جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیر
است. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعث
تخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمترین
اهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.
همان طور که می دانیم تکنیک های به کار گرفته شده در جنگ می تواند
تأثیرات محیط زیستى مخرب فراوانی از خود بر جای گذارد ، از این رو
حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین الملل
جنگ درآمده ، هرچند هنوز هم به از منظر حفاظت محیط زیست این قواعد
جامع و دقیق نیست ولی نشان دهنده ى ارتقا جایگاه محیط زیست در حقوق
بین الملل جنگ می باشد.
در زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ قواعد پراکنده اى در حقوق
1977 منضم I بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آن ها در پروتکل
ملاحظه ENMOD به کنوانسیون چهارگانه ى ژنو 1949 و کنوانسیون
مى شود. این معاهدات در بر گیرنده ى قواعد کلى در ارتباط با حفاظت محیط
زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به کارگیرى ابزار و روش هایى است
که باعث آثار گسترده و شدید و پایدار بر محیط زیست مى شوند. در نهایت
با بررسى قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست در زمان جنگ مى توان به
این نتیجه رسید که این قواعد براى حفاظت از مهم ترین رکن بقاى انسان
یعنى محیط زیست جامع و کافى نبوده همچنین نیاز به ضمانت هاى اجرایى
محکم ترى دارد. در ضمن با در نظر گرفتن این نکته که این قوانین تنها در
مواردى به اجرا در مى آیند که منافع قدرت هاى بزرگ سیاسى دنیا در میان
باشد، باید به دنبال راهى براى کاهش نفوذ مسایل سیاسى در زمینه اجراى
حقوق بین الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط زیست بود و این قوانین را به
سمت قواعد عرفى و الزام آور براى تمامى کشورهاى دنیا سوق داد

کلیدواژه‌ها


3
جایگاه حقوق محیط زیست در
حقوق بین الملل جنگ
پروین فرشچى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
فرهاد دبیرى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
مجید عباسپور (استاد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
مهرداد ناظمى (استادیار دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
ملینا اتحاد (کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات)
چکیده
اهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیر
است. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعث
تخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمترین
اهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.
همان طور که می دانیم تکنیک های به کار گرفته شده در جنگ می تواند
تأثیرات محیط زیستى مخرب فراوانی از خود بر جای گذارد ، از این رو
حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین الملل
جنگ درآمده ، هرچند هنوز هم به از منظر حفاظت محیط زیست این قواعد
جامع و دقیق نیست ولی نشان دهنده ى ارتقا جایگاه محیط زیست در حقوق
بین الملل جنگ می باشد.
در زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ قواعد پراکنده اى در حقوق
1977 منضم I بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آن ها در پروتکل
ملاحظه ENMOD به کنوانسیون چهارگانه ى ژنو 1949 و کنوانسیون
مى شود. این معاهدات در بر گیرنده ى قواعد کلى در ارتباط با حفاظت محیط
زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به کارگیرى ابزار و روش هایى است
که باعث آثار گسترده و شدید و پایدار بر محیط زیست مى شوند. در نهایت
با بررسى قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست در زمان جنگ مى توان به
این نتیجه رسید که این قواعد براى حفاظت از مهم ترین رکن بقاى انسان
یعنى محیط زیست جامع و کافى نبوده همچنین نیاز به ضمانت هاى اجرایى
محکم ترى دارد. در ضمن با در نظر گرفتن این نکته که این قوانین تنها در
مواردى به اجرا در مى آیند که منافع قدرت هاى بزرگ سیاسى دنیا در میان
باشد، باید به دنبال راهى براى کاهش نفوذ مسایل سیاسى در زمینه اجراى
حقوق بین الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط زیست بود و این قوانین را به
سمت قواعد عرفى و الزام آور براى تمامى کشورهاى دنیا سوق داد.
کلمات کلیدى: حقوق محیط زیست، حقوق بین الملل جنگ،
کنوانسیون، تخریب محیط زیست.
Tel : 09123579438
021-88735216
4 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
مقدمه
وابستگى شدید انسان به محیط زیست طبیعى خود امرى اجتناب ناپذیر و آثار
جنگ بر این محیط، مخرب و فاجعه آمیز است.
امروزه بشر با دستیابى به تکنیک هاى پیشرفته تر در جهت نیل به اهداف
جنگى خود گام بزرگى را در زمینة تخریب محیط زیست برداشته است. بهره
مندى دولت ها از علوم مختلف در راستاى حصول اهداف و نتایج مورد نظر از
طریق جنگ، در شمار اولویت هاى راهبردى سیاستمداران قرار گرفته است.
میل قدرت طلبى و زیاده خواهى بشر، او را به سوى پدیده اى بنام جنگ سوق
داده است و در این راه، مهم ترین رکن زندگى خود که بقایش را مى بایست
مدیون بقاى آن بداند را به نابودى کشانده است. در هر صورت، محیط زیست
باید در مقابل آثار گسترده ى جنگ هاى مدرن و سلاح هاى پیشرفته محافظت
شود و این امر جز از طریق ایجاد قوانین و اجراى آن ها امکان پذیر نمى باشد.
در این نوشتار تلاش شده است از طریق بررسى برخى قواعد موجود در
حقوق بین الملل جنگ به جایگاه محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ پى
برده و با ارایه ى راهکارهایى در جهت موثرتر شدن این قواعد ارایه شود.
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ
تکنیک های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات زیادی بر محیط زیست داشته
باشند، دو طریق عمده ایجاد این اثرات عبارتند از :
اول : اثرات جانبی که استفاده از سلاح های مدرن، اعم از متعارف یا
غیرمتعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشند.
دوم : پدیده های طبیعی که ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه به
کار گرفته شوند.
در مورد اثرات جانبی سلاح های مدرن ممکن است با بمباران شدید و تکراری
مناطق، نشو و نمای گیاهان، که دارای یک تعادل ظریف اکولوژی می باشند
به طور دایم از بین بروند و تغییر کیفیت خاک امکان دارد آن را براى سالیان
متمادى غیر حاصل خیز نماید استفاده از این سلاح ها نه تنها به نابودی حیات
انسان منجر می گردد بلکه زندگی حیوانات و گیاهان واقع در یک منطقه وسیع
را نیز از بین می برد و در نتیجه اکوسیستم های زیادی نابود می شوند.
در مقوله دوم یعنی استفاده از پدیده های طبیعی می توان از تعدیلات مصنوعی
آب و هوا، تغییرات بارندگی از طریق متدهایی نظیر بارور کردن ابرها، ایجاد
زمین لرزه های مصنوعی و امواج کشندی، انحراف طوفان های گردباری و
تغییرات رعد و برق نام برد که استفاده از چنین تکنیک هایی به عنوان راه های
مؤثر و عملی صدمه زدن به دشمن به کار گرفته مى شود.
یکى ازسنتی ترین ممنوعیت هاى این متدهای جنگ که به وسیله قواعد حقوق
جنگ مقرر شدها ست،ا صل مصونیت جمعیت غیرنظامیا ست. طبقا ینا صلن ه تنها
حملات مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی ممنوع است
بلکه حمله علیه اهداف نظامی که ممکن است موجب صدمات یا خسارات
اتفاقی به جمعیت و یا به اهداف غیرنظامی شود که در مقایسه با امتیاز نظامی
مستقیم و واقعی مورد انتظار افراط آمیز باشد نیز ممنوع است. این قاعده در
مورخ 1977 ضمیمه کنوانسیون 1949 ژنو درج گردیده I پروتکل شماره
است و همچنین جزء قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می باشد. نظر به این
که خسارات وارد به محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی نیز اثر می گذارد تحت
شرایطی خاص خسارت به محیط زیست نیز ممنوع شده است.
پروتکل ژنو ( 1925 ) نیزدر مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هاى خاص سند
مهمى می باشد این پروتکل سلاح های شیمیایی و باکتریولوژیک را به طور
کلی منع م یکند.
در مورد متدها و وسایل معین جنگ مشخص ترین معاهده بین المللی
در مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هر نوع استفاده خصمانه ى دیگر از
1977 ) مى باشد. ) ENMOD تکنیک های تغییر محیط زیست کنوانسیون
این کنوانسیون فقط اقداماتی را که به محیط زیست خسارت وارد می سازند
را منع نموده که در حیطه کنوانسیون عبارتند از هر تکنیکی که برای تغییر از
طریق به کار گرفتن عمدى فرایند طبیعی، حرکت، ترکیب یا ساختمان زمین
شامل زندگانی گیاهان و جانوران، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر و یا فضای
خارج جو استفاده بشود. این مساله شامل آثار جانبی محیط زیستى سلاح ها
نیست. در نتیجه بنا بر یک مفهوم طرق دسته دوم را که در ابتدای این بخش
به آن اشاره گردید شامل می شود.
از جمله مواردی که باعث تخریب شدید محیط زیست می شود استفاده از
سلاح های شیمیایی وبیولوژیکی و تکنیک های تغییر محیط زیست است.
البته وسایل و شیوه های نبرد دیگری هم در مخاصمات مصلحانه وجود دارند
که باعث صدمه های مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست می شوند ولی
در این بخش فقط به ذکر نمونه هایی از موارد ممنوعیت در حقوق بین الملل
جنگ افزارهاى در مورد این جنگ ها و استفاده از این سلاح ها و روش ها
م یپردازیم.
جنگ افزار ها و سلاح هاى شیمیایى
سلاح های شیمیایی از آن جهت باید دارای محدودیت های قانونی باشند
که از مخرب ترین سلاح های جنگی بوده و آثار گسترد های بر محیط زیست
م یگذارند به همین جهت در این جا لازم است که به ذکر تعریفی از آن ها
پرداخته شود:
کلیه مواد گازی شکل، مایع و جامدی که در عملیات جنگی به کار گرفته می شوند
و هدف از استفاده از آن ها ایجاد ضرر و مرگ انسان، حیوان یا گیاه باشد، ماده
«. تهاجمی شیمیایی است و وسایل کاربرد این مواد را سلاح شیمیایی می نامند
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 5
عناصر » ، به عبارت دیگر امروزه با توجه به پیشرفت قابل ملاحظه علم شیمی
شیمیایی جنگی شامل هرگونه موادی است که به سبب آثار سمی که بر روی
انسان، حیوان و گیاه دارد مورد استفاده قرار می گیرد و هدفش نابودی یا
«. بیماری انسان، حیوان یا گیاه است
اولین و سنتی ترین ممنوعیت سلاح ها، منع استفاده از سموم است. اولین
اقدام بین المللی راجع به این شکل از جنگ اعلامیه 1899 لاهه در مورد
گازهای خفه کننده بوده است. این اعلامیه کشورهای عضو را به خودداری
استفاده از پرتاب شونده هایی که حاوی گازهای خفه کننده و زیان آور است
فراخوانده بود. کنوانسیون های لاهه در مورد جنگ زمینی مورخ 1899 و
1907 به کارگیری سم یا سلاح های سمی را ممنوع کرده بودند. علی رغم
این تلاش ها سلاح های شیمیایی در جنگ اول به کار گرفته شد که به همین
علت پروتکل 1925 ژنو تنظیم گردید. این پروتکل مهم ترین سند بین المللی
در زمینه منع استعمال سلاح های شیمیایی است که از سال 1928 به مرحله
اجرا درآمده است.
از جمله مقررات قبل از سال 1925 در ارتباط باممنوعیت این سلاح ها
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) اعلامیه 1868 سن پترزبورگ که به موجب آن شیوه های جنگ غیرانسانی
محکوم شد.
2) اعلامیه های کنفرانس 1874 بروکسل که استعمال سم و سلاح های
سمی را به طور کلی ممنوع اعلام کرد.
3) قرارداد واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 راجع به استفاده از گازهای خفه
کننده در زمان جنگ.
در نهایت با شکل گیری پروتکل ژنو در سال 1925 یک معاهده نسبتاً جامع
در زمینه ى سلاح های شیمیایی به وجود آمد که محور اصلی و اساسی آن
ممنوعیت استعمال گازهای خفقان آور، سمی یا مشابه آنها و نیز کلیه مایعات،
مواد یا شیوه های مشابه در زمان جنگ است. در متن معاهده ژنو این گونه
آمده است:
نمایندگان تام الاختیار موارد مشروحه ذیل را مورد ملاحظه قرار می دهند:
نظر به اینکه به کارگیری گازهای خفه کننده، سمی ومشابه و نیز هر مایعی، »
ماده ای یا روش مشابهی از سوی افکار عمومی ملل متحد جهان محکوم
شده است.نظر به اینکه ممنوعیت این بکارگیری در معاهداتی که اغلب دول
جهان منعقد کرده اند است به این قصد که آن را از جمله مقررات شناخته شده
بین المللی بدانند. اعلام می دارد که طرف های معظم متعاهد اگر تا کنون در
معاهدات چنین ممنوعیتی را برای خود در نظرنگرفته اند اکنون در این پروتکل
چنین تصمیم می گیرند و آن را به وسایل یا سلاح های باکتریولوژیک نیز
تسری می دهند و موافقت دارند که طبق این اعلامیه در این مقصد مشترک
اغلب کشورهای عضو .« هستند و تشویق خواهند کرد که بقیه به آن بپیوندند
پروتکل 1925 به شرطی آن را نسبت به خود الزام آور می دانند که طرف
مقابل آن را دقیقاً رعایت نماید. در غیر این صورت لزوم اجرای خود را از دست
می دهد پروتکل مزبور در حال حاضر بین 97 کشور لازم الاجرا است. ایتالیا
1935 اصول مندرج در متون مذکور را - در جنگ با حبشه در سال های 36
رعایت نکرد و تنها مرجعی که واکنشی از خود نشان داد شورای جامعه ملل
بود که در 20 آوریل 1936 اعتراضی بی اثر و بیهوده نسبت به آن نمود. اما
برخلاف آن چه انتظار می رفت پروتکل 1925 در جریان جنگ جهانى دوم
دقیقاً رعایت شد. هر کدام از متخاصمین از ابتدای جنگ تضمیناتی در این
زمینه به یکدیگر داده بودند. همچنین روسای کشورهای انگلستان و آمریکا
در هفت نوبت از سال 1924 تا 1945 نتایج وخیم نقض پروتکل 1925 را به
دول محور هشدار دادند. کشف ذخایر قابل توجهی از مواد شیمیایی در آلمان
در سال 1945 نشان داد که تهدید به مقابله به مثل در این زمینه موثر واقع
شده و رهبران رایش سوم را به رعایت تعهدات خود مجبور کرده است. به ویژه
آن که اصول فوق از سال 1925 چندین بار از راه های مختلف مورد تایید قرار
گرفته بود. متاسفانه در جنگ های اخیر پروتکل 1925 نقض گردید منجمله
در جنگ های کره ، ویتنام، افغانستان و جنگ ایران و عراق.
مساله ممنوعیت استعمال سلاح های شیمیایی دارای جنبه های فنی است
که نباید نادیده گرفته شود مثلاً پروتکل ژنو 1925 مواد ممنوعه را احصاء
نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 16 دسامبر 1969 دقت
نظر بیشتری در این زمینه نموده است به موجب این قطعنامه مواد شیمیایی،
چه گازی، چه مایع و چه جامد که دارای اثر سمی روی انسان، حیوانات و
گیاهان باشد ممنوع اعلام شده است. اما نمی توان گفت که این قطعنامه که
ارزش الزام آور آن نیز مشخص نمی باشد بتواند به عنوان تفسیری رسمی بر
پروتکل 1925 مورد قبول قرار گیرد. در مورد احصاء سلاح های شیمیایی
معمولاً ممنوعیت براساس کاربرد و مقاصد استفاده، اعلام و به آن بسنده
می شود. به این ترتیب سعی شده است مواد مرگ آور فوق سمی (عامل های
نوروتوکسیک) مواد مرگ آور (گازهای جنگ جهانی اول) یا مواد زیان آور
(گازهای ناتوان کننده) ممنوع اعلام شود اما تولید آن ها به میزان محدود
برای مقاصد صلح جویانه مجاز شناخته شود. اشکال اساسی در وضع مقررات
درباره مواد مرگ آوری است که مصارف دو گانه دارند مانند فسژن که از
گازهای طرف توجه در جنگ جهانی اول بود یا گاز سیانیدریک که امروزه در
سطح وسیعی در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. مسأله پیچیده
دیگری که وجود دارد بازرسی است که مورد اختلاف نظر طرف های پروتکل
است. شوروی سابق معتقد بود که مسئولیت کنترل باید به مقامات داخلی واگذار
شود در حالی که به نظر ایالات متحده بازرسی باید به وسیله مقامات بین المللی
در مکان مربوط انجام شود تا بتوان راجع به انهدام یا تبدیل آن ها به مواد غیر
جنگی اقدام نمود.
حقوق مخاصمات مسلحانه علیه استفاده از سلاح های شیمیایی در حال
حاضر دارای یک جنبه محیط زیستى است و اساساً اثرات سلاح شیمیایی
6 انسان و محیط زیست شماره دهم پاییز 1388
بدون تبعیض است. بعد از کشته شدن رزمندگان، بسیارى از مواد شیمیایى
داراى اثرات بعدى بر اکوسیستم اطراف خود خواهند بود چرا که مواد شیمیایى
مقاوم و متحرک بوده و قادرند که به زنجیره غذایى نفوذ کنند و مستعد
تمرکز در بافت های ارگانیزم های میزبان می باشند. مواد شیمیایی می توانند به
صورت مواد سرطان زا و مواد صدمه زننده به جنین منتقل شده و موجب جهش
در ژن هاى آن شوند. تأثیر محیط زیستى جنگ شیمیایی خصوصاً وقتی که
به صورت نابود سازی گیاهان و مواد برگ ریز استفاده می شود، بسیار مهلک
است. پس به نظر مى رسد که ممنوعیت استفاده از این سلاح ها جهت حفظ
محیط زیست امرى واجب است.
جنگ ها و سلاح هاى بیولوژیکی
با ظهور علم جدید امکان استفاده از ارگانیسم های بیولوژیکی بوجود آمده،
استفاده نظامی از » : جنگ هایی بیولوژیکی را می توان چنین تعریف کرد
ارگانیسم زنده یا فرآورده های سمی آن ها برای مرگ، ناتوانی یا خسارت به
«. انسان، حیوانات اهلی یا غلات
نخستین تلاش برای ممانعت از این نوع جنگ تدوین پروتکل 1925
ژنو بود که طی آن طرف هاى پروتکل موافقت نمودند ممنوعیتی
مشابه ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی را به استفاده از
متد جنگ های باکتریولوژیک تسرى دهند. این معاهده هنوز توسعه
و ذخیره سازى سلاح هاى باکتریولوژیک را اجازه می دهد و فقط
استفاده اولیه از آنها را ممنوع می سازد.
تا چندی قبل این سوال مطرح بود که آیا قواعد عرفی بین المللی در جهت
منع استعمال سلاح های بیولوژیک و باکتریولوژیک وجود دارد یا خیر؟ چون
در مقام مقایسه استعمال سلاح های شیمیایی عرفاً ممنوع می باشد (البته به
صورت قاعده عرفی کاملی ظاهر نشده است اما در حال تکوین می باشد.)
علت عدم تشکیل عرف در زمینه سلاح های بیولوژیک و باکترویولوژیک
این نبوده که کشورها نمی خواستند زیر بار تعهدی حقوقی بروند بلکه به دلیل
بی تأثیری این سلاح ها از نظر نظامی بود. به علاوه برداشت اغلب کشورها
نسبت به قطعنامه مجمع عمومى ملل متحد مورخ 16 دسابر 1969 حاکی
از اعتقادات گوناگون آنان نسبت به موضوع بود. قطعنامه مزبور به طور کلی
استعمال وسایل باکتریولوژیک را مخالف قواعد عمومی شناخته شده حقوق
بین الملل اعلام می داشت.
نتیجتاً در حال حاضر از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه قراردادی، دارا بودن
یا استفاده از سلاح های باکتربولوژیکی غیرقانونی است. لیکن تاکنون حقوق
مخاصمه مسلحانه عرفی ای علیه سلاح های باکتریولوژیکی شکل نگرفته است.
همان طور که ذکر شد پروتکل ژنو 1925 که در مورد ممانعت به کارگیری
گازهای خفه کننده، سمی یا گازهای دیگر و روش های باکتریولوژیک بود
داراى نقایصى در ارتباط با بیان ممنوعیت هاى جنگ هاى بیولوژیکى بود.
پس از آن با انعقاد عهدنامه 1972 در مورد ممنوعیت ساخت، تولید و انباشت
سلاح های بیولوژیکی یا سمی (و میکروبی) و انهدام آنها خلاءهای موجود در زمینه
مقررات مربوط به منع سلاح های بیولوژیکی تا حدود زیادی برطرف شد.
هدف اصلی این عهدنامه ممنوعیت ساخت، تولید، انباشت، به دست آوردن
یا نگهداری عناصر بیولوژیکی یا سمی (میکروبی) برای کلیه کشورهای عضو
است. طبق این کنوانسیون اساس طریقه تولید چنین عناصری هر چه باشد،
تأثیری در این مقام ندارد. البته کاربرد این عناصر جهت مصارف درمانی و
بهداشتی و دیگر هدف های مسالمت آمیز بی اشکال است.
خوشبختانه سلاح هاى بیولوژیک تاکنون در مقیاس بزرگ هرگز به کار
نرفته اند. چنان چه این نوع جنگ به طور کامل آزاد شود خسارات محیط
زیستى بسیار گسترده ای ببار خواهد آورد زیرا مانند سلاح های شیمیایی آثار
سلاح های باکتریولوژیکی نیز بدون تبعیض خواهد بود.
تغییر محیط زیست طبیعى
از جمله شیوه های به کار گرفته شده در جنگ ها شیوه ى تغییر محیط زیست
طبیعی در جهت تحقق اهداف خصمانه است، به طور مثال ایجاد باران، برف
مصنوعی، جزر و مد و امواج در دریاها. امروزه تنها معاهده ى بین المللی که در
مورخ مى 1977 می باشد که ENMOD این خصوص وجود دارد، عهدنامه
براساس آن استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک های تغییر
دهنده محیط زیست طبیعی ممنوع است. این عهدنامه از 15 اکتبر 1978 به
مرحله اجرا درآمده است.
البته در پروتکل شماره یک مورخ 10 ژوئن 1977 در مورد مخاصمات
مسلحانه بین المللی الحاقی به عهدنامه های چهارگانه 1949 ژنو نیز مقرراتی
در مورد این موضوع دیده می شود که به موجب آن، نباید از روش ها و وسائل
جنگی که موجب خسارات گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی
می شود، استفاده شود و از آن طریق باعث ضرر و زیان به سلامتی و بقاء
.( غیرنظامیان گردد. (بند 3 ماده 35
ژنو منضم به کنوانسیون های ژنو 1949 I پروتکل شماره
منضم I در زمینه حقوق بین الملل حفاظت محیط زیست، پروتکل شماره
به کنوانسیون های ژنو 1949 عکس العملی منطقى در مقابل افراط کاری
های جنگ ویتنام است. این افراط کاری از بسیاری جهات مستدلاً کاربرد
هوشمندانه تکنولوژی مدرن علیه جنگ های چریکی بوده است.
معتقد است که (SIPRI) مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم
متدهای مختلفی که ایالات متحده در طول جنگ به کار برده است به طور
جایگاه حقوق محیط زیست در حقوق بین الملل جنگ 7
SIPRI. افراط آمیزی اثر زیان باری بر محیط زیست هند و چین داشته است
یادآوری نموده است که هر دو جنبه جنگ چه تدارک آن و چه عملیات
واقعی جنگی برای محیط زیست زیان آور است. همچنین اظهار شده است
که بسیاری از راه های انتخاب شده توسط ایالات متحده آمریکا در این جنگ
افراطی و غیر مناسب با منافع نظامی حاصله بوده است. استفاده گسترده
از سلاح های سنگین، تراکتور، سلاح های آتش زا و از بین بردن گیاهان
برای محروم ساختن دشمن از غذا و هر نوع پناهگاه، استفاده از سلاح های
شیمیایی ضدنفر و حتی تکنیک های تحت نفوذ در آوردن جهت عاجز نمودن
دشمن و سایر اهداف نظامی و بمباران سدها، آب بندها و سدهای دریایی بر
در بازسازی هند و چین مشکلات محیط زیستى SIPRI مبنای تحقیقات
جدی ای را بوجود آورده و خواهد آورد. بایستی متذکر شد که موضع مقامات
رسمی آمریکا در این مورد این است که بمباران سدها و آب بندها جنبی و
غیرعمدی بوده است. آثار محیط زیستى این قبیل جنگ ها زیاد است. این
آثار عبارتند از: نابودی مقادیر زیادی از گیاهان، درختان و حیوانات، سیل و
فرسایش ناشی از فقدان پوشش زمین، آلودگی زمین و آب های سطحی با
مواد شیمیایی گوناگون رها شده از نابود کننده های فوق الذکر، نابودی وسیع
جمعیت انسانی توسط عوامل یاد شده، نابودی غلات و کشت زارها، انتشار
امراض از قبیل مالاریا و وجود مهمات عمل نکرده که اکثر اوقات منفجر
شده و کشاورزانی که مشغول احیای اراضی هستند را به قتل می رساند و
هزاران مورد دیگر.
هر چند که آثار تغییر آب و هوا احتمالاً زودگذر است، استفاده از
نابودکننده های گیاهی در ویتنام و در هر جای دیگر ممکن است به علت
فقدان پوشش زمین که رطوبت هوا و مقدار کربن دی اکسید را کم کرده و
درجه حرارت زمین را زیاد می کند، باعث تغییر دایمی آب و هوا در بعضی
مناطق شود. در حالی که مفاد کنوانسیون های ژنو 1949 بیشتر متمایل
I به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بوده است پروتکل شماره
منضم به این کنوانسیون ها با روح کنوانسیون های لاهه در مورد جنگ
زمینی مورخ 1899 و 1907 با تأکید بر طرق و روش هایی که بر مبنای
آنها بایستی به جنگ مبادرت شود وفق می دهد. به عنوان مثال پروتکل
استفاده از گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان متدی از جنگ I شماره
را منع می نماید.
حاوی قواعدی است که جنگ های شیمیایی، I در واقع پروتکل شماره
بیولوژیکی کشتار دسته جمعی و حمله به اهداف فرهنگی و تاریخی را ممنوع
اولین و مهم ترین پیشرفت در حقوق I کرده است . همچنین پروتکل شماره
جنگ از 1907 به بعد م یباشد در هر حال این پروتکل نه تنها تأکیدی بر
کنوانسیون های لاهه است بلکه همان طور که گفته شد به طور مؤثری
حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه را افزایش داده است. محدودیت
براساس اصول حفاظت محیط زیست I های به خصوصی که پروتکل شماره
در جنگ ایجاد کرده است عبارتند از: حفاظت از اشیاى ضروری برای بقاء
جمعیت غیرنظامی، حفاظت محیط زیست و حفاظت از تاسیسات و ساختمان
های حاوی نیروهای خطرناک که براى روشن شدن هرچه بیشتر این قوانین
به توضیحى کوتاه درمورد این مواد مى پردازیم.
حفاظت از اشیاى ضروری برای بقاى جمعیت غیرنظامی
حمله به مواد غذایی مناطق » اشعار می دارد I ماده 54 پروتکل شماره
کشاورزی، غلات، چهارپایان، تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات آبیاری
چنان چه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی به کار رود ممنوع است اگر اقلام ذکر
شده فقط برای تغذیه نیروهای نظامی یا برای حمایت مستقیم از آن ها به
کار رود، می شود آن ها را مورد حمله قرار داد، مگر این که حمله به این اقلام
ماده 54 «. باعث ایجاد گرسنگی یا مهاجرت اجباری جمعیت غیرنظامی شود
همچنین مقرر می دارد که در چه هنگام سیاست زمین سوخته مجاز است، این
ماده اجرای این سیاست را از طرف ملتی که در حال دفاع از سرزمین خود علیه
تهاجم دشمن است و آن سرزمین را در کنترل خود دارد مجاز می شمارد.
این مقررات ابتدا برای حفاظت