی نهایی خود این اصل مهم حقوق » تریل اسملتر « در داوری
بی نالملل را به رسمیت شناخت که بر اساس آن هر دولت موظف است از
سایر دول تها در مقابل اعمال زیا نآور افرادی که در چارچوب قلمرو تحت
) صلاحیت آن اتفاق م یافتد حفاظت نماید. ) 1
اگر دولتی احتیاط های لازم را انجام داده ولی اشخاص خصوصی واقع در
محدوده قلمرو قضایی یا نظارتش خسارتی عمده و اساسی بر محیط زیست
کشور دیگری وارد آورند، دولت منشأ ضرر بایستی تمام گا مهای لازم را
1 . معمولاً کشورها برای عضویّت در یک معاهده میان تعهدات و حقوق ناشی از آن
سنجیده و در صورت وجود یک تناسب معقول بین آن دو نسبت به پذیرش
معاهده مذکور اقدام می نمایند. اما برخی از معاهدات از این قاعده مستثناء می
باشند وتابع رابطه متقابل حقوق و تعهدات نمی باشند. این دسته از معاهدات
به معاهدات غیر معاوضه ای معروف هستند. از جمله این معاهدات می توان از
Ibid- p معاهدات حقوق بشری و برخی از معاهدات زیست محیطی نام برد. 3
انسان و محیط زیست
55
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
می باشد. در حالی که مسئولیت کیفری پاسخی است به نقض تعهداتی که
از درجه اعتبار و اهمیت بالاتری برخوردار بوده و نقض آنها غیرقابل اغماض
و جنبه جنایی دارد.
تا پیش از میانه سده بیستم میان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت «
تفاوتی قائل نم یشدند. در واقع به هر نوع نقض تعهد یکسان نگریسته
)2(». م یشد
از این زمان به بعد جامعه بی نالمللی میان انواع نقض تعهدات قایل به
تمایز گردید و برخی از این نقض ها را موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای
ناقضان دانست. یکی از مهمترین این حوزه ها بحث توسل به زور و نقض
صلح و امنیت بی نالمللی می باشد. به تدریج بر دامنه مسئولیت کیفری
بی نالمللی افزوده شد. یکی از موارد مهم این گسترش تخلفات و نق ضهای،
مربوط به محیط زیست می باشد. در برخی از اسناد بی نالمللی به مسئولیت
بی نالمللی کیفری اشاره شده و عدم رعایت مقررات محیط زیستی موجب
ایجاد مسئولیت کیفری برای ناقضان شناخته شده است.
اما اصولاً کنوانسیو نهای محیط زیستی در ب رگیرنده مقررات کیفری خیلی
کم و محدودی هستند از میان کنوانسیو نهای مختلف که در برگیرنده
9( در سال (». مقررات کیفری هستند می توان از کنواسیون بازل نام برد
1983 نیز شورای امنیت طی قطعنام ه شماره 540 خود، آلوده شدن آ بهای
خلیج فارس بر اثر حمله به نفتک شها و کشتی ها در آ بهای این منطقه را
عامل تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته و آن را هم ردیف جرم
تهدید و نقض صلح و امنیت بی نالمللی که موجب مسئولیت بی نالمللی
کیفری است تلقی نمود.
در دعوی آزمایشات هست های که توسط استرالیا علیه فرانسه اقامه شد
نیز، استرالیا برای توجیه مسئله به حقوق بی نالملل مربوط به تجاوز که جنبه
کیفری دارد، استناد کرد. استرالیا ریزش مواد رادیواکتیو به سرزمین خود را
.) نقض حاکمیت ارضی استرالیا تلقی نمود) 4
ج ( توسعه اقدامات پیشگیرانه به جای اقدامات جبرانی
یکی از تحولات مثبتی که در عرصه مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات
زیست محیطی در سال های اخیر واقع گردیده است، توجه جامعه بی نالمللی
به اقدامات پیشگیران ه است.
این امر با نگرش سنتی که بر اساس آن مسئولیت به دولتی منتسب «
م یشود که باعث زیان شده باشد مغایر می باشد. در سا لهای اخیر وضع
مقررات راجع به محیط زیست بی نالمللی به صورتی چشمگیر افزایش یافته
و رویکرد بازدارنده جدیدی در بسیاری از ترتیبات در سطح بی نالمللی و
1( و کنوانسیو نهای زیادی با این نوع ( ». منطق های منعکس شده است
نگرش تدوین گردیده اند. 1
1 . از جمله می توان از کنوانسیونهای زیر نام برد : کنوانسیون 1985 وین در مورد
حمایت از لایه ازن ، کنوانسیون 1992 در مورد تغییرات آب و هوا، کنوانسیون
1989 بازل در مورد کنترل جابجایی فرامرزی پسماندهای خطرناک، کنوانسیون
2000 راجع به ایجاد رژیم مسئولیت ناشی از حوادث فوق العاده خطرناک ...
متفکران جدید حقوق بی نالملل را عقیده بر این است که اعمال نظریه
مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت در بدو امر موجب گسترش و رشد
منازعات، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از انجام زیان م یگردد.
متخصصان حقوق بی نالملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات
)تعهدات ( شکلی و اجرایی از پیش، دول تها را قادر م یسازد تا از طریق
با مسئله آلودگی مرزگذر » اجتناب از منازعه « یک نظام همکاری متقابل
.) برخورد نمایند) 3
در راستای امکا نپذیر گردیدن انجام اقدامات پیشگیرانه، یکی از
مسئولی تهای مهم دول تها مسئولیت آنها به اطلا عرسانی دقیق و کامل
م یباشد. اصل بیستم اعلامی های استکهلم در این رابطه م یگوید: در این
رابطه باید جریان آزادانه تازه ترین اطلاعات و انتقال تجربیات، به منظور حل
مسائل محی طزیست، تشویق و تسهیل گردد. فنون مربوط به محیط زیست
را باید با شرایطی که انتشار وسیع آنها را بدون تحمیل بار اقتصادی بر
کشورهای در حال توسعه تشویق کند، در اختیار این کشورها قرار داد.
د( تلاش در جهت گسترش ضمانت اجراها و توسعه آن به
سیست مهای حقوقی ملی
یکی دیگر از تحولات مثبت در عرصه مسئولیت بی نالمللی ناشی از
خسارات زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات
زیس تمحیطی است. در این راستا دو مسئله مهم باید یادآوری و مورد بحث
و بررسی قرار گیرد. اولاً رژی مهای مسئولیتی و شیو ههای جبران خسارات
بنا به علل مختلف از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتاً در قالب
پروتک لهای اختیاری تنظیم م یگردد، که مسلماً این امر از سویی بسیار
مطلوب است، اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی و اساسی بر سر راه
حمایت از محی طزیست و تضمین آن به وجود می آورد. مطلوبیت این شیوه
عمدتاً از این جهت می باشد که کشورها به دلیل اختیاری بودن ای نگونه
پروتک لها، بدون داشتن هیچ گونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت
آنها در م یآیند، در نتیجه با میل و رغبت بیشتری هم تن به اجرای تعهدات
و تکالیف ناشی از آنها م یدهند. اما اختیاری بودن رژی مهای مسئولیت، این
پیامد منفی را به دنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آنها
م یدهند که پای منافع شان در بین نباشد و لذا حمایت از محیط زیست و
مسئولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی و
تبعی خواهد گردید.
سپس از آنجایی که یک سیستم کارآمد و مؤثر برای اجرای مسئولیت
بی نالمللی و جبران خسارات در نظام بی نالمللی وجود ندارد و از سوی دیگر
امروزه مسئولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمد های از رژیم مسئولیت
ناشی از خسارات زیست محیطی را تشکیل م یدهد، عملاً سیست مهای
انسان و محیط زیست
56
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
متمرکز فراملی است که مسئول اجرای مقررات کنوانسیون باشد و اجرای
مقررات آن را تضمین نماید. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند وجود یک
ساختار متمرکز خارجی نه تنها موجب اجرای بهتر مقررات کنوانسیو نهای
محیط زیستی نم یشود، بلکه ممکن است کشورها را هرچه بیشتر نسبت به
انجام تعهداتشان در قبال این کنوانسیو نها ب یمیل نماید. چرا که کشورها
اصولاً علاقمند به حفظ حاکمیت خود بوده و از تن دادن به هرگونه تعهدی
که موجب سلب یا محدود گردیدن حاکمیت آنها گردیده و یا رفتار و عملکرد
آنها را تحت کنترل و نظارت درآورد امتناع می ورزند و به همین علت تشویق
و ترغیب کشورها به رعایت تعهداتشان بهتر از اجبار آنهاست.
اما بدون تردید باید پذیرفت که حداقل در خصوص بخش خصوصی
عدم وجود یک ساختار متمرکز و فراملی عاملی مهم و مؤثری در فرار آنها
از انجام تعهداتشان بوده و در آینده نیز موجب افزایش حمل و نقل و تجارت
غیرقانونی فضولات آلوده کننده گردیده تا جایی که شاید چندان دور از واقع
تلا شهای جامعه بی نالمللی فقط منجر به ایجاد یک « نباشد، اگر گفته شود
سیستم ممنوعیت حمل و نقل و تجارت فضولات آلود هکننده گردیده بدون
.» هی چگونه کنترل مؤثر بر روی آن
البته کنوانسیون یک دبیرخانه ایجاد کرده است لیکن اشکال در این است
که این دبیرخانه فاقد قدرت اجرایی است. دبیرخانه فقط یک رکن اطلاعاتی
است. لذا در حالی که دبیرخانه ممکن است از تخلفات مربوط به نقل و
انتقال غیر قانونی پسماندهای خطرناک آگاه گردد، اما هی چگونه اقدامی
جز تهیه گزارش از آن نم یتواند انجام دهد. البته این گزارش م یتواند به
.) انجام برخی اقدامات به وسیله دول تها کمک کند ولی کافی نیست ) 8
این مشکل در سایر موضوعات محیط زیستی نیز وجود داشته و بعضاً حتی
شدیدتر نیز می باشد.
حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات
محی طزیستی در گیرو دخیل م یباشند.
البته لازم به یادآوری است که اجرای مسئولیت از طریق سیست مهای ملی
توأم با مشکلات و موانع زیادی است و در بسیاری از موارد عملاً مسئولیت
و بحث جبران خسارت عقیم و بی نتیجه می ماند. از سوی دیگر نم یتوان
مسئله اجرای مسئولیت بین المللی و تضمین آن را به نظام بی نالملل محدود
نمود، چرا که مهمترین مکانیسم در این مورد توسل به دیوان دادگستری
لاهه می باشد که امکان مراجعه به آن فقط برای کشورها وجود دارد و
سازما نها و افراد که از بازیگران مهم عرص ههای محیط زیستی هستند،
امکان توسل به این مرجع را ندارند.
در اینجا به عنوان یک نمونه عملی اشار های مختصر به پروتکل الحاقی
کنوانسیون بازل می شود. هدف از انعقاد پروتکل الحاقی کنوانسیون مذکور
ایجاد یک رژیم مسئولیت برای خطرات و خسارات ناشی از پسماندهای
آلوده کننده و جبران خسارات وارده به طور فوری و کافی بوده است. از
میان ویژگی ها و مسایل گوناگون این پروتکل چهار موضوع قابل توجه
م یباشد: نخست، در رژیم مسئولیت کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن یک
راه فرار و گریز، برای برخی از متخلفان وجود دارد. در این رژیم مسئولیتی،
علیرغم پذیرش مسئولیت دوگانه برای کشور صادرک‌ننده و واردکننده ولی
برای حمل و نقلک‌ننده مسئولیتی پی شبینی نشده است) 8(. دوم، رژیم
مسئولیتی که در پروتکل الحاقی پی شبینی گردیده است جنبه اختیاری
داشته و پروتکل در واقع سعی کرده با تشویق و ترغیب کشورهای عضور
کنوانسیون آنها را به سمت انجام تعهداتشان سوق دهد که همین ویژگی
خود از موانع جدی اجرای مؤثر اصول و قواعد مندرج در کنوانسیون بازل
می باشد.
سوم آنکه رژیم مسئولیت پیش بینی شده در پروتکل الحاقی شامل بخش
خصوصی درگیر در بحث فضولات آلوده کننده نیز م یگردد که این ویژگی
در عین حال که از نقاط مثبت این پروتکل م یباشد، اما قبلاً بحث گردید که
در جهت اجرا و تحقق عملی آن موانع و مشکلات فراوانی وجود دارد.
چهارم اینکه رژیم مسئولیت پی شبینی شده در پروتکل الحاقی در جهت
تحقق مسئولیت پی شبینی شده سیستم های حقوقی ملی را نیز به نوعی
درگیر نموده و در قسم تهای زیادی اجرای رژیم مسئولیت را بر عهده این
مراجع ملی قرار داده است که در این خصوص هم قبلاً بحث گردید که
موانع و معضلات جدی وجود دارد.
مسئله دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که
یکی از علل عدم موفقیت کامل کنوانسیون بازل که در آینده نیز مانع
جدی در راه تحقق کامل مقررات این کنوانسیون خواهد بود و در مورد
سایر کنوانسیو نهای محیط زیستی هم صحت دارد، فقدان یک ساختار
انسان و محیط زیست
57
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
دوم، رژیم مسئولیت باید به تدریج از حالت اختیاری، تشویقی و توصی های
بودن فاصله گرفته و به سمت اجباری و تحمیلی بودن سوق داده شود و
به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای این چرخش باید از مفاهیمی
همچون میراث مشترک بشریت و قواعد آمره استفاده شود.
سوم، یکی از معضلات حقوق بی نالملل محی طزیست و از جمله رژیم
مسئولیت فقدان یک ارگان و متصدی خاص و مستقل م یباشد. هر چند
سازما نهای مختلف و برخی از ارکان سازمان ملل به اشکال گوناگون خود
را متصدی این امر م یدانند اما واقعیت این است که این حوزه از حقوق
بی نالملل نیاز به یک متصدی مستقل و مقتدر جهانی دارد که باید در جهت
ایجاد آن تلاش نمود.
نتیج هگیری
فرآیند مسئولیت بی نالمللی ناشی از خسارات زیست محیطی در گذر زمان و
با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتآً مثبتی گردیده است. لیکن
این تحولات بسیار کند و در درازمدت اتفاق افتاده است، به گونه ای که
شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر گفته شود فرآیند تغییر و تحول در این
حوزه بسیار کندتر از سایر حوز ههای حقوق بی نالملل بوده است. علل این
امر را باید در موضوعات مختلف جستجو نمود. از آنجمله، مسئله حاکمیت
کشورها و عدم تمایل آنها به از دست دادن آن، غیرمعاوض های بودن
تعهدات زیس تمحیطی، اختیاری بودن رژیم مسئولیت ناشی از خسارات
زیس تمحیطی، فقدان ضمانت اجراهای مؤثر هم در سطح بی نالمللی و هم
در سیستم های حقوقی ملی ... ولی با وجود همه موانع مذکور باید پذیرفت
که از گذشته تاکنون تحولات چشمگیری در رژیم مسئولیت بی نالمللی
ناشی از خسارات زیس تمحیطی واقع گردیده است. از آنجمله پذیرش
مسئولیت مبتنی بر خطر، گسترش مسئولیت بخش خصوصی، پذیرش
مسئولیت کیفری برای برخی از تخلفات زیست محیطی، گسترش ضمانت
اجراها .... ولی با این وجود برای کارآمدتر شدن هرچه بیشتر رژیم مسئولیت
در این حوزه باید به موارد زیر نیز توجه نمود: اول، با توجه به اینکه در واقع
مخاطب اصلی مقررات محیط زیستی افراد کشورها، هستند بهتر است برای
تضمین اجرای این مقررات و تأمین هر چه بیشتر حفاظت از محیط زیست
یک مکانیسم بی نالمللی، جدای از سیست مهای حقوقی ملی یا حداقل در
کنار آنها تعبیه گردد.
انسان و محیط زیست
58
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
منابع
1 ( والاس، ربکا، حقوق بی نالملل، ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، مؤسسه
مطالعات و پژوه شهای حقوقی شهر دانش، سال 1382
2 ( مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود، مسئولیت بی نالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق
به ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 77
3 ( دانشگاه هاروارد، حقوق بی نالملل محی طزیست، ترجمه دکتر سید فضل ا... موسوی ، نشر
میزان، سال 1380
4 ( برانلی، ایان، حقوق بی نالملل در واپسین سا لهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش
رباط، نشر وزارت امورخارجه، 1383
5) Murphy, Professor sean, Evaluation of an international
liability regime for the WHO framework convention on
Tobacco control
6) The Basel convention on the control of Tran boundary
movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
7) Montreal Rules of international law Applicable to Trans
frontier pollution
8) Hao -Nhien Q. Vu “The law of treaties and the export of
hazardous waste”
9) Soyland; Svend and Prabhu; Mohan; Criminal law and its
administration in international environmental conventions;
انسان و محیط زیست
59
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
Review of development in international liability resulting from
environmental damages regarding to Basel Convention
L. Raisi, Assistant Professor of Islamic Azad University, Shahrekord leila.raisi@yahoo.com
Abstract
One way to develop the implementation of
environmental regulations at international level
is to expand international liability scope of states
that breach regulations. In this regard, serious
efforts have been done in past years, as considerable
evaluations have been occurred. Nowadays, evaluations
in case of international liability resulting
from environmental damages such as development
in scope of liability (changes from error- based
liability to principle of danger- based liability),
expanding environmental liability to private
sector, acceptance of criminal liability for who
damage to environment, and so on. Generally, all
of them express change in liability regime in the
case of environment at international level. And
Basel Convention is a good sample of these evaluations.
Key words: International liability, environmental
damages, Basel convention

( والاس، ربکا، حقوق بی نالملل، ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، مؤسسه
مطالعات و پژوه شهای حقوقی شهر دانش، سال 1382
2 ( مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود، مسئولیت بی نالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق
به ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 77
3 ( دانشگاه هاروارد، حقوق بی نالملل محی طزیست، ترجمه دکتر سید فضل ا... موسوی ، نشر
میزان، سال 1380
4 ( برانلی، ایان، حقوق بی نالملل در واپسین سا لهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش
رباط، نشر وزارت امورخارجه، 1383
5) Murphy, Professor sean, Evaluation of an international
liability regime for the WHO framework convention on
Tobacco control
6) The Basel convention on the control of Tran boundary
movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
7) Montreal Rules of international law Applicable to Trans
frontier pollution
8) Hao -Nhien Q. Vu “The law of treaties and the export of
hazardous waste”
9) Soyland; Svend and Prabhu; Mohan; Criminal law and its
administration in international environmental conventions