کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

مقاله پژوهشی

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 57، تابستان1400

کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

محمد حسین زاهدیان تجنکی[1]

هوشنگ شامبیاتی[2]^*

H.ShambayatiLaw@gmail.com

علی نجفی توانا[3]

تاریخ دریافت: 01/05/99                                                                                           تاریخ پذیرش: 13/10/99

چکیده

اهداف و زمینه ها: بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافاً جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دولت ها در این عرصه هویداست که به رغم تمام تفاوت ها و تعارضات در سطح داخلی و بین الملل، در زمینه ی حفاظت از محیط زیست سیاستی مشابه را در پیش گرفته اند که همان نگاه کالا محور و رویکردی ابزارگرایانه به محیط زیست است. با امعان نظر به در اختیار داشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی دولت ها، این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می نماید که چگونه می توان انتظار داشت که دولت ها دست به جرم انگاری و مجازات رفتارهایی بزنند که خود مرتکب می شوند و یا منافع مورد پسندشان را تامین می کند؟

روش شناسی: در این پژوهش با روش توصیفی- و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل و بررسی جرایم دولت ها در زمینه محیط زیست و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها پرداخته شده است تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری صورت پذیرد.

یافته ها: شایسته است تا رفتار دولت ها در گستره ی آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند از مصونیت کیفری خارج شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای دولت ها به صورت شفاف شناسایی شود. بدین جهت مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.

نتیجه گیری: از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولاً تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند. با درک این واقعیت که در تعارض میان پاسداری از محیط زیست و کسب منافع اقتصادی بیشتر، دولت ها غالباً انتخاب دوم را بر می گزینند، نیازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم.

کلمات کلیدی: جرایم دولتی، محیط زیست، زمیولوژی، نظام عدالت کیفری، مجازات .

Human and Environment, No. 57, Summer 2021

Commodification of the Environment, Hidden Crime Performed by Governments

Mohammad Hosein Zahedian Tejenaki[4]

Houshang Shambayati[5]*

H.ShambayatiLaw@gmail.com

Ali Najafi Tavana[6]

Abstract

Aims and Backgrounds: With no healthy environment available, no security would be complete, no health would be achievable, and no comfort would be imaginable. This is why; governments as guardians to protect geographical environment in addition to national interests have an important responsibility to abide by. However, through study of performance of all governments in the field, it is obvious that despite all differences and contradictions at internal and international levels; similar policies in terms of protecting the environment have been followed by them i.e. considering the environment as a commodity and taking an instrumentalism approach towards it. Considering legislation and administration power held by governments, the approach leads to an outstanding question: “How governments are expected to criminalize and punish those behaviors practiced by them or providing interests considered as pleasant by them?”

Methodology: In the research and through descriptive-analytical method using library and document sources, crimes committed by governments in terms of the environment have been dealt with in addition to necessity for identification of their criminal liabilities so that an interdisciplinary research between the environment and criminal law would be performed.

Findings: Governments’ behaviors performed within the range of damages imposed by them to the environment is worthy of being excluded from criminal immunity; and, they have to transparently be found accountable proportionate to the level of environmental damage and harm imposed by them on the environment. So, abeyance of damages resulted from wrong policies followed by governments against the environment and them kept immune from criminal prosecution are from among legal problems and gaps in terms of sustainability of environment and natural geography.

Conclusion: From behavioral consequents of governments in the field of environmental crimes, it can be concluded that they are happy with industrial productions and economic progress and usually they tend not to protect the environment. Understanding the reality of contradiction existing between protection of environment and gaining economic benefits and the point that governments mostly select the second one; we are in need of wide range modification in terms of governments’ behaviors.

Keywords: governmental crimes; environmental; zemiology; criminal justice system; punishment.

زمینه و هدف

راشل کارسون (1) در آخرین پاراگراف کتاب بهار خاموش بیان می کند: «از عبارت کنترل طبیعت بوی تفاخر و خودخواهی به مشام می رسد و این زاییده فلسفه و زیست شناسی عصر حجری است که گمان می کرد وجود طبیعت فقط به خاطر راحتی و آسایش انسان است، برای ما بداقبالی نگران کننده ای است که علمی چنین ابتدایی به مخوف ترین سلاح ها مجهز شده باشد و آنها را نه تنها بر علیه حشرات، بلکه علیه تمامی زمین به کار گیرد».

تعدی و تجاوز به محیط جغرافیایی و آسیب رساندن به محیط زیست معطوف به انسان مدرن امروزی نیست، لکن بی شک پس از انقلاب صنعتی و دگرگونی رابطه انسان با محیط پیرامون و تکوین نگرش مصرفی و کالایی به محیط زیست جهت افزایش تولید و نیل به اهداف اقتصادی شاهد روند صعودی تخریب غیرقابل جبران و غیرقابل بازگشت محیط زیست هستیم. نخستین اعتراضات نسبت به این دیدگاه ها و وضعیت رو به انحطاط محیط جغرافیایی در دهه 1960 میلادی شکل گرفت، که به دهه جنبش های دانشجویی نیز معروف است، معترضین نسبت به بسیاری از اقدامات دولت ها و شرکت های بزرگ که عموماً به دلیل دارا بودن قدرت، مصون از پذیرش مسئولیت بوده اند انتقاد داشتند، این اعتراضات که تحت تاثیر دیدگاه های چپ جدید نیز بود، با متذکر شدن مسئولیت دولت ها در قبال نسل حاضر و آینده قلم تند انتقاد خود را بر روی بسیاری از سیاست ها و تصمیمات دولت ها کشیدند، ثمره ی این اعتراضات در عرصه‌ی جغرافیا و محیط زیست از زاویه حقوقی روی کار آمدن جرم شناسی سبز می باشد که خود زاییده ی جرم شناسی انتقادی است، جرم شناسی انتقادی در واقع یک عنوان و قلمرو کلی است که رویکردها و دورنماهای متنوعی را در خود جمع کرده و رویکرد مطالعاتی خود در زمینه ی بزهکاری را، بر نظام سیاسی (دولت) و نظام اقتصادی حاکم و به ویژه ساختار قانونگذاری و عدالت کیفری متمرکز می کند (2).

اهداف مکنون و مستتر در رفتار دولت ها در خصوص محیط زیست عموماً ابعاد اقتصادی را نشانه می گیرد. این توجه بیش از حد و یکجانبه به ابعاد اقتصادی و توسعه بی رویه فعالیتهای اقتصادی، بهره برداری بی قاعده از منابع و وسعت فعالیت های ناسازگار با محیط، سبب اعمال فشار زیادی بر محیط طبیعی جهان شده است. (3،4،5) این تعارضات موجب بروز مشکلات عدیده ای از جمله گرم شدن کره ی زمین، زوال تنوع زیستی، دفع غیر استاندارد پسماندهای هسته ای، تغییرات اقلیمی و مواردی از این دست شده است که بطور کلی باید اذعان داشت موجب ناامنی زیست محیطی گردیده است. تفکر کسب سود دولت ها از محیط زیست را می توان به جنگ منافع تعبیر کرد، منافعی که از سمتی محیط جغرافیایی است و از سمت دیگر شکوفایی اقتصادی، پیشرفت صنعتی و ایجاد اشتغال است که کارنامه هر دولتی به طور معمول با این ملاک ها و معیارها سنجیده و محاسبه می گردد و این مهم بهانه کافی و مناسب جهت آسیب رساندن به محیط زیست  را به دولت ها می دهد، دولت ها نیز همانگونه که هاروی (6) بیان می کند بنابر اهداف اقتصادی خود و با توسل به اشکال توسعه پایدار که اساساً متضمن انحطاط بیشتر محیط زیست است آسیب ها را انکار می کنند. این امتناع دولت ها از بعد روانی بسیار حائز اهمیت است به نحوی که بلک سِل (7) معتقد است تمام مردم جهان سرنوشت و هویت خود را در رابطه با چگونگی اداره امور کشور خود تعریف می کنند.

نمودار شماره 1- نقش دولت ها در ناامنی محیط زیست

در عصر حاضر علم حقوق نقش انکارناپذیری در شکل گیری نظم اجتماعی، تدوین سیاست های کلان، راهبردهای اقتصادی و روابط میان افراد بازی می کند، بدین جهت می توان اذعان نمود که حقوق و قوانین به مثابه اهرم های قدرت سیاسی حاکم برای ایجاد کنش جمعی هماهنگ در جامعه برای نیل به اهداف مشخص است (8). اما همانگونه که راب وایت (9) معتقد است در این زمینه نیز دولت ها با ایجاد تغییرات گسترده در تعریف جرم به رویکردهای ابزارگرایانه متوسل می شوند، بدین گونه که در نظام جرم انگاری با مصلحت اندیشی و در نظر گرفتن مسایل سیاسی و فرهنگی موازین عدالت را در فرآیند قانونگذاری نقض می کنند و به اینصورت رفتارهای ناشایست خود را جرم انگاری نمی کنند. از این رو نظام عدالت کیفری که توان مقابله با مجرمین پر قدرت و پر نفوذ جرایم زیست محیطی را ندارد صرفاً به اصلاح انباشت قوانین دست زده است، این در حالی است که با توجه به مطالعات انجام شده عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولت ها و شرکت های قدرتمند ارتکاب می یابند (9) به نحوی که هاینس (10) بر این باور است که گویی محدودیت هایی ذاتی در اعمال مجازات کیفری بر علیه گروه های قدرتمند جامعه وجود دارد. در مرحله ی اجرای قوانین نیز رویه کشورها نشان می دهد که نسبت به مجرمین محیط زیستی تنها به حبس های کوتاه مدت و مجازات نقدی اکتفا شده است، مجازات هایی که هیچ تناسبی با حجم خسارت وارد شده به محیط زیست از سوی مرتکبین آن ندارد و به وضوح سود حاصل از جرایم زیست محیطی کاملاً بر خطر مجازات آن برتری دارد. ایراداتی که نشأت گرفته از ضعف در تخصص گرایی واضعان و مجریان قوانین محیط زیستی است.

در خصوص پیشینه تحقیق باید به این نکته اشاره کرد که، در مورد آسیب های کلان زیست محیطی متاثر از رفتارهای دولت ها و شرکت های پرنفوذ تحقیقات اندکی در داخل صورت پذیرفته است و اغلب مطالب در این خصوص به صورت پراکنده و مختصر در مقالات و کتب مختلف به نگارش در آمده است. با این حال مواردی از تحقیقات انجام شده که به نوعی مرتبط با موضوع این پژوهش می باشد می توان به مقاله ای از آقای دانش ناری (11) با عنوان رویکرد انتقادی به جرایم محیط زیست فرامرزی اشاره نمود. که نگارنده در این پژوهش با اعتراض به نحوه ی برخورد با جرایم زیست محیطی در سطح بین الملل معتقد است که جرم شناسی سبز به مثابه نمونه ای از جرم شناسی انتقادی با شناسایی مفهوم موسع از جرایم زیست محیطی فرامرزی، خلاء های نظام جرم انگاری در این حوزه را در بستر مناسبات قدرت ارزیابی می کند. حاجی وند و همکاران (12) به شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها در جرایم زیست محیطی پرداخته است و  اهمیت آن را گام مثبتی در جهت حمایت کیفری همه جانبه از محیط زیست قلمداد می کنند. میر کمالی و همکاران (13) به بررسی و تلفیق دو نوع جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز پرداخته اند و با شناخت اصطلاح جرم شناسی فرهنگی سبز که دو مولفه مهم فرهنگ و آسیب زیست محیطی دولتی را مدنظر قرار می دهد، سعی در پیشگیری از آسیب های زیست محیطی از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن اصول اخلاق زیست محیطی هستند.

روش بررسی

پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علمی- توصیفی قرار دارد و از نظر شیوۀ نگارش و پرداختن به مسئله تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات از دو فضای واقعی و مجازی و به روش کتابخانه ای و مطالعه و منبع قرار دادن ابزارهای گردآوری داده هایی چون؛ کتب، مقالات معتبر، اسناد و متون رسمی، قوانین داخلی و خارجی و بررسی ادله ی جرایم دولتی و شرکتی در حوزه محیط زیست و پرداختن به خلاءهای حقوقی در این زمینه سعی دارد تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری ارائه دهد. از این رو ادارکی بودن، بسیط بودن، شفاف و نو بودن و مرتبط بودن با رشته تخصصی محققان از ویژگی های کلی موضوع تحقیق است. از نظر هدف نیز پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و کاربردی است. که از یک سمت با دقت نظر، به مداقه و بررسی آسیب های زیست محیطی پرداخته است و از سمت دیگر سعی در شناسایی دولت ها به عنوان مهم ترین مرتکب جرایم زیست محیطی دارد. هدف عملی این تحقیق ارائه پاسخی مناسب تر در سیستم عدالت کیفری جهت مقابله با آسیب های کلان زیست محیطی، شناسایی کمبودها و نقایص قوانین موجود در این زمینه و سعی در تغییر نگرش دولت ها در مورد عملکرد محیط جغرافیایی است.

یافته ها

بر اساس تحلیل نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و بیان ادله مستند و مستدل در خصوص جرایم کلان علیه محیط زیست که موجب فجایع جهانی شده است، می توان نقش پررنگ دولت ها را مورد مداقه قرار داد.

آسیب ها و ضررهای زیست محیطی که سلامت بشر امروز را به خطر انداخته؛ غالباً نتیجه زیاده خواهی طبقه حاکم کشورها پس از انقلاب صنعتی جهت تصاحب منافع بیشتر از راه توسعه بوده است. لذا پس از انقلاب صنعتی شاهد استحاله رابطه دولت ها و محیط زیست هستیم، به گونه ای که اگر تا بدین برهه ی تاریخی حکومت ها صرفاً به جهت استفاده نظامی و یا سایر بهره وری های معقول از طبیعت به آن می نگریستند، اما پس از انقلاب صنعتی بهره برداری بی رویه و بی قاعده جهت افزایش تولید موجب نگرانی های جامعه ی جهانی شده است به وجهی که محیط پیرامون را در ورطه نابودی قرار داده و تعادل جغرافیایی را بر هم زده است. از نمونه های بارز اقدامات مداخله آمیز دولت های می توان به فاجعه ی هسته ای چرنوبیل در سال 1986 م، فاجعه نشت گاز سمی MIC در شهر بوپال هند سال 1984 م، و آلودگی های ناشی از سوخت زغال سنگ و فعالیت کارخانه های فولادسازی و پالایشگاه های ساخت قیر در شهر لینفن چین که به آلوده ترین شهر دنیا شهره است اشاره نمود که موجب تلفات جانی و آسیب های ژنتیکی هزاران نفر و ضررهای غیرقابل جبران به محیط جغرافیایی شده است.

بنابراین با عنایت به این نکته که خود دولت ها و شرکت های تحت حمایت آن ها از مهم ترین  مرتکبان جرایم زیست محیطی هستند، بررسی رفتار دولت ها در این عرصه و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری متناسب با میزان خسارت زیست محیطی برای دولت ها ضروری است. بر این اساس در ادامه با آشنایی مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها و تحلیل رویکرد آسیب شناسی اجتماعی در خصوص فعالیت های مخرب زیست محیطی به شناخت جرایم پنهان دولت ها در این زمینه خواهیم پرداخت.

لزوم مسئولیت  کیفری دولت ها

هر چند اقدامات اشخاص حقیقی طیف قابل توجه ای از جرایم علیه محیط زیست را در بر می گیرد، اما نمی توان از نظر دور داشت که بسیاری از آسیب های حوزه ی محیط زیست می تواند ناشی از اقدامات سازمان ها و شرکت های دولتی یا عمومی باشد که در عرصه ی صنایع و تامین انرژی کلان کشور متصدی هستند و فقدان هرگونه ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص این دسته از اشخاص حقوقی محل تأمل است. از این جهت، هر چند اعمال برخی از ضمانت اجراها مانند انحلال و یا مصادره اموال، معارض با ماهیت اشخاص حقوقی دولتی است، اما اعمال گونه هایی از ضمانت اجراها مانند انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها می تواند جلوه ای از مسئولیت دولت در قبال مخاطرات زیست محیطی باشد(14). بنابراین دولت ها را می توان به وسیله ی فعالیت های زیان بار خود و یا به جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی آلاینده اما پرسود، از بزرگ ترین مجرمین زیست محیطی به حساب آورد. در جرم شناسی این رفتار دولت ها تحت عنوان "جرم دولتی"[7] شناسایی شده است، لکن در عرصه‌ی زیست محیطی به جهت در دست داشتن قدرت قانونگذاری و نیاز دولت ها به ادامه ی فعالیت های بنگاه های قدرتمند اقتصادی موجب مسکوت ماندن و نوعی مصونیت کیفری نسبت به آسیب های ناشی از این رفتار دولت ها در نظام عدالت کیفری شده است. به عقیده ی راب وایت (9) می توان این نتیجه را گرفت که از یک سو، عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولت ها ارتکاب می یابد و از سوی دیگر، آنها خود مسئول نظام جرم انگاری اند. طبیعی است که در این حالت، دولت رفتارهای ناشایست خود را جرم تلقی نکند؛ زیرا جرم انگاری رفتارهای دولت، علاوه بر آن که انتقادات بسیاری را متوجه آن می کند، به تدریج پایه های حکومت را سست می کند. در این بستر نظام جرم انگاری ابزاری در دست دولت است که به جای تحقق عدالت، به تداوم نظام سیاسی کمک می کند.

از جمله مداخلات مخرب دولت ها بر محیط زیست را می توان حمایت و پشتیبانی دولت ها از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نام برد که میزان اقدامات ویرانگر این دسته از مجرمان محیط زیست گسترده می باشد. برای مثال نشت 11 میلیون گالن نفت خام توسط کشتی اگزون والدز در سال 1989 پس از برخورد با صخره ای در سواحل آلاسکا منجر به فاجعه زیست محیطی در این منطقه گردید، پی آمد این حادثه آلودگی پیش از 1000 مایل از خط ساحلی و مرگ و میر میلیون ها پرنده و آبزی منطقه بود، جالبموضوع قابل تامل آنکه شرکت اگزون تنها به پرداخت جریمه و هزینه پاکسازی محیط و کاپیتان کشتی به پرداخت 50 هزار دلار جریمه محکوم شد. علاوه بر مداخله دولت ها به عقیده‌ی شاملو و دانش ناری (15) یکی از عوامل مهم در ایجاد جرایم زیست محیطی در حوزه ی شرکت ها نقش مفهوم "فرهنگ سازمانی" است، به این معنا که گاه ممکن است که کارکنان انجام یک رفتار مشخص را به مثابه نقض قانون در نظر گیرند، اما شرکت انجام آن رفتار را مجاز تلقی کند، در این حال اجرای فرهنگ جرم زا در بطن سازمانی موجب نهادی شدن فرهنگ انحراف و جرم می شود، از این رو کارگران بعد از مدتی رفتارهای خود را مشروع می پندارند و به دلیل انجام رفتارهای مجرمانه، احساس گناه و شرم نمی کنند و به این ترتیب می توان از نهادی سازی جرم و انحراف در شرکت ها سخن گفت. جرایم شرکت ها را می توان در دسته بندی های جرم شناسی در زمره ی جرایم "یقه سفید" به حساب آورد، اصطلاح جرایم یقه سفید اولین بار توسط ادوین ساترلند در سال 1940 مطرح شد که به معنی جرایم افراد طبقه اجتماعی و اقتصادی بالای جامعه و یا اشخاص آگاه به قوانین است  که با سؤاستفاده از موقعیت و یا برقراری روابط با گروه های قدرت تلاش می کنند تا قوانین را در راستای اهداف غالباً مالی خود نقض کنند. صادق سلیمی (16) مجرم یقه سفید را فردی معرفی می کند که با سؤاستفاده از موقعیت شغلی قانونی خود، با ارتکاب اعمال غیرخشن به ظاهر قانونی، منافع غیرقانونی به دست می آورد. این افراد از پست های عمومی خود سؤاستفاده کرده، به نفع خود از اموال و امکانات عمومی بهره برداری می کنند، بنابراین شرکت های قدرتمند نیز مرتکب بسیاری از جرایم زیست محیطی می شوند، اما عمده ی ضمانت اجراها در قبال قانون شکنی شرکت ها در حوزه آلودگی های زیست محیطی، ضمانت اجراهای مدنی است، این امر نیز بر اساس رویکردهای ابزارگرایانه در نظام جرم انگاری توجیه می شود. بر این اساس لابی گروه های قدرت- ثروت موجب می شود تا رفتارهای مخرب گروه های منتفذ اجتماعی، جرم انگاری نشوند. این امر به خوبی بازتاب تاثیر گروه های قدرت و مصداق مناسبات آن در فرایند جرم انگاری است (9).

رویکرد آسیب شناسی اجتماعی ( زمیولوژی )

 از جمله دشواری های بنیادی در راه شناسایی دولت ها به عنوان مجرمین زیست محیطی اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" است. بنابر این اصل پایه ای حقوق؛ هیچ عملی جرم نیست و شخص مرتکب قابل مجازات نمی باشد مگر آنکه قبل از ارتکاب عمل، آن عمل توسط قانونگذار جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین شده باشد این در حالی است که علی رغم این که بسیاری از فعالیت های دولت ها و شرکت های قدرتمند تهدید جدی علیه محیط زیست محسوب می شود، لکن اغلب این فعالیت ها مشروع و مطابق قانون می باشد، بدین معنا که بسیاری از فعالیت های بزهکاران اصلی زیست محیطی خارج از وصف مجرمانه است. در این شرایط رویکرد آسیب شناسی اجتماعی با هدف تحلیل و تدقیق در ضررها و آسیب های زیست محیطی کمک شایانی در کشف مجرمین اصلی جرایم علیه طبیعت می کند. شمس ناتری و شهریاری (17) آسیب شناسی اجتماعی را مکتبی معرفی می کنند که در سدۀ بیست و کم تلاش دارد ریشه بسیاری از نارسایی های حقوق کیفری و عدم توفیق جرم شناسی در مهار و کنترل جرم را محدود و مضیق بودن انگارۀ جرم معرفی کند و توجه به آسیب ها و مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جرم کند.

طرفداران آسیب شناسی اجتماعی معتقدند که جرم شناسی تنها به بررسی جرایم متمرکز شده است و این علم را پیرو و تابع حقوق کیفری و جرایم درج شده در قانون می دانند، و با توجه به این که برخی از آسیب ها و انحرافات خطرناک هنوز وصف مجرمانه ندارند، جرم شناسان نیز این جرایم را نیازمند تعقیب کیفری نمی دانند، در حالی که زمیولوژیست ها آسیب های اجتماعی را مفهومی فراتر از جرم و اعم از آن بیان می کنند، بنابراین هر رفتاری را که زمینه ساز بروز آسیب ها و صدمات اجتماعی- اقتصادی فراهم نماید، ذیل رویکرد آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می دهند (18). بنیانگذاران این رویکرد یعنی استیو تامبس[8] و پدری هیلیارد[9] نیز معتقد به مطالعۀ همه ی آسیب ها مخاطرات اجتماعی هستند که جرم تنها یکی از مصادیق آن ها محسوب می شود، به این دلیل تغییر عنوان مضیق Criminology به عنوان موسع zemiology را پیشنهاد کرده اند (19). آنچه مورد نظر آسیب شناسان اجتماعی است، بررسی آسیب هایی است که گستره خسارات آن شامل تمامی حیوانات محیط طبیعی، افراد نسل حاضر و نسل های آینده است، لذا از مطالعه جرایم محدود در کتاب قانون فراتر رفته و با نگاهی جامع نوک پیکان اعتراضی خود را متوجه آسیب های کلان و مجرمین واقعی می کند. از دید آسیب شناسان اجتماعی، نتیجۀ همه بررسی ها در خصوص ماهیت و مفهوم جرم چیزی جز این نبوده است که بیش از حد، بر آنچه جرم نامیده می شود، پرداخته شده است. از این رو شمار زیادی از آسیب ها به عنوان صدمات بزهکارانه به شمار نخواهد آمد و از آنها با عناوین اتفاقات، اشتباهات در ارزیابی یا صدمات جانبی یاد خواهد شد (20).

بنابراین با توجه به آموزه های مکتب آسیب شناسی اجتماعی در حوزه جرایم زیست محیطی باید با تردید به اصل قانونی بودن نگریست، قانونگذار ایران نیز ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در تبصره ماده مذکور فعالیت های اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی را مادامی که اعمال حاکمیت کنند از این ماده مستثنی نموده است. عدم مسئولیت کیفری این اشخاص حقوقی به معنای مقبول و مطبوع دانستن اقدامات آن ها در همه زمینه ها به طور ویژه فعالیت های زیست محیطی است، از این جهت برآنیم که تعاریف حقوقی ارائه شده جرم نمی تواند و نباید معیاری برای تبیین جرم دولتی باشند، چرا که این تعاریف در وهله نخست، محصول نظر و دیدگاه خوِد دولت مردان و صاحبان قدرت است، بنابراین در این مورد باید جرم را نه نقض مقررات و قوانین، بلکه رفتارهای مخاطره آمیز دانست که به نحوی از انحاء باعث خسارات و صدمات به کلیت جامعه یا افرادی از آن می شوند (18).

بحث

نحوه تعامل دولت ها و محیط زیست و همچنین آثار منفی دخالت دولت ها در طبیعت موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، از این جهت شناخت قوانین زیست محیطی و تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی در تصمیمات کلان دولت ها ضروری است.. در این بخش به تحلیل و توضیح قوانین مرتبط با محیط زیست و تاثیر رویکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها به جرایم زیست محیطی پرداخته خواهد شد.

بررسی اسناد ملی و بین المللی محیط زیست

جرم انگاری مناسب و وضع قوانین صحیح می توان به کنترل رفتارهای مخرب و توسعه ارزش ها و هنجارهای همسو با جامعه منجر شود. از بایسته های اولیه ی حمایت کیفری از محیط زیست نیز تدوین قانونی جامع و کامل و به دور از شتاب زدگی و اعمال سلایق شخصی است، در این راستا قانونگذار ایران در اولین گام به جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در سال 1335 به تصویب قانون "شکار" که مشتمل بر 7 ماده و 10 تبصره بود پرداخت. و پس از آن در سال 1344 قانون "صید و شکار" را از تصویب گذراند. لکن اولین قانون جامع در این حوزه که به شکل مبسوط به جرایم علیه محیط زیست پرداخته و تعریفی از آن ارائه داده شده است قانون "حفاظت و بهسازی محیط زیست" مصوب 1353 (اصلاحی 1371) است. ماده ی 9 قانون مذکور تعریف آلودگی محیط زیست پرداخته است که اشعار می دارد. «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی با بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.»

با نگرش ماده فوق آلودگی محیط زیست در برگیرنده ی دامنه ی گسترده ای از رفتارهای پرخطر علیه محیط زیست است. پس از انقلاب اسلامی نیز قانونگذار با وضع قوانین مختلف درصدد حمایت و حفاظت از محیط زیست برآمده به وجهی که در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده و هرگونه فعالیت اقتصادی که موجب آلودگی و تخریب غیرقابل جبران آن گردد را ممنوع دانسته است. قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان اصلی ترین قانون کیفری کشور در ماده ی 688 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و تبصره‌های آن به تعریف و بیان مصادیق آلودگی محیط زیست پرداخته است.

قانونگذار دیگر کشورها نیز به جهت پاسداری از محیط زیست سالم اقدام به حمایت تقنینی از محیط زیست نموده اند، برای نمونه ماده 1 قانون حفاظت محیط زیست انگلستان مصوب 1990 بیان می دارد «محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک چه در سطح و در چه عمق، در حالت طبیعی یا محیط انسان ساخته است.» دادگاه های عالی هند نیز قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی این کشور، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد. همچنین دو اصل آ- 48 و (جی) آ- 51، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاکمان و شهروندان آن کشور معرفی کرده اند (21). کشور فرانسه نیز در سال 2008 با دگردیسی در قانون اساسی خود حق بر محیط زیست را به مجموعه قانون اساسی کشور خود وارد نمود. ماده 1 قانون فوق اشعار می دارد «هر کس حق بهره مندی از محیط زیست متعادل و مناسب با سلامتی اش را دارد» ماده 2 این قانون نیز همه ی افراد جامعه را مکلف به حفاظت و بهسازی محیط زیست کرده است.

افزایش آلاینده های مخرب و کاهش مقاومت محیط زیست یک تهدید جدی برای نسل بشر محسوب می شود بنابراین، حراست از محیط زیست یک تکلیف و فریضه جهانی به شمار می آید، به باور گرملی (22) «از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در تعرض انقراض و نابودی می باشد از این رو، برای بقای نسل بشر، محیط زیست می باید مورد حمایت قرار گیرد. پاسداری از محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر تنها به قوانین داخلی کشورها معطوف نشده است بلکه حقوق در سطوح مختلف به ویژه در قالب معاهدات بین المللی به حراست از آن پرداخته است.

حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل را می توان به دو دوره ی: الف) قبل از کنفرانس استکهلم و ب) دوره ی کنفرانس و بعد از آن تقسیم نمود. دوره ی قبل از اجلاس استکهلم سرشار از معاهداتی است که اکثراً به صورت دو جانبه منعقد شده اند که اولین معاهده در سال 1902 بین کانادا و ایالات متحده امریکا در زمینه ی دریاچه های بزرگ منعقد شد، اما در دهه‌ی 1960 که معروف به دهه جنبش های دانشجویی نیز هست اقدامات زیادی توسط دانشمندان و متخصصان انجام شد. جنبش ها این تئوری را عنوان نموده اند که مصرف بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر نباید با هر بهایی صورت پذیرد (23). در نتیجه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1968 با تشکیل کنفرانس محیط زیست فعالیت های حمایتی خود را آغاز نمود و در ادامه کشورها در سال 1972با هدف تلفیق و تعامل و یافتن راه حلی منضبط و کارآمد جهت پایداری محیط در استکهلم گرد آمدند. یکی از مهم ترین اصول این کنفرانس، اصل 21 است که مسئولیت تضمین یا کنترل را بیان می دارد، بدین معنا که فعالیتهای داخل قلمرویی یک کشور باید به نحوی باشد که آسیبی به محیط زیست سایر کشورها وارد نسازد. این اصول در بیانیه ریو (1992) در اصل 2 تکرار شده است (23). از مهمترین نتایج کنفرانس استکهلم را می توان ایجاد "برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد"[10] به صورت یک نهاد بین المللی دانست.

بی تردید در کشور ایران رفتار دست اندرکاران نظام عدالت کیفری هم در بخش تقنین و هم در بخش اجرا دارای چالش های اساسی است، در وهله اول از آنجایی که نظام عدالت کیفری توان مقابله با مجرمین پرقدرت و پرنفوذ جرایم زیست محیطی را ندارد صرفاً به اصلاح و انباشت قوانین در این حوزه دست می زند، در این ارتباط نجفی توانا (24) تاکید می کند نتیجه اجتناب ناپذیر این برخورد غیر اصولی، تدوین قوانینی است که از سر تعجیل و شتاب زدگی و بدون تامل کارشناسی به تصویب رسیده و نابسامانی بسیاری را در دستگاه عدالت موجب گشته و حقوق شهروندان را به انحای مختلف در معرض تهدید و تعرض قرار داده است. علاوه بر تورم قوانین کیفری در حوزه محیط زیست، مشکل ثانویه عدم تناسب مجازات های پیش بینی شده توسط قانونگذار با شدت رفتارهای مجرمانه است به این معنا که با توجه به جایگاه محیط زیست در زندگی انسان و گستردگی بزه دیدگان جرایم زیست محیطی شایسته است، تا کیفر این دسته از جرایم حداقلِ اهداف مجازات ها را برآورده نماید، در حالی که رویه محاکم کشور نشان می دهد اغلب نسبت به مجرمین زیست محیطی تنها به مجازات جزای نقدی و یا حبس های کوتاه مدت اکتفا می شود که اهداف مجازات ها از جمله ارعاب آمیز بودن و دارا بودن قدرت بازدارندگی را برآورده نمی سازد، در نتیجه این امر خود موجب تجری مرتکبین این نوع جرایم می شود.

تاثیر رویکرد اقتصادی- سیاسی دولت ها به جرایم زیست محیطی

عموماً ارزیابی جوامع در مقابله با جرایم زیست محیطی بر اساس مقررات نظام حقوقی، آن کشور صورت می پذیرد، اما گذشته از این ارزش گذاری حقوقی و کیفری، توجه به تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت ها حائز اهمیت است. همانگونه که گفته شد دولت ها از سویی وظیفه وضع قوانین و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین زیست محیطی را بر عهده دارند و از سویی دیگر اهداف اقتصادی با سود زیاد را جهت حفظ منافع کشور ترسیم نموده اند، اما به وضوح می توان هم در بعد وضع و اجرای قوانین و هم در بعد اقتصادی شاهد رویکرد ابزارگرایانه و نگاه کالایی از سوی دولت ها به محیط زیست بود، لکن آنچه برای دولت ها حائز اهمیت بنظر می رسد، توسعه اقتصادی است و در این راه محیط زیست به تصرف و تسلط دولت ها درآمده است. بنابراین هرگونه فعالیت های  مخرب دولت ها در عرصه های صنعتی که متحمل زیان و آسیب به محیط زیست گردد، باید شناسایی شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای آن در نظر گرفته شود، چرا که از جمله اصول جرم انگاری  در علم حقوق اصل ضرورت است، در این خصوص حاجی وند (12) تاکید می کند که دولت ها به عنوان مهمترین آلاینده و مخرب محیط زیست، به فکر کسب سود و منافع اقتصادی بیشتر هستند، از این رو ضرورت ایجاب می کند که درباره این جرایم دولت نیز دارای مسئولیت کیفری شناخته شود و از آن مستثنی نشود.

نکته قابل تأمل دیگر که دولت ها بیش از میزانی که از فعالیت های اقتصادی مخرب سود می برند در درازمدت متحمل ضرر و خسارت خواهند شد چرا که انتظار می رود با افزایش آلودگی در محیط زیست میزان بیماری ها نیز در افراد جامعه افزایش یافته و در نتیجه آن نه تنها هزینه های درمانی بسیاری گریبانگیر دولت می شود بلکه انتظار می رود کارایی نیروی کار نیز کاهش یابد و این موضوع می تواند برای بنگاه های اقتصادی زیان آور باشد. همچنین با افزایش آلودگی های زیست محیطی امکان دارد سلامت مواد غذایی کاهش یافته و موجب تشدید آسیب ها به سلامت افراد جامعه شود (25).

نمودار شماره 2- چرخه محیط زیست ، بهداشت، دولت ها

نقش دولت ها در ناپایداری محیط زیست را نمی توان تنها محدود به حمایت از شرکت های آلاینده و یا ترسیم برنامه های اقتصادی مخرب محیط زیست دانست، بلکه عدم نظارت سازمانی و فراسازمانی، عدم تخصیص منابع و بودجه کافی و ضعف در مدیریت را می توان از مهم ترین تاثیرات منفی دولت ها در تسریع تخریب و ویرانی محیط زیست به حساب آورد. امروزه دولت ها باید به این رویکرد اعتقاد داشته باشند، که حفاظت از امنیت ملی، در گرو امنیت زیست محیطی است. امنیت زیست محیطی، به مفهوم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلوبی را در برابر خطرها و تهدیدهای زیست محیطی فراهم سازد (26). به طور کلی می توان بیان داشت که عوامل موثر در وقوع جرم که در شکل 3 نمایش داده شده است خود در مفهوم وسیع تر بخصوص در کشور های در حال توسعه متاثر کاهش قدرت تولید به جهت آلودگی منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.

نمودار شماره 3- مدل عوامل اقتصادی موثر بر جرم، (27)

 بر این اساس و با توجه به گستردگی جرایم زیست محیطی مقابله با بزهکاران کلان و تحقق هدف عدالت زیست محیطی نیرویی قوی تر از یک سازمان و یا وزارتخانه می طلبد لذا همکاری و همیاری ارگان های مختلف به دور از جبهه‌ های سیاسی از ابتدایی ترین اقداماتی است که هر دولت باید جهت تسریع در صیانت از محیط زیست انجام دهد.

نتیجه گیری

ادامه ی حیات بشر بر روی کره زمین بستگی تام به ادامه ی حیات محیط اطراف ما دارد و این حقیقتی غیر قابل تردید است. در این بین دولت ها به وسیله ی تاکید قوانین اساسی مسئولیتِ حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارند، لکن دولت ها رفتاری متناقض در عرصه محیط زیست در پیش گرفته اند چرا که سیاست های اعلامی دولت ها حکایت از مجموعه برنامه ها و اهدافی دارد که در راستای حفاظت از محیط زیست است، ولی در رویه شاهد فعالیت های مخرب اقتصادیِ پرسود و حمایت از بنگاه ها و شرکت های آلاینده ی قدرتمند  توسط دولت ها هستیم که فعالیت های آنها غالباً با محیط زیست در ارتباط است، بر این اساس امروزه تقریباً وجه مشترک آسیب های زیست محیطی در تمام دنیا عدم صداقت و رفتار دوگانه دولت ها است. از این رو مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولاً تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند.

در این شرایط نظام عدالت کیفری می تواند با ابزارهای خود مانعی در مقابل تفکر کسب سود دولت ها از محیط زیست باشد، اما متاسفانه در عمل شاهد نوعی مصونیت تقنینی و اجرایی در مقابل جرایم دولت ها در این عرصه هستیم که این امر خود موجب مسکوت و محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری می شود، بنابراین جهت پاسداری از محیط زیست نیازمند شناسایی مسئولیت کیفری و نیز اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم.

تشکر و قدردانی: از اساتید گرانقدر دکتر هوشنگ شامبیاتی و دکتر علی نجفی توانا که در این مقاله و همچنین رساله بنده را راهنمایی فرمودند کمال سپاس و قدردانی را دارم.

منابع مالی:این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان "ارزیابی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با تمرکز بر زیست بوم استان مازندران" است.

منابع

• Carson, R. (2016). Silent Spring. Vahabzadeh. A. Koocheki, A. Alizadeh, A, translator. Mashhad, Jahade Daneshgahi Publication. [Persion].
• NajafiAbransabadi, A H. Hashembeyki, H. (2015). Lexican of criminology 3^rd Tehran: Ganjedanesh Publication. [Persian].
• Bo, L. Zhang, F. Zhang, LW. Hang, IF. Zhi­ _– Feng, J. Gupta. D. (2012). Comprehensive suitability evaluation of tea crops using GIS and a modified land ecological suitability evaluation model. Pedosphere. 22 (1): 122-130.
• Nouri, J. Arjmandy, R. Riazi, B. Aleshkh, A A. Motahari, S. (2016). Comparing multi-criteria decision _– making (MSDM) tool and selecting mountain tourism sites. Environmental Engineering and Management Journal [EEM]. 15 [1]: 41-52.
• Dhami, I. Dang, I. Burns, RC. Pierskalla, C. (2014). Identifying and mapping forest _– based ecotourism areas in West Virginia – Incorporating visitors preference. Tourism Management. 42: 165-176.
• Harvey, D. (1996). Justice, Nature and the Geography of difference. Oxford: Black Well.
• Blacksell, M. (2010). Political Geography. Hafeznia, M R. Abdi, A. Ahmady, A. Rabiee, H. translators. Tehran, Entekhab publication. [Persian].
• Lashgari, E. Rezaei, M. Kaviyanpoor. G. (2017). Theoretical explanation of functions of political power in urban space. Journal of Geographical Research. 32 (2): 52. 66. [Persian].
• White, R. (2016). International Environmental Crime (toward on eco-global criminology). DaneshNary, H, translator. Tehran: Mizan publication. [Persian].
• Haines, F. (1997). Corporate Regulation: Beyond ‘Punish or Persuade’. Oxford: Clarendon Press.
• DaneshNary, H R. (2013). Critical approach to global environmental crime. Police International Studies Journal. 15 (4): 83-107. [Persian].
• Hajivand, A. Mirkamali, H. Safari, F. Sarvai Sarmidani, O. (2018). Government criminal responsibility for environmental crime in Iran: Necessities and challenges. Environmental Sciences. [Persian].
• Mirkamali, A L. Hajivand, A. Nabati, A. (2020). Environmental Crimes and Prevention of Bio Harms in the Measure of Green Cultural Criminology Bioethics Journal. 10 (35): 1-10. [Persian].
• Poorbafrany, H. Hemati. (2015). Critique of Iran's Criminal Policy towards environmental crimes. 87 (23): 349-373. [Persian].
• Shamloo, B. DaneshNary, H R. (2018). The role of corporate organizational culture in committing environmental crimes; Sample research of Mashhad factories. Legal Studies Journal. 4(10): 59-97. [Persian] .
• Salimi, S. (2007). White- collar criminals and Iran's criminal policy. Private Law Studies Journal. 4 (38): 239-254. [Persian].
• ShamsNatery, M E. Shahhryari, B. (2015). The criminological nature of hazardous behaviors in the emerging school of Zemiology. Knowledge and risks Journal. 3(2): 325-340. [Persian].
• Gholami, N. Abbasi, M. (2017). An introduction to the concept of state crime form the Bioethics Principles Perspective. Bioethics Journal. 7 (24): 83-97. [Persian].
• NajafAbrandababy, A H. (2010). From criminology to Zemiology, Legal Research Quarterly Journal. 56 (14): 1015-1032. [Persian].
• Jeffry, H R. (2000). The rich get richer and the poor get prison. Ideology, class and criminal justice. Boston. Allyn and Bacon.
• Arshady, M. (2005). The Role of the Indian judiciary in Environmental Protection. Human Sciences MODARES Journal. 3 (9): 1-20. [Persian].
• Gormely, W P. (1988). The Right to Safe and Decent Environmental, 28 the Indiana Journal of International Law, 1-32.
• Khashef, Sh. (2017). Iran and International Environmental Low. Tehran: Khorsandy publication. [Persian].
• Najafi Tavana, A. (2007). Conflict and obstruction in Iran's criminal policy. Legal Research Journal 10 (1):1-33. [Persian].
• Zaroki, Sh. (2019). The Effect of Government Size on Environmental Pollatants in Iran. Economic Modeling Research Journal. 36 (9): 195-234. [Persian].
• ZareMahdavi, G. DaneshNary, H R. (2016) International Security and Environmental crime, Tehran, Mizan Publication. [Persian].
• Jacob, A. (2011). Economic Theories of crime and Delinquency. Journal of Human Behavior in the Social Environmental , No21(3) ,p .270-283.

[1] گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[2] گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول)

[3] گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[4]- Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[5]- Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran(Corresponding Author)

[6]- Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[7]-state crime

[8]- Steve Tombs

[9]- Peddy Hillyard

[10]- United Nation Environmental Program.(UNEP)