جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیر
است. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعث
تخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمترین
اهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.
همان طور که می دانیم تکنیک های به کار گرفته شده در جنگ می تواند
تأثیرات محیط زیستى مخرب فراوانی از خود بر جای گذارد ، از این رو
حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین الملل
جنگ درآمده ، هرچند هنوز هم به از منظر حفاظت محیط زیست این قواعد
جامع و دقیق نیست ولی نشان دهنده ى ارتقا جایگاه محیط زیست در حقوق
بین الملل جنگ می باشد.
در زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ قواعد پراکنده اى در حقوق
1977 منضم I بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آن ها در پروتکل
ملاحظه ENMOD به کنوانسیون چهارگانه ى ژنو 1949 و کنوانسیون
مى شود. این معاهدات در بر گیرنده ى قواعد کلى در ارتباط با حفاظت محیط
زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به کارگیرى ابزار و روش هایى است
که باعث آثار گسترده و شدید و پایدار بر محیط زیست مى شوند. در نهایت
با بررسى قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست در زمان جنگ مى توان به
این نتیجه رسید که این قواعد براى حفاظت از مهم ترین رکن بقاى انسان
یعنى محیط زیست جامع و کافى نبوده همچنین نیاز به ضمانت هاى اجرایى
محکم ترى دارد. در ضمن با در نظر گرفتن این نکته که این قوانین تنها در
مواردى به اجرا در مى آیند که منافع قدرت هاى بزرگ سیاسى دنیا در میان
باشد، باید به دنبال راهى براى کاهش نفوذ مسایل سیاسى در زمینه اجراى
حقوق بین الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط زیست بود و این قوانین را به
سمت قواعد عرفى و الزام آور براى تمامى کشورهاى دنیا سوق داد

کلیدواژه‌ها


3
جایگاه حقوق محیط زیست در
حقوق بین الملل جنگ
پروین فرشچى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
فرهاد دبیرى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
مجید عباسپور (استاد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
مهرداد ناظمى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
ملینا اتحاد (کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
چکیده
اهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیر
است. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعث
تخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمترین
اهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.
همان طور که می دانیم تکنیک های به کار گرفته شده در جنگ می تواند
تأثیرات محیط زیستى مخرب فراوانی از خود بر جای گذارد ، از این رو
حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین الملل
جنگ درآمده ، هرچند هنوز هم به از منظر حفاظت محیط زیست این قواعد
جامع و دقیق نیست ولی نشان دهنده ى ارتقا جایگاه محیط زیست در حقوق
بین الملل جنگ می باشد.
در زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ قواعد پراکنده اى در حقوق
1977 منضم I بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آن ها در پروتکل
ملاحظه ENMOD به کنوانسیون چهارگانه ى ژنو 1949 و کنوانسیون
مى شود. این معاهدات در بر گیرنده ى قواعد کلى در ارتباط با حفاظت محیط
زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به کارگیرى ابزار و روش هایى است
که باعث آثار گسترده و شدید و پایدار بر محیط زیست مى شوند. در نهایت
با بررسى قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست در زمان جنگ مى توان به
این نتیجه رسید که این قواعد براى حفاظت از مهم ترین رکن بقاى انسان
یعنى محیط زیست جامع و کافى نبوده همچنین نیاز به ضمانت هاى اجرایى
محکم ترى دارد. در ضمن با در نظر گرفتن این نکته که این قوانین تنها در
مواردى به اجرا در مى آیند که منافع قدرت هاى بزرگ سیاسى دنیا در میان
باشد، باید به دنبال راهى براى کاهش نفوذ مسایل سیاسى در زمینه اجراى
حقوق بین الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط زیست بود و این قوانین را به
سمت قواعد عرفى و الزام آور براى تمامى کشورهاى دنیا سوق داد.
کلمات کلیدى: حقوق محیط زیست، حقوق بین الملل جنگ،
کنوانسیون، تخریب محیط زیست.
Tel : 09123579438
021-88735216
4 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
مقدمه
وابستگى شدید انسان به محیط زیست طبیعى خود امرى اجتناب ناپذیر و آثار
جنگ بر این محیط، مخرب و فاجعه آمیز است.
امروزه بشر با دستیابى به تکنیک هاى پیشرفته تر در جهت نیل به اهداف
جنگى خود گام بزرگى را در زمینة تخریب محیط زیست برداشته است. بهره
مندى دولت ها از علوم مختلف در راستاى حصول اهداف و نتایج مورد نظر از
طریق جنگ، در شمار اولویت هاى راهبردى سیاستمداران قرار گرفته است.
میل قدرت طلبى و زیاده خواهى بشر، او را به سوى پدیده اى بنام جنگ سوق
داده است و در این راه، مهم ترین رکن زندگى خود که بقایش را مى بایست
مدیون بقاى آن بداند را به نابودى کشانده است. در هر صورت، محیط زیست
باید در مقابل آثار گسترده ى جنگ هاى مدرن و سلاح هاى پیشرفته محافظت
شود و این امر جز از طریق ایجاد قوانین و اجراى آن ها امکان پذیر نمى باشد.
در این نوشتار تلاش شده است از طریق بررسى برخى قواعد موجود در
حقوق بین الملل جنگ به جایگاه محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ پى
برده و با ارایه ى راهکارهایى در جهت موثرتر شدن این قواعد ارایه شود.
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ
تکنیک های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات زیادی بر محیط زیست داشته
باشند، دو طریق عمده ایجاد این اثرات عبارتند از :
اول : اثرات جانبی که استفاده از سلاح های مدرن، اعم از متعارف یا
غیرمتعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشند.
دوم : پدیده های طبیعی که ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه به
کار گرفته شوند.
در مورد اثرات جانبی سلاح های مدرن ممکن است با بمباران شدید و تکراری
مناطق، نشو و نمای گیاهان، که دارای یک تعادل ظریف اکولوژی می باشند
به طور دایم از بین بروند و تغییر کیفیت خاک امکان دارد آن را براى سالیان
متمادى غیر حاصل خیز نماید استفاده از این سلاح ها نه تنها به نابودی حیات
انسان منجر می گردد بلکه زندگی حیوانات و گیاهان واقع در یک منطقه وسیع
را نیز از بین می برد و در نتیجه اکوسیستم های زیادی نابود می شوند.
در مقوله دوم یعنی استفاده از پدیده های طبیعی می توان از تعدیلات مصنوعی
آب و هوا، تغییرات بارندگی از طریق متدهایی نظیر بارور کردن ابرها، ایجاد
زمین لرزه های مصنوعی و امواج کشندی، انحراف طوفان های گردباری و
تغییرات رعد و برق نام برد که استفاده از چنین تکنیک هایی به عنوان راه های
مؤثر و عملی صدمه زدن به دشمن به کار گرفته مى شود.
یکى ازسنتی ترین ممنوعیت هاى این متدهای جنگ که به وسیله قواعد حقوق
جنگ مقرر شدها ست،ا صل مصونیت جمعیت غیرنظامیا ست. طبقا ینا صلن ه تنها
حملات مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی ممنوع است
بلکه حمله علیه اهداف نظامی که ممکن است موجب صدمات یا خسارات
اتفاقی به جمعیت و یا به اهداف غیرنظامی شود که در مقایسه با امتیاز نظامی
مستقیم و واقعی مورد انتظار افراط آمیز باشد نیز ممنوع است. این قاعده در
مورخ 1977 ضمیمه کنوانسیون 1949 ژنو درج گردیده I پروتکل شماره
است و همچنین جزء قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می باشد. نظر به این
که خسارات وارد به محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی نیز اثر می گذارد تحت
شرایطی خاص خسارت به محیط زیست نیز ممنوع شده است.
پروتکل ژنو ( 1925 ) نیزدر مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هاى خاص سند
مهمى می باشد این پروتکل سلاح های شیمیایی و باکتریولوژیک را به طور
کلی منع م یکند.
در مورد متدها و وسایل معین جنگ مشخص ترین معاهده بین المللی
در مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هر نوع استفاده خصمانه ى دیگر از
1977 ) مى باشد. ) ENMOD تکنیک های تغییر محیط زیست کنوانسیون
این کنوانسیون فقط اقداماتی را که به محیط زیست خسارت وارد می سازند
را منع نموده که در حیطه کنوانسیون عبارتند از هر تکنیکی که برای تغییر از
طریق به کار گرفتن عمدى فرایند طبیعی، حرکت، ترکیب یا ساختمان زمین
شامل زندگانی گیاهان و جانوران، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر و یا فضای
خارج جو استفاده بشود. این مساله شامل آثار جانبی محیط زیستى سلاح ها
نیست. در نتیجه بنا بر یک مفهوم طرق دسته دوم را که در ابتدای این بخش
به آن اشاره گردید شامل می شود.
از جمله مواردی که باعث تخریب شدید محیط زیست می شود استفاده از
سلاح های شیمیایی وبیولوژیکی و تکنیک های تغییر محیط زیست است.
البته وسایل و شیوه های نبرد دیگری هم در مخاصمات مصلحانه وجود دارند
که باعث صدمه های مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست می شوند ولی
در این بخش فقط به ذکر نمونه هایی از موارد ممنوعیت در حقوق بین الملل
جنگ افزارهاى در مورد این جنگ ها و استفاده از این سلاح ها و روش ها
م یپردازیم.
جنگ افزار ها و سلاح هاى شیمیایى
سلاح های شیمیایی از آن جهت باید دارای محدودیت های قانونی باشند
که از مخرب ترین سلاح های جنگی بوده و آثار گسترد های بر محیط زیست
م یگذارند به همین جهت در این جا لازم است که به ذکر تعریفی از آن ها
پرداخته شود:
کلیه مواد گازی شکل، مایع و جامدی که در عملیات جنگی به کار گرفته می شوند
و هدف از استفاده از آن ها ایجاد ضرر و مرگ انسان، حیوان یا گیاه باشد، ماده
«. تهاجمی شیمیایی است و وسایل کاربرد این مواد را سلاح شیمیایی می نامند
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 5
عناصر » ، به عبارت دیگر امروزه با توجه به پیشرفت قابل ملاحظه علم شیمی
شیمیایی جنگی شامل هرگونه موادی است که به سبب آثار سمی که بر روی
انسان، حیوان و گیاه دارد مورد استفاده قرار می گیرد و هدفش نابودی یا
«. بیماری انسان، حیوان یا گیاه است
اولین و سنتی ترین ممنوعیت سلاح ها، منع استفاده از سموم است. اولین
اقدام بین المللی راجع به این شکل از جنگ اعلامیه 1899 لاهه در مورد
گازهای خفه کننده بوده است. این اعلامیه کشورهای عضو را به خودداری
استفاده از پرتاب شونده هایی که حاوی گازهای خفه کننده و زیان آور است
فراخوانده بود. کنوانسیون های لاهه در مورد جنگ زمینی مورخ 1899 و
1907 به کارگیری سم یا سلاح های سمی را ممنوع کرده بودند. علی رغم
این تلاش ها سلاح های شیمیایی در جنگ اول به کار گرفته شد که به همین
علت پروتکل 1925 ژنو تنظیم گردید. این پروتکل مهم ترین سند بین المللی
در زمینه منع استعمال سلاح های شیمیایی است که از سال 1928 به مرحله
اجرا درآمده است.
از جمله مقررات قبل از سال 1925 در ارتباط باممنوعیت این سلاح ها
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) اعلامیه 1868 سن پترزبورگ که به موجب آن شیوه های جنگ غیرانسانی
محکوم شد.
2) اعلامیه های کنفرانس 1874 بروکسل که استعمال سم و سلاح های
سمی را به طور کلی ممنوع اعلام کرد.
3) قرارداد واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 راجع به استفاده از گازهای خفه
کننده در زمان جنگ.
در نهایت با شکل گیری پروتکل ژنو در سال 1925 یک معاهده نسبتاً جامع
در زمینه ى سلاح های شیمیایی به وجود آمد که محور اصلی و اساسی آن
ممنوعیت استعمال گازهای خفقان آور، سمی یا مشابه آنها و نیز کلیه مایعات،
مواد یا شیوه های مشابه در زمان جنگ است. در متن معاهده ژنو این گونه
آمده است:
نمایندگان تام الاختیار موارد مشروحه ذیل را مورد ملاحظه قرار می دهند:
نظر به اینکه به کارگیری گازهای خفه کننده، سمی ومشابه و نیز هر مایعی، »
ماده ای یا روش مشابهی از سوی افکار عمومی ملل متحد جهان محکوم
شده است.نظر به اینکه ممنوعیت این بکارگیری در معاهداتی که اغلب دول
جهان منعقد کرده اند است به این قصد که آن را از جمله مقررات شناخته شده
بین المللی بدانند. اعلام می دارد که طرف های معظم متعاهد اگر تا کنون در
معاهدات چنین ممنوعیتی را برای خود در نظرنگرفته اند اکنون در این پروتکل
چنین تصمیم می گیرند و آن را به وسایل یا سلاح های باکتریولوژیک نیز
تسری می دهند و موافقت دارند که طبق این اعلامیه در این مقصد مشترک
اغلب کشورهای عضو .« هستند و تشویق خواهند کرد که بقیه به آن بپیوندند
پروتکل 1925 به شرطی آن را نسبت به خود الزام آور می دانند که طرف
مقابل آن را دقیقاً رعایت نماید. در غیر این صورت لزوم اجرای خود را از دست
می دهد پروتکل مزبور در حال حاضر بین 97 کشور لازم الاجرا است. ایتالیا
1935 اصول مندرج در متون مذکور را - در جنگ با حبشه در سال های 36
رعایت نکرد و تنها مرجعی که واکنشی از خود نشان داد شورای جامعه ملل
بود که در 20 آوریل 1936 اعتراضی بی اثر و بیهوده نسبت به آن نمود. اما
برخلاف آن چه انتظار می رفت پروتکل 1925 در جریان جنگ جهانى دوم
دقیقاً رعایت شد. هر کدام از متخاصمین از ابتدای جنگ تضمیناتی در این
زمینه به یکدیگر داده بودند. همچنین روسای کشورهای انگلستان و آمریکا
در هفت نوبت از سال 1924 تا 1945 نتایج وخیم نقض پروتکل 1925 را به
دول محور هشدار دادند. کشف ذخایر قابل توجهی از مواد شیمیایی در آلمان
در سال 1945 نشان داد که تهدید به مقابله به مثل در این زمینه موثر واقع
شده و رهبران رایش سوم را به رعایت تعهدات خود مجبور کرده است. به ویژه
آن که اصول فوق از سال 1925 چندین بار از راه های مختلف مورد تایید قرار
گرفته بود. متاسفانه در جنگ های اخیر پروتکل 1925 نقض گردید منجمله
در جنگ های کره ، ویتنام، افغانستان و جنگ ایران و عراق.
مساله ممنوعیت استعمال سلاح های شیمیایی دارای جنبه های فنی است
که نباید نادیده گرفته شود مثلاً پروتکل ژنو 1925 مواد ممنوعه را احصاء
نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 16 دسامبر 1969 دقت
نظر بیشتری در این زمینه نموده است به موجب این قطعنامه مواد شیمیایی،
چه گازی، چه مایع و چه جامد که دارای اثر سمی روی انسان، حیوانات و
گیاهان باشد ممنوع اعلام شده است. اما نمی توان گفت که این قطعنامه که
ارزش الزام آور آن نیز مشخص نمی باشد بتواند به عنوان تفسیری رسمی بر
پروتکل 1925 مورد قبول قرار گیرد. در مورد احصاء سلاح های شیمیایی
معمولاً ممنوعیت براساس کاربرد و مقاصد استفاده، اعلام و به آن بسنده
می شود. به این ترتیب سعی شده است مواد مرگ آور فوق سمی (عامل های
نوروتوکسیک) مواد مرگ آور (گازهای جنگ جهانی اول) یا مواد زیان آور
(گازهای ناتوان کننده) ممنوع اعلام شود اما تولید آن ها به میزان محدود
برای مقاصد صلح جویانه مجاز شناخته شود. اشکال اساسی در وضع مقررات
درباره مواد مرگ آوری است که مصارف دو گانه دارند مانند فسژن که از
گازهای طرف توجه در جنگ جهانی اول بود یا گاز سیانیدریک که امروزه در
سطح وسیعی در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. مسأله پیچیده
دیگری که وجود دارد بازرسی است که مورد اختلاف نظر طرف های پروتکل
است. شوروی سابق معتقد بود که مسئولیت کنترل باید به مقامات داخلی واگذار
شود در حالی که به نظر ایالات متحده بازرسی باید به وسیله مقامات بین المللی
در مکان مربوط انجام شود تا بتوان راجع به انهدام یا تبدیل آن ها به مواد غیر
جنگی اقدام نمود.
حقوق مخاصمات مسلحانه علیه استفاده از سلاح های شیمیایی در حال
حاضر دارای یک جنبه محیط زیستى است و اساساً اثرات سلاح شیمیایی
6 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
بدون تبعیض است. بعد از کشته شدن رزمندگان، بسیارى از مواد شیمیایى
داراى اثرات بعدى بر اکوسیستم اطراف خود خواهند بود چرا که مواد شیمیایى
مقاوم و متحرک بوده و قادرند که به زنجیره غذایى نفوذ کنند و مستعد
تمرکز در بافت های ارگانیزم های میزبان می باشند. مواد شیمیایی می توانند به
صورت مواد سرطان زا و مواد صدمه زننده به جنین منتقل شده و موجب جهش
در ژن هاى آن شوند. تأثیر محیط زیستى جنگ شیمیایی خصوصاً وقتی که
به صورت نابود سازی گیاهان و مواد برگ ریز استفاده می شود، بسیار مهلک
است. پس به نظر مى رسد که ممنوعیت استفاده از این سلاح ها جهت حفظ
محیط زیست امرى واجب است.
جنگ ها و سلاح هاى بیولوژیکی
با ظهور علم جدید امکان استفاده از ارگانیسم های بیولوژیکی بوجود آمده،
استفاده نظامی از » : جنگ هایی بیولوژیکی را می توان چنین تعریف کرد
ارگانیسم زنده یا فرآورده های سمی آن ها برای مرگ، ناتوانی یا خسارت به
«. انسان، حیوانات اهلی یا غلات
نخستین تلاش برای ممانعت از این نوع جنگ تدوین پروتکل 1925
ژنو بود که طی آن طرف هاى پروتکل موافقت نمودند ممنوعیتی
مشابه ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی را به استفاده از
متد جنگ های باکتریولوژیک تسرى دهند. این معاهده هنوز توسعه
و ذخیره سازى سلاح هاى باکتریولوژیک را اجازه می دهد و فقط
استفاده اولیه از آنها را ممنوع می سازد.
تا چندی قبل این سوال مطرح بود که آیا قواعد عرفی بین المللی در جهت
منع استعمال سلاح های بیولوژیک و باکتریولوژیک وجود دارد یا خیر؟ چون
در مقام مقایسه استعمال سلاح های شیمیایی عرفاً ممنوع می باشد (البته به
صورت قاعده عرفی کاملی ظاهر نشده است اما در حال تکوین می باشد.)
علت عدم تشکیل عرف در زمینه سلاح های بیولوژیک و باکترویولوژیک
این نبوده که کشورها نمی خواستند زیر بار تعهدی حقوقی بروند بلکه به دلیل
بی تأثیری این سلاح ها از نظر نظامی بود. به علاوه برداشت اغلب کشورها
نسبت به قطعنامه مجمع عمومى ملل متحد مورخ 16 دسابر 1969 حاکی
از اعتقادات گوناگون آنان نسبت به موضوع بود. قطعنامه مزبور به طور کلی
استعمال وسایل باکتریولوژیک را مخالف قواعد عمومی شناخته شده حقوق
بین الملل اعلام می داشت.
نتیجتاً در حال حاضر از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه قراردادی، دارا بودن
یا استفاده از سلاح های باکتربولوژیکی غیرقانونی است. لیکن تاکنون حقوق
مخاصمه مسلحانه عرفی ای علیه سلاح های باکتریولوژیکی شکل نگرفته است.
همان طور که ذکر شد پروتکل ژنو 1925 که در مورد ممانعت به کارگیری
گازهای خفه کننده، سمی یا گازهای دیگر و روش های باکتریولوژیک بود
داراى نقایصى در ارتباط با بیان ممنوعیت هاى جنگ هاى بیولوژیکى بود.
پس از آن با انعقاد عهدنامه 1972 در مورد ممنوعیت ساخت، تولید و انباشت
سلاح های بیولوژیکی یا سمی (و میکروبی) و انهدام آنها خلاءهای موجود در زمینه
مقررات مربوط به منع سلاح های بیولوژیکی تا حدود زیادی برطرف شد.
هدف اصلی این عهدنامه ممنوعیت ساخت، تولید، انباشت، به دست آوردن
یا نگهداری عناصر بیولوژیکی یا سمی (میکروبی) برای کلیه کشورهای عضو
است. طبق این کنوانسیون اساس طریقه تولید چنین عناصری هر چه باشد،
تأثیری در این مقام ندارد. البته کاربرد این عناصر جهت مصارف درمانی و
بهداشتی و دیگر هدف های مسالمت آمیز بی اشکال است.
خوشبختانه سلاح هاى بیولوژیک تاکنون در مقیاس بزرگ هرگز به کار
نرفته اند. چنان چه این نوع جنگ به طور کامل آزاد شود خسارات محیط
زیستى بسیار گسترده ای ببار خواهد آورد زیرا مانند سلاح های شیمیایی آثار
سلاح های باکتریولوژیکی نیز بدون تبعیض خواهد بود.
تغییر محیط زیست طبیعى
از جمله شیوه های به کار گرفته شده در جنگ ها شیوه ى تغییر محیط زیست
طبیعی در جهت تحقق اهداف خصمانه است، به طور مثال ایجاد باران، برف
مصنوعی، جزر و مد و امواج در دریاها. امروزه تنها معاهده ى بین المللی که در
مورخ مى 1977 می باشد که ENMOD این خصوص وجود دارد، عهدنامه
براساس آن استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک های تغییر
دهنده محیط زیست طبیعی ممنوع است. این عهدنامه از 15 اکتبر 1978 به
مرحله اجرا درآمده است.
البته در پروتکل شماره یک مورخ 10 ژوئن 1977 در مورد مخاصمات
مسلحانه بین المللی الحاقی به عهدنامه های چهارگانه 1949 ژنو نیز مقرراتی
در مورد این موضوع دیده می شود که به موجب آن، نباید از روش ها و وسائل
جنگی که موجب خسارات گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی
می شود، استفاده شود و از آن طریق باعث ضرر و زیان به سلامتی و بقاء
.( غیرنظامیان گردد. (بند 3 ماده 35
ژنو منضم به کنوانسیون های ژنو 1949 I پروتکل شماره
منضم I در زمینه حقوق بین الملل حفاظت محیط زیست، پروتکل شماره
به کنوانسیون های ژنو 1949 عکس العملی منطقى در مقابل افراط کاری
های جنگ ویتنام است. این افراط کاری از بسیاری جهات مستدلاً کاربرد
هوشمندانه تکنولوژی مدرن علیه جنگ های چریکی بوده است.
معتقد است که (SIPRI) مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم
متدهای مختلفی که ایالات متحده در طول جنگ به کار برده است به طور
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 7
SIPRI. افراط آمیزی اثر زیان باری بر محیط زیست هند و چین داشته است
یادآوری نموده است که هر دو جنبه جنگ چه تدارک آن و چه عملیات
واقعی جنگی برای محیط زیست زیان آور است. همچنین اظهار شده است
که بسیاری از راه های انتخاب شده توسط ایالات متحده آمریکا در این جنگ
افراطی و غیر مناسب با منافع نظامی حاصله بوده است. استفاده گسترده
از سلاح های سنگین، تراکتور، سلاح های آتش زا و از بین بردن گیاهان
برای محروم ساختن دشمن از غذا و هر نوع پناهگاه، استفاده از سلاح های
شیمیایی ضدنفر و حتی تکنیک های تحت نفوذ در آوردن جهت عاجز نمودن
دشمن و سایر اهداف نظامی و بمباران سدها، آب بندها و سدهای دریایی بر
در بازسازی هند و چین مشکلات محیط زیستى SIPRI مبنای تحقیقات
جدی ای را بوجود آورده و خواهد آورد. بایستی متذکر شد که موضع مقامات
رسمی آمریکا در این مورد این است که بمباران سدها و آب بندها جنبی و
غیرعمدی بوده است. آثار محیط زیستى این قبیل جنگ ها زیاد است. این
آثار عبارتند از: نابودی مقادیر زیادی از گیاهان، درختان و حیوانات، سیل و
فرسایش ناشی از فقدان پوشش زمین، آلودگی زمین و آب های سطحی با
مواد شیمیایی گوناگون رها شده از نابود کننده های فوق الذکر، نابودی وسیع
جمعیت انسانی توسط عوامل یاد شده، نابودی غلات و کشت زارها، انتشار
امراض از قبیل مالاریا و وجود مهمات عمل نکرده که اکثر اوقات منفجر
شده و کشاورزانی که مشغول احیای اراضی هستند را به قتل می رساند و
هزاران مورد دیگر.
هر چند که آثار تغییر آب و هوا احتمالاً زودگذر است، استفاده از
نابودکننده های گیاهی در ویتنام و در هر جای دیگر ممکن است به علت
فقدان پوشش زمین که رطوبت هوا و مقدار کربن دی اکسید را کم کرده و
درجه حرارت زمین را زیاد می کند، باعث تغییر دایمی آب و هوا در بعضی
مناطق شود. در حالی که مفاد کنوانسیون های ژنو 1949 بیشتر متمایل
I به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بوده است پروتکل شماره
منضم به این کنوانسیون ها با روح کنوانسیون های لاهه در مورد جنگ
زمینی مورخ 1899 و 1907 با تأکید بر طرق و روش هایی که بر مبنای
آنها بایستی به جنگ مبادرت شود وفق می دهد. به عنوان مثال پروتکل
استفاده از گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان متدی از جنگ I شماره
را منع می نماید.
حاوی قواعدی است که جنگ های شیمیایی، I در واقع پروتکل شماره
بیولوژیکی کشتار دسته جمعی و حمله به اهداف فرهنگی و تاریخی را ممنوع
اولین و مهم ترین پیشرفت در حقوق I کرده است . همچنین پروتکل شماره
جنگ از 1907 به بعد م یباشد در هر حال این پروتکل نه تنها تأکیدی بر
کنوانسیون های لاهه است بلکه همان طور که گفته شد به طور مؤثری
حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه را افزایش داده است. محدودیت
براساس اصول حفاظت محیط زیست I های به خصوصی که پروتکل شماره
در جنگ ایجاد کرده است عبارتند از: حفاظت از اشیاى ضروری برای بقاء
جمعیت غیرنظامی، حفاظت محیط زیست و حفاظت از تاسیسات و ساختمان
های حاوی نیروهای خطرناک که براى روشن شدن هرچه بیشتر این قوانین
به توضیحى کوتاه درمورد این مواد مى پردازیم.
حفاظت از اشیاى ضروری برای بقاى جمعیت غیرنظامی
حمله به مواد غذایی مناطق » اشعار می دارد I ماده 54 پروتکل شماره
کشاورزی، غلات، چهارپایان، تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات آبیاری
چنان چه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی به کار رود ممنوع است اگر اقلام ذکر
شده فقط برای تغذیه نیروهای نظامی یا برای حمایت مستقیم از آن ها به
کار رود، می شود آن ها را مورد حمله قرار داد، مگر این که حمله به این اقلام
ماده 54 «. باعث ایجاد گرسنگی یا مهاجرت اجباری جمعیت غیرنظامی شود
همچنین مقرر می دارد که در چه هنگام سیاست زمین سوخته مجاز است، این
ماده اجرای این سیاست را از طرف ملتی که در حال دفاع از سرزمین خود علیه
تهاجم دشمن است و آن سرزمین را در کنترل خود دارد مجاز می شمارد.
این مقررات ابتدا برای حفاظت قربانیان جنگ وضع شده اند، لیکن از طرفی
دارای یک مشخصه حقوق محیط زیستى نیز می باشند. زیرا استفاده از
نابودکننده ها گیاهی برای از بین بردن غلات یا زمین های کشاورزی نه
تنها می تواند ایجاد قحطی و گرسنگی بنماید بلکه باعث ایجاد نابسامانی در
اکوسیستم و آلودگی زمین و آب های سطحی آشامیدنی و مورد استفاده برای
آبیاری نیز می شود.
حفاظت از تأسیسات و ساختمان های حاوی نیروهای
خطرناک
سدها، آب بندها، ایستگاه های ژنراتورهای ،I ماده 56 پروتکل شماره
الکتریکی اتمی و سایر ابنیه یا تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را از حمله
محافظت می نماید، طبق این ماده حتی زمانی که ساختمان تأسیسات یک
هدف نظامی است، چنان چه امکان این باشد که حمله با آزاد شدن نیروهای
خطرناک باعث عواقب وخیم و تلفات جمعیت غیرنظامی شود نیز نباید مورد
حمله قرار گیرد. استثنایی که بر این قاعده وارد است عبارت است از حالتی که
سد یا آب بند به صورت مرتب، مشخص و مستقیماً در پشتیبانی از عملیات
نظامی به کار گرفته شود و حمله به آن تنها راه عملی خاتمه این پشتیبانی
باشد. این محدودیت نیز مانند حالت اهداف ضروری برای بقاى جمعیت
غیرنظامی مربوط به حفاظت از قربانیان جنگ است. در هر حال حفاظت از
چنین تأسیساتی به علت جلوگیری از خسارت اکولوژیکی ناشی از رها سازی
نیروهای خطرناک دارای جنبه حفاظت محیط زیست مى باشد.
8 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
حفاظت محیط زیست
این قسمت یکی از گسترده ترین مقررات حفاظت محیط زیست در پروتکل
است که مهمترین مواد مربوط به این موضوع در پروتکل مزبور مواد I شماره
35 و 55 می باشند که در جای خود به شرح هر یک خواهیم پرداخت.
ماده 35 این پروتکل چنین اشعار می دارد:
• در هر مخاصمه مسلحانه حق طرف های درگیر در انتخاب متدها یا وسایل
جنگ نامحدود نیست.
• به کارگیری سلاح ها، پرتاب شونده ها، مواد و متدهای جنگ که طبیعتاً
موجب صدمه زاید یا رنج غیرضروری گردند، ممنوع است.
• کاربرد متدها یا وسایل جنگی که هدف از آن ها ایجاد خسارات گسترده،
پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را
وارد نمایند، ممنوع است.
در پاسخ به این سوال که آیا هر سلاحی را در جنگ می شود بکار برد
یا ممنوعیتی در این امر وجود دارد؟ باید گفت به نظر می رسد در این امر
ممنوعیتی وجود دارد که دارای دو جنبه عام و خاص است. در جنبه عام
ضوابطی را می شود در نظر گرفت که براساس آن مشخص می شود که کدام
سلاح کاربردش در جنگ ممنوع است یعنی هر سلاح که مشمول این ضوابط
شود نباید در جنگ بکار رود. در جنبه خاص ممنوعیت سلاح ها به طور
مشخص معین شده است مثل اسلحه شیمیایی و خفه کننده در پروتکل 1925
که قبلاً راجع به آن صحبت شد. ولی سلاح های اتمی را با توجه به جنبه عام
می توان گفت کاربردشان ممنوع است. ضوابطی که در مورد ممنوعیت کاربرد
هر سلاحی را نمی توان » سلاح ها تاکنون وضع گردیده اند عبارتند از اینکه
در جنگ به کار برد و طرف های درگیر در مخاصمه مسلحانه در کاربرد
این امر اصلی کلی از قواعد آمره است. مادة «. وسایل جنگی محدودیت دارند
22 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 که مفاد آن در کنوانسیون لاهه 1899 نیز
طرف های متخاصم در انتخاب وسایل صدمه » : وجود داشت تصریح می نماید
این اصل در اعلامیه ى بروکسل 1874 «. زننده به دشمن حق نامحدود ندارند
نیز آمده است و در دکترین مانوئل نیز در 1880 آمده است که "قوانین جنگ
برای طرف های متخاصم آزادی نامحدود در انتخاب وسایل ضرر زننده به
I دشمن را جایز نمی شناسد" و سرانجام در بند 1 ماده 35 پروتکل شماره
در هر مخاصمه مسلحانه حق طرف های درگیر در » : 1977 چنین آمده است
«. انتخاب متدها یا وسایل جنگ نامحدود نیست
برای تشخیص این ممنوعیت کلی در حقوق بین الملل دو ضابطه در نظر
گرفته شده است:
ضابطه اول در مورد سلاح هایی است که ایجاد دردهای زاید می کنند که
از بحث ما خارج است. ضابطه دوم در مورد سلاح هایی است که خسارات
اکولوژیک وارد می نمایند.
کاربرد متدها یا وسایل » : تصریح شده است I در بند 3 ماده 35 پروتکل شماره
جنگی که هدف از آن ها ایجاد خسارات گسترده پایدار و شدید در محیط
«. زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع است
به این دو ضابطه در اعلامیه سن پطرزبورگ مورخ 29 نوامبر 1886 نیز
تنها هدف طرفین رزمنده » : اشاره شده است در بند 2 این اعلامیه آمده است
یا دولت ها در طول جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است، به این
«. منظور کافی است که فقط بیشترین تعداد افراد از صحنه نبرد خارج شوند
هدف فوق ایجاب می کند که استفاده از سلاح های خاصی ممنوع شود. در
کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 نیز به این موضوع اشاره شده است.
در مورد ضابطه دوم یعنی سلاح هایی که جنبه اکولوژیک داشته و ضد محیط
زیست طبیعی هستند و آثار سویی برای محیط زیست دارند، کاربردشان به
طور کلی ممنوع می باشد. از این گروه بعضی سلاح ها مثل شیمیایی به کلی
کاربردشان ممنوع است و برخی تاکنون ممنوع نشده اند. سلاح هایی که از این
جهت ممنوعیت دارند عبارتند از سلاح های انفجاری که چنان چه با گلوله
باران ممتد در سرزمینی صورت گیرد مشمول محدودیت خواهد بود. زیرا
انفجارهای حاصله و مواد بکار گرفته شده بسیار بیش از نیازی است که برای
خروج افراد دشمن از صحنه لازم است و برای محیط زیست طبیعی مضر
است نظیر آن چه در جنگ دوم و یا جنگ ویتنام اتفاق افتاد و کاربرد این
سلاح برخی از مناطق را غیرقابل کشت و حتی غیرقابل زیست نمود. پس این
سلاح ها در صورت ایجاد آثار به کارگیرى بیش از حد ممنوع مى باشند. دیگر
سلاح های آتش زا که از قدیم الایام کاربرد داشته اند نظیر آتش زدن حیوانات
و رها کردن آنان به سوی دشمن و آتش زدن مزارع و مانند آن و این سلاح ها
به علت خاصیت آتش زننده و آسیبی که به محیط زیست وارد می نمایند
ممنوعیت کلی دارند نظیر ناپالم، هر چند که در حقوق موضوعه ممنوع نشده
است. سلاح های شیمیایی و باکتریولوژیک به لحاظ ضدیت آسیب رسانی به
محیط زیست دارای ممنوعیت کلی می باشند که مقررات خاصی نیز درباره
آن ها وجود دارد که قبلاً به آن اشاره شد. سلاح های بیولوژی و بیوشیمی
موجب تخریب و انهدام گیاهان می شوند. سلاح هایی که حشرات خاصی را
برای از بین بردن محصولات دشمن ایجاد می کنند و یا باکتری های خاصی
که محصول را از بین می برند و یا مواد سمی و خفه کننده به علت صدمه و
تخریب محیط زیست ممنوعیت کلی دارند. طبعاً سلاح های اتمی هر چند که
ممنوعیت خاصى ندارند ولی دارای ممنوعیت کلی می باشند و به طریق اولی
ضد محیط زیست م یباشند. پس ملاحظه شد که هر سلاحی را نمی توان در
جنگ به کار برد ولی بعضی سلا ح ها ممنوع نشده اند.
لذا برای ایجاد ضوابط کلی ممنوعیت دو موضوع را باید در نظر گرفت یکی
درد زاید و دیگر ضد محیط زیست بودن سلاح است.
در مورد بند 3 ماده 35 توضیح اینکه هر متد یا وسیله جنگی که برای ایجاد
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 9
خسارت مهم طرح ریزی شده یا ممکن است این خسارات را در محیط زیست
طبیعی بوجود آورد حتی اگر چنین خساراتی تصادفی باشد، ممنوع است.
به شرح ذیل وظیف های برای متخاصمان و حتى اشغال I ماده 55 پروتکل شماره
گر مبنی بر اداره ى صحیح سرزمین های اشغالی معین م یکند:
1977 چنین اشعار مى دارد: I ماده 55 پروتکل
• جنگ به نوعی اداره خواهد شد که محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات
گسترده، پایدار و شدید محفوظ بماند. این حفاظت شامل ممنوعیت از متدها
و وسایل جنگی است که برای ایجاد چنین خسارتی تعبیه شده است یا اینکه
احتمال می رود که چنین آثاری داشته باشند و به این ترتیب سلامت مردم را
در خطر اندازد.
• حملات علیه محیط زیست طبیعی به عنوان تلافی جویی ممنوع است.
کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان منبعی از حقوق عرفی مورد نظر است که
همچنین محدودیتی اساسی در مورد تخریب اموال ایجاد نموده است.
منبع مهم دیگری از حقوق عرفی علیه تخریب محیط زیست دادگاه نورمبرگ
است. در این دادگاه تعدادی از متهمین تلویحاً به عنوان تخریب شدید محیط
زیست محاکمه شدند و به عنوان مثال سیاست زمین سوخته ای که در عقب
نشینی نیروهای آلمانی از شوروی بالکان و نروژ دنبال شد تحت محاکمه
قرار گرفت. هرچند این اتهامات وارد تشخیص داده نشد و متهمین از این
اتهام تبرعه شدند، لیکن خواست و نظر دادگاه در مورد، مورد اتهام قرار دادن
تخریب به وسیله قواعد » متهمین و محاکمه آنها و حکم دادگاه مبنی بر اینکه
روشن «. لاهه ممنوع شده و عرف جنگ مجوزی برای ضرورت نظامی نیست
می سازد که تخریب محیط زیست از روی بی اعتنایی در طول مخاصمات
مسلحانه تحت حقوق مخاصمات مسلحانه عرفی، قابل اغماض نیست.
قواعد علیه تخریب به اندازه » : دادگاه در مرحله بعد بدین گونه حکم داد
کافی روشن است لیکن واقعیت نشان می دهد اینکه بگوییم چه چیزی
ضرورت نظامی است مشکل است. البته جزییات طبیعت عملیات و تاکتیک
تخریب می تواند ضرورت نظامی را تشکیل دهد. زیاد مهم نیست که ضرورت
نظامی واقعی وجود داشته یا نه تنها چنان چه مدافع عادلانه و بر مبنای شرایط
حاکم بر زمان عمل نماید کافی است. جایی که شرایط به حد کفایت اجازه
می دهد که مدافع شرافتمندانه نتیجه بگیرد که ضرورت نظام مجوز تصمیم
گیری راجع به تخریب محیط زیست است این حقیقت که قضاوت وی در
«. واقع اشتباه بوده است او را متهم به جنایت نمی کند
محدودیت های مهم جدیدی بر نحوه I به طور خلاصه پروتکل شماره
جنگیدن مقرر می دارد. این محدودیت ها در قالب اصطلاحاتی که کیفیت
حقوقی محیط زیست دارد تصریح شده و انعکاس تمایلات جامعه جهانی
برای اجتناب از تزاید اختراعاتی که متدهای جنگی تخریب محیط زیست
هستند، می باشد.
حملات علیه I لازم به تذکر است نه تنها بند 2 ماده 55 پروتکل شماره
محیط زیست طبیعی به عنوان تلافی جویی را ممنوع کرده است، طبق
کنوانسیون های متعدد دیگری مانند کنوانسیون های لاهه در مورد جنگ
زمینی مورخ 1899 و 1907 کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از قربانیان
جنگی مورخ 1949 و کنوانسیون راجع به حفاظت از دارایی های فرهنگی در
اعمال تلافی I جنگ مورخ 14 مى 1954 و مواد دیگری از پروتکل شماره
جویانه را در مواردی ممنوع اعلام کرده اند که این ممنوعیت ها خود دارای
خصلت محیط زیستى می باشند.
بحث و نتیجه گیرى
در طول سال ها زندگى انسان بر روى کره ى زمین، محیط زیست این
کره ى خاکى دستخوش تغییرات فراوانى از سوى انسان شده است. جنگ
نیز به عنوان یکى از اقدامات انسانى باعث تخریب گسترده ى محیط
زیست انسان و دیگر موجودات زنده شده است. با بررسى هاى انجام شده
مى توان به این نتیجه رسید که در سال هاى اخیر با پیشرفت تکنولوژى و
شکل گیرى جنگ افزارهاى پیشرفته، تأثیر تخریبى جنگ بر محیط زیست
به مراتب بیشتر از سال هاى گذشته شده است. همان طور که پیش از این
نیز ذکر شد تکنیک هاى جنگ مدرن از دو طریق مى توانند بر محیط
زیست تأثیر بگذارند. یکى استفاده از سلاح هاى مدرن مانند سلاح هاى
شیمیایى و بیولوژیکى و دیگرى استفاده از پدیده هاى طبیعى با هدف نابود
ساختن دشمن و دیگر اهداف خصمانه که باعث ایجاد تغییرات پایدارى در
اکوسیستم مى شود.
در زمینه ى حفاظت محیط زیست در زمان جنگ دو دسته از قوانین و مقررات
مطرح هستند. یکى قوانین بین المللى حفاظت محیط زیست و دیگرى قوانین
بین المللى مخاصمات مسلحانه که شامل موادى در ارتباط با حفاظت محیط
زیست در زمان جنگ مى شوند.
در ارتباط با گروه اول باید گفت که چون اکثر قوانین بین المللى حفاظت
محیط زیست در زمان جنگ نسبت به زمان صلح شرایط بحرانى محسوب
مى شود خاصیت لازم الاجرا بودن خود را از دست مى دهند.
ولى گروه دوم در بر گیرنده ى معاهداتى است که به طور اختصاصى در
ارتباط با حفاظت محیط زیست در زمان جنگ تدوین و تصویب شده است.
1977 منضم به I دو معاهدة مهم و اساسى در این گروه عبارتند از : پروتکل
.(1977) ENMOD کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و کنوانسیون
1977 داراى موادى در ارتباط با حفاظت محیط زیست مى باشد. I پروتکل
از جمله مادة 35 که کاربرد وسایل جنگى و متدهایى که باعث وارد آمدن
خسارات گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست مى شوند را ممنوع کرده
است و یا مادة 55 که ادارة جنگ را به نحوى صحیح مى داند که باعث ایجاد
خسارات محیط زیستى نشود.
10 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
داراى خصیصه ى محیط زیست است و در آن ENMOD کنوانسیون
کلیه ى متدها و روش هاى تغییر محیط زیست طبیعى جهت اهداف خصمانه
مانند ضعیف ساختن و یا نابود کردن دشمن منع شده است.
1977 و I هرچند که شاید در نگاه اول با وجود معاهداتى مثل پروتکل
و موارد مذکور دیگر، به نظر برسد که قواعد ENMOD کنوانسیون
گسترده اى در این زمینه وجود دارد ولى در مقایسه با دیگر قوانین موجود
در حقوق بین الملل جنگ مى توان به این نتیجه رسید که این مهم ترین
رکن بقاى انسان یعنى محیط زیست، کمترین اهمیت را در حقوق بین
الملل جنگ به خود اختصاص داده است. درعین حال نباید فراموش کرد که
در سال هاى اخیر با وقوع جنگ هاى خونبار و فراموش نشدنى در جهان
و مشاهدة تأثیرات گسترده ى جنگ ها بر محیط زیست و بقاى انسان ها،
جامعه ى بین المللى به اهمیت حفاظت محیط زیست در زمان جنگ بیش تر
پى برده و در همین راستا جایگاه حقوق حفاظت محیط زیست در حقوق
بین الملل جنگ ارتقا یافته است.
قوانین موجود در زمینه حفاظت محیط زیست از لحاظ کمیت و کیفیت
نیاز به بازنگرى جامعه جهانى دارد. از جمله نواقص موجود در این قوانین
مى توان به عدم صراحت برخى از آنها در مورد حفاظت محیط زیست، عدم
تعریف دقیق واژه هاى به کار گرفته شده دربرخى معاهدات مربوطه، عدم
منع صریح به کارگیرى برخى سلاح ها و روش ها و از همه مهم تر عدم
وجود ضمانت هاى اجرایى مناسب در برخى موارد، اشاره کرد. وجود این
خلاء ها باعث سوء استفاده قدرت هاى دنیا مى شود. به طور مثال با مرورى
بر جنگ هاى اخیر که آثار محیط زیستى فراوانى نیز در پى داشته اند مى توان
به این نتیجه رسید که این قوانین در مورد تمام جنگ ها به طور کامل اجرا
نشده و نحوه ى اجراى آن به دولت هاى طرف مخاصمه و منافع قدرت هاى
سیاسى دنیا بستگى دارد.
از جمله مى توان به اجراى این قواعد در جنگ عراق و ایران و عراق و کویت
اشاره کرد. در جنگ عراق و ایران با وجود خسارات محیط زیستى فراوان هیچ
یک از قواعد جبران خسارت در زمینه ى محیط زیست از سوى سازمان ملل
به عنوان سازمان اعاده ى صلح و امنیت ملى اجرا نشد در حالى که در مورد
جنگ عراق و کویت که منافع قدرت هاى سیاسى دنیا به ویژه آمریکا مطرح
است تمام قواعد مربوط به جنگ و حفاظت محیط زیست به طور کامل از
سوى این سازمان به مورد اجرا گذاشته شده و شوراى امنیت در قطعنامه ى
خود، دولت عراق را به عنوان متجاوز شناخته و او را طبق حقوق بین الملل
مسئول جبران خسارات وارده و على الخصوص خسارات مربوط به محیط
زیست و تخریب منابع طبیعى معرفى مى کند. همچنین با تشکیل کمیسیون
و صندوق غرامت سازمان ملل متحد او را مجبور به پرداخت این غرامت کرده
و خود مستقیماً مسئول پرداخت این غرامات مى شود. پس مى توان نتیجه
گرفت که ضمانت اجرایى قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست درحقوق
بین الملل جنگ، قدرت هاى سیاسى دنیا بوده و آنها نیز در مواردى که منافع
خود را در خطر ببینند تحت لقاى حمایت از حقوق انسان ها و جامعة بشرى و
حفاظت محیط زیست به اهداف سیاسى خود دست مى یازند.
پیشنهادات
1 . تدوین و تصویب یک پروتکل الحاقى به کنوانسیون هاى موجود در
( ENMOD زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ (مانند ژنو و
در جهت تکمیل این کنوانسیون ها از لحاظ ضمانت هاى اجرایى موجود در
زمینه آسیب هاى ناشى شده از جنگ یا پیش بینى مواردى جهت اصلاح آن.
2 . تشکیل یک سازمان بین المللى مانند صلیب سرخ در زمینه جلوگیرى از
خسارات محیط زیستى و یا کمک به کشورهاى آسیب دیده براى جلوگیرى
از تخریب بیشتر محیط زیست.
3 . تشکیل یک صندوق بین المللى براى حمایت از کشورهایى که از
آسیب هاى محیط زیستى ناشى از جنگ و مخاصمات مسلحانه متضرر
شده اند و تامین اعتبارات آن در زمان جنگ و بعد از آن از منافع متجاوز.
4 . حقوق بین الملل محیط زیست موجود، فى النفسه قادر به منع دول
متخاصم از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه مى باشند به شرط
آنکه جامعه بین المللى روى سه مسئله تمرکز داشته باشد :
اول . تلاش براى لازم الاجرایى کردن کنوانسیون هاى مصوب و افزایش
تعداد دول تصویب کننده آن ها.
دوم . افزایش اختیارات شوراى امنیت در زمینه ى الزام دولت ها براى رعایت
و اعمال قواعد بین المللى موجود در این زمینه.
سوم . افزایش نظارت بین المللى بر اجراى قواعد مرتبط با جنگ به منظور
کاهش تأثیرات جنگ بر محیط زیست.
منابع
1 . بختیاری اصل ، فریبرز ، 1376 ، حفاظت از محیط زیست در مخاصمات
مسلحانه بین المللی ، وزارت امور خارجه
2 . حاتمى، امیر، 1382 ، جنگ هاى مدرن و کاربرد علوم رفتارى در آن،
فصلنامه ى دانشکده ى فرماندهى و ستاد
3 . رحیمى، فرهاد، 1379 ، بررسى کار کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد و
مطابقت آن با حقوق بین الملل، دانشکده ى روابط بین الملل وزارت امور خارجه
1374 ، امنیت دسته جمعى سازمان ملل متحد - 4 . سنجابى، علیرضا، 75
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 11
- 1953 ) و جنگ خلیج فارس ( 1990 - در تئورى و عمل جنگ کره ( 1950
1991 )، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات.
5 . ضیائی ، بیگدلی ، محمدرضا ، 1380 ، حقوق جنگ (حقوق بین الملل
مخاصمات مسلحانه) ، دانشگاه علامه طباطبائی
6 . هنجنی ، سیدعلی ، 1369 ، حقوق مخاصمات مسلحانه ، دفتر خدمات
حقوقی بین امللی
7. www.sunshine-project.org/enmod/enmodtxt.html
8. www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/460
9. www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/

منابع
1 . بختیاری اصل ، فریبرز ، 1376 ، حفاظت از محیط زیست در مخاصمات
مسلحانه بین المللی ، وزارت امور خارجه
2 . حاتمى، امیر، 1382 ، جنگ هاى مدرن و کاربرد علوم رفتارى در آن،
فصلنامه ى دانشکده ى فرماندهى و ستاد
3 . رحیمى، فرهاد، 1379 ، بررسى کار کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد و
مطابقت آن با حقوق بین الملل، دانشکده ى روابط بین الملل وزارت امور خارجه
1374 ، امنیت دسته جمعى سازمان ملل متحد - 4 . سنجابى، علیرضا، 75
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 11
- 1953 ) و جنگ خلیج فارس ( 1990 - در تئورى و عمل جنگ کره ( 1950
1991 )، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات.
5 . ضیائی ، بیگدلی ، محمدرضا ، 1380 ، حقوق جنگ (حقوق بین الملل
مخاصمات مسلحانه) ، دانشگاه علامه طباطبائی
6 . هنجنی ، سیدعلی ، 1369 ، حقوق مخاصمات مسلحانه ، دفتر خدمات
حقوقی بین امللی
7. www.sunshine-project.org/enmod/enmodtxt.html
8. www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/460