محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

عنوان مقاله :

محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

نام و نام خانوادگی :

 علی بابایی مهر

پایه علمی :

عضو هیات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ،

 واحد چالوس ( دانشجوی دکتری حقوق عمومی )

نشانی :

مازندران ، بابل ، میدان حمزه کلا ، ، همت آباد ، کوچه سلمان فارسی غربی ، ساختمان محمد 4 ، پلاک 1

تلفن :

4625 488 0912

3298158 0111

محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی 

* علی گت بابایی

چکیده

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در حقوق عمومی مساله محیط زیست است ، بحث پیرامون محیط زیست جنگل و منافع مختلف مربوط به آن یکی از مسایل مطرح در نظامهای مختلف محیط زیست است ، تلاش جهت برقراری عدالت در این موضوع مهم و در مناقشاتی که از لحاظ اصولی متناقض یکدیگر هستند ، به این جهت است که در بردارنده منافع عامه است و خاص طرفین درگیر نمی باشد ، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران مقرراتی ذکر شده است و مستحق حمایتهای قانونی اعلام شده است ولی آنچه که مورد حمایت قوانین است ، حمایت از محیط زیست جنگل است نه تنوع زیستی و نه منافع جنگل نشین و نه منافع عمومی .

هدف مقاله حاضر این است که با روش عمدتاَ توصیفی و بانگاه تطبیقی منافع مختلف را بر شمرده و فرآیند مشارکت در مدیریت منابع طبیعی را ذکر و در نهایت رهیافتی از چگونگی اداره مطلوب محیط زیست جنگل ارائه کند .

کلید واژه : محیط زیست ، جنگل ، منافع مختلف ، مشارکت

* دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد چالوس

مقدمه :

جنگلها در حال حاضر حدود31 درصد سطح زمین را پوشیده اند ، در حالیکه که قبل از انقلاب صنعتی در جهان حدود 66 درصد جنگل وجود داشته است و این در حالیست که روند تخریب جنگل همچنان ادامه دارد ، شاید در آستانه نابودی است . از دیرباز جنگل به عنوان منبع مهم برای تامین غذا ، چوب ، هیزم برای تولید گرما و تنوع زیستی بوده است .

حقوق محیط زیست که ابزاری مهم برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است و همینطور در خط مشی گذاری و تصمیم سازی اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده معقول و متعارف از منابع طبیعی تاثیر گذار است ، بسیار نوپا و جوان است و آن چه بیش از همه در این رشته از حقوق مورد بحث قرار می گیرد ، محیط زیست دریا ، تنوع زیستی و آب و هوا می باشد و بحث پیرامون محیط زیست جنگل بسیار ابتدایی است . ( چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل ) . این در حالی است که این منابع وابسته به هم بوده و در ارتباط مستقیم با همدیگر هستند چرا که این دریاست که با ایجاد ابرهای باران زا و رطوبت زمینه ایجاد محیط جنگلی را فراهم می کند و از طرف دیگر جنگل با ایجاد رودها و انهار و مواد مغذی زمینه محیط زیست را در دریا فراهم می کند ، و وجود یکی بدون آن دیگری ممکن نخواهد بود .

تاکنون مطالعات جامع و کاملی پیرامون مسائل حقوقی زیست محیطی جنگل صورت نگرفته است و حفاظت از جنگل تنها بر اساس نظریات فنی کارشناسی است و به همین جهت است که در این اقدامات پاره ای از حقوق نادیده گرفته شده است که از آن جمله می توان به حقوق ساکنین جنگلها ، نفع عمومی ، تنوع زیستی و به تبع آن محیط  زیست اشاره کرد .

در این مقاله هدف بررسی چند بعدی محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی است ، امید است که با انجام این پژوهش حداقل زمینه  طرح اصولی آنرا فراهم کنیم .

بخش اول : لزوم جمع منافع مختلف در محیط زیست جنگل

حقوق جنگلها ؛ مجموعه قواعد و مقررات راجع به جنگل و فعالیت های مربوط به آن ، حدود دخالت سازمانهای وابسته به جنگل ، و وظایف و تکالیف هر یک را در خصوص جنگلها ذکر می کند ، از آنجایی که جنگلها از منافع رفع نیاز بشر هستند و از منابع تامین درآامد دولت ( مورد بحث در حقوق مالی ) هستند ، دولت جهت تامین در آمد و رفع نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی در آن دخالت می کند . از طرف دیگر بشر و افراد انسانی برای تامین نیازهای اساسی خود در محیط جنگلی به تکاپو می پردازد . در وهله سوم جنگلها که از گسترده ترین محیط زیست کره زمین هستند ، محل زیست درختان کهنسال ، چمنزارها ، بوته زارها که خود مسکن و مآوای مرغان خوش الحان و هزاران گونه گیاهی و جانوری است . اینجاست که باید در مقام آشتی در میان سه مقوله ناهمسان برآمد :

1-  منابع عمومی و منبع تامین در آمد دولت ( دولت و حاکمیت به جهت تامین منابع عمومی دخالت می کند . پس می تواند مداخله فرد انسانی و بخش خصوصی را محدود کند . )

در اینجا وارد بحث حقوق مالی می شویم ، حقوق مالی عبارت است از مجموعه قواعد مقررات حاکم بر دخل و خرج دولت . یکی از مباحث حقوق مالی ، بحث تامین در آمد می باشد ، و یکی از منابع تامین در آامد منابع طبیعی و جنگلها می باشد  . جنگلها از املاک خالصه خالص می باشند (1) چرا که بهره برداری خصوصی از منابع مزبور به صلاح حفظ و دوام اموال یاد شده نیست . در کنار منبع تامین درآمد دولت ، حداقل مواردی از قبیل تفریحگاه و جولانگاه افراد بشری است و دولت با استفاده از اعمال حاکمیت و نظارت خود از طریق سیاست گذاری و وضع قوانین و مقررات در آن مداخله دارد .

در اینجا سئوال اساسی این است که حدود مداخله دولت در مالکیت بر جنگلها و مدیریت بر آن کجاست ؟ آیا دولت با مطرح کردن مفهوم منافع عمومی زمینه رابرای نقض حقوق مردم ساکن در جنگل فراهم نمی کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد ، آیا مفهوم مصلحت عمومی می تواند حقوق ساکنین جنگل را محدود کند ، و منافع عمومی را کنار گذارد ؟

در اینجا اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و اقتصاد ارشادی و انحصارات دولتی مورد بحث قرار می گیرد .

2-     منافع شخصی

در هر حال بشر امروزه 10 هزار سال است که با کشاورزی و محیط جنگلی آشنا شده است و از زمین بهره برداری می کند ، غذای انسان از بین 7 هزار گونه انتخاب شده است که 200 گونه اهلی شده وجود دارد از آن استفاده
می شود . بیش از چند صد پستاندار و پرنده اهلی شده وجود دارند که منبه تامین غذای افراد بشری می باشند ، گونه های بومی وجود دارد که محلی و انحصاری است ، روستاییان در مناطق جنگلی احشامی را پرورش می دهند که محل تغذیه است ، معیشت جامعه روستایی و مناطق جنگلی وابسته به محیط جنگل است ، یک ساختار اجتماعی منحصربه فرد در محیط جنگلی وجود دارد ، که معیشت مبتنی بر دامداری و دامپروری و تا حدی شرایط حاصل از این ساختار اجتماعی خاص که طبیعت جنگلی بر انسان تحمیل می کند می باشد مثلاٌ کوچ نشینی که نوعی زندگی و معیشت انسانی است که در آن دامپروری اساس فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد و ویژگی بارز این زندگی تحرک مکانی و جابجایی گروههای انسانی است . زندگی روستایی و جنگل نشینی دارای اقتضائاتی است که آن را از سایر انواع جوامع انسانی و زندگی اجتماعی متمایز می دارد که مهم ترین این ویژگی ها عبارتند از :

الف : وابستگی انسان به حیوان

ب: استفاده از چراگاههای طبیعی

ج : کوچ یا جابجایی انسان و دام به منظور بهره گیری از چراگاههای طبیعی و احتراز از سرما و گرمای شدید « که این خود ( کوچ نشینی ) یک تنوع فرهنگی و قومیتی است و جزء  میراث فرهنگی و حفظ آن ضروری است . »

اعمال حاکمیت و نظارت دولت و سیاستگذاریهای کلان کشوری که در جهت حراست از منابع عمومی است نباید به سمت امحای معیشت انسانی ، از بین رفتن گونه های زیستی اهلی و وابسته کردن مردم به دولت که در نتیجه آن ایجاد یک ساختار طبقاتی جدید به وجود می آید پیش رود ، که این ساختار طبقاتی جدید یقیناً تنش هایی را به وجود خواهد آورد ، از آانجایی که این ساختار طبقاتی به دلیل نقش کلیدی فزاینده ای که در امور اقتصادی کشور دارند ، در صورت یکجا نشین کردنشان ( مثلاٌ از طریق طرح خروج دام از جنگل ) یقیناً تنش هایی به وجود خواهد آمد . اعمال سیاست های اسکان جنگل نشینان مبتنی برزور سبب تضعیف دامداری سنتی ( از بین رفتن تنوع زیستی ) و در نتیجه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می آورد ، فقر و بیکاری پنهان و کوچ به شهرها از جمله آن است . ( 2 )

3-     حمایت از محیط زیست جنگل

رعایت حقوق عناصر طبیعی و احترام به حق حیات همه موجودات به ویژه ابناء بشر نه تنها  باید در برهه ای خاص زمانی مدنظر باشد بلکه باید انسان پیوسته خود را در طول تاریخ و آیندگان هم مسئول بداند و متوجه این مهم باشد که هر گونه افراط و تفریطی در استفاده از منابع و هر گونه بی مهری نسبت به طبیعت اثرات سویی در کل جهان دارد و زندگی فرزندان خود را سیاه می کند متاسفانه غلبه روح سوداگری بر انسان معاصر و سیره تمدن بر وی ، او را به جان طبیعت انداخته و جهت تامین منابع آتی خویش ، کمر به نابودی طبعیت و اجزایش بسته است . امروزه در بسیاری از نقاط دنیا چه بر اثر تخریب صنعتی طبیعت و چه بر اثر تخریب فیزیکی طبیعت تعادل حیات خدشه دار شده است . دریغا که انسان معاصر با همه دریافت های علمی و پیرفت های علکمی و پیشرفت های علمی که در زمینه کشف مسائل حیات داشته ، هنوز از درک زبان طبیعت و احساس غافل است و نمی داند که این طبیعت بی زبان ، نه آن بازیچه بی جان است که موم وار به دست آدمی شکل گیرد و نه آن موجود ضعیفی است که در برابر سرکشی ها و گستاخی ها و سوداگری های او مرعوب می شود بلکه طبیعت با روح و احساس خود ، در برابر هر عمل انسانی عکس العملی در خور نشان می دهد ، هر خشونتی را با خشونت و هر رافتی ر ا با محبت پاسخ می دهد ، چرا کلیه عناصر طبیعت حرمتی در خور خویش دارند و احساس و روحی در حد . اگر آن احساس و روح درک نگردد و آدمی بدون رعایت حرمت و حیات عناصر محیط با آنها رفتار کند  در حقیقت زندگی خود  را تباه ساخته و تیشه به ریشه خویش زده است (3)،

حمایت از محیط زیست جنگل جنبه های مختلفی دارد :

اول : حمایت قانونی از جنگل و محل های ویژه در مقابل خسارات و بلایا

1-     حفاظت در مقابل عوامل طبیعی تخریب ( باد ، گرما ، یخبندان ، حشرات و ... )

2-     حفاظت در مقابل عوامل انسانی تخریب ( زغالگیری ، چرای دام ، حریق و ... )

دوم : حمایت قانونی از تنوع زیستی در جنگل

1- ممانعت ورود گونه های غریبه به اکو سیستمهای طبیعی و بومی

2- ممانعت از انهدام زیستگاه تنوع زیستی

دامنه تخریب محیط زیست به حدی وسیع است که می توان گفت همه به تخریب محیط می پردازند ، کشاورزان  بدون مجوز مبادرت به حفر چاه کرده ، جنگل و مرتع را به اراضی کشاورزی تبدیل می کنند ، دامداران خارج از فصل و بیش از ظرفیت مراتع ، دامهایشان را می چرانند ، صیادان ماهی شب و روز بدون مجوز در سراسر دریاچه دام می گسترانند و علاوه بر صید غیر قانونی ماهی ، اردکهای غواص بسیار نادر و در خطر  انقراض، را در تورهایشان خفه می کنند ، شکارچیان همچنان به شکار غیر قانونی ادامه
می دهند و بازدیدکنندگان گل و گیاه منطقه را درو می کنند (4 ) .

غرض انتقاد از هیچ موسسه ، نهاد یا فردی نیست ، تخریب های پیش گفته با چنین ابعاد گسترده ای در حکم آتش زدن قیصریه برای به چنگ آوردن دستمالی بیش نیست و خود گویای آنکه قدر طبیعت به اندازه کافی شناخته نشده است و تا هنگامی که اهمیت محیط زیست به قدر کافی روشن نشده و – به عنوان ضامنی در برابر هر گونه تخریب – جزء معارف همگانی در نیامده باشد ، در  بر همین پاشنه خواهد گشت .

درست است که اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت از محیط زیست در مقابل هر گونه تخریبی حمایت می کند اما فقط زمانی می توان به آن دل خوش داشت که اقدامات واقعی همه جانبه در جهت تامین این متن قانونی به صراحت راهبردهای عملی ، کمی و دقیق آغاز شده باشد ، به گونه ای که به کمک آنها بتوان ، در عین عمران و رفاه نسل کنونی ، میراثهای وحشی طبیعی را نیز برای نسل های آینده حفظ نمود . اینها منبع الهام و درمان خستگی روحی ما ، تامین کننده غذا ، آب و هوای سالم ، حافظ خاک و ذخیره ژنهای باارزش برای استفاده های آتی هستند و مهمتر از همه همسایگان و خویشاوندان قدیمی و طبیعی ما برای میلیاردها سال بوده و به همین دلیل پیوندهایی عمیق و ناگسستنی با روح و جسم ما دارند ، پیوندهایی که چنانچه به خطر افتد برای بشر آینده روشنی متصور نخواهد بود .(5)

بخش دوم : تبیین ابعاد مختلف موضوع و توسعه پایدار

به نظر می رسد که روح قوانین جنگلها و مراتع در کشور ما به سمت حمایت از منافع عمومی و منافع جنگل نشینان نباشد بلکه هدف حمایت از جنگل باشد که آن حمایت از جنگل در مقابل عومل انسانی تخریب ، که این عامل خود ناشی از قصور دولت در جهت تامین و تضمین شرایط حداقل زندگی در محیط جنگلی می باشد که این نقض نظام قانونگذاری در بهره برداری عقلانی از منابع جنگلی و حفاظت از محیط زیست می باشد و نیاز جدی به تحول در نگرش حاکمیت به مقوله محیط زیست است که به سه مقوله انسان ، جامعه و محیط زیست برای توسعه پایدار توجه کند .

استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست سه هدف را برای حفظ محیط زیست بر می شمارد که عبارتند از :

1-  هدف اول : فرآیندی برای تولید غذا ، سلامت و دیگر جنبه های بقای انسانی و توسعه ، نظامهای حمایت شامل خاک ، زمین کشاورزی ، جنگلها و زیستگاهها ، حیات وحش و منابع آبهای شیرین می باشد .

2-  هدف دوم : حفظ تنوع زیستی ؛ حفظ تنوع زیستی چه در مقابل گونه های گیاهی و دامی اهلی و چه در  مقابل گونه های گیاهی و دامی وحشی که این تنوع زیستی هم در حکم بیمه است ( به عنوان مثال بیماریهای گیاهی ) و هم در حکم سرمایه گذاری برای آینده ( مثلاٌ پرورش محصولات گیاهی و یا دارویی )

3-  هدف سوم : توسعه پایدار محیط زیست جنگل و گونه های موجود در آن است . در حال حاضر توسعه پایدار به طور گسترده در حوزه سیاست و در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد . توسعه پایدار تعریف بسیاری دارد اما موثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه ، تعریف کمسیون برانت لند با عنوان « آینده مشترک ما » است که عبارت است از :

توسعه ای که بدون لطمه زدن به قابلیت های نسل های آینده در برآورده ساختن نیازهای خود ، نیازهای امروز را بر آورده سازد . (6)

در برنامه جهانی مراقبت از زمین که در سال 1991 توسط IUCN ارائه گردیده ، این موضوع به این شکل مطرح شده است :

« ما نیازمند توسعه ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی بر حفاظت از محیط زیست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد . ما ناگزیریم که به برخی دیدگاهها در مورد محیط زیست و توسعه پایان دهیم  دیدگاههایی که گویی این دو را در مقابل یکدیگر قرار
می دهد . در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل ( محیط زیست و توسعه ) دو بخش ضروری یک فرایند اجتناب ناپذیر هستند . »

نکته اساسی دیگر اینکه از آنجایی که قوانین جنگلها و مراتع که باید در جهت حراست از منافع عمومی باشد و نظم عمومی اقتصادی را تضمین کند لذا قواعد آمره است ، در اینجا اهمیت چگونگی تقریر و تقنین متن قانون مهم می شود ، متن قواعد حقوقی مربوط به جنگل باید به گونه ای وضع شود که جای هر گونه ابهام را از بین ببرد ، متن قانون باید شفاف باشد ، واضح و صریح باشد ، امر و نهی کند ، به طور مطلق ایجاد تکلیف کند تا مامور اجرایی و قاضی در مقام اجرا کمتر دست به تفسیر آن بزند و اگر نیاز به تفسیر باشد ، باید اصول حاکم بر تفسیر اسناد حقوق عمومی در آن رعایت شود ،(7) مثلاً اصل تفسیری وظیفه گرا ، ابتدا باید دید که هدف حاکمیت از وضع قانون جنگلها چیست ، یقیناً هدف سه مقوله ، بقای انسان ، حفظ تنوع زیستی و توسعه پایدار است ، لذا باید در تفسیر قوانین جنگل به گونه ای عمل کرد که هر سه مقوله مد نظر حفظ شود ، تک بعدی تفسیر نشود .

بنابراین مجریان قوانین جنگل حق   تفسیر موسع آن را ندارند چرا که تفسیر موسع موجب خروج از اراده قانونگذار شده لذا همانند قوانین جزایی تفسیر به نفع و نه به زیان بلااشکال است البته با در نظر گرفتن این مهم که نفع اهم که در یک مورد خاص باید رعایت شود چیست ؟ (8)

در هر صورت تفسیر قوانین جنگل امری دشوار است نمی توان آنرا همچون سایر قوانین عادی نگریست چرا که در تدوین قوانین جنگل عوامل مختلفی از قبیل اقتصادی ، مالی ، اجتماعی ، سیاسی و یا بین اللملی دخالت دارند و هر یک از اهداف در وضع قوانین ممکن است مورد توجه قانون گذار بوده باشد ، لذا اتکاء به تفسیر تحت الحفظ یعنی اتکاء به منطوق ، مفاد و مضمون قانون مفید فایده نخواهد بود و باید یک ماده قانونی را با توجه به کلیات یعنی مجموع مفاد همان قانون تجزیه ، و تحلیل کرد که رجوع به روح قانون تعبیر می شود .

از آنجایی که ساکنان جنگل کمترین آسیب را به جنگل و منابع طبیعی وارد می کنند لذا قوانین جنگلها و نحوه مدیریت جنگلها نیاز به بازنگری دارد چرا همانطور که در پیش گفتیم روح قوانین جنگلها صرفاً در راستای حمایت از محیط زیست جنگل است نه تنوع زیستی و نه توسعه پایدار.

ایجاد حساسیت به حفاظت از جنگلها و همینطور حمایت و حفاظت از مواهب خدادادی و انتقال آن به نسل های آینده ضروری است و باید با اتخاذ تدابیر حفاظتی نوین در جهت توسعه پایدار گام برداریم .(9)

ترویج به عنوان یک متغیر میانجی در امر توسعه همواره با مردم همگام است و لذا جلب مشارکت مردم در فعالیت های توسعه از اهداف زیر بنایی ترویج می باشد ، در یکی از انتشارات کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ،یکی از پیش شرطهای حفاظت و حراست از محیط زیست جنگل ، سپردن تصمیم گیری به خود مردم است وبه جای تصمیم گیری برای مردم ، با مردم تصمیم گیری و برنامه ریزی شود ، مدلهای دیگر حمایت ، گسترش مشارکت همگانی ، ترویج نظام عدم تمرکز و تقویت نظام اداری محلی می باشد . (10)

حضور مردم در مدیریت منابع طبیعی در سراسر جهان به توسعه پایدار این منابع انجامیده است ، در مقابل ، بهره گیری قوه قهریه در مدیریت منابع در اکثر نقاط جهان به شکست انجامیده است ، در هندوستان دولتمردان برای حفاظت از منابع جنگلی خروج اجباری مردم از جنگلها را در برنامه کاری خود قرار دادند ولی به علت عدم حضور مردم در مراحل برنامه ریزی ، طرح خروج از جنگل را نپذیرفتند و بعد از مدتی به جنگل برگشتند ، مطالعه وضعیت کشورهای آفریقایی نشان می دهد حتی پاداش های مادی و توسل به زور نمی تواند منجر به حفاظت از منابع طبیعی گردد . در مقابل رهیافت های مشارکتی که برای سازماندهی عرصه های منابع طبیعی به کار گرفته اند در زمینه مدیریت این منابع به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند :

در انگلستان به منظور جلب مشارکت بهره برداران در مدیریت پایدار منابع طبیعی از  نظام سهم بری استفاده می شود ، در این شیوه حدود استفاده قانونی بهره بردار از منابع مشخص و تعیین شده است و تخلف از آن مشمول مجازاتهای سنگین شده است .

در کشور سوئد مدیریت جمعی بر عرصه های منابع طبیعی اعمال می شود ، در این شیوه گروههای مختلف بهره برداری به تناسب از عرصه های جنگلی و یا مرتعی استفاده نموده و در مقابل اجباراً باید در احیاء و حفاظت از آن مشارکت جدی داشته باشند . در این کشور مهار آتش سوزی و سیل تماماً توسط تشکل های مردمی صورت می گیرد .

در کشور فرانسه از نهاد مشارکتی شورای روستا در مدیریت و توسعه منابع طبیعی استفاده می شود به این ترتیب که در محدوده عرفی روستا ، مسئولیت اجرایی طرح های جنگلداری و بهره برداری از مراتع به شورای ده واگذار
می شود ، این شورا با کمک مردم و حمایت دولت طرحها را انجام داده و درآمد حاصل از آن را صرف امور توسعه روستا می کند .

ترکیه از جمله کشورهایی است که در مدیریت منابع طبیعی به توافقی مشترک با مردم دست یافته است ، به عبارتی هیچ برنامه ای بدون حضور مردم و یا به صورت اجباری اجرا نمی شود . در این کشور عملیات کندن پوست درخت و سر شاخه ها با نظارت دولت توسط مردم صورت می گیرد ، آنها
می توانند چوب تراشیده را برای سوخت به منزل برده یا به فروش رسانند و %20 در آمد را به حساب  دولت واریز کنند ، علاوه بر این ، در این کشور در اجرای طرح های جنگلداری از نیروهای بومی استفاده می شود . مجوز تاسیس شرکت های حمل چوب به مردم واگذار می شود . و در مناطقی که پاک تراشی می شود مقداری از چوب به روستاییان واگذار می شود(11) . در قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1982 3 اصل به جنگلها و منابع طبیعی اختصاص یافته است:

 ماده 168 در خصوص اکتشاف و استخراج منابع طبیعی که در اختیار دولت است می باشد و دولت می تواند طبق اصول و ضوابط قانونی به بخش خصوصی و شرکت های دولتی واگذار کند و ماده 169 در خصوص حمایت و توسعه جنگلها است و ماده 170 قانون اساسی در خصوص حمایت از ساکنین روستاهای جنگلی است . (12)

بخش سوم : فرآیند مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی

1-     مشارکت دولتی

سازمانها و وزارت خانه های دولتی باید به صورت سازمان یافته در مدیریت منابع مشارکت نمایند برای مثال ماده 5 قانون جنگلداری چین ، نهادهای دولتی را موظف به حفاظت از منابع طبیعی و تخصیص برای گسترش این منابع نموده است . در صورتی که سازمانی که در حین انجام وظیفه مجبور به تخریب منابع طبیعی گردد ، موظف به درختکاری و گسترش منابع طبیعی به همان میزان است ، ضمن اینکه وزارت خانه ها موظفند در تدوین و اجرای برنامه ها همواره ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند ، وزارت جنگلداری چین بر همه موارد نظارت دارد .

2-     مشارکت غیر دولتی

علاوه بر سازمان های دولتی ، سازمانهای غیردولتی در حراست از محیط زیست جنگل ایفای نقش می کند ، برای مثال در چین سازمانهایی همچون جوانان کمونیست چین ( C.Y.L ) و فدراسیون زنان سراسر چین ( ACWF ) نقش مهمی در جنگلداری و گسترش فضای سبز دارند .

3-     جنگلداری اجتماعی

این نظریه به منظور جلوگیری از  تخریب شدید جنگلها و کاهش وسعت آن در جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است ، نخستین بار در در سال 1976 به پیشنهاد کمیسیون ملی کشاورزی در هند به کار گرفته شد و در سال 1978 در کنگره جهانی جنگل داری به تفصیل بررسی و لزوم به کارگیری آن مورد تایید قرار گرفت . در سال 1985 سازمان خواربار جهانی ( FAO ) (13) با توجه به اختلافات و تنازعات بین جنگل نشینان ، جنگلبانان و مردم فقیر روستا و ضرورت همزیستی و ایجاد آشتی بین این دو قشر در جهت توسعه جنگل و بهبود زندگی جنگل نشینان منشور جنگل داری اجتماعی که شامل تعادل بین متخصصان وکارشناسان جنگل و روستاییان می باشد مورد  پذیرش قرار گرفته ، نتیجه تعادل این است که روستاییان توانایهای خود را در جهت اداره بهتر ، بهره برداری صحیح و افزایش کیفی جنگل بهبود می بخشند . و به این طریق می توان به رفع فقر ، کمبود در آمد روستاییان و تخریب عرصه های جنگلی کمک نمود . 

4-     مشارکت بخش خصوصی

با توجه به اینکه جهت گیری فعالیهای توسعه کشور به سمت واگذاری امور به مردم است . به همین دلیل باید با اعمال سیاست های تشویقی و گسترش برنامه های ترویجی و حمایت موسسات اعتباری و بانکها ، از مجریان بخش خصوصی به طور جدی در حراستن و حمایت از محیط زیست جنگل استفاده شود. (14) مثلاً طبق ماده 3 قانون حفاظت بعضی از عرصه های مستعد به منظور نهالکاری و بوته کاری به صورت اجاره 30 ساله در اختیار متقاضیان قرار گرفت . به علاوه اطلاع رسانی به مسئولان در خصوص تخریب و تجاوز عرصه ها ، آموزش عمومی به مردم ، همکاری در اطفاء حریق ، شرکت در راهپیمایی ها و اعتراض عمومی به تجاوزات و تخریب جنگل و ... توسط بخش خصوصی کارساز است .

5-     مشارکت شوراهای اسلامی و شرکت های تعاونی

این نهادها با شناخت کامل از محیط جنگلی و مشکلات جنگل نشینان و برخورداری از حداقل توسعه سیاسی ، رابط مطمئنی بین دولت و مردم
می باشند . (15)

در هر صورت فرایند مشارکت مردم در محیط زیست جنگل باعث افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم شده و در نتیجه شکوفایی در مسائل سیاسی و اجتماعی که پیامد آن رفاه و آسایش عمومی می باشد ، موجب رضایت مندی مردم خواهد شد .(16)

نتیجه گیری :

در محیط جنگلی یک استراتژی ( سیاست اجرایی ) جهت اقدام نیاز است ، دولت ها باید گامهای استواری در جهت تشخیص حقوق سیاسی ، فرهنگی و منطقه ای اقلیت های بومی و دیگر افرادی که در جنگل زندگی می کنند بردارند ، دولتها باید مردم وابسته به جنگل را در اقتصادهای بزرگتر و حیات سیاسی ملی وارد کنند ، بدون اینکه آنها را به حاشیه برانند یا اینکه آنها را از زادگاه و فرهنگشان دور کنند ، همچنین ارائه خدمات عمومی بیشتر ، دسترسی به بازار کار ، عوامل تولید و ... را برای آنها تسهیل کنند . طرحهایی در مقیاس کوچک کشاورزی ، جنگلداری ، ماهیگیری و صنایع دستی می تواند فرصت های جدیدی را ایجاد و از آسیب پذیری ساکنان جنگل بکاهد . تقسیم عادلانه تر منافع حاصل از منابع جنگلی ضمن توجه به توسعه پایدار ، نیروی پلیس ، یک سیستم پایش خشونت ها و حقوق بشر از عناصر کلیدی دیگری هستند که موجب افزایش احساس امنیت جوامع محلی ( بومیان جنگل ) می شود.

این روشها هر چند هزینه بر هستند ولی از لحاظ اخلاقی با تقویت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار توجیه پذیر است .

جنگلها به عنوان بستر حیات تلقی می شوند ، در این زمینه سیاست گذاری در جنگل باید در حول 3 محور عمده شکل بگیرد :

1-  جنگلها برای مردم : آنچه که مردم از جنگلها نیاز دارند ، روش های ادراک ارزیابی و استفاده از منابع جنگلی ضمن توجه به توسعه پایدار

2-     جنگلها برای زمین : توان جنگلها در تامین کالاها و خدمات و تحقق کارکردهای ضروری

3-  سازگاری مردم و جنگلها : ارائه مدلهایی برای مدیریت جنگلها که در برگیرنده مسایلی از قبیل اصلاح ساختاری مدیریت جنگلها ، توسعه فن آوری و افزایش آموزش هستند . در نتیجه تحقق این سه محور نتایج ذیل حاصل خواهد شد :

1-     عدالت اجتماعی

2-     جنگلهای سالم

3-     استفاده مسئولانه از منابع

4-     اداره و مدیریت مشارکتی ، شفاف و منطقی

5-     حرکت از گفتار به عمل

6-     تحقیقات آموزش و ظرفیت سازی بیشتر

7-     تقویت پایداری زیست محیطی

راهکارها :

1-   یکپارچه سازی سازمان های متولی محیط زیست ( سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع )

2-      آمرانه و قاطع بودن تقنین در محیط زیست جنگل

3-      تاسیس دادگاه حل و فصل اختلافات زیست محیطی

4-      لزوم توجه به سیاست های عدم تمرکز در مسایل زیست محیطی .

5-      همخوانی سیاست های جنگل با قانون اساسی و چهارچوب های قانونی

6-      توسعه سیاست مشارکتی ، طرح ریزی و برنامه ریزی ، اجرا و پایش .

7-      مالیات معقول و متناسب ، تامین اعتبارات صحیح برای مدیریت جنگل

8-      بیمه جنگل

منابع و مآخذ :

1-     مهندس ، ابوطالب و تقوی ، مهدی ، 1376 ،مالیه عمومی ، تهران ، چاپ فروردین ،  ص 104

2-  نیک خلق ،علی اکبر و نوری ، عسگری ،1385 ، جامعه شناسی عشایر ایران ، تهران ، انتشارات چاپخش ، ص 148

3-  محلاتی ،صلاح الدین ، 1372 ،انسان، جامعه و محیط زیست ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،  ص 123 – 100

4-  فرهنگ دره شوری ، بیژن ، (1375) ، نشریه منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان ، فارس ، اداره کل محیط زیست استان فارس ، ص 200 .

5-  وهاب زاده ، عبدالحسین ، (1384) ، درسنامه تنوع زیستی ، مشهد ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، ص 3

6-     موسوی فضل ا.. ، 1384 ، حقوق بین الملل محیط زیست ، تهران ، نشر میزان ، ص 23

7-     امامی ، محمد ، 1384 ، کلیات حقوق مالی ، تهران ، نشر میزان ،       ص 23

8-     همان ، ص 24.

9-      khitoliya (R) , 2005 , environment protection and the law kul bhushan nangia , p.243 .

10- hankock (j) , 2004 , environmental human rights , ashgate publishing Limited , p.19 .

11-شاعری ، علی محمد و سعدی ، حشمت ا.. ، 1382 ، راهنمای علمی مشارکت و ترویج منابع طبیعی ، تهران ، چاپ صیادی ، ص 42 – 32 .

12-وزارت امور خارجه ، 1384 ، قانون اساسی ترکیه ، انتشارات وزارت امور خارجه ، ص 200 .

13-شاعری علی محمد و سعدی ، حشمت ا.. ، همان ، ص 52 .

14 – www/nationalgeographic.com

15 – اصغری لفمجانی ، صادق ، 1384 ، اصول تربیت زیست محیطی در اسلام ، تهران ، نشر هاتف ، چاپ اول ، 1384 ، ص 79 .

16 – شاعری ، علی محمد و سعدی ، حشمت ا.. ، همان ، ص 104 – 53 .

forest environment in light of prinicipals of law .

 Ali , Gat Babayee

Abstract

One of the important subject under discussion public law is environment the discussion about forest environment and different related profits is one of the considerable subject in the systems of environment . in laws of many countries including iran there are some regulations deserving legal support , but what is suppurted by law is preserving the forest environment neither variety of environment nor interests of forest in habitants and public utility .

The present article intends to consider the different interest by descriptive method and comparative view , and states the process of participation in environment management and at last introduce alternative solutions about the way of desirable control environmental forest .

Key word : environment , forest , different interest , participation .