فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 31، زمستان 93

دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای

تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

سیدعباس پورهاشمی[1]

سبحان طیبی*[2]

sobhantayebi@yahoo.com

شیما نادری[3]

چکیده

ایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد        با معضلات محیط زیست، بی‏تفاوت نمانده و با جدی‏تر شدن مسایل و موضوعات محیط‏زیستی در پرتو ملاحظات بین‏المللی چارچوب‏های قانونی خاصی را نهادینه کرده است. یکی از مهم‏ترین معضلات محیط‏زیستی جهان امروز تغییرات آب و هوایی ناشی از نقض تعهدات       بین المللی دولت‏ها می باشد. در این راستا با امعان نظر به وجود کنوانسیون‏ها ،پروتکل‏ها و دیگر اسناد بین‏المللی در خصوص تغییرات     آب و هوایی با تاکید بر جلوگیری از آلودگی‏های آب و هوا به نظر می رسد هنوز کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر            توسعه یافته در اجرای این اسناد و مقررات حقوقی دچار مشکل هستند  و توافقات بین المللی کارآیی لازم و مثبتی ندارند. با این توصیف ضروری می نماید با هدف آسیب شناسی عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی،به بررسی چارچوب های موثر قانونی و ابزارهای موثر در این خصوص پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اصول و قواعد حقوقی در خصوص تغییرات آب و هوایی به ابزارهای مقابله با عدم ایفای تعهدات در این زمینه بپردازد.

کلمات کلیدی: مسئولیت بین المللی و نقض تعهدات، تغییرات آب و هوایی، آلودگی‏ها، دادخواهی محیط زیستی، حقوق بین الملل    محیط‏زیست.

مقدمه

اصولا هدف اساسی قواعد حقوق بین الملل       محیط‏زیست در حفاظت از محیط زیست کره زمین، صرفا برخورداری از محیط‏زیست سالم نیست، بلکه هدف اصلی    فراهم آوردن زمینه‏های لازم برای توسعه پایدار جوامع          می‏باشد.  حمایت از محیط‏زیست به عنوان ابزاری جهت اجرای معیارها و استانداردهای حقوق بشری قلمداد می‏گردد. به واقع حقوق محیط‏زیست با حمایت‏های خویش موجب تضمین رفاه نوع بشری و همین‏طور دیگر موجودات وابسته به محیط‏زیست و منابع طبیعی مورد نیاز آنان می‏گردد. در این گذار هدف نهایی اجرای حقوق بشر می‏باشد که می‏توان گفت حقوق          محیط زیست به عنوان ابزار اجرا مورد استفاده قرار می‏گیرد.     به همین ترتیب نیز حمایت از حقوق بشر می تواند به عنوان ابزاری موثر جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست قلمداد گردد. از جمله اهداف و عوامل انتخاب این موضوع برای پژوهش، افزایش نگرانی جامعه بین المللی در خصوص صدمات ناشی از فعالیت‏های بحران‏زای محیط زیستی که اخیرا دامن‏گیر جامعه بین‏المللی شده است و بررسی کنوانسیون‏ها و همکاری‏های صورت گرفته در زمینه مسئولیت دولت‏ها در کنترل آلودگی‏های محیط‏زیستی ناشی از تغییرات آب و هوایی و منابع موجود می‏باشد. دراین راستا مسایلی همچون         حق دادخواهی در مسایل محیط زیستی، مسئولیت و حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بین الملل، آیین‏های عدم اجرا و متابعت در حقوق بین الملل محیط‏زیست، وجود یا عدم اراده در جهت مقابله با آلودگی محیط‏زیست با امعان نظر به برخی اصول حقوق بین الملل محیط‏زیست مورد تدقیق و بررسی قرار می‏گیرد.

گفتار اول:حق دادخواهی در مسائل محیط زیستی

حق مراجعه به مراجع قضایی در موضوعات       محیط‏زیستی یکی از مولفه‌های طبیعی حق بر محیط‏زیست سالم است. حقی که به همه افراد، حداقل شهروندان اجازه می‌دهد نسبت به موارد تخریب یا آلودگی محیط زیست علاوه بر اینکه موجبات خسارت و ضرر شخصی و فردی مستقیم را فراهم نموده باشند به جهت نفع عمومی اقامه دعوی نماید.

آسیب‌ها و خسارات به محیط زیست ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی روز به روز در حال افزایش است. در این مورد دسترسی به محاکم صالح و کارآمد می‌تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از ورود خسارت یا جبران خسارت وارده و کاهش آن‏ها نقش موثری داشته باشد(1).

مشارکت شهروندان در حفاظت محیط‌زیست در موارد مشخص و معین، تحقق واقعی حق بر محیط زیست است این مشارکت به آنها امکان می‌دهد حقوقی را که از آن منتفع هستند استیفا و در عین حال تعهداتی را نیز که در این زمینه بر عهده دارند حداقل تا حدودی ایفا نمایند(2). زمانی که کشوری شهروندش را از دسترسی به اطلاعات محیط‏زیستی (به هر شکلی) محروم می‌کند باید امکان دسترسی به محاکم قضایی برایش فراهم باشد. این حق در مادة 9 کنوانسیون دانمارک (1998) به صراحت بیان شده است «هر فردی که تقاضایش برای دستیابی به اطلاعات، بدون علت پاسخ داده نشود، برای رسیدگی به تقاضای خود حق دسترسی به دادگاه را داشته باشد.»

همچنین مادة 14 کنوانسیون لوگانو (1993) می‌گوید «هر فردی که درخواستش برای کسب اطلاعات    محیط‏زیستی بدون علت از سوی مقامات عمومی رد می‌گردد، حق خواهد داشت که جهت رسیدگی به درخواستش به دادگاه یا سایر مقامات اداری که طبق قانون مسئول رسیدگی در این زمینه هستند، مراجعه نماید.» حق دسترسی به اطلاعات محیط‏زیستی عمدتا از طرف نهادهای حقوق بشری به صورت مضیق تفسیر شده است. در قضیه گوئرا[4] ، دیوان اروپایی    حقوق بشر [5]، عملکرد ماده 10 کنوانسیون 1950[6] راجع به حمایت از حقوق بشر و آزادی‏های اساسی را به منظور تضمین دسترسی به اطلاعات، مورد توجه قرار داده(3) و امکان جبران خسارت‌های ناشی از عدم رعایت حق‌های مزبور و آزادی‌های مطروحه را تضمین می‌کند.[7]

خواهان‏ها مدعی بودند که دولت ایتالیا مقرر فوق را بواسطه قصور در فراهم آوردن اطلاعات عمومی مربوط به مخاطرات شیمیایی نزدیک شهر مان فری دونیا[8] نقض نموده است. دیوان اروپایی حقوق بشر، به این نتیجه رسید که هیچ گونه نقضی      در این باره صورت نگرفته است و مقرر کرد که ماده 10 هیچگونه تعهد ضمنی مبنی بر گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط تحمیل نکرده است. اما در مقابل تنها دولت‏ها را از دخالت در دستیابی به اطلاعاتی که دیگران در آن سهیم       می‏باشند، منع کرده است.

در همین رابطه دولت نروژ(4)در قانون مربوط به نشر افترا، مانع انتشار اطلاعاتی در خصوص عملکردهای ضد بشری دولت    راجع به شکار آبزیان دریایی شده بود و در واقع بدین وسیله اصل دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به محیط‏زیست را مورد نقض قرار داده بود.

در بحث اقامه دعاوی محیط‏زیست، نقش سازمان‌های غیردولتی حایز اهمیت فراوان است. امروزه این سازمان‏ها به لحاظ استقلال در امور اداری و عدم وابستگی به دولت‌ها با استقبال روبرو شده‌اند و از رشد فزاینده‌ای برخوردار هستند. این سازمان‌ها به دلیل خارج بودن از دایرة منافع سیاسی دولت‌ها می‌توانند به عنوان یک شخص حقوقی به نمایندگی از افراد جامعه در مسایل محیط‏زیستی حضور فعال داشته باشند. به نقش اینگونه سازمان‏ها در اسناد و کنوانسیون‌ها               اشاره شده است از جمله در بند 2 ماده 9 کنوانسیون دانمارک 1998 که اشعار می‌دارد: «سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی که در شمول این ماده قرار می‌گیرند. باید به صورت سازمان‌های فرض شوند که منابع کافی به منظور اقامه دعاوی در ارتباط با تجاوز از قوانین محیط‏زیستی را دارا می‌باشند.» پس حق اقامه دعوی برای اینگونه سازمان‏ها در مسایل مختلف محیط‏زیستی و تخلفات ناشی از اعمال اداری در این کنوانسیون الزام‌آور،         به رسمیت شناخته شده است (5).

بنابراین «برای اینکه حق برخورداری از محیط‏زیست سالم تحقق عینی یابد، باید از ضمانت اجرای کافی برخوردار بوده و قابلیت دادخواهی داشته باشد. به عبارت دیگر افراد و سازمان‌های غیردولتی بتوانند از موارد نقض این حق به مراجع اداری و به ویژه قضایی شکایت نمایند (6).

یکی از بحرانی ترین ماجراهای رسوا انگیز سال 1985در فرانسه  زمانی رخ داد، که کشتی متعلق به سازمان صلح سبز به نام رینبو واریر در سواحل نیوزلند در بندر اوکلند    با هدف ایجاد یک اجتماع تبلیغاتی و بر علیه آزمایشات اتمی فرانسه در جزیره مورا، لنگر انداخته بود، دولت فرانسه       کوشش کرد تا شبانه با منفجر کردن گوشه ای از کشتی رینبو واریر، اجتماع تبلیغاتی گروه صلح سبز را بهم بزند. انفجار موجب فرورفتن کشتی شد. شاید دولت فرانسه هرگز قصد      فرو کردن کشتی را به زیر آب، در سر نداشت. اما این اتفاق      رخ داد. افراد درون کشتی همه به جز یک عکاس هلندی، موفق به فرار و نجات شدند. این بمب گذاری توسط غواصانی که عضو سازمان امنیت فرانسه[9] بودند، صورت گرفت. سرانجام یک ماه بعد از حادثه، ماجرای انفجار فاش و دو روزنامه فرانسوی گزارش مستندی در باره حضور این سازمان در بمب گذاری انتشار دادند (7).

دیوان داوری در قضیه رنگین کمان[10] به نقض[11] هرگونه تعهدی توسط یک دولت اشاره کرد(8). همچنین دیوان داوری رای داد که اگرچه تعهد معاهده با گذشت زمان خاتمه        یافته است،[12] مسئولیت فرانسه برای نقض تعهدهای سابقش همچنان باقی است(9).

گفتار دوم: مسئولیت و حفاظت از محیط زیست از دیدگاه حقوق بین الملل

حقوق نسل‌های آینده به عنوان یک حق در اسناد متعددی مورد شناسایی قرار گرفته، از جمله اصل اول اعلامیه 1972 استکهلم که نخستین پایه‌گذار این اصل تلقی می‌شود که اعلام می‌دارد: «انسان... مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط‏زیست برای نسل حاضر و نسل‌های آینده را                به عهده دارد» به این ترتیب با توجه به این اصل، انسان وظیفه دارد ضمن استفاده مناسب و مطلوب از محیط زیست، شرایطی را فراهم کند که آیندگان هم از محیط‏زیستسالم بهره‌مند گردند. اسنادی که بیان کننده "حق بر محیط‏زیست سالم" هستند، همچون اعلامیه‏ی استکهلم، پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه ی ریو و ... اگر چه اسنادی هستند که از اهمیت بسیاری برخوردارند، اما الزام آور نیستند(10). که این خلأ با تصویب دو سند منطقه ای الزام آور تا حدودی رفع شده است(11). اولین سند "منشور آفریقایی حقوق بشر"[13] مصوب ١٩٨١ است. ماده ی ٢٤ این منشور اعلام می دارد: " کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت‏بخش و جامع، مناسب برای توسعه ی خود برخوردار باشند."

دومین سند، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ١٩٦٩ در زمینه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ١٤ نوامبر 1988 در سان سالوادور است که حاوی اصلی در زمینه حق بر محیط‏زیست است. در ماده ی 1١ این پروتکل، تحت عنوان "حق بر محیط زیست سالم"         آمده است: "هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی بهره مند گردد. دولت‏های عضو متعهد می‏شوند که حراست، حفاظت و بهبود                  محیط‏زیست را ترویج نمایند".

در حقوق بین الملل محیط‏زیست، جلوگیری از آلودگی مورد تأکید قرار گرفته و معیارهای جهانی مشترک جهت            به نظم در آوردن اعمالی خاص و یا ممنوع ساختن برخی فعالیت‏ها اتخاذ گردیده است. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه مهم ضمانت اجرا و مکانیسم جبرانی نقض قواعد               حقوق بین الملل محیط زیست، یا به عبارت دیگر، مسئولیت بین المللی ناشی از نقض آن قواعد است.

مسئولیت اعمال خلاف حقوق بین الملل و حتی مسئولیت اعمال منع نشده[14] توسط حقوق بین الملل در واقع روش‏هایی برای اعمال تعهدات ناشی از کنوانسیون‏های     حفاظت از محیط زیست یا حقوق عرفی هستند. با‏ این‏حال      در نظام مبتنی بر حاکمیت دولت‏ها این ابزارها تنها مؤثرترین روش نیستند. همکاری گاهی اوقات نتایج بهتری به همراه دارد. اما راه‏های مؤثرتری برای وادار کردن دولت‏ها به رفتار بر اساس تعهداتشان به جز مسئولیت وجود ندارد و توسعه و بسط این   دو مفهوم از راه‏های حفاظت از محیط‏زیست بشمار می‏رود. تعدادی از کنوانسیون‏های مربوط به مسئولیت تا اینجا        جهت حمایت از افراد یا دولت‏ها در مقابل پیامدهای آسیب فرامرزی معرفی گردیده‏اند اما مفهوم خسارت محیط‏زیستی      فی‏النفسه از مفاهیم نسبتاً جدید در اسناد بین المللی است(13).

دیوان بین‏المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن اظهار داشت که باید در موارد تعهدات         بین‏المللی دولت‏ها قایل به تفکیک شد: «1- تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی[15] 2- الزامات در مقابل دولت معین» در انواع تعهدات دسته اول به علت اهمیت موضوع، حفظ و رعایت احترام به این تعهدات، مربوط به جامعه بین المللی بوده و همه دولت‏ها در حفظ و حراست آنها ذی‏نفعند، مانند غیر قانونی بودن تجاوز و منع بردگی و یا تبعیضات نژادی[16].»

گفتار سوم: آیین‏های عدم اجرا و متابعت در حقوق       بین الملل محیط زیست

تمامی معاهدات لازم الاجرا برای طرفین خود الزام آور هستند و طرفین باید اینگونه معاهدات را با حسن نیت اجرا نمایند. از طرفی اصل وفای به عهد که در ماده 26 عهدنامه حقوق معاهدات وین(1969) گنجانده شده یکی از اصول بنیادین و بلا منازع حقوق بین لملل است. عدم اجرای این اصل باعث بروز اختلاف بین طرفین یک معاهده می‏شود و از طرفی طبق حقوق بین الملل دولت‏ها ملزم هستند تا اختلافات خود را به روش‏های مسالمت آمیز حل نمایند. برخی از این روش‏ها     در ماده 33 منشور سازمان ملل متحد گردآوری شده است. از طرفی عدم اجرای تعهدات ناشی از معاهدات باعث مطرح شدن مسئولیت بین المللی دولت‏ها می‏شود. بنابراین می‏بینیم که اساسا در حقوق بین الملل برای جلوگیری از نقض تعهدات      راه‏کارهای مختلفی اندیشیده شده است. در این بین معاهدات چند جانبه محیط‏زیستی نیز از این مکانیسم‏ها بهره‏برده‏اند ولی به دلایلی دولت‏های طرف چنین معاهداتی راغب به استفاده از این راهکارها نیستند و بنابراین به فکر چاره افتاده و برای واکنش به این عدم رغبت، ساز و کارهایی فراهم آوردند که     به آیین‏های عدم اجرا موسوم است.

 بند اول : دلایل بوجود آمدن آیین های عدم اجرا[17]

1-      دولت‏ها اغلب مایل به توسل به محاکم بین‏المللی و رویارویی حقوقی  نیستند و علاوه بر این عدم اجرای تعهدات محیط‏زیستی به شدتی نیست که توسل به این محاکم را توجیه نماید.

2-      معمولا اثبات رابطه سببیت بین فعل و ترک فعل از یک طرف و خسارات محیط‏زیستی از طرف دیگر امری مشکل است.

3-      از طــرفی همـــان‏طـــور کـــه در قضیـــه                 گابچیگی ناگیماروس دیوان بین المللی دادگستری اعلام شده ماهیت تعهدات محیط‏زیستی به گونه‏ای است که حافظ منافع مشترک کشورها هستند و این درحالی است که رژیم مسئولیت و آیین‏های       حل و فصل اختلافات بین المللی بیشتردر روابط دوجانبه کار ساز است.

4-      مسأله مسئولیت معمولا بعد از ایجاد خسارت مطرح می‏شود و به نظر می‏رسد بعد از ورود خسارت این رژیم فقط می‏تواند مسایل مالی ورود این خسارت را حل و فصل نماید و این درحالی است که باید     آیین‏هایی وجود داسته باشند که بتوانند علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند و از تخریب محیط‏زیست جلوگیری کنند.

5-      بسیاری از تعهدات مندرج و مقرر در معاهدات    محیط‏‏زیستی مبهم هستند و اهداف و سیاست‏های کلی را دنبال می‏کنند. در نتیجه این تعهدات فاقد محتوی صریح و هنجاری هستند. چنین نقصی باعث می‏شود تا نتوان به درستی در خصوص انطباق رفتار یک دولت با تعهدات محیط‏زیستی قضاوت نمود.

دلایلی که در بالا ذکر شد باعث بوجود آمدن و پیش بینی   آیین‏های عدم اجرا در معاهدات مربوط به حقوق محیط‏زیست شده است. با این حال به نظر می‏رسد که بتوان بر مبنای      آیین‏های مقرر در پروتکل مونترال[18] ویژگی‏های کلی این        آیین‏ها را مشخص نمود.

بند دوم : کمیته اجرایی ناظر بر آیین ها

معمولا آیین های عدم اجرا به واسطه کمیته ای نظارت و اجرا می‏شوند که کمیته اجرایی نام دارد. رسالت کمیته اجرایی پروتکل مونترال این است که به بررسی وضعیت‏های ناشی از عدم اجرای تعهدات بپردازد و روش‏های دوستانه‏ای را برای     حل و فصل این وضعیت‏ها پیدا کند. تدابیری را که این کمیته پیشنهاد می‏کند از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار نیستند و لذا کنفرانس دول عضو باید اجرای این تدابیر را ضمانت کند.   به عبارت دیگر این کنفرانس باید ضمانت اجرا هایی را برای عمل به این تدابیر مدنظر قرار دهد.

طبق آیین‏های عدم اجرای مقرر در پروتکل مونترال اگر       دبیر کل متوجه شود که یکی از دول عضو به تعهدات خود عمل نکرده می‏تواند از آن عضو بخواهد که اطلاعاتی را                  در این خصوص در اختیار وی قرار دهد و اگر ظرف سه ماه کشور ناقض تعهد مبادرت به این امر نکند، دبیر کل می‏تواند گزارشی را در این خصوص به اجلاس اعضا و کمیته اجرایی دهد. در مورد آغاز این آیین ها توسط دول عضو باید گفت     که امکان دارد برخی از دول عضو که نتوانسته‏اند به تعهدات خود عمل نمایند مبادرت به آغاز این آیین‏ها بکنند. در این صورت دولت ذیربط توضیحات کتبی خود و دلایل عدم تبعیت خود را به دبیر کل تسلیم میکند و دبیر کل نیز بنا به تشخیص خود این موضوع را به کمیته اجرایی منتقل می‏کند. از طرفی دول عضو می‏توانند موارد عدم اجرای تعهد توسط دول عضو دیگر را بهانه‏ای برای آغاز این آیین‏ها قرار دهند.                  در این صورت نیز دولت شاکی مراتب نگرانی خود را به اطلاع دبیر کل می‏رساند. بعد از این دبیر کل به دولت خاطی اطلاع می‏دهد که ظرف مدت سه ماه و عندالاقتضا در مدت زمان بیشتری به اعتراض دولت‏ها پاسخ دهد. بعد از این دبیر کل گزارش مربوطه را به کمیته اجرایی تسلیم می‏کند.

در هر حال هر یک از قضایای مطرح در این کمیته 3 مرحله را پشت سر می‏گذارند که در ادامه به طور خلاصه به آن          می‏پردازیم. در نهایت در قسمت آخر از این بخش نیز شرح مختصری در خصوص نحوه آغاز این مراحل داده خواهد شد.

1-مرحله اول

این کمیته در مرحله اول گزارش‏های ملی دول عضو را       مورد بررسی قرار می‏دهد. کمیته مزبور در اغلب چنین فرایندی در وهله اول سعی در اثبات مشروعیت خود می کند و سپس   به این نکته می‏پردازد که آیا گزارش‏های ملی دول عضو به موقع تسلیم کمیته شده‏اند یا خیر. باید متذکر شد که کار این   کمیته‏ها در اساس به گزارش های کتبی متکی است ولی برخی از آنها می‏توانند از دول عضو بخواهند که به طور شفاهی نیز توضیحات و اطلاعاتی ارایه دهند.

2- مرحله دوم

در این مرحله کمیته به بررسی دلایل عدم اجرای تعهدات     می‏پردازد. کمیته مذکور اغلب این کار را به واسطه مشورت      با نمایندگان دول عضو یا سازمان‏های ذیربط انجام می‏دهد.     بعد از این امر کمیته بر اساس یافته‏های خود پیشنهادهایی را در خصوص بهبود بخشیدن به اجرای تعهدات و اصلاح رفتارهای ناصحیح می‏دهد. این پیشنهاد‏ها می‏تواند شامل کمک‏هایی در زمینه گردآوری اطلاعات و کمک‏های مالی باشد. اما داستان بدین‏جا ختم نمی‏شود بلکه مهلت زمانی به دولت خاطی داده می‏شود تا ظرف آن مدت به تعهدات خود عمل نماید. بنابراین پرونده از فهرست پرونده‏های کمیته حذف نمی‏شود.

3- مرحله سوم:

اگر کمیته تشخیص دهد که کشور خاطی پیشنهادهای انجام شده در مرحله دوم را  انجام نمی‏دهد، اقدام به اتخاذ تدابیر شدیدتری می‏کند. شدت این تدابیر به مأموریت کمیته بستگی دارد. این اقدامات می‏تواند شامل اخطار به کشور خاطی یا تعلیق برخی از حقوق و مزایای آن کشور باشد.

در پایان یاد آور می‏شویم که علت اشاره به پروتکل مونترال این بود که این پروتکل اولین سند در نوع خود هست که اقدام به مقرر کردن چنین آیین هایی نموده و بقیه اسناد مشابه نیز به نحوی از انحا از این پروتکل تبعیت کرده‏اند.

 گفتار چهارم: نبود اراده مصمم و قاطع در سطح کلان برای مقابله با آلودگی محیط زیست

اگرچه دادگاه‏های بین‏المللی ممکن است پاره‏ای از اصول رهنمودی را در خصوص چگونگی رفتار دولت‏ها در خصوص محیط‏زیست ارایه دهند، اما نهایتا به میزان اندکی می‏توانند از خسارات محیط‏زیستی جلوگیری کنند. نکته حساس و مهم مشکل مزبور این است که هیچ مرجع مناسبی برای حل و فصل دعاوی مربوط به محیط‏زیست وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری تنها رکن بین المللی است که    می‏تواند موضوعات مربوط به حقوق بین الملل عرفی را مورد حل و فصل قرار دهد(14). به عنوان مثال دیوان مذکور       چنین نظر داده است که این وظیفه هر دولتی است تا نسبت    به مهار آلودگی‏هایی که به طور نامطلوبی به کشورهای دیگر آسیب می‏رساند، اقدام کند(15). دیوان بین المللی دادگستری، در سال 1949 در مورد قضیه آبراه کورفو،[19] چنین اظهار نظر کرد که "این وظیفه و تکلیف هر دولتی است که اجازه ندهد قلمروش جهت بهره برداری برای اعمالی که مخالف حقوق دیگر کشورهاست مورد استفاده قرار گیرد". همچنین یک محکمه داوری که برای حل و فصل اختلاف فیمابین امریکا و کانادا      در خصوص بخارها و دودهای یک کارخانه ذوب فلز در کلمبیای بریتانیا تشکیل گردیده بود، اظهار نمود که هیچ دولتی "حق به کارگیری یا اجازه به کارگیری قلمروش را به طریقی که باعث زیان ..... به قلمرو دولتی دیگر یا اموال و اشخاص موجود در آن گردد، را نخواهد داشت، در صورتی که اقدامات مذکور عواقب جدی در بر داشته و زیان مورد نظر به واسطه دلایل         روشن و متقاعد کننده ای اثبات گردد".

طرفین دعوا علی القاعده تنها بعد از وقوع یک خسارت محیط‏زیستی، چنین اصولی را به کار میبرند. افزون بر این، ارایه منابع خاص و مشخص مواد آلوده کننده، آن طوری که       مورد نظر حقوق بین الملل است کاری بس دشوار خواهد بود(16).

مراجعی نظیر دیوان بین المللی دادگستری، ضرورتا دارای تخصصی کافی و مناسب درباره مسایل محیط‏زیستی نیستند تا تکالیف و وظایف محیط‏زیستی را به مورد اجرا درآورند. این تنها دولت‏ها هستند که در پیشگاه دیوان مذکور اعتبار دارند؛ سازمان‏های غیردولتی و اشخاصی که ممکن است بهترین موقعیت و بیشترین تمایل را در طرح دعاوی داشته باشند، از انجام چنین کاری ممنوع هستند و همواره باید برای حمایت از ادعاهایشان به دولت‏های خود چشم بدوزند.[20]

علی‏رغم این که اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل هنوز در قالب طرح باقی مانده است، ولی صرف این تفکر که آلودگی محیط‏زیست می‏تواند در سطح بین المللی جنبه‏ی کیفری داشته باشد، نسبت به چند دهه ی قبل که                 محیط زیست و به ویژه مشترکات عمومی، به عنوان مظلوم ترین قربانی پیشرفت علم و تکنولوژی یا جنگ افروزی دولت‏ها به شمار می رفت، اقدام مهمی تلقی می‏شود، به ویژه آن که در "اساسنامه‏ی دیوان بین المللی کیفری" برای اولین بار بود که در معاهده‏ای بین المللی تصریح شد که خسارت عمدی گسترده، پایدار و شدید به محیط‏زیست به واقع جرمی بین‏المللی قلمداد می‏شود، هر چند که چنین جرمی باید در یک مخاصمه‏ی مسلحانه‏ی بین‏المللی ارتکاب یافته باشد.

دولتی که با نقض اساسی یک تعهد قراردادی روبرو می­شود، می­تواند به انتخاب خود مطابق قوانین حاکم بر قرارداد، آن را تعلیق یا فسخ نماید، و در نتیجه خود را از تعهد ایفای تعهدات قراردادی در آینده رها کند[21]. با این حال این اقدام مانع ادعای جبران خسارت از سوی او برای نقض تعهد نمی­شود.     به دیگر سخن یک دولت می­تواند یک عهدنامه را به دلیل نقص فسخ نماید ودر عین حال خسارت برای نقض تعهداتی که     پیش از آن روی داده­اند بنماید.[22]

دیوان در داوری رینبو وارییر و دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه گابپیکوو ناجی ماروس(17) اعلام داشتند که در یک قضیه مربوط به نقض یک تعهد قرار دادی، دفاعیات کلی قابل ارایه بر اساس حقوق بین­الملل در کنار قواعد حقوق معاهدات ـ که در کنوانسیون 1969 وین آمده است ـ قرار می­گیرند اما عملکرد متفاوتی دارند. قواعد حقوق معاهدات     تعیین می­کند که یک تعهد قراردادی چه زمانی برای یک دولت الزام­آور است و چه مفهومی دارد.

گفتار پنجم: بررسی دو اصل مهم و کاربردی

بند اول : اصل عدم  تبعیض

مفهوم این اصل این است که دولت مبدا در هنگام انجام فعالیت­های خطرناک یا اعطای مجوز آنها باید تاثیرات زیان­آور فعالیت را بدون تبعیض در اینکه تاثیرات در داخل یا خارج ناحیه تحت صلاحیت آن وارده می­شوند، در نظر بگیرد.

این مفهوم در اصول و توصیه­های گروه متخصصین حقوق محیط‏زیست کمیسیون جهانی محیط‏زیست و توسعه، ماده 30 موافقتنامه همکاری بین دانمارک، فنلاند، ایسلند و سوئد، ماده 2 کنوانسیون اسکاندیناوی در خصوص           حفاظت از محیط‏زیست و ماده 13 اصول برنامه محیط‏زیست             ملل متحد(UNEP) نیز مطرح شده است (18).

این اصل در واقع حداقل سطح حمایت را مطرح می­کند، یعنی حد استانداردهای مورد حمایت در خصوص دولت­های دیگر می­بایست حداقل در سطح استانداردهای مورد استفاده در محدوده تحت صلاحیت دولت باشد. جنبه دیگر این اصل مربوط به جبران خسارات وارده به قربانیان می­باشد،        بر این اساس دولت مبدا می­بایست همان رفتار و شیوه جبران خسارت که برای خسارت ­دیدگان در محدوده صلاحیت خود   در نظر می­گیرد را برای خسارت­دیدگان خارج از محدوده صلاحیت خود نیز در نظر بگیرد.

بند دوم : اصل پیشگیری

اصل پیش­گیری در واقع در اصل 21 اعلامیه استکهلم تدوین یافته و در ماده 2 اعلامیه ریو اصلاح شده است          با این حال موضوع پیشگیری به زمانی قبل­تر از زمان        تصویب اعلامیه استکهلم  باز می­گردد، اگر­چه دولت­ها تا      قرن نوزده پتانسیل ایجاد آسیب محیط‏زیستی فرامرزی را نداشتند. ماده 21 اعلامیه استکهلم از دو بخش              تشکیل شده است بخش اول حاکمیت دولت را مورد تاکید مجدد قرار می­دهد: "دولت­ها کنترل حاکمیتی بر منابع طبیعی خود دارند." و بخش دوم با ایجاد تعهد در نظر گرفتن       محیط‏زیست سایر دولت­ها و مناطق ورای صلاحیت دولت و عدم ایجاد خسارت با فعالیت­های انجام شده تحت کنترل و نظارت خود محدودیتی بر حاکمیت دولت وارد می­کند.

همچنین ممکن است گفته شود که مفهوم ابتدایی تعهد به پیشگیری ناشی از احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سایر دولت­هاست، نه ملاحظات محیط‏زیستی، دولت­ها این   تعهد سنتی را به حفاظت از حقوق سایر دولت­ها بویژه         حق تمامیت و مصونیت آن‏ها از تعرض در صلح و جنگ        در سرزمین خود برعهده دارند(19).

اصل دیگری که می­تواند مفهوم پیشگیری را در    حقوق بین­الملل مورد تایید قرار دهد، اصل حسن همجواری[23] است. این اصل در ماده 74 منشور ملل متحد نیز مورد تاکید قرار گرفت است: " اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می­کنند که خط­ مشی آنها چه در سرزمین­های مشمول مقررات این فصل و چه در خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی ، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان ، براساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد" براین‏اساس دولت­ها در تعیین خط­‏مشی در تمامی فعالیت­های انجامی در قلمرو خود حقوق دولت­های همجوار را در نظر بگیرند. همچنین باید در نظر داشت که این اصل در آراء قضیه تریل اسملتر و قضیه تنگه کورفو نیز گنجانده شده­است(20).

اصل پیشگیری در دو مرحله مطرح می­شود؛ اول قبل از وقوع حادثه به منظور جلوگیری از وقوع آن و دیگری پس از وقوع حادثه ، بدین ترتیب در بسیاری از کنوانسیون­های مربوط به مسئولیت، کاهش اثرات حادثه ذکر شده است. برای مثال مقابله با آتش­سوزی در جنگل­های یک دولت جهت جلوگیری از گسترش آتش به جنگل­های دولت همسایه یا به منظور کاهش خسارات وارد بر آن. این پیشگیری را نمی­بایست با جبران خسارت اشتباه گرفت. در عمل پیرامون پیشگیری قبل از حادثه هیچ ماده­ای در کنوانسیون­های مسئولیت مدنی نیامده است زیرا مسئولیت بدون تقصیر در مقابل قصور به اندازه کافی بازدارنده می باشد. اقدامات پیشگیرانه قبل از حادثه می­بایست توسط عامل صورت پذیرد. دولت نمی­تواند جایگزین          عامل گردد. زیرا این دولت نیست که در عمل با مواد خطرناک سروکار دارد و تکنولوژی چنین فعالیت­های خطرناکی را بکار می­برد. اما بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عامل از بیم لزوم جبران خسارت در صورت عدم اعمال استانداردهای لازم در فعالیت خود، اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام می­دهد یا نه، دولت می­بایست از اینکه عامل اقدامات پیشگیرانه مقتضی را انجام می­دهد اطمینان حاصل نماید. این تعهد پیشگیری دولت از دید سطحی پنهان است اما به نظر می­رسد اگر دولت مبدا از انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی عامل درمقابل خسارات فرامرزی اطمینان حاصل ننماید، تعهد کلی خود را در پیشگیری از خسارت نقض کرده است. این تعهد، یک تعهد دولت به دولت در سطح بین­المللی است و متفاوت از تعهد عامل به پیشگیری بر اساس حقوق داخلی دولت مبدا است      که نقض آن عواقبی مثل جریمه را، باز هم براساس          حقوق داخلی دولت مبدا، در پی خواهد داشت. این تعهد     دولت به دولت در اکثر کنوانسیون­های مربوط به        مسئولیت مدنی ذکر نشده است اما تعهد به پیشگیری و استانداردهای آن می­تواند طبق سایر کنوانسیون­ها یا          عمل سازمان­های بین­المللی که دولت­ها عضو آن هستند لازم­الاتباع باشد. همانگونه که ذکر شد، پیشگیری شرط اساسی فعالیت­های خطرناک است و شرط قانونی بودن آنها محسوب می­شود. انجام یک فعالیت بدون در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری، کاهش یا کنترل خسارت احتمالی به صرف جبران خسارت، مجاز نیست. رژیم مسئولیت به دنبال تعیین تعرفه برای جبران خسارت نمی­باشد. تعهدات ناشی از این اصل تعهدات احتیاط کافی هستند یعنی دولت قصور کننده قبل از وقوع هرگونه خسارت نیز تعهدات خود را نقض        کرده است (21). از سوی دیگر کنوانسیون­هایی وجود دارند که تنها معطوف به ایجاد تعهدات پیشگیرانه هستند مثل کنوانسیون اسپو در خصوص ارزیابی تاثیرات زیست محیطی یا کنوانسیون حوادث صنعتی در زمینه فرامرزی که نقض تعهدات آنها موجب ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال غیرقانونی می­گردد(22). در همین راستا پیش­نویس مواد کمیسیون       حقوق بین­الملل نیز یک بخش کامل مربوط به پیشگیری دارد.

نتیجه گیری

لحاظ نکردن دغدغه‏های محیط‏زیستی و منابع‏طبیعی در فرآیند تولید و فعالیت‏های اقتصادی وسیستم قضایی وحقوقی، کاملا در روند سیاست‏گذاری‏ها وبرنامه‏ریزی‏های جهانی محسوس است. تلاش‌های جهانی مستمری برای تصویب مقررات بین‌المللی محیط زیستی صورت گرفته، اما تاکنون این تلاش‌ها منجر به دستیابی به یک نظام جامع حقوق بین‌الملل محیط‏زیست   نشده است. عدم حصول به چنین امری را باید در پرتو واقعیت دولت محور نظام بین‌الملل جستجو نمود. پس باید مقابله با تهدیدات محیط‏زیستی و نیز اعمال تعهدات مربوط در عرصه بین‌المللی را از مساله دولت‌ها به مساله ملت‌ها و شهروندان   فارغ از هرگونه مرزبندی‌های سیاسی تغییر داد و با سر لوحه قراردادن حقوق اساسی بشری و با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف برای دولت‌های برخوردار از حاکمیت در نظر گرفت، که با این اقدام، حاکمیت دولت‌ها دگرگون و بر آن تعدیل وارد شود و فرد انسانی (شهروند) محور قرار گیرد و به این ترتیب تغییر در نگرش حاکمیتی کشورها ایجاد شود. بنابراین ایجاد یک نظام جامع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در خصوص مقابله با تغییرات آب و هوایی ضروری است، زیرا انعقاد مقررات و موافقتنامه‌های محیط‏زیستی        به منظور حل معضلات با رعایت الگوی سنتی دولت محورانه، شاید در کوتاه مدت مفید باشد، اما در بلند مدت به دلیل     عدم ایجاد ظرفیت‌های لازم به منظور پایبندی به موافقتنامه‌ها و معاهدات، مشکلات محیط‏‏زیستی همچنان پابرجا خواهد بود.

بدین منوال در قضایای بین المللی از جمله: حادثه نشت گاز متیل ایزو سایانیت از کارخانه یونیون کار با ید در بوپال هند که موجب مرگ هزاران نفر شد یا وقوع انفجار در راکتور هسته‌ای چرنوبیل و مهم‌تر از این وقایع، تهدیدات محیط‌زیستی دراز مدت نظیر گرمایش زمین، فرسایش لایه اوزن ناشی از گازهای گلخانه‌ای و نیز پرتاب بیش از 5000 شی به فضا از سال 1957 تا به حال، خصوصا اینکه سوخت این قمرها و ماهواره‌ها و سفاین عمدتاً سوخت اتمی است که علاوه بر این که به        لایه اوزن آسیب می‌رساند بقایای این مصنوعات پس از، از کار افتادن به صورت زباله‌های سرگردان در فضا باقی می‌مانند که این خود علت بسیاری از مصایب محیط‏زیستی است.         ایجاد دادگاهی بین المللی با رعایت ضوابط اقدامات پیشگیرانه و ایجاد شعبات خاص، برای مراجعه تابعان حقوق بین الملل، همچنین سازمانهایNGO، در ارتباط با مسایل محیط‏زیستی که رای آن دادگاه برای تمامی دولت‏ها لازم الاجرا باشد. در دعاوی محیط‏زیستی، دادخواهی به نفع عموم (چه در سیستم داخلی و چه در سیستم بین المللی) مجاز شناخته شود،       تا حدی که هر فرد بتواند با مراجعه به دادگاه‏های               بین الملل محیط‏زیست تحت حاکمیت سازمان ملل بتواند احقاق حق نموده و جبران خسارت وارده را طلب نماید.

منابع

1. Nicolas Sadalvor, 2003, Access to Justice in International Matters, (Berlin: Institute for Applied Ecology,. P 16.
2. امیر ارجمند، ا.، آموزش حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25-26، ص 35،1387.
   1. Guerra and Others v. Italy (1998) 26 EHRR 357.
   2. BladetTromso and Stensaasv,2000,. Norway  29 EHRR 125.
   3. Richard Rohbinder, Democracy, Access  toJustic and Environment at the International Law (university, of Frankfurt, 2002), p.20.
   4. افتخار جهرمی، گ.، ، حق بر محیط زیست با تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، همایش حقوق محیط زیست در ایران، ص 52.سال1382.
   5. تن برگ، دیودونیه، مدیریت بحران، مترجم محمد علی ذوالفقاری اصل،  نشر وحدت، بخش چهارم.1374.
      1. Rainbow Warrior, 1990, (New Zealand/France), R.I.A.A, vol.XX,p. 217,at pp. 265-266.
      2. دلماس مارتی، می ری، جهانی شدن حقوق:فرصت ها و خطرات، ترجمه اردشیر امیرارجمند، 1378مجله حقوقی شماره24 صفحه348
      3. شلتون،دینا، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق محیط زیست ، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 319 سال1381.
         1. MalcomD.Evans, 2001, International Law Documents, (London, Blackstone Press), PP. 210-200.
         2. زمانی، ق.، 1381، توسعه ی مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست، مجله پژوهش های حقوقی، سال اول، شماره ی ١، صص 29-28.
         3. 13.فکری راد، م.، ، مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388.
            1. I.C.J Rep1970. P. 32
            2. M.Bos, 1984, A Methodology of International Law p. 66-65.
            3. Rosencranz, Westone,. 1984, Transboundary Air Pollution: The Search for an International Response, in 8Harv. Envtl. L. Rev, p.89.
            4. Gabcikovo-Nagymaros Project, 1997, (Hungary/Slovakia), judgment, ICJ Report, p7, paras. 46-48.
            5. Barboza, j., 1994, International Liability for Injurious Consequences of Acts Non Prohibited by International law and Protection of the Environment, Recueil des cours, vol 247, pp 358.
            6. Fitzmaurice, m., 1999 – 2000, International Liability for Injurious Consequences of Acts Non Prohibited by International law, Polish yearbook of international law, pp 61.
            7. Kiss, A., and Shelton, D., 2007, Strict Liability in Environmental law, The George Washington University law, p 7. Available at http://ssrn.com/abstract=1010478
            8. OKeefe, c., 1990, Transboundary Pollution and the Strict Liability Issue: The Work of the ILC on the Topic”, Denver Journal of International Law and Policy, vol 18, p 167.
            9. The 1991 United Nations Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (ESPOO, Finland) 25, February, 1991. Available at http: unece. Org/env/eia/eia-htm.