فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 26، پاییز 92

چگونگی حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی

 در قالب نظام حقوقی حل اختلافWTO

فرهاد دبیری[1]

علی زارع¹

مصطفی پناهی¹

میلاد ملک پور[2] ^*

m_malakpour@yahoo.com

چکیده

اختلافات در مسایل محیط‌زیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود   اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در مواجهه با مسایل محیط‌زیستی احراز  شود. ما در این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر منازعات بین المللی شامل مسایل محیط‌زیستی بر روی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نقش هیأت های حل و فصل اختلافات  محیط‌زیستی در سازمان تجارت جهانی از طریق مرور و بررسی منابع کتابخانه ای و مقاله های تخصصی داخلی و خارجی می پردازیم  و همچنین بازده سازمانی نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در مقابل چنین اختلافاتی و تاثیر آن بر مسایل محیط‌‌زیستی را از طریق تطبیق منابع و مقایسه نتایج حاصله با معیار های مورد نظر بررسی خواهیم کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چه روش ها و رویه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی وجود دارد و به بررسی معضلات برخورد با مسایل محیط‌‌زیستی و قطعیت حکم ها و مکانیسم های اجرایی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می پردازد.

کلمات کلیدی: تجارت جهانی، نظام حل اختلاف، احکام، چالش های محیط‌زیستی، دعاوی محیط‌زیستی.

مقدمه

تاسیس سازمان جهانی تجارت جهانی^[3] در آخرین دهه قرن بیستم یکی از مهمترین رویدادهای این قرن است که پس از حدود 50 سال از طرح اولیه تأسیس سازمان جهانی برای پرداختن به امور تجاری جهانی بالاخره به تحقق پیوست. شکست چنین طرحی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم منجر به تأسیس تشکیلاتی غیر رسمی در قالب موافقت نامه  عمومی تعرفه و تجارت (گات سابق) بین 23 کشور مذاکره کننده در آن زمان گردید وگویی حدود 60 سال برای بلوغ این نظام لازم بود تا بالاخره از دل آن سازمان تجارت جهانی       سر برآورد و آرزوی خفته دیرین را محقق ساخت. پایه های این سازمان در پی دوره های متعدد مذاکرات تجاری که آخرین آن‌‌ها به مدت حدود هشت سال به طول انجامید ریخته شد و نهایتا در سال 1994 مذاکرات طولانی و طاقت فرسای جهانی در این زمینه به بار نشست و این سازمان از اول ژانویه 1995 رسما کار خود را آغاز کرد. حاصل این مذاکرات هزاران صفحه اسناد حقوقی لازم الاجرا شامل یک اعلامیه، یک سند نهایی و60 موافقت نامه و پیوست‌های آنها و تصمیمات و            تفاهم نامه هاست که مملو از تعهدات گوناگون دولت های امضا کننده آن‌‌ها می باشد. مهم‌ترین این اسناد یک موافقت نامه فراگیر تحت عنوان موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و سه موافقت نامه اصلی برای هر یک از سه حوزه گسترده تجارت یعنی تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت جنبه های تجاری مالکیت فکری است. تصویب این اسناد باعث تغییر ماهیت حقوقی گات سابق و تبدیل آن به یک سازمان تمام عیار بین المللی گردید که حقوق و تعهدات خاصی را برای اعضای خود در بر دارد. بازشناسی ابعاد مختلف این سازمان و تجزیه و تحلیل حقوق و تعهدات آن از همان بدو تاسیس در بین محافل و موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی و اقتصادی و قضایی جهان آغاز گردید و دستاوردهای مهمی را بدنبال داشت  و این سازمان آنچنان در محور توجه قرار گرفت که در حدود شانزده سال از زمان تاسیس هم اکنون 153 عضو دارد و بیش از 30 کشور نیز به عنوان عضو ناضر منتظر اخذ مجوز حضور در این باشگاه مهم اقتصادی و حقوقی جهانی هستند و بیش از 95 درصد تجارت بین المللی هم اینک در این سازمان متمرکز شده و از طریق آن جریان دارد. لذا بررسی نظام حقوقی این سازمان یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی دوره معاصر است(1).      

    در میان طبیعت و کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید و مدیریت وتکنولوژی و اصولا طبیعت و به تعبیری دیگر      محیط زیست، سرمایه ای است بی بدیل، که سرمایه نسل های آینده نیز می باشد، و حیات آنها در گرو عقلانیت نسل حاضر در بهره برداری از آن می باشد. در این میان واقعیت تلخ و      تأسف بار آن است که پس از بروز انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، محیط زیست مقهور حس زیاده طلبی انسان شد.   بهره برداری بی رویه از محیط زیست که با آلودگی های مختلف همراه بود و گونه های گیاهی و جانوری بی شمار، و حتی حیات انسان را در معرض خطر قرار داد، تا اواسط قرن بیستم با محدودیت‌های بین‌المللی چندانی مواجه نبود. با انجام تحقیقات علمی مختلف و تشکیل کنفرانس های 1972 استکهلم و 1992 ریودوژانیرو، و تنظیم اسناد جهانی و منطقه ای مختلف اصل (توسعه پایدار) نقطه تعادل میان بهره برداری و حفاظت از محیط زیست، و یا رفاه جمعی نسل حاضر و نسل های آینده بشر قلمداد شد(2)و(3).

    تثبیت مبادلات اقتصادی همانند تثبیت روابط سیاسی و حفظ صلح و امنیت بین المللی بین کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل از همان ابتدا بنیانگذاران منشور ملل متحد به آن توجه کرده اند . تدوین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)^[4] در راستای کاهش و حذف تدریجی عوارض و تعرفه های گمرکی و تحقق آزادی مبادلات تجاری بین کشورها بوده است . در عمل گات نزدیک به         نیم قرن به همراه سایر نهاد های بین المللی روابط تجاری     بین کشورها را نظم داد . در آستانه ورود به هزاره سوم و با طرح موضوعات و جنبه های جدید مرتبط با تجارت بین الملل و همچنین کاستی های مربوط به نظام حل و فصل اختلافات در گات موجب شد تا کشورها در مذاکرات چند جانبه تجاری خود در چهارچوب دور اروگوئه در صدد پر کردن چنین کاستی هایی همت گمارند . بعد از مذاکرات کشورها تصمیم به تأسیس سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی گرفتند که رسما و عملاجانشین گات شد . در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن گات 1947 مقررات چندانی نداشت و این امر نیز بی جهت نبود زیرا در زمان تنظیم موافقت نامه گات در سال 1947 موضوع محیط زیست به صورت امروزی مطرح نبوده اما با این وجود گفتنی است که واژه حفاظت از محیط زیست برای اولین بار در مذاکرات دور توکیو مطرح شد . برعکس در سازمان تجارت جهانی با شکفتگی حقوق بین الملل محیط زیست در کنفرانس استکهلم 1972 توجه جهانی به محیط زیست با کنفرانس ریو 1992 به اوج خود رسید یعنی زمانی که دور اروگوئه جهت ایجاد سازمان جهانی تجارت نیز در جریان بود(2)و(3).

روش کار و متدولوژی

     در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تجارت جهانی با رویکرد محیط‌زیستی ابتدا با بررسی‌ و تحلیل‌ موضوع‌ به ‌لحاظ‌ ارزشمندی‌ و امکان‌پذیری،‌ مقدمات پژوهش با طرح‌ریزی‌ مقدماتی‌ و تدوین‌ ساختار کلی‌ آغاز گردید. در ابتدا با دسته‌بندی بخش‌های‌ اصلی‌ و فرعی‌ ساختار کلی تحقیق بنا شد. با‌ برنامه‌ زمانی‌ برای‌ انجام‌ کار و مدیریت زمان انجام مرحله به مرحله کارها تعیین گردید. در تحقیق مذبور برای‌ یافتن‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ پایه‌ جستجو را با مطالعه در پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص تجارت جهانی با رویکرد محیط زیستی و همچنین مقالات علمی به چاپ رسیده در ژورنال‌های معتبر شروع نمودم. در ادامه برای جستجو در یافتن‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ مطالعه در کتب مقدماتی صورت پذیرفت. پس‌ از مطالعه‌ و بررسی‌ منابع‌ پایه‌، از طریق‌ جستجو در شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ (اینترنت‌) موضوعات با منابع اطلاعاتی اصلی و کلیدی شناسایی و گردآوری گردید. پس از مطالعه‌ عمیق‌ منابع‌ گردآوری‌ شده‌ و یادداشت‌برداری‌ هدفمند از مطالب مرتبط با تجارت جهانی و مناسبات محیط‌زیستی با بازنگری و پالایش و تحقیق در موضوعات گردآوری شده پایه اولیه تحقیق اجرا شد. همچنین با مطالعه در پرونده‌های موجود در سازمان تجارت جهانی با رویکرد محیط‌زیستی به بررسی دعاوی جهانی در این خصوص پرداخته شد و در نهایت با مقایسه پرونده‌های موجود فرضیه‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند. در بررسی وضعیت مناسبات  محیط‌زیستی کشورها در تجارت جهانی چالش‌های موجود مورد تحقیق قرار گرفت.

1- بررسی و تحلیل احکام در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

1-1-کلیاتی در رابطه با احکام سمت

    سمت^[5]، عبارت است از حق اقامه دعوی در دادگاه برای بازنگری قضایی یک تصمیم، فعل یا ترک فعل، یا ادعای جبران خسارت یا درخواست اجرای قانون. مطابق با قواعد سنتی سمت رسیدگی به دعوی در دادگاه منوط به آن است که خواهان نفع کافی و شخصی خود را که متمایز از نفع دیگر اشخاص یا عموم است، به دادگاه نشان دهد، یعنی باید آسیبی مشخص و قابل انتساب به رفتار مورد ادعای خوانده به خواهان وارد شده باشد. در نظام‌های مختلف حقوقی، معیارهایی همچون، آسیب واقعی، رابطه علیت میان زیان وارده و فعل خوانده، جبران‌پذیری، نفع کافی، شخصی بودن زیان و ... در تعیین سمت خواهان به کارگرفته می‌شود. اما به طور کلی در نظام‌های حقوقی گوناگون سه رویکرد باز، بسته و بینابینی به سمت دیده می‌شود. در این بین، پیچیدگی و گستردگی اختلافات ‌ محیط‌زیستی، موجب شده است تا در حل و فصل این اختلافات تفسیرهای بازتر از نظریه سمت با اقبال بیشتری روبرو شود، به‌گونه‌ای که امروزه بیش از هر زمان دیگر امکان طرح دعاوی منفعت عمومی در این حوزه، برای شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی نقاط گوناگون دنیا فراهم شده است. جالب آن جاست که این رویکرد نه ‌تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند کنیا، تانزانیا، کلمبیا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند و مالزی نیز دیده می‌شود. دینا شلتون و الکساندر کیس در بخشی از کتاب خود تحت عنوان راهنمای قضایی حقوق     محیط زیست ، با بررسی مختصر برخی مسایل مربوط به سمت شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی، به نمونه‌هایی از رویکرد اخیر در دادگاه‌های این کشورها اشاره کرده‌اند و به مطالبی همچون معیار نفع کافی و ارتباط آن با اساسنامه سازمان‌های غیر دولتی، کثرت اشخاص آسیب‌دیده و عدم ارتباط آن با محروم کردن اشخاص در اقامه دعوی^[6]، استفاده از امکانات حقوق عرفی در طرح دعاوی منفعت عمومی^[7]، نقض حقوق اساسی و بنیادین افراد و طرح دعاوی مرتبط با آن^[8]، دعاوی گروهی با Class Actions^[9] ، تفسیر قضایی و گسترده نظریه سمت با تبدیل دعاوی عادی و دعاوی منفعت عمومی و دعاوی شهروندان در خصوص اجرای ملی معاهدات بین‌المللی پرداخته‌اند. در همه این موارد سعی شده است نقش تفسیر قضایی،‌ قوانین موضوعه و حتی بهره‌گیری از امکانات حقوق عرضی در گسترش دادن نظریه سمت در طرح دعاوی محیط‌زیستی و انطباق آن با واقعیت‌های موجود نشان داده شود (4).

1-2-احکام سمت در مورد سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی

     هیچگونه ماده عمومی در توافق نامه سازمان تجارت جهانی وجود ندارد که با موضوع اقامه دعوی بر اساس توافقنامه های تحت پوشش^[10] ( تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت     جهانی ) سر و کار داشته باشد. از آنجا که ایالت ها تنها طرفین سازمان تجارت جهانی هستند دارای حق انحصاری تقدم        بر هیات استینافی می باشند. به عبارت دیگر تنها ایالت های عضو سازمان تجارت جهانی می توانند طرف اختلاف باشند^[11]. فعال های غیر ایالتی مانند سازمان های غیردولتی^[12]،        سازمان‌های بین المللی و هم چنین اشخاص هیچگونه حقی برای واقع شدن در روند حل اختلاف را ندارند. موضوعی که از زمان شروع سازمان تجارت جهانی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بوده است مشارکت و همکاری مستقیم یا            غیر‌مستقیم سازمان های غیر دولتی در روند حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بوده است. برخی بر این باورند که همکاری سازمان های غیر دولتی در روند فوق می تواند دارای اثر افزایش بار دعاویِ در حال افزایش سازمان تجارت جهانی ، ایجاد تاخیر در جریان حل اختلاف و ایجاد عدم رضایت از فرآیند فوق بین کاربران پیشنهاد شده آن یعنی اعضای سازمان تجارت جهانی باشد. برخی مشارکت سازمان های غیر دولتی را در حل اختلاف از دو جهت توجیه می نمایند. اول آنها بر این باورند که این موضوع اطلاعات موجود برای اعضای هیات منصفه را افزایش می دهد که منجر به حکم های آگاهانه‌تر و بطور خوش بینانه کیفی تر از هیات منصفه می شود و ممکن است احتمال نتایج نادرست را کاهش دهد. دوم یک جریان حل اختلافِ محرمانه موجب تخریب حمایت عمومی می شود. چنانچه جریان حل اختلاف عادلانه بنظر برسد، جمعیت عمومی کشوری که یک اختلاف سازمان تجارت جهانی را از دست     می دهد بیشتر تمایل به همکاری با تغییر قانونیِِ مورد نیاز را دارند.

سازمان های غیردولتی منافع عمومی و محیط‌زیستی بدنبال فرصتی برای شرکت در حل اختلاف سازمان تجارت جهانی هستند، زیرا سازمان تجارت جهانی محکمه مهمی برای قضاوت محیط‌زیستی بین المللی شده است. از آنجا که تنها ایالت های عضو سازمان تجارت جهانی دارای حق انحصاری شکایت و مداخله در روند را دارند سازمان های غیردولتی به دیگر       روش های مشارکت روی آورده اند. مباحثه همزمان اشاره دارد به اینکه آیا یک سازمان غیردولتی بایستی قادر به پیشنهاد یا ارایه یک حکم یا ارایه گواهی پیش از هیات منصفه یا استینافی باشد یا خیر (5).

1-3-حکم حامی دادگاه

     نظریه حقوقی حامی دادگاه می گوید در صورتی که اشخاص داوطلبانه درباره مسایل قانونی مهم پرونده و اطلاعات راجع به سوابق امر، نظریه حقوقی خود را کتبا به دادگاه ارایه بدهند، دادگاه می تواند طبق صلاحدید خود پس از مشورت با اصحاب دعوا، این نظریه را بپذیرد. دادگاه خود نیز می تواند نظریه حقوقی این اشخاص را استعلام نماید. دادگاه قبل از اینکه اظهار نظر حامی دادگاه را بررسی کند، باید برای طرفین دعوا این فرصت را فراهم کرد که نقطه نظرات مکتوب خود را در خصوص مسایل مطرح در نظریه حقوقی وی ارایه کنند.

    حکم حامی دادگاه^[13] پدیده ای است که از سیستم قانون عرفی پدیدار شده است و غالبا از آن استفاده می شود. از آنجا که تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی این موسسه را صریحا ذکر ننموده است، یک مباحثه قوی در خصوص پذیرش چنین احکام غیر دولتی توسط هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بوجود آمده است. در این بخش اساس قانونی حکم حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و روش های مختلف اتخاذی توسط مفسرین و اعضای ایالتی سازمان تجارت جهانی در خصوص این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. (6).

1-3-1- اساس قانونی حکم حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

     استفاده از حکم حامی دادگاه در سازمان تجارت جهانی یک پدیده بحث برانگیز است که در چندین اختلاف سازمان تجارت جهانیشامل اختلافات مرتبط با محیط زیست برای رسیدگی مطرح شده است. اگرچه هیات‌‌های منصفه از تعقیب رویه گذشته گات یعنی اظهار نظر سازمان های غیردولتی در        دو دعوی بسیار بحث برانگیزِ US-Gasoline و EC-Hormone چشم پوشی نمودند، تصمیم هیات استینافی در دعوی Shrimp-Turtle نشان داد که با این موضوع چگونه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مقابله می شود. دعوی فوق تصدیق ضمنی نقش سازمان های غیردولتی محیط‌زیستی در فرآیند حل اختلاف است درجایی که هیات منصفه بدنبال بینش آنهاست.

    در دعوی Shrimp-Turtle اگرچه احکام مورد استفاده طرفین قرار گرفت و مورد تصدیق هیات منصفه قرار گرفت، ولی هیات منصفه از رسیدگی به آن سرباز زد.

    در حمایت از احکام غیر تقاضا شده^[14] در حکم یاور دادگاه در روند در سطح هیات منصفه و استینافی به ماده 13 (حق جستجوی اطلاعات) و 17 (بررسی استینافی) از تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و ماده (1)16 "روش های کار" برای هیات استینافی ارجاع داده شده است. ماده 13 از       تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی که به هیات های منصفه اجازه جستجوی اطلاعات از هر هیات فردی یا منابع مربوطه و "مشاوره با متخصصین برای کسب نظرات آنها" را   می دهد در دعوی Shrimp-Turtle توسط هیات منصفه       به عنوان عدم پذیرش پیشنهادات غیر درخواست شده یا       غیرتقاضا شده توجیه شد(6).

1-3-2- روش های متفاوت در حکم حامی دادگاه

     موضعی که ایالت‌های عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل احکام حامی دادگاه اتخاذ نمودند نشان می دهد که آمریکا تنها ایالتی است که قویا پذیرش احکام حامی دادگاهرا در نظام حل اختلاف پشتیبانی می نماید. اما نکته مهم‌تر این است که آمریکا از حمایت غنی ترین و قدرتمندترین سازمان های غیردولتی ، گروه های بازرگانی و شرکت های حقوقی برخوردار است که   می‌توانند عقاید و دیدگاه های وی را تصدیق نمایند. اکثریت ایالت ها خصوصا کشورهای در حال توسعه پذیرش احکام حامی دادگاه از غیر اعضای سازمان تجارت جهانی توسط هیات منصفه و استینافی را رد نموده اند. آنها عقید دارند این وظیفه       ایالت‌های عضو است که تصمیم بگیرند احکام فوق را بپذیرند یا خیر. جدا از موضع اعضای سازمان تجارت جهانی ، نظرات متنوعی توسط مفسرین در رد یا پذیرش احکام حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بیان شده است. ضمنا دیگران بر این باورند که پذیرش احکام فوق بایستی بصورت اساسی و شیوه ای بصورت فرمول درآید. وکلای احکام حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی اعتقاد دارند که:

1- گشودن در به روی هرگونه اطلاعات موجود شامل اطلاعات از غیر اعضاها فرآیند تصمیم گیری را تسهیل نموده و در نتیجه به حکم‌های کیفی تر توسط هیئت منصفه و استینافی          می انجامد. احتمالا احکام فوق توانایی آگاه سازی هیات منصفه از کمبودهای مدارک ارایه شده توسط طرفین را دارد و هیات منصفه را به جستجوی بیشتر مشاوره تخصصی ترغیب         می‌نماید.

2- نظرات تخصصی سازمان های غیردولتی که در احکام حامی دادگاه ارایه شده بایستی تصویب شود، زیرا برای حکومت ها یا اعضای هیات منصفه و استینافی غیر ممکن است که در کلیه زمینه ها مانند قوانین محیط‌زیستیِ مرتبط با اختلافات سازمان تجارت جهانی تخصص داشته باشند.

3- ایالت ها نمی توانند نماینده کلیه انجمن ها و سازمان‌های غیردولتی در حوزه اختیار خویش باشند. یک حکومت ممکن است نکته‌ای را ارایه دهد که با تکیه بر یکی از سازمان غیردولتی هایش باشد، لیکن ممکن است نکته فوق نادرست باشد یا ممکن است موجب آسیب به دادرسی های وطنی یا موقعیت یک حکومت در دعوی دیگری در سازمان تجارت جهانی شود(7).

در مقابل، مخالفین احکام حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی عقیده دارند که:

1- بسیاری از موافقین احکام فوق بدنبال منافع خویش بوده و در جستجوی تاثیر بر تصمیم گیری هیئت قضایی در جهتی هستند که مطلوب ترین حالت برای منافعشان باشد. آنها تلاش دارند مسیری معلوم از مباحثه را مستحکم سازند که برای موقعیت آنها از همه سودمندتر بنظر می رسد.

2- جایز دانستن چنین احکامی نظام حل اختلاف را تهدید     می نماید، زیرا بعدها مدعیان غیر ایالتی در یک سیستم وارد می شوند که دارای حقوق و تعهدات اعضای سازمان تجارت جهانی نمی باشند که در نهایت ممکن است به تغیر ماهیت    بین حکومتیِ سازمان تجارت جهانی شود.

3- پذیرش حکم از یک فعال غیر ایالتی در تعادل بین طرفین در یک اختلاف تاثیر می گذارد. یک طرف بایستی برای دفاع از نقطه نظرات خویش علیه مباحثات مازادِ ارایه شده توسط یک فعال غیر دولتی واکنش نشان دهد که مستلزم وقف زمان، تلاش و منابع بیشتر برای یک دعوی در حال بررسی است.

4- از آنجا که اکثریت سازمان های غیردولتی فعال از کشورهای توسعه یافته هستند اجازه آنها برای دخالت در نظام حل اختلاف احتمالا منجر به حمایت آنها از وضعیت کشورهای توسعه یافته خواهد شد. بنابراین در حالی که کشورهای توسعه یافته قدرت بیشتری در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بدست آورند کشورهای در حال توسعه ممکن است قادر به استفاده بیشتر از منابع محدودشان نباشند.

5- با پذیرش احکام حامی دادگاه، ممکن است نظام حل اختلاف با هجوم اسناد غیر تقاضا شده از فعالان ذی نفعِ غیرایالتی متعددی روبرو شود که منجر به مشکلات اداری و اجرایی می شوند. بعلاوه، انتقال بایگانی های احکام حامی دادگاه از سازمان‌های غیردولتی سنتی یا سازمان‌های داوطلبانه غیردولتی به انجمن های بازرگانی قدرتمند و شرکت های حقوقی، بسیاری از ایالت های عضو سازمان تجارت جهانی را به همراه بسیاری از سازمان‌های غیردولتی نگران ساخت. آن‌ها هراس دارند که نهادهای تجاری توانگر از قانون شیوه ای جدید درخصوص دسترسی به فرآیند حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بصورت گسترده تری نسبت به گروه های منافع عمومی استفاده نمایند (7).

    آقایUmbricht  یک روش واسطه ای را برای کاهش نگرانی ها در رابطه با اثر پذیرش احکام حامی دادگاه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیشنهاد می دهد. وی ورود احکام حامی دادگاه را تنها در سطح هیات منصفه پیشنهاد     می دهد. مزیت این روش این است که 7 عضو هیئت استینافی توسط سیلی از نظرات غیر اعضاء در یک دعوی خاص تحمیل نمی شوند. همچنین برای هر اختلاف از دو سطح امنیتی اطمینان حاصل می نماید و احتمالا  یک حکم عادلانه و دقیق ارایه می دهد و با اتخاذ این روش هیئت استینافی خود را به  موارد قانونی تحت پوشش گزارش هیات منصفه و تفسیرهای قانونی منتشر شده توسط هیات منصفه محدود می سازد. در واقع با پذیرش احکام حامی دادگاه تنها در سطح هیات منصفه یک سیستم قابل پیش بینی تر پدید خواهد آمد. مباحثه قانونی در مورد این پیشنهاد این است که ماده 13 از تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تنها به هیات منصفه اعمال      می شود که انحصارا برای جایز دانستن تحقیق در سطح هیات منصفه طراحی شده است. بنابراین از آنجا که قاعده مشابهی در سطح استینافی وجود ندارد، احکام حامی دادگاه در سطح استینافی نمی توانند مجاز باشد. علت این است که اعضای سازمان تجارت جهانی تنها در صورتی که قبلا در هیات منصفه به عنوان شریک ثالث شرکت کرده باشند اجازه دارند به عنوان شریک ثالث در سطح استینافی شرکت نمایند. عدم اجازه به غیر اعضای سازمان تجارت جهانی برای شرکت و پیشنهادِ احکام حامی دادگاه در سطح هیئت استینافی معقول تر خواهد بود. اگرچه روش واسطه ممکن است سبب کاهش نگرانی ها در مورد اثرات منفی احکام حامی دادگاه بر روی نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شود، همانطور که پیشتر مورد بحث قرار گرفته است پذیرش احکام غیر تقاضا شده در هر سطح از روند، پیش از اصلاح شروط حل اختلاف توسط اعضای سازمان تجارت جهانی با سیستم سازمان تجارت جهانی سازگاز نیست. در مقابلِ هیات استینافی که عقیده دارد پیشنهاد احکام حامی دادگاه یک مساله شیوه ای است که مستحق یک پاسخ      شیوه ای است اکثر اعضای سازمان تجارت جهانی به پیشنهادات احکام حامی دادگاه به شکل یک مساله حقیقی می نگرند که تنها در شورای عمومی که شامل کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی است قابل تصمیم گیری است. بعلاوه، هیات های منصفه دارای قدرت "جستجوی اطلاعات" هستند و بنابراین می توانند درخواست مشاوره از سازمان های بین حکومتی مانند UNEP, ^[15]WHO^[16] و ^[17]FAO در مورد مسایل محیط‌زیستی و سلامت نمایند (8).

2-ماهیت و چالش‌های حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی

     پیچیدگی و نسبت و حساسیت مسایل محیط‌زیستی به گونه‌ای است که نمی‌توان با شکل و ابزارهای حقوقی متعارف و نقش پاسخی مناسب به آنها داد. از این‌رو باید در شیوه تفکر و نحوه برخورد با مسایل محیط‌زیستی تجدیدنظر و بازنگری کرد. تجربه نشان داده است که بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی پاسخی کارآمد به انواع مشکلات در عرصه‌های گوناگون از جمله چالش‌های محیط‌زیستی است. بنابراین حضور موثر شهروندان به عنوان زیان‌دیدگان نهایی و اصلی،‌ در دعاوی محیط‌زیستی می‌تواند بسیار چاره‌ساز باشد. اعطای سمت به شهروندان و      به ویژه سازما‌ن‌‌ها و انجمن‌های غیر دولتی در طرح دعاوی منصف عمومی یکی از کارآمدترین شیوه‌های مشارکت مردمی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرای کارآمد حقوق       محیط‌زیست و تحقق محیط زیست سالم است. از این‌رو بسیاری از کشورها به ویژه آنهایی که تجربه طولانی و ریشه‌دار دموکراسی دارند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی اعم از قوانین موضوعه و تفسیر قضایی مناسب راه را برای طرح دعاوی منفعت عمومی^[18] هموار کرده‌اند.

    حل اختلاف محیط‌زیستی بین المللی الزامات خاصی را در دو طرح ملی و بین‌المللی نیاز دارد. اول  اینکه مشکلات     محیط‌زیستی مرز گذر بوده، دامنه، اندازه و اهمیت آنها به گونه‌ای قابل توجه گسترده است. در نتیجه اختلافات محیط‌زیستی می‌تواند بازیگرانی مختلف در سطوحی بسیار متفاوت از محلی تا جهانی را در بر می‌گیرد. این بازیگران خواهان و نیازمند حضور در فرآیند حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی هستند. اینان گستره‌ای از سطوح محلی،‌ شخصی، گروه‌های ذینفع ملی و تجارت‌های کوچک و متوسط تا بازیگرانی در سطح بین‌المللی، ‌شرکت‌های چند ملیتی، سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی،‌ دولت‌ها سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملی بین‌المللی را در بر می‌گیرد. دوم اینکه حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی به طور کلی مبتنی بر رویدادهای غیر است، زیست بوم‌ها روابط پیچیده و چند وجهی، با یکدیگر دارند و مشکلات محیط‌زیستی اغلب در شرایط بسیار پویا پدید می‌آیند. از این‌رو در اغلب موارد تعیین علت دقیق مشکلات محیط‌زیستی کاری دشوار است پیش‌بینی بزرگی و در نتیجه اهمیت مشکلات محیط زیستی بسیار دشوار است و اغلب بازگرداندن وضع به حالت پیش از بروز خسارات محیط‌زیستی ناممکن بوده، عدم قطعیت علمی و فنی، پیشگیری از بروز خسارات از طریق پاسخ‌ها و نتیجه‌های جبرانی مناسب را دشوار می‌سازد(9).

    اختلافات جهانی محیط‌زیستی پیش از آنکه محل تلاقی منافع دو یا چند دولت یا دیگر بازیگران با هم باشد اغلب محل برخورد منافع تک بازیگرانی همچون دولت‌ها یا شرکت‌ها از    یک‌سو و منافع جامعه بین‌المللی از سوی دیگر است. قایل شدن سمت برای شهروندان و نهادهای جامعه مدنی در طرح دعاوی منفعت عمومی یکی از قدرتمندترین این ابزارهاست. تقویت این رویکرد نه تنها موجب ارتقای استانداردهای حقوق بشری در جوامع می‌شود^[19]، بلکه به کمک آن می‌توان بر بسیاری از مشکلات پیشتر گفته چیره شد. برای نمونه ویژگی چندوجهی بودن و تضاد منافع گروه‌های ذینفع گوناگون در اختلافات ‌محیط‌زیستی ایجاب می‌کند که تمامی این گروه‌ها،‌ از جمله شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی، بتوانند به شکلی موثر و جدی وارد فرآیند حل و فصل اختلافات  محیط‌زیستی شوند؛ امری که بدون قایل شدن سمت برای گروه‌های یاد شده قابل تصور نیست. عده‌ای ایراد می‌کنند که پذیرفتن سمت برای شهروندان در طرح دعاوی محیط‌زیستی تالی فاسد دارد، از این جمله است: طرح دعاوی نامربوط و واهی، ازدحام دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، متناسب نبودن دعاوی^[20]، انگیزه‌های سیاسی یا سازمانی در طرح دعاوی^[21] و مواردی دیگر که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت. اما نباید فراموش کرد که با وجود تمامی اشکالات احتمالی گسترش دادن دایره سمت، این رویکرد تنها راه برطرف ساختن کاستی‌هایی همچون اجرای ناقص و ناکافی قوانین محیط‌زیستی^[22] از سوی مقامات عمومی یا اشخاص، و نیز اعمال اداری ناقص قواعد و هنجارهای حقوق محیط زیست است. از این طریق هر شهروند معمولی قادر است علیه قانون‌شکنان یا واضعان قوانین و مقررات بد و غیر عادلانه اقامه دعوی کرده، به وضع و اجرای کامل‌تر و موثرتر قوانین و مقررات زیست محیطی کمک فراوانی کند. رابطه بین تجارت، توسعه و محیط زیست، یکی از پیچیده ترین مسایلی است که سیستم تجارت چندجانبه در دهه گذشته با آن رو به رو بوده است. تعریف صِرف نگرانی های زیست محیطی مساله ساز است چون ذی حساب های مختلف  دارای (دولت ها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی ، شرکت ها، مصرف کننده ها و شهروندان) اولویت ها و حتی روش های فلسفی مختلفی هستند که هریک نگرانی های زیست محیطی و در نتیجه هدف قانونی مخصوص به خود را دارند؛ حتی اگر این اهداف منجر به محدودیت های تجاری موثر برای تولید کننده های محلی و بین المللی شوند. شیوه ای که در آن یک مسئله زیست محیطی تعریف شده و با قرارداد های بین المللی و ابزار های قانون غیر الزام آور پیوند می خورد، یک شیوه قانونی برای شناسایی محتوا و حوزه این مفهوم خواهد بود. با این حال، به واسطه ابهام و ساختار باز که مشخصه بندهای قانون بین المللی می باشد، ارجاع به اهداف زیست محیطی و ایده وسیع توسعه پایدار ناکافی است، مخصوصاً اگر ما توجه داشته باشیم که مسائل چندگانه که توسط سازمان های غیردولتی به عنوان نگرانی های زیست محیطی و از سوی دولت های عضو سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مساله سیاسی طبقه بندی می شود، عمیقاً تحت تاثیر ارزش های اجتماعی و اخلاقیات اکولوژیکی می باشد. اگر ما پیامدهای احتمالی اختلافات تجاری و زیست محیطی حال یا آینده را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و چالش های ایده کلی فضای سیاست را در یک زمینه رژیم قانونی غیر متمرکز به عنوان یک موضوع حاکمیت جهانی بررسی کنیم، این پرسش بی معنا یا کم اهمیت نیست.

    در این زمینه می توان بحث کرد که نگرانی های زیست محیطی مطالبی برای اولویت برای فرایندها، روش های تولید (PPM) و جوانب غیر فیزیکی محصولات (NPA) در موضوعات زیست محیطی فراهم می کند، مخصوصاً برای مصرف کننده ها و سایر فعالان غیر دولتی که در سیستم تجارت چند جانبه و برای رسیدن به اهداف زیست محیطی مختلف که در ابزارهای بین المللی مختلف قانون محیط زیست بین الملل بیان شده حضور دارند. بحث درباره تجارت و محیط زیست تنها یک مساله مذاکرات گسترده در چهارچوب سیستم تجارت         چند جانبه مثل مورد مذاکرات دوحه درباره کالاها و خدمات محیط‌زیستی، کشاورزی و دسترسی بازار غیر کشاورزی نبوده است. مباحث گسترده در کمیته تجارت و محیط زیست و در کمیته تجارت و موانع فنی ^[23]TBT برگزار شده است که در آن موانع چندگانه غیر تعرفه ای ریشه دار در مسایل محیط‌زیستی توسط دول عضو مطرح شده اند. با این حال، یکی از بارزترین سناریوها برای درک تنش‌های بین تجارت و نگرانی‌های   محیط زیستی شاید نظام حل اختلافات سازمان تجارت جهانی و گات باشد. اختلافات  محیط‌زیستی در طی 50 سال اخیر در سیستم تجارت چندجانبه نسبتا پایدار بوده و با موجودیت صرف آنها، درون یابی یک هم پوشانی بین نگرانی‌های      محیط زیستی و تعهدات تجاری (یا حداقل به شیوه ای که آن‌ها دنبال شده اند) ممکن است. طبقه بندی مسایل محیط زیستی  در این نوع سناریو از هدف مورد ادعای معیار محدودکننده تجارت که معمولا در حفظ منابع طبیعی قابل استخراج (GATT بند XX(G)) و نیز از پیوندهای تعریف شده که توسط پاسخ دهنده با اهداف حفاظت از زندگی یا سلامت انسانها، حیوانات یا گیاهان تعریف شده است (GATT بند X(b)) کسر می شود. بندهای مرتبط اضافی در سایر توافقات تحت پوشش سازمان تجارت جهانی (مثل توافق TBT) اغلب توسط طرفین به منظور دفاع یا بحث درباره معیارهای مربوطه ایجاد می شود. در این مورد، شناسایی زمان ارتباط بحث با مسایل محیط زیستی و زمانی که یک هدف با سلامت و ایمنی انسان رابطه دارد، همیشه ساده نیست. به علاوه، یک تعریف گسترده از مسایل محیط زیستی که بر اساس مسایل         تحت پوشش اخلاقیات اکولوژیکی باشد، از نظر تئوریک دفاع از معیار مورد بحث درباره زمینه های اخلاقیات عمومی (GATT بند XX(a)) را تعیین می کند(9).

3- چالش‌های محیط‌‌ریستی یا اخلاقیات محیط زیستی ؟ تاثیر در زمان ارزیابی حوزه نگرانی های محیط زیستی به عنوان مسایل غیر تجاری

     شایان ذکر است که حتی اگر محیط زیست از این دست، کانون مطالعات چندرشته ای باشد، بحث های اکولوژیک و آنالیز حوزه وسیع و ساختار مسایل محیط زیستی به عنوان اخلاقیات محیط‌زیستی (یا اخلاقیات اکولوژیکی) شناخته می شود یا خیر؟ این روش گسترده در این باره بحث می کند که مسایل محیط زیستی نتایج تقابل انسان با طبیعت و تاثیرات جانبی آن می باشد . در این زمینه، کاهش منابع طبیعی به واسطه عوامل جمعیت شناسی مثل جمعیت زیاد، نابودی زیستگاه‌ها، ورود مجدد گونه های منقرض شده و حذف انواع بیگانه،           حیات وحش، فرسایش، حفظ گونه ها و زیستگاه های خاص و در کل عدم توازن اکولوژیکی که زیستگاه‌های حساس لازم برای حفظ گونه ها را به خطر می اندازد، زمینه های مرسوم آگاهی محیط زیستی است.

    فلسفه محیط‌زیستی که مفهوم گسترده مسایل محیط‌زیستی در آن ریشه دارد ابعاد اخلاقی خاص موجود در آگاهی محیط‌زیستی را پوشش می دهد. بنابراین در این طرح، بهداشت و سلامت حیوانات، اکولوژی علمی ، فرایند دوست دار        محیط زیست و روش های تولید، موضوعات مسایل محیط‌زیستی هستند. روش های تئوریک برای تعریف مسایل محیط‌زیستی با شمول جزء اخلاقی را می توان در مطالب هارگرو، وارنر، گوتلیب، مین تر و کولین، جانگز و سلی، پی منتل، شانک و رای لندر یافت. همان طور که بعدها بحث خواهیم کرد، تاثیر نظام اخلاقیات محیط زیستی در تعریف حوزه مسایل محیط‌زیستی در زمان تحلیل علایم و استدلال معیارهای مختلف محدودکننده تجارت دول عضو سازمان تجارت جهانی ، طرح های اکولوژیکی، استاندارد های  محیط‌زیستی و اولویت های فرایندهایی که ممکن است هم از نظر محیطی کارآمد و هم با ارزش های مربوط به اخلاقیات محیط‌زیستی یا نظام اخلاقی کره زمین سازگار باشد، مطرح است. نظام اخلاقی محیط زیست با عناوین امور اخلاقیات عمومی اشاره شده و سپس تحت پوشش استثنائات موافقتنامه گات بند XX(a) مرتبط با حفظ منابع طبیعی قابل استخراج قرار گرفت(9).

3-1-  مسایل محیط‌زیستی و حل و فصل اختلافات در گات (1948-1994)

    قبل از وجود درک چگونگی حل اختلافات توسط تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ، مکانیسم حل اختلافات به موجب موافقتنامه گات، جدول زمانی ثابتی نداشت، و بلوکه کردن گزارشات توسط دول عضو ساده بود و در نتیجه بسیاری از قوانین توسط متهمان پذیرفته نمی شد. در واقع، بعضی گزارشات مربوط به موارد اصلی در تجارت و محیط زیست مخصوصا توسط ایالات متحده پذیرفته نشد. حتی با اینکه ایده اهمیت مسایل محیط‌زیستی جهانی و توسعه اجتماعی در دهه 70 شکل گرفت، این در زمان گات بود که نه تنها مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست بلکه اثرات سیاست محیط‌زیستی روی تعهدات تجاری که یک کانون مهم بحث میان دول عضو و محققان قانونی مثل کارنویتز، چان بوم، ویس، کاف و جکسون بود مطرح شد. معضلات تجارت از 1982 تا 1994، مسایل محیط‌زیستی مختلف، برخی دول عضو موجود در سیاست‌های  محیط‌زیستی ملی را پوشش داد. معیارهای بحث شده متکی بر اهداف محیط‌زیستی مختلف بود که پیامدهایی برای تعهدات تجاری داشت: حفظ سوخت (به عنوان یک منبع طبیعی قابل استخراج)، صدمات جدی اتفاقی پستانداران اقیانوسی (مرگ دلفین ها)، حفظ موجودی ماهی ها، نتایج مواد مخدر مهم روی سلامت انسان ها و خطر نابودی یلوفین و تن بلوفین. همه معیارهای مربوط به این مسائل از سوی داوران یا هیات استیناف با بندهای مرتبط گات ناسازگار تلقی شد.

    اولین موردی که در آن ایالات متحده مجبور شد از یک معیار محیط‌زیستی حمایت کند، ممانعت از واردات ماهی تن و محصولات تن از کانادا بود. با بحث با هدف حفظ منابع طبیعی (خطر و نابودی یلوفین و تن بلوفین)، دولت های عضو نتوانستند گروه مشروعیت معیار گات بند های XI(I)، XI(2) (حذف کلی محدودیت های کمی) را متقاعد و معیارهای استثنای کلی گات بند XX(g) مرتبط با حفظ منابع طبیعی قابل استخراج را توجیه کنند.

    داوران در قانون مالیات اتومبیل ها در ایالات متحده ،مقررات میانگین اقتصاد و سوخت مشترک ^[24]CAFE و در نتیجه   مالیات‌های کالاهای لوکس و شراب خوارها را ناسازگار با بندهایXX(g)، III(20 و XX(d) یافتند. ایالات متحده در دفاع از معیارهای محیط‌زیستی در دو مورد مرتبط با   محدودیت های واردات که توسط کمیته های اقتصادی اروپا و مکزیک شروع شد، نیز شکست خورد. در اولین مورد یعنی قضیه تن و دلفین، معیارهای آمریکایی ناسازگار با بندهای II، III(4)، XI شناخته شد و به موجب استثنای کلی GATT XX(g) یا XX(b) توجیه نشد. داوران به دلیل اثرات خارج از قلمرو معیار محیط‌زیستی نیز نگران بودند. در قضیه تن – دلفین دوم، داوران دریافتند که این معیارها به سیستم تجارت چندجانبه صدمه زده و در نتیجه ممنوعیت های واردات         برخلاف بندهای II، III و XI از گات می باشند و به استثنای کلی GATT XX(g) هم توجیه نمی شوند. ایالات متحده از دو اختلاف محیط‌زیستی گات اطاعت کرد.

    در نمونه مرتبط با معیارهای موثر بر صادرات هرینگ و سالمون فراوری نشده، نگرانی کانادا برای حفظ موجودی ماهی که با اعمال محدودیت صادرات به عنوان بخشی از سیستم مدیریت منابع ماهی نشان داده شد مغایر با بندهای XI(I) GATT دیده شد و با بندهای XI(2)(b) و XX(g) نیز توجیه نشد. نمونه دیگری که معمولاً به عنوان یک معضل مرتبط با محیط زیست طبقه بندی می شود ، محدودیت واردات و وضع مالیات داخلی برای مواد مخدر و سیگار در تایلند است. در این قضیه، نگرانی تایلند اساسا به خاطر اثرات مضر سیگارهای آمریکایی روی سلامت انسان بود و در نتیجه واردات سیگار و تهیه تنباکو به موجب قانون تنباکو 1996 ممنوع شد. قضات دریافتند این محدودیت های واردات، ناسازگار با بند XI(1) بوده و با بندهای XI(2)(c) و XX(b) هم توجیه نمی‌شود. می توان بحث کرد که حتی اگر موردی توسط سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از مباحث مرتبط با تجارت و محیط زیست شناخته نشده است، گزارش آنالیز قانونی مسایل مربوط به زندگی و سلامت انسان، حیوانات یا گیاهان که در بندXX(b) GATT عنوان شده ولی در بند XX(g) نیست، را در بر می گیرد که خود قسمتی از مسایل مربوط به حفظ منابع تجدید ناپذیر محیط زیست می باشند و به اصطلاح به عنوان استثنائات محیط زیست و تعالی محیط شناخته می شود (9).

3-2-  مسایل محیط‌زیستی و حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی (1996-2011)

    در طی تقریبا دو دهه گسترش و تعمیق آزادسازی تجارت به وسیله کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تضاد بین تجارت و محیط زیست از نظر تعداد اختلافات افزایش نداشته اما     چالش‌های جدیدی برای بررسی نشانه های مختلف و       حوزه‌های مسایل محیط‌زیستی مطرح شده است. مسایل محیط‌زیستی، بخش مهمی از مباحث و مذاکرات به یک شیوه مسالمت آمیز می باشند. سیاست‌های محیط‌زیستی ملی، توافقات دوجانبه و منطقه ای با محتوای محیط زیست، تقاضاهای مصرف کننده، مسوولیت اجتماعی مشترک و اعتبارنامه های سبز، فرایندهای تولید ،جنبه های غیر فیزیکی محصولات نهایی و پیوندهای چندگانه جدید مسایل محیط‌زیستی با اهداف مرتبط با سلامت و حیات انسان ها، حیوانات و گیاهان، کشاورزی و اخلاقیات محیط‌زیستی را      می توان به عنوان مسایل در حال شکل گیری بر شمرد که به موازات توسعه پایدار نقش مهمی در تحلیل حوزه نگرانی‌‌های محیط زیستی برای اهداف بند XX موافقتنامه گات در مباحث تجارت ایفا می کنند. در اختلافات تجارت و محیط زیست، مسایل مختلف محیط‌زیستی/اکولوژیکی را می توان تعریف کرد. نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را می توان به صورت یک مشاهده مهم از مسایل غیر تجاری دید . به تبعیت از الگوی گات، برخی موارد با اینکه پیوند نزدیک‌تری با مسایل سلامت دارند توسط سازمان تجارت جهانی یا دکترین به عنوان معضلات مرتبط با محیط زیست نام برده شده اند که احتمالا این ایده را تایید می کند که مسایل محیط‌زیستی پویا هستند نه محدود.

    در ایالات متحده استانداردهای بنزین سنتی و جدید،  مساله محیط‌زیستی دولت آمریکا، کاهش آلودگی با معرفی اصلاحیه قانون 1990 برای قانون هوای پاک بود. در این زمینه، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ^[25]EPA قوانین خاصی درباره اثرات ترکیب و انتشار بنزین، مخصوصاً با ترکیب شیمیایی بنزین وارداتی وضع کرد. داوران آن مقررات بومی را ناسازگار با بند III GATT تشخیص دادند که با استثناهای b, d یا g بند XX هم توجیه نمی شد. به علاوه، مجددا هیات استینافی دریافت حتی اگر قوانین بنزین مشمول بند XX(g) شود، این معیارها در رفع الزامات پاراگراف اول این بند شکست می خورد. چند سال بعد، ایالات متحده بخشی از یکی از بارزترین نمونه ها در تجارت و محیط زیست خواهد بود.

    در سال 1998 در ممنوعیت واردات میگو و محصولات میگو ایالات متحده ، نگرانی محیط‌‌زیستی اصلی، حفاظت از       گونه‌های خاص لاک پشت های دریایی در مقابل صید میگوها بود. به دنبال این، ایالات متحده ممنوعیتی بر واردات محصولات خاص میگو وضع کرد که از مقررات بومی تبیعت می کرد. در میان معیارهای مختلف قانونی، ایالات متحده برنامه صدور گواهی هایی را طراحی کرد که طبق آن ، دریافت گواهی نیاز به استفاده از TED ها^[26] در فرایندهای برداشت الزامی می‌نمود. در عملکرد هیات منصفه، آن معیارها ناسازگار با بند I و XI یافت شده و با بند XX توجیه نشد. به علاوه، اثرات منفی این نوع معیارها روی یک سیستم تجارت چندجانبه مطمئن و قابل پیش بینی بررسی شد. همین طور بخش استیناف بر این واقعیت تاکید داشت که معیارها حتی اگر طبق بند XX(g) پایه ریزی شوند هم در رفع الزامات قوانین فراگیر شکست خواهند خورد. درست است که ایالات متحده در این دعوا پیروز نشد اما، این مناقشه به عنوان یک پیروزی زیست محیطی مهم محسوب شده است؛ چون هیات استینافی تایید کرد دول عضو سازمان تجارت جهانی می توانند و باید مسایل محیط‌زیستی شان را دنبال کنند. در این زمینه، این یک بحث چشم‌گیر است که در پاراگراف 185آمده است: در رسیدن به این نتایج، ما به آنچه در این استیناف تصمیم گرفته نشده امتیاز کم می دهیم. ما تصمیم نگرفته ایم حفاظت و حفظ محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضای سازمان تجارت جهانی نداشته باشد. مشخصاً این گونه است. ما تصمیم نگرفته ایم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نمی توانند معیارهای موثر برای حفاظت از گونه های در معرض خطر مثل لاک پشت ها را بپذیرند. مشخصا آنها می توانند و باید. و ما تصمیم نگرفته ایم که    دولت‌های عضو نباید دوجانبه یا چندجانبه در سازمان تجارت جهانی یا در سایر بخش های بین المللی برای حفاظت از      گونه های در معرض خطر یا حفاظت از محیط زیست عمل کنند. مشخصا آنها این کار را انجام می دهند(10).

با این حال در پاراگراف 186، بخش استیناف دلایل خود برای نیافتن دفاع سازگار با الزامات بند XX تأکید داشت: اگرچه معیار ایالات متحده در این استیناف برای یک هدف محیط‌زیستی عمل می کند که به عنوان قانون در پاراگراف بند XX از GATT 1994 شناخته می شود، این معیار توسط ایالات متحده به شیوه ای به کار رفته است که مرز اختیاری و غیر قابل توجیه بین اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهد. دِ نوو، به عنوان پاسخ دهنده نتوانست معیار       محدود کننده تجارت را به عنوان یک هدف قانونی توجیه کند، اما تست ضرورت و قوانین فراگیر را رعایت کرد. با این حال شایان توجه است که در اجرای فاز این قضیه (بند 21.5 DSU)، داوران در بررسی سازگاری معیار اجراشده بند XX به نفع ایالت متحده رای دادند (در دادخواهی مالزی برای تصمیم گروه اجرای این مسأله توسط شورای استیناف تایید شد).

    در سال 2000، معیارهای موثر بر آزبست و محصولات دارای آزبست ، کمیته های بحث اروپا ،  به عنوان بخشی از داستان مسایل تجارت و محیط زیست محسوب می شدند. با این وجود، همان طور که قبلا بحث شد، مباحث قوی تری درباره دفاع کمیته اروپا به مسایل مرتبط با سلامت یا حیات انسان، حیوانات یا گیاهان می پرداخت. کمیته اروپا معتقد بود ممنوعیت واردات آزبست به دلیل سمی بودن و خطر آن برای ایجاد سرطان ریه و غده میان روپوشه در اثر قرار گرفتن طولانی در معرض        پنبه نسوز برای حفاظت از سلامت انسان ضروری است. به عبارت دیگر، بدون توجه به در نظر گرفتن پنبه نسوز به عنوان یک ماده بسیار آلاینده، دفاع قانونی قویاً بر اساس بند XX(b) بود و ارتباطی با استثنای محیط‌زیستی بند XX(g) مرتبط با حفظ منابع طبیعی قابل استخراج نداشت. داوران و هیات استینافی، در بحث کانادا برای ممنوعیت واردات پنبه نسوز و محصولات دارای آن از فرانسه را رد کرده و رای به نفع کمیته اروپا داد، چون بر این ایده تأکید داشت که توافقات سازمان تجارت جهانی از توانایی اعضا برای حفاظت از ایمنی و سلامت انسان در سطح حفاظت مناسب حمایت می کند.

    معیارهای موثر بر واردات تایرهای روکش دار را می توان به عنوان نمونه دیگری ذکر کرد که به نظر می رسد در آن پیوند بین مسایل محیط‌زیستی و بحث های مربوط به حفاظت از محیط زیست با هم وجه اشتراک دارند. این اولین موردی است که در آن محصولات ضایعاتی بازیافت شده موضوع بحث در سازمان تجارت جهانی بود. نگرانی های برزیل بر اساس اثرات منفی روی سلامت عمومی و محیط زیست به دلیل واردات تایرهای مصرف شده روکش دار بود (این تایر رشد پشه ها را تسهیل کرده و در نتیجه برای سلامت انسان خطرناک است). پیوندهای بین معیارهای چالشی و حفاظت از سلامت انسان به عنوان هدف اولیه، عمیقاً تحلیل و در برنامه های داوران که به طور یکسان روی نتایج آتش سوزیها، محدودیت های دفع و زندگی انسان ها و حیوانات تمرکز نداشتند بحث شد. این مشاجره طولانی به نفع کمیته اروپا بود چون معیارهای برزیل با بندهای XI(1) و III(4) ناسازگار بود، به علاوه پاسخ دهنده در تست ضرورت و قوانین فراگیر بند XX و درنتیجه توجیه معیارهای پاراگراف ب شکست خورد.

    در سال 2011، داوران سازمان تجارت جهانی قانونی را در قضیه تن و دلفین وضع کردند. این داستان که از زمان گات شروع شد دوباره در دادگاه مطرح شد: همان طرف های دلفین و تن  (ایالات متحده به عنوان متهم و مکزیک به عنوان شاکی) و مساله حفاظت از دلفین ها و اطلاعات دقیق مصرف کننده (درباره مسایل محیط‌زیستی مربوط به استانداردهای بهداشت و سلامت حیوانات). معیارهای مورد بحث ایالات متحده قانون اطلاعات مصرف کننده حفاظت از دلفین ها و استانداردهای برچسب زنی ایمنی دلفین و الزامات ایمنی دلفین برای تن های صید شده در بخش شرقی و گرمسیری اقیانوس آرام بود. مثل موارد مشابه قبلی، نتیجه هیئت داوران به نفع ایالات متحده نبود، بخش قضاوت کننده اذعان داشتند بندهای برچسب‌زنی ایمنی دلفین تا حدی هدف زیست محیطی مورد نظر مقررات آمریکا را رعایت می کند. به علاوه، داوران گفتند معیارهای کمتر محدود کننده برای رسیدن به همان سطح حفاظت (طبق شواهد ارایه شده توسط مکزیک) موجود می باشد. با این حال، آنچه در این نمونه خاص است این است که هیئت داوران در مباحث به بند XX توجه نداشتند، بلکه به توافقات درباره موانع فنی تجارت (TBT) تکیه کردند(8).

    این مبحث اهمیت فراوانی برای موارد آینده مربوط به استفاده از برچسب ها داشت که به واسطه مصرف روزافزون برچسب های غیر اجباری برای بیان مسائل زیست محیطی مثل مورد تجارت زیستی، محصولات ارگانیک و جای پای کربن از نتایج توافق TBT تبعیت می کرد. مخصوصاً به نظر هیئت داوران الزامات یک برچسب داوطلبانه را می توان یک قانون اجباری و در نتیجه یک موضوع قابل تحلیل در قانون سازمان تجارت جهانی تلقی کرد. شایان ذکر است که بسیاری از مباحث در بررسی برچسب داوطلبانه مربوط به دولت ایالات متحده در این مورد بر اساس کارهای عمومی و خصوصی پیرامون   برچسب زنی اکولوژیکی و روش های مختلف بود. برچسب ایمن ، دلفین یک شرط برای واردات ماهی تن طبق دفاع ، مطرح کرد: مکزیک تن هایی به بازار ایالات متحده  می فروشد که برچسب ایمن ، دلفین ندارد. به علاوه، ماهی تنی که توسط یک سوم مکزیک صید می شود، در توری های ماهیگیری جمع    می‌شود که ماهی تن در آب‌های ^[27]ETP برای برچسب ایمن ، دلفین واجد شرایط است؛ اما هنوز تولیدکنندگان مکزیک از آن برچسب استفاده نمی کنند.

واک و شولمن بر این عقیده هستند که: در واقع، بیشتر بازار فراوری و محصولات نهایی برای تولیدکنندگان، فروشندگان در مقابل محصولات بدون برچسب بسته است. مکزیک که ناوگان آن اغلب از شبکه های توری ماهیگیری استفاده می کند       می‌گوید این محدودیت برچسب را اجباری نمی کند و توافق TBT حاکم بر مقررات فنی دولتی می باشد که خلاف قوانین استانداردهای داوطلبانه می باشد.

    داوران در تحلیل خود در قوانین نامناسب برای مسایل ایالات متحده به این ادعای خاص توجه داشتند. با این حال، یک نظریه مغایر در یکی از اعضای داوران این گونه مطرح شد که این اولویت های مصرف کننده بود که برچسب را ضروری ساخت نه اجباری و در نتیجه معیار به خودی خود نباید ارتباطی با متهم داشته باشد. مسائل بحث شده مربوط به حفظ، روش های مختلف برای حفاظت از زندگی حیوانات، جنبه‌های غیر مستقیم پوشش دهنده بهداشت و سلامت حیوانات در محدودیت های تجارت ، بیش از حد و انعطاف پذیری در رسیدن به اهداف زیست محیطی، اطلاعات مصرف کننده، مناسب بودن و ضرورت در معیارها به منظور رسیدن به محصولات خاص و یک طرح باز تر برای نظر مشاور، از مشخصات این دعوی بود(10).

4- معضلات برخورد با مسایل محیط‌زیستی

     معضلات برخورد نیز اهمیت زیادی در شناسایی         نگرانی‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست و نظام اخلاقی اکولوژیکی همراه با تعهدات تجارت تحت پوشش قوانین سازمان تجارت جهانی دارد. مسایل مربوط به محیط زیست اغلب با روش های فرایند و تولید و مشخصات غیر فیزیکی محصول نهایی ارتباط دارد و در نتیجه علت اصلی آنها در برخی موارد   به دلیل اهداف مختلف برای ایجاد گستره های محیط‌زیستی مثبت یا پی گیری یک ارزش خاص مرتبط با استفاده از طبیعت، وسیع و مبهم دیده می شود. بنابراین حفاظت از   محیط زیست ممکن است به عنوان هدف اصلی پاسخگو( متهم یا متشاکی ) باشد یا در برخی شرایط خاص ،نتیجه             غیر‌مستقیم مطلوبی داشته باشد و یا حاصل پیگیری های     معیارهای مشترک باشد این نتیجه مثلا می تواند حاصل اختلافات مربوط به سلامت انسان و محیط زیست ( مثل خطر آلودگی محیط ) باشد. پیچیدگی تعریف مسایل محیط‌زیستی خاص این واقعیت را مطرح می کند که خط خاکستری        بین حفاظت از محیط زیست و نظام اخلاقی اکولوژیکی وجود دارد که ممکن است منجر به برقراری پیوندهایی بین        ارزش های اخلاقی مربوط به استفاده از حیوانات، کشاورزی و بیوتکنولوژی و اهداف مستقیم یا غیرمستقیم معیار محدودکننده تجارت شود. بنابراین این جنبه پیوند مساله در کانون مباحث تجارت و محیط زیست در یک طرح مداوم قرار دارد.

   قضیه دیگر در سال 2011، که اوکراین به عنوان شاکی و مولداوی به عنوان متشاکی بود: معیارهای موثر بر واردات و فروش داخلی کالاها (هزینه  محیط‌زیستی). قانون 25 فوریه 1988 مولداوی «هزینه آلودگی محیط زیست» با تحمیل دو نوع هزینه به محصولات وارداتی که محیط زیست را آلوده     می‌‌کند به نگرانی های مربوط به آلودگی محیط زیست         می پردازد: در 5/0-5 درصد مشتریان، ارزش محصولات وارداتی و یک هزینه برای پلاستیک یا بسته بندی تتراپک که دارای محصولات MDL 0.80-3.00 در بسته هستند (به جز محصولات لبنی). شکایات قانونی اوکراین بر اساس این واقعیت بود که محصولات بومی مشمول نوع اول هزینه نیستند،        در حالی که بسته های دارای محصولات بومی مشمول نوع دوم هزینه نیستند (تخلف از بند III(1)، III(20 و III(4) قانون گات)(7).

     در همان سال، یک درخواست برای تشکیل هیئت حل اختلاف در یک مجموعه بسیار مشاجره آمیز از موارد ناظم اخلاقی محیط زیست و تنوع زیستی تا سال 2011 شد که به مرحله داوران نرسید؛ حتی با اینکه نگرانی های تجارت و حساسیت های محیط‌زیستی در سطح جهانی شناخته شده بود و رسانه ها توجه خاصی به این قضیه داشتند. بعد از شکست مشورت در میان طرفین در اختلاف اکنون مساله، خوک آبی ، فوک آبی شامل سه مورد اختلاف که در اتحادیه اروپا  در جریان است : اختلافات معیارهای ممنوعیت واردات و بازاریابی محصولات بسته بندی یا در بسته که ایسلند ، نروژ و کانادا شاکیان این پرونده‌ها هستند. قضیه محصولات بسته بندی EC نوع 1 و 2 به بحث (رژیم فک) متشکل از قانون شماره 1007/2009 پارلمان اروپا و انجمن 16 سپتامبر 2009 برای تجارت محصولات فک و معیارهای مرتبط مربوط می شود. مدعیان درخواست مشورت تکمیلی درباره معیارهای اجرایی EC ^[28] قانون کمیسیون شماره 2010/737 داشتند؛ حذف برخی قوانین برای ایجاد روش های مناسب برای ثبت محصولات فک مطابق شرایط مرتبط در رژیم فک، اتحادیه اروپا می تواند در بازار اتحادیه اروپا و یا سایر معیارهای اجرایی مرتبط انجام شود. مساله بهداشت و سلامت حیوانات پیرامون نگرانی های تنوع زیستی در کانون بحث است، از این رو معیارهای مسأله، آگاهی درباره جوانب بهداشت و سلامت حیوانی، آگاهی درباره       جنبه‌های بهداشت و سلامت حیوانات و شکار فک ها را به همراه دارد.

    سه بحث فک از نظر حقایق و معیارهای مساله مشابه هستند. همان طور که قبلا پیشنهاد شد، مسایل مختلف و نگرانی های مرتبط با محیط زیست در بحث جای دارند و هنوز باید تحلیل شوند. یکی از بحث انگیزترین مسایل بهداشت و سلامت حیوانی، این مبحث است. یک پرسش این خواهد بود که آیا بررسی بهداشت و سلامت حیوانات به عنوان یک نگرانی محیط زیستی بدون توجه به بعد اخلاقی آن مناسب و درست است. طبق نظر نیلسن:  اصول حمایت از بهداشت و سلامت حیوانات اساسا با مواردی که به دنبال حفظ حیوانات به دلایل محیط‌زیستی هستند تفاوت دارد. روش دوم در درجه اول با تعیین علمی میزان بستگی تنوع زیستی به بقای یک گونه جانوری آغاز می شود در حالی که مسایل بهداشت و سلامت حیوانات روی خوب بودن گونه ها تمرکز می کند چه آنها در معرض خطر باشند یا نباشند.

    با این حال، از منظر نظام اخلاقی اکولوژیکی یا           محیط‌زیستی، ارزش های جهانی مسایل محیط‌زیستی تلقی   می شوند. به علاوه، بهداشت و سلامت حیوانات صرفا یک مساله اخلاقی نیست بلکه یک موضوع مربوط به دانش حیوانات به شمار می آید. مطالعه و تحقیق آن در پرورش گیاه، کشاورزی و بیولوژی (رفتار حیوان یا قوم شناسی کاربردی) رایج است. مولفانی مثل وبستر، کارنزی و ورگا، مفهوم را از منظر علمی تحلیل می کنند. به نظر آنها تعریف علمی بهداشت و سلامت حیوانات شامل وضعیت ارگانیسم می شود که به بدن و ذهن همراه با هرچیزی که آنها را پیوند می دهد می پردازد. در واقع، بهداشت و سلامت موجودات به عوامل مختلفی بستگی دارد که با محیطی که آنها زندگی می کنند و به نقش و جایگاه بیولوژیک آنها ارتباط دارد.

    بدون توجه به روش های مختلف حفظ بهداشت و سلامت حیوانات به عنوان یک موضوع علمی یا اخلاقیات              محیط‌زیستی برای اهداف بند XX GATT،                   عدم قطعیت‌هایی وجود دارد که آیا نظام اخلاقی اکولوژیکی، اخلاقیات عمومی است یا یک مساله محیط‌زیستی است؟ چون یک روال در قانون سازمان تجارت جهانی در این مساله وجود ندارد. در مورد اتحادیه اروپا، این نگرانی های خاص درباره صید فک به دلیل رابطه با طبیعت و تنوع زیستی از سوی کمیسیون اروپا به عنوان یک موضوع سیاست محیط‌زیستی مطرح       می شود. به علاوه، شواهدی وجود دارد که نگرانی های بهداشت و سلامت حیوانات مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه های پایدار مثل کشت ارگانیک ارتباط دارد. شاکیان و طرفین سوم حاضر در مباحثه، دیدگاه های خود را در طی مشاورات مطرح کرده و درخواست شکل گیری DSU را داشتند. کانادا بحث می کند که صید فک به یک شیوه انسانی و همچنین از دید اکولوژیکی پایدار انجام می شود. نامیبیا به عنوان طرف سوم نیز توجه به مسایل محیط‌زیستی را در این موضوع مطرح نموده است. مباحث نامیبیا بر اساس تاثیر صید فک ها برای اهداف      توسعه‌ای ایراد می شود علاوه بر اینگه گفته می شود          بهره‌گیری از فک ها در کنار ساحل و کشتن آنها طبق قانون منابع دریایی مصوب سال 2000 و در حضور یک بازرس ماهی گیری انجام شده است. توجه ویژه به محدودیت های تجارت که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده توسط کشور ایسلند گردآوری شده است. به نظرآن کشور، اختلاف بر سر بهره گیری قانونی و پایداری منابع دریایی زنده و حق بازاریابی این محصولات نیز وجود دارد .

    دعاوی قانونی شاکیان بند 4.2 کشاورزی و توافق، بند 2.1، 2.2، 5.1، 5.2، 5.4، 6.1، 6.2، 7.1، 7.4، 7.5، 8.1 و 8.2 توافق نامه TBT و بندهای I(1)، III(4) و XI(1) از گات بود. حتی با اینکه دفاع قانونی ^[29]EC برای روش‌های هیات داوران هنوز باید تعریف شود و عدم قطعیت هایی درباره تحلیل قضیه توسط گروه قضاوتی وجود دارد، روش های مختلف محققان و منابع فکری محیط زیست و تجارت قبلا ارایه شده است. مثل اختلافات مختلف محیط زیستی و تجارت، استقلال قانونی، فضای سیاسی، توافقات یک جانبه در مقابل بین المللی و همکاری نقش مهمی در قضیه ایفا می کند. لیستر بحث     می‌‌کند: همراه با رابطه بین سازمان تجارت جهانی و استقلال قانونی بومی، هیئت داوران نیز درباره پیوند بین قانون سازمان تجارت جهانی و قانون بین المللی بحث می کنند. برای مثال در حمایت از مباحث عدم توجیه ممنوعیت، شاکیان بر نقش توافقات بین المللی در حفاظت از بهداشت و سلامت حیوانات تأکید دارند. در نبود این توافقات درباره صید فک، شاکیان بحث می کنند که تجارت یک جانبه مجاز نیست. تفسیر و بیان این مسایل قانونی بین المللی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ( گات ) چه در گذشته و احتمالا چه در زمان حال متناقض است. شایان ذکر است که در همه اختلافات مرتبط با تنوع زیستی، مخصوصًا حیات وحش (تن، لاک پشت و فک ها)، نگرانی‌ها بر اساس PPM ها و ویژگی های غیر‌فیزیکی محصولات است در حالی که در اختلافات دیگر، مسایل محیط‌زیستی و مسایل مربوطه خاص برای پاسخگو یا متهم     بر پایه خصوصیات فیزیکی محصول نهایی یا حفاظت از گونه ای خاص می باشد (7).

 5- نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- نتیجه گیری

            بطور کلی با توجه موارد فوق، می توان استنباط نمود که قوانین سازمان تجارت جهانی قلمروی عمده ای برای اتخاذ سیاست های حفاظتی محیط‌زیستی ملی برای اعضا ارایه       می‌دهد. مساله‌ای که در این رابطه مهم است این است که تدابیری که برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ شده است   محصولات وارد شده و محصولات تولید داخلی مشابه و        بین محصولات مشابه و شرکای تجاری متفاوت تمایزی قایل نیستند. ایالت هایی تنها طرفین سازمان تجارت جهانی هستند که دارای حق انحصاری تقدم بر هیات های منصفه و استینافی هستند. از آنجا که مانند دیگر فعالان غیر ایالتی یعنی      سازمان‌های بین المللی و اشخاص، سازمان های غیردولتی نیز حق تقدم بر روند حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را ندارند به سایر روش های مشارکت مانند پیشنهاد احکام حامی دادگاه روی آورده اند. همانطور که ذکر شد، پذیرش احکام غیر‌تقاضا شده در هر سطح از روند پیش از اصلاح شروط حل اختلاف توسط اعضای سازمان تجارت جهانی، گسستگی زیادی در سیستم ایجاد می نماید. به همین دلیل بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی به تفویض احکام حامی دادگاه به عنوان یک مساله حقیقی می نگرند که تنها می تواند در شورای عمومی که شامل کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی است مورد تصمیم گیری قرار گیرد. اگرچه هیچگونه قاعده ای برای تدابیر مشروط (که در دیوان هایی مانند دیوان بین المللی دادگستری^[30] رایج است) در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، دوره زمانی در موارد اضطراری بسیار کوتاه است. در مقایسه با دیگر دیوان ها و دادگاه های بین المللی، طول روند یک مشخصه مثبت از نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است و بایستی توسط دیگر دیوان ها دنبال شود. از آنجا که سیستم دو سطحِِ روند طراحی نموده است، گزارش           هیات منصفه در معرض استیناف است. حوزه استیناف محدود به موارد قانونی در گزارش هیئت منصفه و تفسیرهای قانونی ایجاد شده توسط هیات منصفه است. این موضوع یک رژیم منحصر به فرد است که با هدف کاهش ریسک خطاها در روند سطح اول است. همچنین اتخاذ خودکار گزارش ها بدون فیلترینگ سیاسی یا توقف احتمالات را ممکن می سازد.

     گزارش های هیات استینافی تنها با اتخاذ آنها توسط هیات حل اختلاف^[31] لازم الاجراست. حکم ها بطور خودکار اتخاذ      می شوند مگر آنکه یک توافق عمومی در رد آنها موجود باشد. احکام هیات حل اختلاف بدنبال اتخاذ گزارش های هیات منصفه و هیات استینافی نهایی هستند. در صورتی که یک طرف در حال شکست تمایلی به اجرا و بکارگیری پیشنهادات گزارش اتخاذ شده توسط هیأت حل اختلاف نشان ندهد،   تفاهم‌نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی دارای یک مجموعه از احکام تفصیلی در رابطه با مرحله لازم الااجرا یا اجرا و یا تنفیذ^[32] است. این قوانین برای جبران ( غرامت ) بر روی تدابیر تجارت و فشارهای معین دیگر مانند قصاص و استمرار نظارت برای افزایش اجرای نتایج اختلافات پیش بینی شده اند. به دلیل کمبود قواعد حقوقی مورد اتکا در این زمینه خاص، در عمل تنها هیات منصفه و استینافی، روش های خاصی ایجاد کرده اند؛ هنوز هیچ انسجامی حاصل نشده و همان طور که اشاره شد، قوانین هیات‌های تنظیم کننده سازمان تجارت جهانی در معرض نقد شدید از جانب اعضاء قرار داشته اند. اما نباید فراموش کرد که اعضا حق بحث درباره همه نظرات را دارند، چون ضوابط ایجاد شده توسط هیات منصفه و استینافی باید حقوق و تعهدات اعضاء را طبق بند 3 (2) DSU حفظ کنند. علیرغم نیاز به قوانین و روش هایی درباره نظرات مشاورین دادگاه، هیات منصفه و استینافی باید قدری شناخت در استفاده از ضوابط یک مورد را داشته باشند.

     مخالفان همچنان بر روی اثرات احکام تجارت بین المللی سازمان تجارت جهانی بر مسایل محیط‌زیستی فعال هستند. فقدان هماهنگی بین سازمان ها نیز ممکن است یک کمبود عمده در مستحکم سازیِ سیاست های تحت حمایت سازمان تجارت جهانی ایجاد نماید. فقدان درک یک مساله و نظرات متفاوت در مورد آن ممکن است منجر به اغتشاش مجادلات حل نشده شود. به همین جهت سازمان تجارت جهانی بایستی پیوندهای تعاونی گسترده تری با هیئت های بین المللی با وظیفه هدایت به سمت محدوده کلیدی خاص یا مسایل شامل موارد محیط‌زیستی ایجاد نماید. یک حمایت گسترده از   سازمان‌های غیردولتی احتمالا باعث تشویق حمایت عمومی از نظرات سازمان تجارت جهانی در مسایل محیط‌زیستی می‌شود. از آنجا که پیگردهای سازمان تجارت جهانی در یک چشم انداز جهانی دیده می شود سازمان تجارت جهانی توسط انجمن     بین المللی به عنوان یک راه ایجاد هماهنگی بین هدایت تجارت آزاد در مقابل مسایل می نگرد.

    تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی هیچ تدارکی برای تمکین از آرای مشاورین ندارد، اما سازمان های غیردولتی به پیش می روند. با این وجود، تدوین قوانین یک دست یا استفاده از یک برنامه هماهنگ برای پذیرش و بررسی باورهای مشاوران در مراحل جلسات مباحثات سازمان تجارت جهانی ضروری است. قوانین موضوعه هیات استینافی^[33] نشان می دهد یک چهارچوب قانونی که توسط هیأت استینافی تفسیر شده است وجود دارد. بنابراین همان طور که گفته شد، تدابیر تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی لزوما تغییر نمی کند؛ این تنها یک مساله استفاده از چهارچوب در یک شیوه هماهنگ است در نتیجه سازمان های غیردولتی می توانند حقوق خود، در نظام حل اختلاف را بررسی کرده و دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی با داوران و هیأت استینافی رو به رو نخواهند شد. هنوز اگرچه بخش های قضاوتی بیش از پیش تلاش می کنند خلل را پر کرده و روش ها و ضوابطی تدوین کنند اما نباید فراموش کرد که اعضاء مسئولیت اولیه برای پذیرش قوانین درباره آرای مشاوران را دارند.

    مساله دیگری که با آن دست به گریبان می شویم این واقعیت است که باز کردن درها به سمت سازمان‌های غیردولتی ممکن است به معنای گشودن در به سوی لابی گری گسترده باشد. با این وجود، تبادل بین سازمان تجارت جهانی و     سازمان‌های غیردولتی غیر قابل انکار است؛ سازمان‌های غیردولتی در مسایل جهانی یک صدا هستند. بنابراین رفع چالش و یافتن راهی برای انعکاس آن صدا با روش های ساختاری تر مهم است. افزایش حضور سازمان های غیردولتی نیروی مهمی بوده است که اگر خوب انجام شود تماس        بین سازمان تجارت جهانی و سازمان های غیردولتی می توانند تاثیر زیادی در رژیم تجارت جهانی و بهبود منصفانه بودن قضاوت های سازمان تجارت جهانی داشته باشد. با این وجود در صورت اداره ضعیف، این روابط می تواند به دموکراسی آسیب بزند. ولی با مراقبت از این روابط، بیان آن با عبارات والتر راتن بسیار مهم است^[34].

     پیگیری اهداف محیط‌زیستی با محدود کردن تجارت اغلب یک موضوع بحث برانگیز و زمینه ایجاد اختلاف در میان دول عضو سازمان تجارت جهانی می باشد. مقررات داخلی،         طرح‌های برچسب زنی^[35] اجباری و اختیاری برای محصولات   تنوع زیستی یا محصولات آلاینده، ممنوعیت های واردات و مالیات های زیست محیطی به عنوان موانع غیر تعرفه ای ذکر شده اند که به انتظارات تجارت از دول عضو سازمان تجارت جهانی صدمه زده و در نتیجه از اصول ضروری و بندهای توافقات سازمان تجارت جهانی تخلف می کند. فضای سیاسی و حق تدوین، ذاتاً با حق حاکمیت کشورها رابطه دارد و در نتیجه گات استثناهای کلی را برای دولت های عضو برای دفاع از معیار محدود کننده تجارت بر اساس مسایل محیط‌زیستی فراهم     می‌کند. مرور اختلافات تجاری برای شناسایی سازگاری یا ناسازگاری معیارهای خاص حفاظت از محیط زیست به عنوان یک پیش شرط سلامت انسان، حفظ منابع طبیعی با توجه به گونه های خاص و حتی بهداشت و سلامت انواع خاص در    گونه ها مفید می باشد.

        در آخر می‌توان گفت وجود اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حل اختلاف سازمان  تجارت  جهانی  سازمان تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه      عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی    بر اصول پیشگیرانه یا جلوگیری و احتیاطی است و روش های جبران خسارات که در حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود در واقع در حقوق بین الملل محیط زیست کاربرد زیادی ندارد، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی در مواجهه با مسایل محیط‌زیستی احراز شود.

 5-2- پیشنهادات

-         هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی       می‌توانند از مزایای مشاوره ها و نظرات مشورتی سازمان‌های بین المللی ذی صلاح در موارد غیرتجاری برخوردار شوند. برای مثال آنها می توانند نظر کارشناسی UNEP, WHO, UNESCO یا FAO را در موارد سلامت، بهداشت، محیط‌زیستی درخواست کنند. برای این امر کمیته بین المللی بایستی عملکرد و ساختار سازمان های بین المللی را بهبود بخشیده و وظایف سازمان های بین المللی را مجددا تعریف نماید.

-         در مسایل محیط‌زیستی مرتبط با سازمان تجارت جهانی علاوه بر تقویت روش های جبران خسارت باید روش های جلوگیری یا پیشگیری و احتیاطی در دستور کار دولت ها باشد و رهیافت اصل پیشگیری و احتیاطی را در پی گیرند.

-         تأسیس یک رکن قضایی کارآمد و مسئول به منظور اعمال و ارزیابی اجرای قواعد حقوق بین الملل     محیط زیست، نقش نظام نظارت بین المللی بر   محیط زیست را بهبود خواهد بخشید. عدم اجرا و ناکارآمدی ( در رابطه با بهبود واقعی محیط زیست ) از بارزترین انتقادات وارده بر نظام کنونی است، البته هر دو نگرانی را می توان با یک رکن قضایی، خواه بخشی از یک رژیم اجرایی مبتنی بر یک پیمان باشد یا یک دادگاه یا دیوان توسعه یافته برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، بر طرف کرد . به ویژه اگر در چهار چوب یک سازمان تازه جهانی محیط زیست یا ساختار دیگری باشد که انبوه موافقت نامه های     چند جانبه محیط‌‌زیستی را گردهم می آورد، این دیوان می تواند ورود حاکمیت قانون به            حقوق بین الملل محیط زیست را تضمین کند.

منابع

1-      کمیجانی، اکبر، زمستان 1375، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی،« اقتصاد، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی »، شماره 6، صص 5 – 30.

2-      Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm declaration), 1972.

3-      United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), (Rio declaration),1992.

4-      Dinah Shelton & Alezandra, 2005, Judicial handbook on Environmental Law, Pulished by United Nations Environment Programme,. pp 42 - 44.

5-      David A. Wirth, 1994, Reexamining Decision- making Processes in International Environmental Law, Iowa Law Review, at p 790.

6-      S. gao, Henry, 2006, Amicus curiae in wto dispute settlement, theory and practice.

7-      judiuial lobbying , 2000, The wto, Fordham international law journal, at p 67.

8-      K.schnider, 2001, the amicus brief battle at the wto.

9-      Alejandra Calle, Maria, 2011, Environmental concerns and trade disputes

10-  Kevin C. Kennedy, 2001, Matters in Resolving Trade-Environment Disputes, Widener Lay Symposium Journal, at p 55.